به نقل از «قدس آنلاین»

نرخ کودهای شیمایی موجب رشد قیمت می‌شوند؛ افزایش ۵۰۰ درصدی کود بلای جان کشاورزی

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۴۴۳۵۲

تبریز- اخبار مجلس را که دنبال می‌کنیم از اعتراضات نمایندگان شهرهای مختلف می‌توان به اوضاع نامساعد بازار و قیمت‌هایی که احتمالاً بازهم افزایش خواهد داشت به‌خوبی پی برد.

قدس آنلاین-گروه استان‌ها: گشت‌وگذاری در بازار میوه و تره‌بار نشان می‌دهد که مشتری و خریداران نسبت سال گذشته کمتر شده یا حداقل خانواده‌ها میوه با وزن کمتری خریداری می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افزایش قیمت میوه و محصولات کشاورزی در بازار موجب شده تا بسیاری از خانواده‌ها هزینه کمتری را به این موضوع اختصاص دهند.

وقتی با فروشندگان میوه و تره‌بار در بازار هم‌صحبت می‌کنم آن‌ها نیز بر این موضوع مهر تائید زده و ادعا می‌کنند که حتی بسیاری از خانواده‌ها به خرید میوه به‌صورت دانه‌ای تمایل دارند و میوه را به تعداد اعضای خانواده خریداری می‌کنند.

اکبر حسینی یکی از فروشندگان میوه و تره‌بار به ما می‌گوید: در حال حاضر به‌غیراز خیار و خربزه دیگر میوه‌ای زیر قیمت ۹ هزار تومان در بازار یافت نمی‌شود لذا اگر خانواده‌ای هوس کند از هر میوه  فقط دو کیلو خریداری کند برای تنوع باید ۲۰۰ هزارتومانی هزینه کند!

پیش خبرهای گرانی

باوجوداینکه بازدیدهای میدانی ما حکایت دارد که سبد خرید مردم و خانواده‌ها کوچک‌تر شده اما خبرهایی که از طرف نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی شنیده می‌شود بوی گرانی و افزایش بیشتر قیمت‌ها را دارد.

نوری قزلجه، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس در این رابطه می‌گوید: افزایش ۵۰۰ درصدی قیمت کودهای شیمیایی انگیزه بسیاری از کشاورزان را به‌ویژه برای کشت گندم گرفته است.

در همین راستا نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی نیز  با بیان اینکه کمر کشاورزان زیر بار پرداخت قسط کود و سم غیراستاندارد خم‌شده اظهار می کند: افراد زیادی نیز دام و زمین کشاورزی خود را فروخته و وارد بازار قمار بورس شدند.

کشاورزان چه می‌گویند؟

صحبت‌های کشاورزان و اعتراضات آن‌ها را با این وضعیت گرانی می‌توان بدون گفت‌وگو هم حدس زد.

اصغر بابایی یکی از گندم کاران آذربایجان شرقی است که حالا از گرانی کود شیمیایی مات و مبهوت مانده است و به ما می‌گوید: باور می‌کنید که کیسه ۵۰ هزارتومانی فسفات به ۵۰۰ هزار تومان رسیده باشد؟

وی بیان می‌کند: قیمت هر گونی ۵۰ کیلوگرمی کود سوپر فسفات که در ابتدای سال گذشته ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان بود، اکنون به بیش از ۴۲۰ هزار تومان افزایش‌یافته و همچنین هر کیسه کود «کلرید پتاسیم» ۵۰ کیلوگرمی از ۵۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

وی از ما می‌پرسد: مگر کود را خودمان تولید نمی‌کنیم پس چرا یک‌باره این‌قدر گران شده است؟

وی می‌گوید اگر دولت بخواهد بابت کود و سم از من ۲۰ برابر بیشتر پول بگیرد من هم دیگر حاضر به کشت گندم نیستم و سایر محصولات تولیدی را هم با حداقل ۱۰ برابر قیمت روانه بازار می‌کنم!

قیمت هر گونی ۵۰ کیلوگرمی کود سوپر فسفات که در ابتدای سال گذشته ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان بود، اکنون به بیش از ۴۲۰ هزار تومان افزایش‌یافته و همچنین هر کیسه کود «کلرید پتاسیم» ۵۰ کیلوگرمی از ۵۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان رسیده است

در مقامی نیستم که بخواهم برای وی توضیح بدهم که انتهای این لج و لجبازی و یا انتقام از گرانی به کجا می‌رسد لذا باقی سخنان را گوش می‌دهم که می‌گوید: اگر دولت قادر به نظارت و یا ثابت نگاه‌داشتن قیمت کود نیست و وظیفه‌ای در قبال ما ندارد پس برای محصولات کشاورزی هم نباید قیمت تعیین کند.

وی می‌گوید: این رویه درستی نیست که دولت قیمت کود و سم ر آزاد می‌کند اما از آن‌طرف فشارش را بر روی کشاورزمی گذارد و قیمت‌ها را به اسم تنظیم بازار به کشاورز تحمیل می‌کند!

