آمار بازار مسکن همه استانها به زودی اعلام می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۵۷۰۳۴
خبرگزاری آریا - معاون وزیر راه و شهرسازی درباره علت عدم انتشار آمار بازار مسکن شهر تهران در مردادماه گفت: در پی آن هستیم که گزارش های کشوری را به تفکیک استانها اعلام کنیم.
به گزارش خبرگزاری آریا ،
محمود محمودزاده اظهار کرد: به هیچ عنوان مخالف انتشار آمار بازار مسکن نیستیم بلکه معتقدیم صرفاً نباید به گزارش تحولات شهر تهران بسنده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: با توجه به اینکه معاملات کل کشور در سامانه املاک و مستغلات ثبت می‌شود می‌توان از آن برای استخراج آخرین وضعیت بازار مسکن شهرهای کشور استفاده کرد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه آمارهایی که تاکنون اعلام شده به قوت خود باقی می ماند گفت: هدف از اعلام آمار به تفکیک استانها و شهرها این است که برآورد واقعی تر و دقیق تری از وضعیت بازار مسکن کل کشور داشته باشیم.
به گفته محمود زاده، بعضا دیده می شود که دیگر کلانشهرها و حتی شهرهای کوچک قیمت مسکن در تهران را ملاک قرار می دهند و این مسئله به نوسانات بازار مسکن در کل کشور دامن می زند اما با اعلام استانی آمار این مشکل به حداقل خواهد رسید.
بنابراین گزارش، از سال 1388 وزارت راه و شهرسازی به‌طور ماهیانه آخرین تحولات بازار مسکن شهر تهران در خصوص قیمت و تعداد معاملات برگرفته از سامانه املاک و مستغلات که تحت نظر اتحادیه مشاوران املاک است را منتشر می کند. بانک مرکزی نیز این اقدام را به طور جداگانه انجام می‌دهد. با این حال مرداد ماه امسال بر اساس استدلال وزیر راه و شهرسازی که معتقد است اعلام قیمت مسکن در پایتخت بر روی دیگر شهر ها تاثیر می گذارد، وزارت راه و شهرسازی از انتشار آمار خودداری اما بانک مرکزی آن را منتشر کرد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، مردادماه امسال میانگین قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران به 23 میلیون و 100 هزار تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل 77.4 درصد و نسبت به ماه قبل 10.5 درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین در مردادماه 1399 تعداد معاملات مسکن شهر تهران به 9080 فقره رسیده که نسبت به ماه گذشته 35.4 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال گذشته 175.8 درصد افزایش داشته است.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: راه و شهرسازی نسبت به ماه بازار مسکن شهر تهران مسکن شهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۵۷۰۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حال مستأجران بهتر می شود؟!
تین نیوز
قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت