غرفه‌های خیابانی؛ راهکاری دائمی در تقویت اقتصادی پساکرونا
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۴۴۶۸۹
بازرگانان و فروشندگان غیررسمی، نه تنها در شرایط بحرانی که در صورت عادی بودن اوضاع نیز در اقتصاد سالم و کارآمد شهری نقش اساسی ایفا می‌کنند.
به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، چین ازجمله کشورهایی است که به منظور عبور از بحران‌های ناشی از کووید -۱۹، اقدام به احیای اقتصاد غرفه‌های خیابانی را در دوران پساکرونا بلامانع اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بسیاری از فروشندگان غیررسمی مشغول در این غرفه‌ها مهاجرانی هستند که انعطاف‌پذیری و آزادی عمل کار در آن‌ها را به دستمزد پایین، شرایط کاری دشوار و محدودیت‌های موجود برای کار در کارخانه‌ها ترجیح می‌دهند. برای زنان مهاجر نیز کار در غرفه‌های خیابانی امکان برقراری تعادل میان رسیدگی به شرایط خانواده و فرزندان در عین برآورده‌سازی تقاضای مشتریان را فراهم می‌آورد و برای مهاجران جوان غرفه‌دار می‌تواند یک نقطه شروع برای دنبال کردن رویاهای کارآفرینانه خود و راهی برای به‌دست‌آوردن تجربه کسب و کار در زمان انباشت سرمایه باشد. کشاورزان نیز می‌توانند از مزایای غرفه‌های خیابانی بهره‌مند شوند، هم آن دسته که در اثر وقوع بلایای طبیعی ورشکسته می‌شوند و هم آنهایی که در زمان‌های خارج از فصول کشاورزی برای کار به شهرها مراجعه می‌کنند. گروه اول می‌توانند با استفاده از تجارب خود به تجار دائمی تبدیل شوند و گروه دوم با فروشندگی دوره‌ای درآمد ناچیز خود از مزارع کشاورزی را جبران می‌کنند.
سومین رکن غرفه‌های خیابانی را نیز دو گروه مجزا ولی مرتبط به‌هم فعالان در زمینه خوداشتغالی تشکیل می‌دهد، یکی افراد ورشکسته شاغل در تجارت‌های کوچک که به‌دلیل افزایش اجاره‌بها، به اجبار از بازارها و مراکز خرید سرپوشیده به غرفه‌های خیابانی روی می‌آورند و دومی فروشندگان پاره‌وقت که خود شامل دو دسته هستند؛ صاحبان فروشگاه‌های آزاد که به‌منظور افزایش فروش از غرفه‌ها استفاده می‌کنند و کارگرانی که به‌دلیل درآمد پایین به‌دنبال راهکاری برای کسب درآمد بیشتر هستند. در نهایت گروه بیکاران یا افرادی که به‌دلیل تعدیل نیروهای شرکتی، افزایش سن و یا نداشتن مهارت به هر شکلی شغل خود را از دست داده‌اند چهارمین دسته از نیازمندان به غرفه‌های خیابانی محسوب می‌شوند که این گروه شامل افراد آسیب‌پذیر و مواجه با تبعیضات اجتماعی هم‌چون بی‌خانمان‌ها، معلولین و دارندگان سابقه کیفری است.
به عبارت دیگر، اقتصاد مبنی بر غرفه‌های خیابانی تنها راهکاری موقت برای عبور از شرایط بحرانی محسوب نمی‌شود، این اقدام انواع عملکردهای اجتماعی از بحران بیکاری تا تجارت‌های کوچک و بزرگ را در بر می‌گیرد و مسیری برای رشد و بهبود شرایط زندگی در اختیار همگان خصوصاً افراد ضعیف جوامع قرار می‌دهد. بنابراین علی‌رغم سرکوب‌های بسیار در طول سالیان متوالی احداث غرفه‌های خیابانی همچنان ادامه دارد.
از سوی دیگر، ازآنجایی‌که این غرفه‌ها علاوه بر ایجاد اشتغال و فراهم آوردن محصولات ارزان‌قیمت برای افراد کم‌درآمد می‌توانند به گردش کالا در بازارهای عمده‌فروشی و عرضه‌کنندگان محصولات نیز کمک کند، بنابراین مزایای آن‌ها تنها شامل سطوح فردی نیست و می‌تواند در اقتصاد مدرن شهری نیز نقش مثبتی ایفا کنند.
به‌عبارتی، غرفه‌های خیابانی به‌عنوان مراکز اصلی فروش محصولات گوناگون، در مواقع بحرانی به بازیابی اقتصاد کمک می‌کند و در شرایط عادی باعث افزایش مقاومت اقتصادی می‌شود. به همین دلیل احیای آن‌ها نباید راهکاری موقت برای عبور از بحران باشد بلکه لازم است به‌عنوان بخشی از برنامه‌های بلندمدت کشور و به‌صورت یک برنامه‌ریزی شهری در نظر گرفته شود که به‌طور کنترل‌شده به فعالیت می‌پردازند. بدین‌ترتیب با احداث غرفه‌های خیابانی و راه‌اندازی مجدد دستفروشی، علاوه بر ایجاد فضاهای تجاری و عمومی، سایر اعضای جامعه از خدمات مورد نیاز خود برخوردار و انسجام جامعه تقویت می‌شود که در صورت برنامه‌ریزی صحیح، به‌دنبال آن شهرها به محیط‌هایی پویاتر، همه‌جانبه‌تر و حتی متمدنتر تبدیل خواهند شد.
منبع: ایمنا
کلیدواژه: تقویت اقتصادی اقتصاد کرونا و اقتصاد مشکلات اقتصادی کرونا در جهان شهرهای جهان دستفروشی دستفروشان ویروس کرونا کرونا ویروس کرونا شیوع کرونا آخرین اخبار ویروس کرونا شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق غرفه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۴۴۶۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، راهکاری برای معاملات شفاف در بازار مسکن
به گزارش قدس آنلاین، «ابوالفضل نوروزی» تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و افزود: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.
وی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و به‌تازگی به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح‌داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.
تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران
نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام همه دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها، از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است.
وی اظهار داشت: بر اساس بندهایی از این طرح، همه قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
این مسوول افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالیانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالیانه اقدام کند.
حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه‌داد: حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل، بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در مدت ۶ ماهپس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هر گونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام‌الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و چگونگی هزینه‌کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان
نوروزی ادامه‌داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریانف بخش دیگری از این طرح است.
وی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
منبع: خبرگزاری ایرنا
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد