شفافیت قیمتی و کنترل بازار مسکن در بازار بورس
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۵۳۸۸۷
صدای ایران- یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است: عرضه املاک و مستغلات در بورس باید جایگزین مزایده‌ها شود تا به مرور به کنترل بازار مسکن و شفافیت قیمتی کمک کند.
عرضه املاک در بورس و ایجاد سازوکاری شفاف برای معاملات املاک از مهم ترین دغدغه های سال های اخیر بوده که چندی است به مرحله اجرا نزدیک شده است. در تازه ترین گام در تحقق این ایده، یکی از بانک های خصوصی براساس تکلیف قانونی، برخی املاک مازاد خود را هفته آینده در بورس کالا عرضه می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه بخشهای مهم گفتگوی ما با فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه را می‌خوانید:
-در انجام و فرآیند معاملات در اقتصاد کشورها یکی از بهترین و متمایزترین حالت‌ها، استفاده از ابزارهای مالی و امکاناتی است که در حوزه بازار سرمایه پیش‌بینی شده که در این زمینه می‌توان به بورس کالا اشاره کرد. در این میان موضوع عرضه املاک در بورس کالا اول به‌صورت شفاف و دوم به‌صورت فراگیر، جهت دسترسی اطلاعات خریداران و فروشندگان در سطح عام عمل می‌کند و موجب شفافیت و تنظیم قیمت‌ها شده و شرایط عادلانه‌ای را برای خریدار و عرضه‌کننده فراهم می آورد. در این زمینه برخی می‌گویند عرضه املاک و مستغلات در بورس، باعث افزایش قیمت خواهد شد که به نظر می‌رسد این نظریه درست نیست و اتفاقاً این رویداد، سطح عمومی قیمت‌ها را متعادل می‌کند.
-اگر قیمت مسکن و املاک در داخل ایران را با کشورهای فوق‌العاده پیشرفته مقایسه کنیم، خواهیم دید که قیمت هر مترمربع زمین در کشور ما بسیار گران‌تر از آن کشورها است و اگر این قیمت‌ها را به نسبت درآمد، متوسط هزینه و اصطلاحاً «خط فقر» در نظر بگیریم، متوجه گرانی ملک در ایران خواهیم شد که اتفاق خوبی نیست. در همین حوزه ورود بانک‌ها برای فروش املاک خود از طریق سازوکارهایی که بورس فراهم کرده، نه‌فقط هزینه‌های مربوط به انجام معاملات را کاهش می‌دهد بلکه باعث بیشتر شدن گردش معاملات نیز می‌شود و درنهایت منجر به تعادل قیمت املاک و مستغلات خواهد شد.
-اکنون مردم به دلیل استفاده از ابزارهای اینترنتی مانند شبکه‌های اجتماعی به نوسانات و اتفاقات بورسی، اشراف پیدا کرده‌اند و تجربه و شناخت بهتری از بورس دارند اما متأسفانه هم‌اکنون نیز در مورد مسکن و مستغلات، به‌جز فردی که به‌صورت انفرادی معامله‌ای انجام دهد و یا به‌صورت تصادفی اخباری را در این زمینه به دست می‌آورد، هیچ‌گونه معیار و استانداردی از قیمت‌های مسکن نداریم.
-عرضه املاک در بورس در این زمینه می‌تواند کمک بسیار بزرگی باشد به این معنا که هر روز می‌توان قیمت‌ها را در آن رصد کرد و اگر فردی بخواهد خارج از قیمت تعیین‌شده در بورس معامله‌ای انجام دهد، مسلماً با مشکل مواجه خواهد شد، بورس درواقع، هم قیمت‌ها را شفاف می‌کند و هم باعث تعادل قیمت‌ها می‌شود.
-به‌عنوان‌مثال در «تورنتو» کانادا، محله‌ای وجود دارد که قیمت هر ملک در آنجا نسبت به متوسط درآمد ماهیانه افراد، یک‌سوم قیمت ملکی است که در شمال تهران معامله می‌شود. همین نکته، نشان می‌دهد در قیمت‌گذاری مسکن در ایران، هیچ تناسب و استانداردی وجود ندارد و بنا به دلایلی، قیمت‌گذاری، خارج از سیستم رسمی صورت می گیرد و درنتیجه، قیمت مسکن به‌صورتی که می‌بینیم افزایش یافته است. اگر دولت و بانک‌ها به واگذاری‌های املاک خود در بورس ادامه دهند و از این ابزار و سامانه به همین منوال استفاده کنند و این اقدام در میان دیگر سازمان‌ها نیز گسترش پیدا کند، کمک بسیار زیادی به شفاف شدن قیمت‌ها خواهند کرد و دولت نیز به اهداف خود در جهت تعادل و حتی کاهش قیمت مسکن می‌رسد.
-مشارکت‌کنندگان در مزایده، بسیار محدود هستند، سازوکاری که برای نظارت در مزایده‌ها وجود دارد در مقایسه با نظارتی که در بورس وجود دارد و مردم می‌توانند قیمت‌ها را در لحظه روی تابلو نگاه کنند، قابل‌مقایسه نیست. مانند این است که دو نفر سهام یا کالای موردنظر خود را خارج از بورس با هم معامله کنند که امکان هر اتفاقی وجود دارد اما وقتی این اتفاق در تالار بورس رخ می‌دهد، عرضه‌کننده و خریدار می‌تواند آن‌قدر زیاد شود که درنهایت قیمت به نحو شایسته و درست کشف شود؛ این در شرایطی است که قیمت‌های مذاکره‌ای که از طریق مزایده و... به دست می‌آید، به دلیل محدود بودن متقاضیان امکان مقایسه و کشف منصفانه آن وجود ندارد و تفاوت آن با بورس در اینجا است.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: بازار بورس کنترل بازار مسکن شفافیت قیمتی عرضه املاک قیمت زمین املاک و مستغلات بازار سرمایه عرضه املاک قیمت ها بورس کالا بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۵۳۸۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند! / ابوالفضل نوروزی مطرح کرد
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
به گزارش اقتصادآنلاین، نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.
وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
کانال عصر ایران در تلگرام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»