تهدید امنیت غذایی

رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی آذربایجان شرقی گرانی بی‌سابقه را موجب تهدید امنیت غذایی برای کشور می‌داند.

هادی فرجی آزاد بابیان اینکه این گرانی موجب خواهد شد تا کشاورزان از روی ناچاری  به کشت صفی جات روی بیاورند اظهار کرد: این موضوع به‌طور حتم مصرف آب را افزایش خواهد داد و به دنبال خود تبعات دیگری به همراه خواهد داشت.

وی بابیان اینکه گرانی بی‌سابقه کودهای شیمایی به‌طور حتم بر روی سطح زیر کشت گندم نیز تأثیر خواهد گذاشت ادامه داد: به‌طور طبیعی کشاورز حاضر نیست با این ارقام کود را تهیه کند و پس از برداشت به قیمت‌های دولتی و تضمینی دولت تن بدهد و به‌طور حتم این موضوع موجب کاهش سطح زیر کشت خواهد شد.

وی تهدید اشتغال در حوزه کشاورزی را نیز یکی دیگر از تبعات گرانی نهاده‌های تولید دانسته و می‌گوید: این امر ممکن است موجب کناره‌گیری بسیاری از کشاورزان از این شغل شده و سبب شود تا زمین‌های خود را به دیگران اجاره داده و لذا خروج افراد باتجربه از این شغل به سود کشاورزی نیست.

وی با تأکید بر اینکه برخی کشاورزان به دلیل بالا بودن هزینه تولید مجبور به اجاره دادن زمین‌های  کشاورزی خود هستند، ادامه داد: این امر باعث می‌شود تولید محصولات استراتژیک مانند گندم، جو و کلزا که برای کشور در خودکفایی و تأمین امنیت غذایی نقش مهمی دارد کاهش‌یافته و بازهم دولت وابسته کشورهای بیگانه شود.

وی ادامه داد: دولت موظف است نهاده‌ها و تسهیلاتی ارزان‌قیمت در اختیار کشاورزان قرار دهد تا بتوانند به کشت بپردازند، تنها راه کاهش هزینه‌های تولید، ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت یا ارائه نهاده‌های ارزان کشاورزی است. اگر این‌طور نباشد کشاورزان حاضر نمی‌شوند محصولات استراتژیک و پرزحمتی مانند گندم، جو و کلزا بکارند.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بازار میوه گرانی کودشیمیایی ۵۰ کیلوگرمی خانواده ها هزار تومان قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۴۴۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کدام نهاد مسئول گرانی خودرو است؟

مخاطبان با ثبت پویشی با عنوان «جلوگیری از افزایش قیمت خودرو‌هایی که در موعد مقرر تحویل نشده است» عنوان کرده‌اند که شرکت ایران خودرو برای خودرو‌های با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ افزایش قیمت لحاظ کرده است.

به گزارش مهر، در واقع این شرکت با اعلام قیمت جدید خودروی پژو پارس در بهار امسال، فراخوان واریز وجه با قیمت جدید برای متقاضیان پژو پارس با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ ارسال کرده است در حالی که اگر این خودرو در موعد مقرر و تعیین شده یعنی زمستان سال گذشته به متقاضیان تحویل می‌شد متقاضیان باید این خودرو را با قیمت سال قبل خریداری می‌کردند و اکنون با مساله افزایش قیمت مواجه نمی‌شدند.

براین اساس مخاطبان از مسئولان وزارت صمت، شورای رقابت، سازمان تعزیرات خواسته‌اند تا به این موضوع رسیدگی کنند و از تضییع حقوق متقاضیان این خودرو جلوگیری شود.

پیرو موضوع قیمت جدید خودرو پژو پارس وزیر صمت روز گذشته در حاشیه جلسه مجلس در جمع خبرنگاران، ضمن سلب مسئولیت از خود در موضوع قیمت‌گذاری پژو پارس، عنوان کرد که وزارت صمت مجری سیاست‌های ابلاغی شورای رقابت است.

عباس علی آبادی در خصوص قیمت پژو پارس تاکید کرد که شورای رقابت مسئول، سیاستگذار و قیمت گذار است. وی بیان کرد: وزارت صمت براساس قانون، سیاستگذار قیمت‌گذاری خودرو نیست بلکه ما مجری سیاست‌های ابلاغی هستیم.

افزایش قیمت پژو پارس بررسی می‌شود

در ادامه پیگیری‌های انجام شده سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت نیز در خصوص قیمت جدید خودرو‌های پژوپارس گفت: در این خصوص شورای رقابت جلساتی را برگزار کرده است و در حال رصد موضوع است. در این جلسات همه دست اندرکاران مرتبط دعوت می‌شوند و در حال بررسی هستیم که چقدر این مساله با دستورالعمل و قانون تطابق دارد.

وی اظهار کرد: بنابراین اگر عدولی از قانون صورت گرفته باشد و حقی از کسی تضییع شده باشد براساس ظرفیت قانونی به مساله ورود می‌کنیم.

