تسعیر دارایی‌ها مصداق بارز تورم خواری است
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۵۷۱۸۶
خبرگزاری آریا - یک استاد اقتصاد با بیان این که تسعیر دارایی های خارجی کشور برای جبران کسری بودجه دولت مصداق بارز تورم خواری است گفت: درآمد حاصل از این محل یک درآمد واقعی و ناشی از ارزش افزوده بخش تولید و کسب مالیات نیست بلکه یک درآمد اسمی از جنس توهم پولی است .
به گزارش خبرگزاری آریا ، در روزهای گذشته بحث تسعیر مجدد دارایی های خارجی بانک مرکزی به عنوان یکی از راهکارهای دولت جهت جبران بخشی از کسری بودجه مطرح شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سوال: با مراجعه به آمار بانک مرکزی مشاهده می کنیم که مانده بدهی دولت و بخش دولتی به شبکه بانکی از سال 95 تا اسفند سال 98 حدود 1/9برابر شده است یعنی حدود 90 درصد افزایش پیدا کرده است وقتی به اجزای آن نگاه می کنیم هم مانده بدهی به بانکها و هم بانک مرکزی افزایش یافته است . در مقطعی بخشی از بدهی شرکت های دولتی به بانک مرکزی منتقل شد براساس ماده 6 قانون رفع موانع تولید مصوب سال 1394 و در مقطعی دیگر بر اساس بند «و» تبصره 5 قانون بودجه 97 بدهی دولت به برخی از بانکها به بانک مرکزی منتقل شد. لذا ماحصل اجرای دو قانون 94 و 97 این شد که طلب بانک مرکزی از دولت 90 درصد بیشتر شده است. خوب اکنون این سوال پیش می آید که دولت در این شرایط کسری بودجه شدید چگونه می خواهد بدهی های خود به بانک مرکزی را پرداخت کند ؟
فلاح: وزارت امور اقتصادی و دارایی چنین پیشنهادی داده که از محل ما به التفاوت نرخ ارز یعنی فاصله بین نرخ ارز 4200 تومانی تا نرخ 8500 تومانی بخشی از بدهی دولت تسویه گردد . در واقع با این پیشنهاد فقط تصفیه حسابداری صورت می گیرد و نقدینگی جدیدی وارد اقتصاد نمی شود یعنی آثار نقدینگی و تورمی آن قبلا بر اقتصاد گذاشته و تخلیه شده و تاثیر جدیدی بر مساله افزایش تورم ایجاد نمی کند به این دلیل که قبلا این بدهی ها ایجاد شده و تحت عنوان منابع پایه پولی روی پایه پولی و حجم پول اثر خود را به جا گذاشته و نقدینگی کشور را در گذشته بالا برده است، اینک که تصفیه انجام می شود اثر خلق پول یا نقدینگی جدیدی ایجاد نمی شود، بنابراین تصفیه حسابداری به شمار می رود، ضمن اینکه چنین تجربه ای هم در کشور وجو دارد .
سوال: چنین تجربه ای در چه سالی اتفاق افتاد و چه نتایجی داشت؟
فلاح: اوایل سال 92 در زمان دولت آقای احمدی نژاد اعتراضات زیادی برای انجام کاری مشابه همین کار شد و آن زمان این اتفاق نیفتاد اما دولت بعد پیشنهاد را به شکل دیگری از قالب مجلس و قانون دنبال کرد تا به نتیجه رسید. همچنین در سال 1371 در دولت آقای هاشمی زمانی که نرخ ارز با جهش رو به رو شد مابه التفاوت نرخ ارز به عنوان یکی از منابع درآمدی دولت در قانون بودجه صراحتا با سه منبع ذکر شد که عبارتند از درآمد ناشی از فروش نفت، درآمد ناشی از مالیات و درآمد ناشی از تسعیر نرخ ارز. به هر حال این تجربه ها وجود دارد که بالا رفتن نرخ ارز منجر به ایجاد تورم می شود و آثار تسعیر آن بعدها با نوعی تورم خواری تبدیل به ابزار تسویه می شود.
سوال: ممکن است درباره تورم خواری بیشتر توضیح بدهید؟
فلاح: تورم خواری ذکر شده برخی اوقات توسط دولت انجام می‌شود و برخی اوقات با افزایش قیمت سهام توسط بورس و به دلیل افزایش قیمت ماشین آلات، املاک و دارایی ها توسط بنگاه های اقتصادی . بنابراین تورم ایجاد شده بازده اسمی ایجاد می کند و این عملیات تصفیه براساس بازدهی های اسمی است چرا که بازدهی واقعی و رشد اقتصادی منفی است و در سال 99 ، مقدار GDP واقعی از سال 90 به مراتب پایین تر است. لذا این تصفیه حساب ها براساس ارقام اسمی است و مابه التفاوت ها هم از محل تغییر در ارقام اسمی ایجاد می شود و یک نوع عملیات حسابداری برای تصفیه بدهی ها بکار گرفته می شود. بنده هم معتقدم تسعیر نرخ ارزی که وزارت امور اقتصادی و دارایی به دنبال آن است پیشتر آثار تورمی خود را بر اقتصاد نشان داده، لذا آثار تورمی جدیدی ممکن است ایجاد نکند ولی مصداق واژه تورم خواری و ارتزاق و کسب درآمد اسمی از محل تورم است . در واقع منشا این درآمد برای دولت جهت تسویه بدهی از محل تورم و رشد نقدینگی و تاثیر آن بر نرخ ارز است . این درآمد یک درآمد واقعی و ناشی از ارزش افزوده بخش تولید و کسب مالیات از آن نیست بلکه یک درآمد اسمی از جنس توهم پولی است .
سوال: بنابراین رشد نقدینگی با تورم خواری مرتبط است؟
فلاح: متاسفانه رشد نقدینگی و تورم موجبات تورم خواری را برای حوزه های مختلف از قبیل دولت ، بازار سرمایه ، مالکان دارایی هایی از قبیل ارز ، طلا ، املاک و مستغلات و صاحبان کارخانجات و ماشین آلات فراهم می سازد. تورم و تحلیل رفتن قدرت خرید آحاد جامعه مشکل گشای بسیاری از کسری های مختلف از قبیل کسری بودجه ، کسری ارزش در نظام تولید، کسری سود ، کسری توان باز پرداخت تسهیلات ، کسری وثایق تسهیلات پرداخت شده و کسری کارآمدی و تدبیر مدیران شده و همه این کسری ها با تورم پوشش داده می شود .
سوال: آیا دولت با این حرکت بخشی از تامین بودجه خود را به سرانجام رسانده است؟
فلاح: تورمی که بخشی از موتور حرکت آن از محل همین کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی شروع شده و حال با افزایش قیمت ها و نیز نرخ ارز انگار دولت به هدف تامین و سپس تسویه کسری بودجه خود رسیده و در پایان این چرخه اکنون بدهی ناشی از استقراض های خود را اینگونه از محل تسعیر نرخ ارز تسویه می کند . این چرخه معیوبی است که بارها در دولت های مختلف تکرار شده و منتقدین دیروز پیشنهاد دهنده امروز هستند. این چرخه معیوبی است که از محل کاهش قدرت خرید مردم کسری های ناکارآمدی در اقتصاد کشور پرداخت و یا پوشش داده می شود .
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: کسری بودجه بانک مرکزی تورم خواری دارایی ها یک درآمد نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۵۷۱۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد
همزمان با تلاش ترامپ آرژانتین برای خارج کردن کشور از بحران، تیم اقتصادی او انتظار دارد تورم ماهانه در سال جاری بسیار سریع‌تر از آنچه که تحلیلگران پیش بینی می‌کنند، کاهش پیدا کند اما مردم این کشور نظر دیگری دارند.
به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش تهیه شده توسط خواکین کوتانی، دبیر دفتر سیاست اقتصادی و معاون ارشد لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین که توسط بلومبرگ نیوز به تاریخ چهارم آوریل مشاهده شده است، پیش بینی می‌شود رشد قیمت مصرف کننده تا سپتامبر، به ۳.۸ درصد کاهش یابد. در مقابل، تحلیلگران در نظرسنجی مارس بانک مرکزی آرژانتین، تورم ماهانه را تا سپتامبر، ۶.۲ درصد پیش بینی کرده اند.
به همین ترتیب، تیم خاویر میلی، رئیس جمهور راست‌گرای پوپولیست آرژانتین که به «ترامپ آرژانتین» معروف است، پیش بینی می‌کند اقتصاد این کشور امسال، ۲.۸ درصد کوچک شود که کمتر از رشد منفی ۳.۵ درصدی بیش از ده‌ها تحلیلگر در نظرسنجی بانک مرکزی آرژانتین است.
یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، به بلومبرگ گفت: این گزارش به سرمایه‌گذاران خارجی در طول سفر آنها به بوئنوس آیرس، ارائه شده است.
این سند دربرگیرنده جزئیات اقدامات ریاضتی سخت میلی است. هزینه سرمایه، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با احتساب تورم، ۸۵ درصد کاهش پیدا کرده است.
پیشنهادهای میلی، در سه شنبه هفته جاری، باعث برانگیخته شدن اعتراضات آرام و گسترده در بوئنوس آیرس علیه کاهش هزینه برای دانشگاه‌های دولتی شد که رئیس جمهور آرژانتین از آن، به عنوان یک رویداد با انگیزه سیاسی، انتقاد کرد. طبق تحلیل و بررسی شرکت مشاوره اکوئیلیبرا، دولت میلی، بودجه فدرال برای دانشگاه‌ها را به میزان ۷۲ درصد در سه ماهه اول کاهش داد.
بانک مرکزی آرژانتین در یک گزارش جداگانه، به تشریح پیش‌بینی‌ها از ذخایر بین‌المللی پرداخت که شاخص مهمی در برنامه ۴۴ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول و معیار رفع کنترلهای ارزی است که باعث بازدارندگی سرمایه‌گذاری خارجی شده است.
بانک مرکزی روز سه شنبه در وب سایت خود اعلام کرد با در نظر گرفتن بدهی کوتاه مدت این نهاد پولی از فروش اوراق قرضه به منظور تسهیل واردات، ذخایر خالص، تا ۱۹ آوریل، منفی ۴.۲ میلیارد دلار بود.
هر چند ذخایر خالص بانک مرکزی بر اساس معیار مورد استفاده صندوق بین‌المللی پول در اوایل امسال، مثبت بود، معلوم نیست آیا این وام دهنده مستقر در واشنگتن، متدولوژی خود را تنظیم خواهد کرد تا بدهی‌های جدید بانک مرکزی آرژانتین را در نظر بگیرد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، گزارش بانک مرکزی آرژانتین هفته گذشته در واشنگتن که وزیر اقتصاد این کشور در رویدادهای حاشیه دیدارهای بهاره صندوق بین‌المللی پول شرکت کرد، ارائه شد. اظهارات کاپوتو در جلسه شرکت «جی پی مورگان چیس اند کو»، کمک کرد قیمت اوراق قرضه دولتی آرژانتین افزایش پیدا کند.
دولت آرژانتین می گوید تورم رو به کاهش است؛ مردم باور ندارند
در حالی که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخهای تورم در جهان، موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده اند.
این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰ درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱ درصد رسیده است. با این حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵ درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمتها، کمک کرده است.
در حالی که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیونها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می کنند.
قیمتها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی بر حسب دلار، همچنان به شدت در حال افزایش هستند. ماریا جن، یک شهروند آرژانتینی که در بازاری در سن فرناندو در حومه بوئنوس آیرس مشغول خرید میوه و سبزیجات بود، به رویترز گفت: هیچ کاهشی در تورم وجود ندارد، بلکه فقط حرف آن است. با این فکر که قیمتها ارزانتر شده اند، به بازار آمدم اما قیمتها دقیقا همان قیمت‌های محله من هستند.
تحلیلگران و اقتصاددانان می گویند، تورم مبنا، نشانه هایی از کاهش را نشان داده است اما نرخ ۱۱ درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می کنند.
بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد
بانک مرکزی آرژانتین روز پنجشنبه اعلام کرد نرخ بهره معیار را از ۷۰ درصد، به ۶۰ درصد در سال کاهش داد که دومین کاهش نرخ در ماه جاری توسط این نهاد سیاست پولی است، زیرا دولت اطمینان فزاینده ای نسبت به کاهش تورم دارد.
کاهش نرخ بهره با خوش بینی رو به رشد بانک مرکزی نسبت به پایین آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می گیرد که برای بهبود اقتصادی کشوری که در آن قیمتها رشد حدود ۳۰۰ درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریعتری از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.
بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.
این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخهای پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد چرا که گردش پول کمتر به صورت واقعی، به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند و خطر فرار به سمت دلار به عنوان ارز امن را کاهش می‌دهد.
سیاست‌های مالی سخت‌گیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.
با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مداوم کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترلهای سرمایه استفاده می‌شوند، در چند ماه گذشته، یکی از قویترین عملکردها را در سراسر جهان داشته است.
به گفته معامله گران، کاهش نرخ بهره همچنین بانکها را به سرمایه‌گذاری در مزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کرد و بدهی‌های دولت را پذیرفتند.
یکی از معامله گران مالی در بوئنوس آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانکها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک شبه ادامه می یابد.
خاویر میلی: شوک‌تراپی جواب داد؛ دولت به مازاد مالی رسید!
خاویر میلی، دوشنبه هفته جاری به تلاش موفقیت آمیز دولتش در کنترل هزینه عمومی مباهات کرد و از نخستین مازاد سه ماهه خبر داد که برای بهبود چشم انداز اقتصادی در این کشور آمریکای جنوبی، کلیدی است.
این رئیس جمهور لیبرتارین در سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد: برنامه ما، کارساز بوده است. وی افزود: می دانم که شرایط سخت است، اما بیش از نیمی از راه را طی کرده ایم.
میلی اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵ میلیارد پزو (۳۱۵.۴ میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولتهای قبلی به دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور، گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده ایم بیرون بیاوریم.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد