به نقل از «قدس آنلاین»

کره گرفتن از آب گل آلود ارزی!

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۴۵۳۵۴

پس از آنکه بانک‌مرکزی از تخصیص ارز برای واردات کره سر باز زد، بازار با افزایش قیمت دوبرابری به کمبود این محصول واکنش نشان داد. از سوی دیگر شرکت‌های لبنی نیز با توقف یک هفته‌ای در توزیع این محصول به عطش بازار دامن زدند تا فروشگاه‌های زنجیره‌ای وادار به سهمیه‌بندی کره حیوانی به ازای هر کد ملی شوند!

طوسی/

پس از آنکه بانک‌مرکزی از تخصیص ارز برای واردات کره سر باز زد، بازار با افزایش قیمت دوبرابری به کمبود این محصول واکنش نشان داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سوی دیگر شرکت‌های لبنی نیز با توقف یک هفته‌ای در توزیع این محصول به عطش بازار دامن زدند تا فروشگاه‌های زنجیره‌ای وادار به سهمیه‌بندی کره حیوانی به ازای هر کد ملی شوند!

انجمن صنایع لبنی با صدور اطلاعیه‌ای در واکنش به دو برابر شدن قیمت کره اعلام کرده است دیگر ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی به واردات این محصول اختصاص نمی‌یابد و از این پس کره از محل تولید داخلی تأمین خواهد شد.

مصرف روزانه کره حیوانی در کشور ۱۰۰ تن برآورد می‌شود که نیمی از آن  از طریق واردات تأمین می‌شود. آن‌طور که مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی می‌گوید سالیانه ۴۵هزار تن کره مورد نیاز از طریق واردات تأمین می‌شود که هم‌اکنون به دلیل تأمین ارز، فرایند ورود آن دچار اختلال شده است.

بدین ترتیب سیر گرانی قیمت هر قالب کره‌حیوانی پاستوریزه ۱۰۰ گرمی که از آذرماه سال گذشته شروع شده بود و با افزایش قیمت ارز، افزایش تقاضا به دلیل تعطیلات نوروز و قرنطینه و همچنین افزایش قیمت شیر به کندی ادامه یافته بود، این روزها با توقف واردات از ۴هزار و ۷۰۰ تومان به ۸هزارتومان گذشته جهش یافت.

افزایش قیمت کره؛ محل اختلاف

با این افزایش قیمت برخی مدعی شدند کره هم دلار گرفته هم گران شده است و افزایش قیمت کره را غیرقانونی دانستند. به گفته این گروه، واردات کره به کشور با ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی انجام شده و از همین رو اجازه رشد قیمت نباید داده شود.

در مقابل اما تولیدکنندگان مدعی هستند کره حیوانی موجود در بازار که هم‌اکنون با قیمت‌های بیشتری نسبت به قبل عرضه می‌شود، ارتباطی با کره وارداتی اواخر سال ۹۷ که ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی به آن تعلق گرفته بود نداشته و ادعای برخی افراد مبنی بر اینکه صنایع لبنی کره وارداتی با ارز ترجیحی را دو برابر قیمت مصوب عرضه می‌کنند، خلاف واقع و نادرست است.

رابطه ارز چند نرخی با سلطان کره

پیشتر علی شریعتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، درباره چرایی کاهش عرضه کره در بازار و افزایش قیمت این محصول گفته بود: با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از گاوهای شیرده ایران از نژادهایی هستند که شیر کم‌چرب تولید می‌کنند، چربی موجود در این شیرها بیشتر برای ماست‌ها، شیرها و دوغ‌های پرچرب موجود در بازار استفاده می‌شود و عملاً نژاد این گاوها طوری نیست که بتواند نیاز کشور در حوزه‌هایی مانند کره یا خامه را برطرف کند. در تمام سال‌های گذشته حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از نیاز کره کشور به شکل وارداتی برطرف شده و این روال مربوط به کوتاه‌مدت نیست و اینکه ما بخواهیم نژادی از گاو را در ایران فعال کنیم که شیر پرچرب مناسب برای تولید کره را در اختیار ما بگذارد، موضوعی پیچیده، طولانی‌مدت و نیازمند منابع اعتباری گسترده خواهد بود، از این رو در شرایط فعلی، واردات بخشی از نیاز، گزینه‌های غیرقابل انکار است. به گفته شریعتی،   کره در ماه‌های ابتدایی سیاست ارزی جدید، ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی دریافت می‌کرد و پس از آن نیز برای مدتی ارز حمایتی گرفت، اما در حال حاضر این ارزها دیگر تخصیص پیدا نمی‌کند. احتمالاً علت اصلی اتفاقات روزهای اخیر در بازار، افزایش هزینه ارزی در واردات این محصول است. وقتی ارز چند نرخی می‌شود امکان سوءاستفاده نیز به وجود می‌آید. اینکه در ماه‌های گذشته چه افراد یا شرکت‌هایی برای کره ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی گرفتند، چه مقدار از این محصول را وارد کشور کردند و در کجا توزیع شد، پرسش‌هایی است که باید به آن‌ها پاسخ داده شود. ما در مقام تهمت زدن به فردی قرار نداریم، اما وقتی ارز چندنرخی است، احتمال رانت و سوءاستفاده نیز وجود دارد و اگر به طور دقیق ارزیابی نکنیم، شاید در آینده با پدیده‌ای مثل سلطان کره نیز مواجه شویم.

کره تولید داخل ۳۵ درصد کمتر از قیمت جهانی

در مقابل اما طبق آنچه انجمن صنایع فراورده‌های لبنی اعلام کرده است میزان واردات کره با ارز مرجع دولتی ۴۵هزار تن از انتهای سال ۱۳۹۷ بوده و تعداد روزهای برآوردی برای مصرف کره حیوانی از ابتدای ۱۳۹۸ تا انتهای مرداد ماه ۵۲۰ روز و نیاز کشور از ابتدای سال ۱۳۹۸ تاکنون  ۵۲۰۰۰ هزار تن بوده است. تحلیل آمار فوق نشان می‌دهد موجوی ذخیره استراتژیک کشور برای کره حیوانی تا تابستان قابل اتکا بوده است.

آن طور که در اطلاعیه انجمن صنایع لبنی آمده است موضوع سوءاستفاده از ارز مرجع در واردات کره در حالی مطرح می‌شود که تولیدکنندگان فراورده‌های لبنی همواره به‌صورت شفاف از تک نرخی شدن ارز در بخش‌های مختلف از واردات کره گرفته تا نهاده‌های دامی حمایت کرده و کلیه فرایند واردات کره‌حیوانی و توزیع آن در کشور از ابتدا تاکنون تحت نظارت نهادهای نظارتی بوده است. از طرفی طی یک سال و نیم گذشته قیمت کره وارداتی در بازار به دلیل تعهد شرکت‌های لبنی با رعایت کامل قیمت‌های مصوب تغییری نداشته و کره حیوانی ۱۰۰گرمی با مبلغ ۴هزار و ۵۰۰تومان عرضه شده است، اما نکته مهم آن است که به دلیل سیاست‌های بانک‌مرکزی و عدم تخصیص ارز مرجع برای واردات کره، این محصول عرضه شده در بازار از ابتدای شهریور ماه کره حیوانی تولید داخل است و از ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی بهره‌ای ندارد، بنابراین افزایش قیمت کره عملاً مربوط به ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی نیست و کره‌هایی که با قیمت بالاتر در بازار عرضه می‌شوند، ربطی به کره‌های وارداتی ندارند.

آن طور که رضا باکری، دبیر این انجمن نیز می‌گوید با پایان ذخایر در انبارها به واسطه ظرفیت‌سازی و توانمندی‌های صنعت لبنی کشور، از ابتدای شهریور ماه کره تولید داخل با قیمتی ۳۵ درصد کمتر از قیمت جهانی (براساس قیمت دلار آزاد) وارد بازار شده است. به گفته وی، تولید کره در داخل کشور مطلوب است و امکان تأمین و توزیع نیاز داخلی به صورت کامل وجود دارد. باکری با اشاره به اینکه تا دو هفته آینده کمبود بازار به طور کامل تأمین خواهد شد، ‌ افزود: ‌منتظر دریافت مجوزهای لازم در این زمینه هستیم.

تغییر قیمت با توقف و عرضه دوباره کره

سعید درخشانی، رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌ها نیز با اشاره به کمبود کره حیوانی در بازار می‌گوید: در چند ماه گذشته کره در بازار نایاب بود و حالا قیمت کره ۱۰۰ گرمی به حدوداً دو برابر  یعنی ۸هزار تومان رسیده است. رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌ها می‌گوید: قیمت کره پس از یک هفته عدم‌عرضه، از دو روز گذشته حدود ۹۰ درصد افزایش یافت. علت کمبود این کالا را باید از تولیدکننده پرسید، زیرا خریدار وجود دارد. وی درباره علت سهمیه‌بندی کره در فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز می‌گوید: برخی فروشگاه‌ها کره را با قیمت قبل عرضه می‌کنند و به همین دلیل موجب هجوم مردم به فروشگاه‌های زنجیره‌ای شده است.

 به گفته وی، هم‌اکنون قیمت کره ۱۰۰ گرمی از ۴هزارو۵۰۰تومان به ۸هزار تومان و کره ۵۰ گرمی از ۲هزارو۳۰۰تومان به ۴هزارو۱۰۰تومان افزایش یافته است و اینکه مجوزی برای افزایش قیمت گرفته شده یا خیر نیز مشخص نیست. وی تأکید می‌کند: در همه این اقلام تولیدکننده قیمت را افزایش داده و فروشنده نیز مجبور به گران فروختن است.

گفتنی است، در سال‌های اخیر بارها بازار مسیر متفاوتی از آنچه در جلسات ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مصوب می‌شود، را در پیش گرفته است. قیمت لبنیات، مرغ، تخم‌مرغ و حالا کره در جهت خلاف تصمیمات مسئولان پیش می‌روند.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: کره خوراکی ارز و دلار فروشگاه های زنجیره ای افزایش قیمت واردات کره تولید داخل کره حیوانی فروشگاه ها قیمت کره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۴۵۳۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.