اقدام ملی مسکن همان مسکن مهر است/ خانوارها دو سوم درآمد خود را خرج مسکن میکنند
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۵۶۷۶۲
عضو کمیسیون امور داخلی مجلس گفت: دولت بعد از سالها تعلل، به این نتیجه رسیده که طرحی را همانند طرح مسکن مهر، اما با عنوانی جدید اجرایی کند، بنابر این طرح اقدام ملی مسکن همان مسکن مهر بوده که با تأخیر بسیار کلید زده شده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد با انتقاد از وضعیت آشفته بازار اجاره مسکن در کشور، گفت: وضعیت کنونی بازار اجاره مسکن نشأت گرفته از تعلل و کم کاری دولت و وزارت راه و شهرسازی در عرصه مسکن در هفت سال اخیر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: در شرایط کنونی مستأجران برای تأمین مسکن مورد نظرشان با مشکلات اقتصادی و معیشتی بسیاری روبه رو هستند، به دلیل افزایش قیمتها، خانوارها مجبورند در ماه حدود دو سوم از درآمد خود را برای پرداخت اجاره هزینه کنند.
این عضو کمیسیون امور داخلی مجلس گفت: تنها راه بهبود وضعیت مسکن استفاده از تجارب گذشته همانند اجرای طرح مسکن مهر است، به نظر می رسد که دولت بعد از سالها تعلل، به این نتیجه رسیده که طرحی را همانند طرح مسکن مهر، اما با عنوانی جدید اجرایی کند، بنابر این طرح اقدام ملی مسکن همان مسکن مهر بوده که با تأخیر بسیار کلید زده شده است.
لزوم ارائه تسهیلات به مردم برای نوسازی منازل
ابوترابی افزود: وزارت راه و شهرسازی در کوتاه مدت باید نسبت به ارائه تسهیلات تولید مسکن به مردم اقدام کند، این مسئله موجب می شود که مالکان شخصی بتوانند اقدام به نوسازی خانه های خود کنند که این موضوع زمینه ساز افزایش تولید مسکن و تعدیل نظام عرضه و تقاضا در بازار خرید و فروش و اجاره مسکن خواهد بود. یکی دیگر از راه کارهای تعادل بخشی به بازار مسکن، است، این مسئله می تواند جلوی مهاجرت به پایتخت را گرفته و در راستای کنترل جمعیت در تهران کمک کند.
وی با اشاره به پیشنهادات مطروحه درباره تولید مسکن استیجاری، گفت: به نظر من اجرای این طرح ها در توان دولت یا شهرداریها نیست، زیرا دولت منابع اعتباری لازم برای تولید مسکن استیجاری را ندارد.
انتهای پیام/4141
منبع: آنا
کلیدواژه: مسکن مهر اجاره مسکن اقدام ملی مسکن تولید مسکن مسکن مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۵۶۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیلگری در بخش اجاره میپردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
انتهای پیام/