دادجوی توکلی افزود: شورای رقابت تنظیم‌گر بازار خودرو است، اما این شورا هیچگاه قیمت‌گذار خودرو نبوده است. شورای رقابت دستورالعمل می‌دهد و براساس آن دستورالعمل نهاد‌های تنظیم گر فنی موظف باید عمل کنند.

بر اساس این گزارش، خودروی پژو پارس یکی از خودرو‌های پرتقاضا است، به طوری که سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار نفر در سامانه یکپارچه برای خرید این خودرو ثبت نام و در نوبت تحویل آن در سامانه یکپارچه خودرو قرار گرفتند.

اما با وجود اینکه تعداد زیادی از متقاضیان این خودرو در نوبت تحویل زمستان ۱۴۰۲ بودند مسائلی در خصوص عدم انطباق این خودرو با استاندارد‌های ۸۵ گانه و توقف تولید آن مطرح شد.

واکنش ایران خودرو به فروش پژو پارس

گروه صنعتی ایران خودرو در واکنش به گزارش‌ها درباره گرانی پژو پارس توضیحاتی ارسال کرد که به شرح زیر است: در متن منتشر شده، ادعا شده است که ایران خودرو تعمدا تحویل محصول پارس را به بهار امسال موکول کرده تا بتواند با دریافت مجوز، قیمت‌ها را افزایش دهد، این در حالی است که تا روز ۲۵ اسفندماه سال گذشته که مجوز تولید این محصول از سوی سازمان ملی استاندارد تا بهار سال ۱۴۰۳ تمدید شده، تولید و شبکه گسترده تأمین ایران خودرو برای محصول سورن به عنوان جایگزین پارس برنامه‌ریزی کرده و با تمدید مهلت تولید از سوی سازمان استاندارد، خطوط تولید و شبکه تأمین ایران خودرو که برای تولید برنامه‌ریزی بلندمدت دارند، ناگزیر از بازگشت به شرایط قبل و سفارش گذاری برای تأمین قطعات محصول پارس شده است که این امر نیازمند زمان برای تغییر سفارش‌گذاری و تأمین قطعات بوده است.

هرچند بر اساس مصوبه شورای رقابت، اولویت بندی در سامانه یکپارچه، تعهدی برای خودروساز ایجاد نمی‌کند، با توجه به عدم تمدید تولید پارس تا ۲۵ اسفندماه سال ۱۴۰۲، گروه صنعتی ایران خودرو در راستای مشتری مداری و جلب رضایت متقاضیان، به اجرای طرح تبدیل پارس به خودرو‌های دیگر مانند سورن پلاس، پژو ۲۰۷ و تارا اقدام کرده است و تعدادی از متقاضیان که به نظر می‌رسد مصرف‌کنندگان نهایی بوده‌اند، به تبدیل و خرید محصولات استاندارد و دارای مجوز تولید پرداخته‌اند.

برخلاف ادعای مطرح شده در این متن، در اسفند سال ۱۴۰۱ و نه سال گذشته، ۸۰۰ هزار متقاضی محصولات ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درخواست خرید از محصولات این شرکت را داشته‌اند که بخش قابل توجهی از تقاضا‌ها نیز برای محصول پارس بوده است.

با وجود اصرار ایران‌خودرو به توقف تولید پارس به دلیل عدم توانایی در تطابق با استاندارد‌های ۸۵ گانه، مدیران وقت وزارت صمت بر اولویت‌بندی تمامی تقاضا‌ها تاکید کردند و بر همین اساس صف طویلی برای خودرو پارس نیز تشکیل شد که با توجه به برنامه توقف تولید در پایان سال ۱۴۰۲ بخش زیادی از تقاضا‌ها منوط به مجوز تولید از سوی سازمان ملی استاندارد برای ادامه تولید در سال ۱۴۰۳ شده است.

در این متن عنوان شده عدم صدور مجوز تولید از سوی سازمان استاندارد کافی بود تا ایران خودرو از تحویل خودرو خودداری کند! این در حالی است که برنامه تولید محصول پارس تا پایان سال ۱۴۰۲ بوده و با توجه به قوانین و ضوابط موجود، ادامه تولید محصول فاقد استاندارد‌های ۸۵ گانه، نیازمند مجوز از سوی سازمان ملی استاندارد است و تمامی خودروسازان ملزم به رعایت این امر و دریافت مجوز لازم برای تمامی محصولات خود هستند.

نکته مغفول مانده در ماجرای توقف و تداوم تولید پژو پارس بازی‌های رسانه‌ای طرفین درگیر ماجرا بود؛ از چند ماه پیش شرکت ایران خودرو و سازمان ملی استاندارد در قالب‌های مختلف از جمله صدور نامه و مصاحبه اقدام به اظهارنظر در خصوص سرنوشت پژو پارس می‌کردند که در گزارش‌های مختلفی به این موضوع پرداخته شده است.