ارائه طرح شکایت از آخوندی با بیش از 200 امضا به دستگاه قضا/ حذف کارت سوخت و احیای مجدد آن مهم‌ترین محور استیضاح است
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۵۱۸۵۱
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس به تشریح محورهای استیضاح زنگنه پرداخت و گفت: شکایت از آخوندی با بیش از 200 امضا به رئیس قوه قضائیه ارائه می‌شود.
ابوالفضل ابوترابی در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به جزئیات استیضاح وزیر نفت، گفت: در حال حاضر بیش از 35 امضا برای استیضاح وزیر نفت جمع شده و به طور حتم تعداد امضاها بیشتر نیز خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه طرح استیضاح وزیر نفت به هیئت رئیسه مجلس ارسال شده است، افزود: فرآیند این طرح در حال طی شدن بوده و با توجه به عزم مجلس ادامه پیدا خواهد کرد.
وی با تأکید بر اینکه 35 نماینده خواهان استیضاح زنگنه از امضای خود کوتاه نخواهند آمد، اضافه کرد: باید استیضاح وزیر نفت در صحن علنی مجلس انجام شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در پاسخ به این سؤال که با استیضاح زنگنه همه وزرای دولت دوباره باید از مجلس رأی اعتماد بگیرند یا خیر، گفت: خیر اگر بعد از استیضاح زنگنه وزیر دیگری استیضاح شده یا استعفا دهد و یا اینکه فوت کند، نیاز به کسب رأی اعتماد مجدد برای هیئت وزیران است.
وی با یادآوری مهم‌ترین محور استیضاح زنگنه، ادامه داد: حذف کارت سوخت در 6 سال گذشته بدون انجام کار کارشناسی دقیق از سوی زنگنه هزینه سنگین مادی به کشور وارد کرد و اکنون نیز احیای مجدد آن، کشور و نظام را دچار مشکل کرده است.
مسکوت نگه‌داشتن بحث مسکن شکایت از آخوندی را رقم زد
ابوترابی همچنین با اشاره به جزئیات شکایت برخی از نمایندگان مجلس از عباس آخوندی وزیر اسبق راه و شهرسازی، افزود: شکایت از وزیر اسبق راه و شهرسازی بیش از 200 امضا دارد.
وی با بیان اینکه شکایت نمایندگان از آخوندی به صورت حضوری به رئیس دستگاه قضا تحویل خواهد شد، ادامه داد: ترک فعل از سوی وزیر اسبق راه و شهرسازی در موضوع ساخت مسکن در دوره مسئولیت وی از مهم‌ترین محورهای شکایت نمایندگان از آخوندی است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با تاکید بر اینکه ساخت سالانه یک میلیون مسکن از وظایف قانونی وزیر راه و شهرسازی بوده است، گفت: در سال 1394 قانون شناسایی خانه‌های خالی مصوب شده اما وزیر وقت اهتمامی به اجرای آن نداشته است.
وی با بیان اینکه طبق اصلاح قانون اصل 49 قانون اساسی تحت عنوان اعاده اموال نامشروع، برخی از مسئولان باید محاکمه شوند، افزود: طبق این قانون تعدادی از مسئولان بعد از انقلاب به وسیله رانت صاحب دارایی‌های کلان شده‌اند که لازم است با آنها از سوی دستگاه قضا برخورد شود.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس یادآور شد: از وزیر دادگستری سؤالی مطرح شده که چرا این قانون تاکنون اجرایی نشده است.
انتهای پیام/4151/پ
منبع: آنا
کلیدواژه: مجلس قوه قضاییه استیضاح استیضاح زنگنه استیضاح وزیر نفت استیضاح زنگنه راه و شهرسازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۵۱۸۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارت سوخت این خودروها باطل می‌شود
به گزارش تابناک، رئیس کل بیمه مرکزی از ابطال ۲۳ هزار کارت سوخت تاکسی فاقد بیمه، خبر داد.
علی استادهاشمی، رئیس کل بیمه مرکزی به رانندگان فاقد بیمه شخص ثالث هشدار داد، در صورت پرداخت نشدن حق بیمه، کارت سوخت وسیله نقلیه آنها متوقف می‌شود.
او با اشاره به اختلاف نظر درباره وصول و هزینه کرد حق بیمه ۱۰ درصدی بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت، گفت: طبق قانون افرادی که در تصادفات رانندگی دچار حادثه می‌شوند در زمان انتقال به بیمارستان، نباید هیچ وجهی پرداخت کنند، چراکه از حق بیمه آنها رقمی قبلا برای استفاده از خدمات رایگان پزشکی واریز کرده اند.
رئیس کل بیمه مرکزی افزود: موضوعی که وجود دارد اختلاف بین بیمه مرکزی و وزارت بهداشت بر سر پرداخت نشدن هزینه ۱۰ درصدی حق بیمه شخص ثالث است که کمیسیون بهداشت مجلس امروز به این موضوع ورود و آن را بررسی کرد.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: امروز در کمیسیون بهداشت مجلس بحث‌های خوبی مطرح شد و ما هم گزارش مبالغی که سال‌های گذشته پرداخت کرده بودیم را به صورت شفاف ارائه کردیم. ما در بیمه مرکزی مدعی هستیم که طبق قانون عدد مشخص شده در سال‌های گذشته را پرداخت کرده ایم، دیوان محاسبات کشور هم که در این جلسه حضور داشت، ادعای ما را تأیید کرد.
استاد هاشمی با بیان اینکه سال گذشته حدود ۵.۸ همت به حساب وزارت بهداشت واریز کردیم، گفت: وزارت بهداشت معتقد است که این عدد به این وزارتخانه واریز نشده است.
او افزود: تکلیف کمیسیون بهداشت این است که این عدد به طور کامل در اختیار وزارت بهداشت و بیمارستان‌ها قرار بگیرد تا آنها بتوانند خدمات لازم را در اختیار بیماران سوانح رانندگی ارائه دهند. بر این اساس، مقرر شد کمیته‌ای متشکل از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و کمیسیون بهداشت مجلس برای بررسی علت واریز نشدن حق بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت تشکیل و با نظارت، پرداخت حق بیمه شخص ثالث را راستی آزمایی کنند.
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه متأسفانه بیش از ۸۰ درصد موتورسیکلت‌ها فاقد بیمه شخص ثالث هستند، تصریح کرد: پارسال افراد می‌توانستند یک روزه، دو روزه یا یک ماهه برای نقل و انتقالات وسیله نقلیه خود بیمه خریداری کنند که ما مانع از این کار شدیم و مدت بیمه را یک ساله کردیم. همچنین در کنار این اقدام افرادی که موتورسیکلت‌های صفر را خریداری کردند مشمول تخفیف ۲۰ درصدی بیمه شدند.
استاد هاشمی ادامه داد: با همکاری پلیس راهور فراجا و موافقت وزیر اقتصاد به عنوان رئیس مجمع بیمه مرکزی برای کمک به افرادی که بیمه خریداری نکرده اند مقرر کردیم جریمه آنها مشمول بخشودگی قرار بگیرد.
او همچنین ضمن هشدار به رانندگان فاقد بیمه شخص ثالث گفت: ۲۳ هزار کارت سوخت تاکسی ماه گذشته در تهران به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث باطل شد؛ لذا طبق قانون بناست خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث کارت سوختشان متوقف شود.
منبع: ايسنا
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور