صادرات 134 میلیارد دلاری از مناطق آزاد و ویژه بیانگر آغاز تحرکی جدید در این مناطق است
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۴۸۷۸۱
رئیس جمهور، صادرات 134 میلیارد دلاری از مناطق آزاد و ویژه کشور طی سال‌های فعالیت دولت تدبیر و امید را بیانگر آغاز تحرکی جدید در این مناطق برشمرد و از استانداران و مدیران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خواست همه تلاش خود را برای تسهیل سرمایه گذاری در این مناطق بکار بگیرند.
به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ،حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی روز پنجشنبه در مراسم بهره برداری رسمی از 11 طرح در منطقه آزاد کیش و 14 طرح در منطقه آزاد قشم گفت: در شراط تحریم، فعال کردن سرمایه های اقتصادی کشور بیش از پیش یک ضرورت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس جمهور گفت: ایران اسلامی با داشتن منابع بسیار عظیم، آب و هوای متنوع و شرایط سهل برای سرمایه گذاری، برای سرمایه گذاران مکانی ارزشمند و جذاب است و همه استانداران و مدیران مناطق آزاد و ویژه این آمادگی را دارند که سرمایه های داخلی و خارجی را جذب کنند.
دکتر روحانی با اشاره به بیانات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی به سران قوا برای تقویت تولید در کشور و رفع موانع گفت: باید همه امکانات لازم را در اختیار سرمایه گذار بگذاریم و موانع تولید را در سال جهش تولید برداریم.
رئیس جمهور با بیان اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در شرایط تحریم اقتصادی می توانند نقش بسیار ارزشمندی را در حل مشکلات بانکداری، بیمه و انبارداری ایفا کنند، تصریح کرد: از آغاز دولت تدبیر و امید تاکید بر این بوده است که مناطق آزاد باید از مناطق وارد کننده به مناطق صادرکننده و جذب گردشگر داخلی و خارجی تبدیل شوند.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: رئیس جمهوری صادرات بهره برداری از طرح های ملی مناطق آزاد قشم و کیش ۱۳۴ میلیارد دلار مناطق آزاد و ویژه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۴۸۷۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزارهای جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.
وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.
در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ، یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی داریم را می‌تواند مرتفع کند.
به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت