درخواست تعلیق فوتبال ایران براساس اطلاعات داخلی بوده/ نهادهای اطلاعاتی و نظارتی درحال شناسایی عاملین هستند
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۶۱۹۲۰
سیداحسان قاضیزاده هاشمی رئیس فراکسیون محرومیتزدایی و گروههای جهادی امروز (شنبه ۲۲ شهریور) در برنامه چاپ اول شبکه خبر اظهار داشت: مجلس یازدهم با تفاوت دیدگاهی خاص و با عنوان مجلس انقلابی شکل گرفته و باعث امید و انتظار مردم بوده و با گفتمان و رویکردی جدید روی کار آمد.
** عبور ۱۲ خط لوله نفتی از روستای غیزانیه با وجود عدم آب شرب بهداشتی
وی افزود: یکی از این تفاوت دیدگاهها تلاش ما برای توسعه متوازن و توجه به نقاط محروم و کم برخوردار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس فراکسیون محرومیتزدایی و گروههای جهادی تصریح کرد: به همراه ۱۲ نماینده یک هفته بعد از شکلگیری مجلس یازدهم به روستای غیزانیه رفتیم. این در حالی است که این روستا خط آب شرب بهداشتی ندارد. ولی ۱۲ خط نفتی بزرگ از کنار این روستا میگذرد.
** همکاری فراکسیون محرومیت زدایی با ۲۱ دستگاه رسمی و غیررسمی
قاضیزادههاشمی گفت: سفر به جنوب استان سیستان و بلوچستان و شهر چابهار و همچنین سفر رئیس مجلس به استان خوزستان بخش دیگری از سفرهای نظارتی برای محرومیت زدایی است. این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس حتی درخواست سفر همکارانشان را به استان هرمزگان و جنوب استان کرمان و غرب کشور به منظور حل مشکل کولبران را داشتهاند.
وی گفت:تلاش برای محرومیت زدایی و فعال سازی گروههای جهادی با همراه کردن دستگاههای متولی بخشی از اقدامات مجلس یازدهم است.
نماینده فریمان در مجلس افزود:فراکسیون محرومیت زدایی و گروههای جهادی قرار است با ۷ دستگاه رسمی و ۱۴ دستگاه غیررسمی و با همراهی مردم و گروههای جهادی کار خود را پیش ببرند.
** در سال پایانی دولت نباید مشکلات مردم و پیگیری موضوعات فراموش شود
قاضیزادههاشمی گفت: موضوع کارگران هفت تپه و هپکو از موضوعاتی است که نمایندگان مجلس با مجموعهای از همکاران خود تلاش کردند برای حل موضوع ورود کنند.
وی خاطرنشان کرد: در سال پایانی دولت قرار داریم. این در حالی است که معمولا دولتها در سالهای پایانی فعالیت شان، چون امیدی به تداوم ماموریتشان ندارند عملکردشان ضعیف میشوند، اما حضورهای موردی نمایندگان به منظور پیگیری موضوعات از سوی دستگاه دولتی و عدم فراموشی مردم و راه انداختن بخشهای مختلف قوه مجریه در سال پایانی فعالیت دولت از اهمیت بالایی برخوردار است.
رئیس فراکسیون محرومیتزدایی و گروههای جهادی گفت: برای برخی موضوعات حتی تا سه جلسه پیگیری در تهران با حضور برخی دستگاههای اجرایی برگزار کردیم.
**متاسفانه درب اتاق خیلی از مسئولان بسته است
قاضیزادههاشمی خاطرنشان کرد: قاطبه فکری و عمومی مجلس یازدهم توجه به محرومیتزدایی و شنیدن حرف مردم است. این در حالی است که متاسفانه درب اتاق خیلی از مسئولان بسته است، ولی نمایندگان راسا بین مردم حضور پیدا میکنند.
وی گفت: ما این قول را میدهیم بتوانیم برای مردم و آرمانهای واقعی انقلاب و منویات مقام معظم رهبری تلاش کرده و مظهر امید، انتظار و خواسته عمومی مردم باشیم و در مسیر نمایندگی مجلس از هیچ چیزی کوتاه نیاییم.
رئیس فراکسیون محرومیتزدایی و گروههای جهادی درباره آخرین پرونده مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم فوتبال گفت:من این قول را به مردم میدهم تا پایان این پرونده در کنار منافع مردم باشم و مجلس هم این موضوع را تا پایان پیگیری میکند.
** نهادهای اطلاعاتی و نظارتی در حال بررسی فساد قرارداد ویلموتس هستند
قاضیزادههاشمی گفت: متاسفانه اخیرا نامهای از سوی فیفا و AFC مبنی بر تهدید کتبی به تعلیق به فدراسیون فوتبال ارسال شده این در حالی است که پیش از این، این تهدید به صورت شفاهی بوده است.
وی افزود: در این نامه به صراحت آمده که این تهدید به تعلیق بر اساس منابع مطلع و کدهای داخلی صادر شده است؛ لذا در اولین مرحله باید برای ما شفاف و روشن شود که کدام منابع مطلع داخلی اطلاعات درون کشورمان را به خارجیها دادند و آنها چه کسانی هستند و به همین دلیل نهادهای اطلاعاتی و نظارتی در حال بررسی موضوع هستند.
رئیس فراکسیون محرومیتزدایی و گروههای جهادی در پایان گفت: ما درخواست روشن شدن هویت افرادی که دادههای اطلاعاتی را به دیگران دادهاند داشتهایم که اگر به نتیجه برسیم اطلاعات را به مردم بگوییم حتما این کار را خواهیم کرد.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: مجلس یازدهم درخواست تعلیق فوتبال ایران پارسی خبر رئیس فراکسیون محرومیت زدایی و گروه های جهادی مجلس یازدهم زاده هاشمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۶۱۹۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پس لرزه قرارداد ۲ میلیارد یورویی زاکانی با چینیها | هرکس فکر میکند باید چپاول کند؟
نماینده تبریز در مجلس در خصوص قرارداد شهرداری تهران با چین گفت: شهرداری میتواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را میدهد.
روزنامه هم میهن در گزارشی نوشت؛
برخی از مردم تهران بر آن عقیده بودند که نمایندگان مجلس – حداقل نمایندگان مردم تهران در مجلس – باید این موضوع را از احمد وحیدی، وزیر کشور و سازمانهای نظارتی پیگیری کنند. با وجود این مطالبه اما نمایندگان مجلس در آخرین روزها از وجود این قرارداد نجومی اظهار بیاطلاعی کردند و برخی از آنها این موضوع را در حد خبرهای منتشرشده در رسانهها پیگیری کردند و حاضر نشدند به آن واکنش نشان دهند؛ درحالیکه برخی از اعضای سابق شورای شهر تهران در مجلس حضور دارند و از اهمیت این قرارداد باخبر بودند. از سوی دیگر انتظار میرفت به دلیل اهمیت تهران به عنوان پایتخت ایران و تاثیری که بر دیگر شهرها میگذارد، اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به این موضوع ورود پیدا کنند اما اینطور به نظر میرسد که حمل و نقل عمومی شهر تهران برای نمایندگان خودروسوار مهم نیست.
احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین به هممیهن گفت: «شهرداری میتواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را میدهد. اما دستگاههای نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»
او افزود: «شورای شهر بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و باید براساس چارچوبها عمل کند. اما دستگاههای نظارتی هم باید بر عملکرد دستگاههای مختلف از جمله شهرداری نظارت داشته باشند. اینطور به نظر میرسد که نظارت و خوفی از این دستگاهها وجود ندارد. بنابراین هر کسی هر جا ایستاده فکر میکند باید چپاول کند.»
علیرضابیگی با اشاره به اینکه تمام این موضوعات سیاسی است، تاکید کرد: «این به نوع حکمرانی در کشور برمیگردد. در مدل حکمرانی کنونی اراده مردم را به حداقل رساندهایم. وقتی مردم حس کنند نظر و اراده آنها تعیینکننده است، نظارت را توسعه میدهند و نتیجه آن روی کار آمدن شورای شهری است با پشتوانه مردمی که به مردم بدهکار است و باید پاسخگوی شهروندان باشد؛ چراکه باز هم باید درِ خانه مردم برود برای گرفتن رای؛ پس سعی میکند رضایت مردم را به دست آورد. رضایت مردم وقتی به وجود میآید که شورای شهر به نیابت از آنها عمل میکند. وقتی این اتفاق نمیافتد مردم کنار میمانند و نظارتی اتفاق نمیافتد. اگر نظارتی هم وجود داشته باشد در مقابل آن مقاومت میشود. با این روند شاهد پیشرفتی نخواهیم بود.»