قوانین آبخیزداری در کشور اجرا نمی‌شود/ امکان دسترسی به ۱۰ میلیارد مترمکعب آب جدید با آبخیزداری
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۶۲۱۴۳
عضو هیئت علمی پژوهشکده خاک و آبخیزداری با تاکید بر ضرورت تصویب قانون آبخیزداری در مجلس گفت: با آبخیزداری سالانه ۷ تا ۱۰ میلیارد متر مکعب می توانیم آب جدید داشته باشیم. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ امسال از سوی مقام معظم رهبری، سال جهش تولید نامگذاری شده است. یکی از بخشهای مهم در تحقق شعار امسال، بخش کشاورزی است که به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی 8 درصد سهم تولید ناخالص داخلی به کشاورزی اختصاص دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تسنیم: آقای دکتر پرهمت، با توجه به اینکه مقام معظم رهبری امسال را به عنوان سال جهش تولید نامگذاری کرده است، آبخیزداری و آبخوانداری چطور می تواند در تحقق شعار سال موثر باشد؟
پرهمت: موضوع آبخیزداری دارای ابعاد مختلفی است و از منظرهای مختلف قابل بررسی است. بستر اصلی کشاورزی، حوزه های آبخیز است. ظرفیتهای مختلفی در حوزه های آبخیز نهفته است که در سال جهش تولید می تواند مورد استفاده واقع شود. متاسفانه باید گفت مقادیر بسیار زیادی از منابع تولید در بخش کشاورزی یعنی آب و خاک کشور در شرایط فوق بحرانی بخاطر سیل از دسترس خارج می شوند. متاسفانه در سیلاب سال 98 و 99، فقط در حوزه آبخیز استان خوزستان، میلیاردها تن از خاک سطح حوزه مورد فرسایش قرار گرفت و به پایین دست منتقل شد و خسارات بسیاری به کشاورزی منطقه، تأسیسات زیربنایی و منازل مردم وارد کرد. ما نباید چشم به روی این واقعیات ببندیم و منتظر باشیم تا سیلاب اتفاق بیفتد بعد دنبال پرداخت خسارت باشیم. بخشی از خسارات واقعا قابل جبران نیست. خسارات روحی و روانی و آسیبهای اجتماعی که مردم متحمل می شوند یا خاکی که فرسایش می یابد قابل جبران نیست.
در سال جهش تولید باید حرکتی فرا دستگاهی انجام شود تا بتوانیم با انجام عملیات آبخیزداری و با کمک سطوح آبگیر باران، سیلابها را در بالادست حوزه آبخیز مهار کنیم. آبخیزداری در بالادست حوزه آبخیز باعث می شود علاوه بر اینکه سیل مهار شده و مانع از خسارات سیل می شود، بتوان منابع آب را در بالادست ذخیره کرد و برای آبیاری محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار داد. مسلما این گونه اقدامات از سیاستهایی مثل کشت فرا سرزمینی بهتر و اساسی تر خواهد بود.
تسنیم: آیا با سیاست کشت فراسرزمینی مخالف هستید؟
پرهمت: در اینجا نکته مهمی وجود دارد و در اولویت سیاستگذاری قرار دارد آن است که باید از آب و خاک و کشاورزی داخل حمایت لازم صورت گیرد. قطعا حمایت از منابع تولید و کشاورزی داخل کشور از کشت فراسرزمینی موثرتر خواهد بود. کشت فراسرزمینی تفاوت زیادی با واردات نمی کند. در کشت فراسرزمینی، نه نیروی کار و نه ماشین آلات ما به کار گرفته می شود و این باعث از بین رفتن فرصتهای اشتغال داخلی خواهد شد. اما حمایت کشاورزی داخلی با آبخیزداری و آبخوانداری این مضرات را ندارد. به علاوه اینکه ممکن است در آینده سیاست کشوری که در آن جا کشت فراسرزمینی انجام می شود تغییر کند که در این صورت امنیت غذایی کشور با تهدید جدی مواجه خواهد شد. به طور کلی کشت فراسرزمینی فرق چندانی با واردات ندارد و موجب تهدید امنیت غذایی می شود.
ولی بجای حمایت از کشت فراسرزمینی اگر ما بتوانیم آب و خاک موجود حفظ کنیم و برای تولیدات بیشتر بخش کشاورزی استفاده کنیم، حتما موثرتر خواهد بود؛ برای نمونه ما هر 5 سال یکبار شاهد سیلاب با حجم زیاد هستیم. این میزان نزولات، متاسفانه از دسترس خارج می شود و در تولید کشاورزی مورد استفاده واقع نمی شود. اگر این سیلها را مدیریت و ذخیره سازی کنیم، طبق محاسبات سالانه 7 تا 10 میلیارد متر مکعب می توانیم آب جدید داشته باشیم که این رقم قابل ملاحظه است یعنی چیزی در حدود یک هفتم آب موجود کشاورزی است (سالانه سهم آب کشاورزی 70 میلیارد متر مکعب است) و این آب استحصال شده می تواند در افزایش و جهش تولیدات کشاورزی موثر باشد.
تسنیم: کشت دیم با فنون آبخیزداری از مسائلی است که در دنیا بدان توجه جدی شده است؛ بطوری که به گفته وزیر سابق جهاد کشاورزی کشت دیم در دنیا سه برابر ایران است. در زمینه کشت دیم در کشور چه ظرفیتهایی وجود دارد؟
پرهمت: ظرفیتهای بسیار زیاد و قابل ملاحظه ای درباره کشت دیم در ایران وجود دارد. برای نمونه آمار نشان می دهد 13 درصد باغات کشور، باغات دیم است و این باغات 6 و نیم درصد تولیدات باغی کشور را تأمین می کند. یک واحد سطح کشت دیم در کشور، 50 درصد بیشتر کشت آبی محصول می دهد و میزان بهره وری آن 50 درصد است و این میزان را می توان با آبخیزداری تا 80 – 90 درصد افزایش داد. مزیت دیگر باغات دیم، آن است که این باغات نیازی به آب و انرژی ندارند و هزینه ای برای آب و برق برای بهره بردار و دولت ندارد. این ظرفیتی است که می تواند در سال جهش تولید در خدمت تولید واقع شود. علاوه بر باغات، کشت دیم در محصولات زراعی نیز قابل ملاحظه است. در کشور حدود 5 میلیون هکتار اراضی دیم دارد که به غلات اختصاص دارد و می توان با انجام کارهای ساده آبخیزداری، بهره وری این اراضی را افزایش داد.
تسنیم: همانطور که اشاره کردید می توان میزان بهره وری بخش کشاورزی را در محصولات دیم تا 80 - 90 درصد افزایش داد، در این باره چه راهکارهایی وجود دارد؟
پرهمت: یکی از از راهکارهای مهم، استفاده از آبخیزداری است؛ ما می توانیم در بالادست حوزه آبخیز با انجام عملیات آبخیزداری، آب باران را مدیریت و مهار کرد و آن را ذخیره کرد و در مواقعی که بدان نیاز داریم از آن برای آبیاری کشاورزی یا آبیاری تکمیلی استفاده کرد. راهکار دیگر استفاده از سطوح آبگیر باران است تا آب باران جمع آوری شود و برای کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد. راهکار دیگر اصلاح شخم است. متاسفانه اراضی زیادی در آنها شخم در جهت شیب انجام می شود که این مساله باعث فرسایش خاک می شود. چنانچه این شیوه اصلاح شود و شخم در جهت عمود بر شیب انجام شود، هم زمین زراعی و کشاورزی، آب بیشتری در خود ذخیره می کند و باعث افزایش محصول و تولید می شود و هم اینکه به طور قابل ملاحظه ای از فرسایش خاک نیز جلوگیری خواهد کرد. به طور کلی ظرفیت کشت دیم در ایران، بسیار بالاست و در همایش سطوح آبگیر باران که هفته گذشته در دانشگاه تبریز برگزار شد به تفصیل بدان اشاره شد.
تسنیم: پیشنهاد شما برای افزایش کشت دیم و بهره وری آن چیست؟
پرهمت: سالانه 2تا3هزار میلیارد تومان به آبیاری کشت آبی در کشور اختصاص پیدا می کند. اگر 10 درصد سرمایه ها و اعتباراتی که دولت برای کشت آبی و آبیاری تحت فشار، اختصاص می دهد که 85 درصد این اعتبارات بلاعوض است و 15 درصد باقیمانده نیز به صورت تسهیلات بانکی در اختیار کشاورزان قرار می دهد به آبخیزداری و شیوه های مدیریتی حفاظت خاک مثل شخم صحیح، کشت به موقع، افزایش ذخیره نزولات آسمانی و غیره اختصاص یابد، می توان محصولات کشاورزی دیم را تا 10 تا 20 درصد افزایش داد و این میزان در تحقق شعار امسال یعنی جهش تولید بسیار می تواند موثر باشد. اینها گوشه ای از ظرفیتهای قابل ملاحظه افزایش تولیدات کشاورزی در کشور است که متاسفانه بدان توجه نمی شود. ما بجای سیاست کشت فراسرزمینی، باید سراغ این ظرفیتهای نهفته برویم و آنها را فعال کنیم. با کشت فراسرزمینی نمی توان امنیت غذایی را تضمین کرد. اگر سرمایه گذاری که برای کشت فراسرزمینی در نظر گرفته می شود برای آبخیزداری صرف شود مسلما هم افزایش تولید و هم حفاظت خاک را به دنبال خواهد داشت.
تسنیم: در وضعیت کنونی حوزه های آبخیز کشور، تصویب قانون آبخیزداری در مجلس شورای اسلامی چگونه می تواند در تحقق جهش تولید به ویژه در بخش کشاورزی موثر باشد؟
پرهمت: متاسفانه خیلی از مسائل محیطی در حوزه های آبخیز وجود دارد که مرتبط با آبخیزداری است ولی رها شده است. مثلا همین مساله شخم که مثال زده شد. الان هیچ قانونی از تخریب و نابودی منابع تولید به خصوص خاک ممانعت به عمل نمی آورد. این در حالی است که هزار سال طول می کشد تا یک سانتیمتر خاک تشکیل شود. نکته دیگر اینکه شهرها هم در حال توسعه و گسترش هستند و آلودگی منابع آب نیز یکی از تهدیدات به شمار می آید و آلودگی آب ناشی از پسماندها، مواد شیمیایی، فاضلابها و غیره، پایین دست را در معرض خطر و تهدیدات جدی قرار داده است. لذا حوزه های آبخیز کشور در شرایط بسیار نامناسبی قرار دارند که لازمه بیرون آمدن از حالت بحرانی، قانون مدیریت جامع حوزه آبخیز است. مجلس شورای اسلامی باید قانون جامع حوزه آبخیز را به عنوان اولویت تاریخی کشور در بخش منابع طبیعی و محیط زیست تصویب کند تا بسامانی های حوزه آبخیز کشور سروسامان یابد. این بزرگترین رسالت و وظیفه مجلس شورای اسلامی است.
تسنیم: آیا علاوه بر قانون آبخیزداری، وجود سازمانی ملی آبخیزداری برای مقابله با مشکلات حوزه های آبخیز را ضروری می دانید؟
پرهمت: بله؛ مدیریت حوزه آبخیز و آبخیزداری موضوعی حاکمیتی است؛ مگر می شود سرزمین را به حال خود رها کنیم و به صورت بخشی آن را مدیریت کنیم. علاوه بر قانون، برای سازماندهی حوزه های آبخیز کشور نیاز به یک سازمانی است که بتواند به صورت جامع حوزه آبخیز را سامان دهد. در حال حاضر خلأ این سازمان به خوبی احساس می شود. در نبود این سازمان، وزارتخانه ها و دستگاههای مختلف کشور بنا بر تشخیص خود و نیاز دستگاهی، فعالیت می کنند و نتیجه این فعالیتها، آن شده است که اثرات یکدیگر را خنثی می کنند.
تسنیم: یکی از قوانینی که می تواند در رشد و گسترش آبخیزداری در کشور موثر باشد، قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی است. آیا به این قانون به طور کامل عمل می شود؟
پرهمت: خیر متاسفانه؛ قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی یکی از جامعترین و محکمترین قونین کشور در بخش کشاورزی و منابع طبیعی است که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. متاسفانه این قانون به طور کامل عمل نمی شود. در اینجا باید مجلس شورای اسلامی که وظیفه نظارت بر قوانین را بر عهده دارد، باید ورود کند و نظارت بر حسن اجرای این قانون را بر عهده بگیرد.
تسنیم: به نظر جنابعالی تا چه حدی به قانون بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی عمل شده است؟
پرهمت: تاکنون به 50 درصد قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی عمل نشده است. برای نمونه ماده 23 قانون بهره وری بخش منابع طبیعی و کشاورزی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزشی که مبادرت به آموزش رشته های مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی می نمایند، را موظف کرده است با کاهش دروس غیرتخصصی دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی به میزان یک ترم درسی، درس عملی کارورزی به مدت شش ماه در یکی از مزارع دولتی، خصوصی و یا عرصه های منابع طبیعی و آبخیزداری را انجام دهد، ولی متاسفانه به این قانون عمل نمی شود.
یا اینکه در ماده 27 قانون بهره وری آمده است که دولت مکلف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که تا سال 1404 هجری شمسی و با استفاده بهینه از منابع مندرج در فصل تأمین آب بودجه های سنواتی، حداقل پانزده درصد (15%) متوسط بلندمدت نزولات آسمانی سالانه کشور را به حجم آب استحصالی کشور اضافه گردد و سهم آبخیزداری نیز هفت و نیم درصد پیش بینی شده است. این قانون نیز متاسفانه اجرا نمی شود. اگر بر اساس این قانون تنها یک درصد (نمی گوییم 15 درصد) نزولات آسمانی مدیریت شود سالانه بیش از 2 و نیم میلیارد متر مکعب آب می توان استحصال کرد و آن در مصارف مختلف کشاورزی و شرب و صنعت مورد استفاده قرار داد و این را می توان در راستای جهش تولید مورد استفاده قرار داد.
مثال دیگر عدم اجرای این قانون که باید توسط مجلس شورای اسلامی پیگیری و نظارت شود، ماده 18 قانون بهره وری است؛ در تبصره 2 این قانون سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران موظف است برنامه موضوع این قانون را به صورت روزانه و ثابت و در زمانی ارائه کند که بیشترین بیننده و شنونده را داشته باشد و در هر شبکه حداقل یک ساعت در شبانهروز و حداقل چهار روز در هفته برنامه اجراء نماید. باید گفت متاسفانه به این قانون نیز توجهی نمی شود.
تسنیم: آیا این قانون می تواند جایگزین مناسبی برای قانون آبخیزداری باشد؟
پرهمت: خیر قانون بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، با وجود اینکه قانون بسیار خوبی است ولی نمی تواند جایگزین مناسبی برای قانون آبخیزداری باشد.
تسنیم: عملکرد قانون برنامه توسعه ششم در تحقق اهداف منابع طبیعی و آبخیزداری را چگونه ارزیابی می کنید؟
پرهمت: به نظر می رسد کمتر از 20 درصد اهداف برنامه ششم توسعه در بخش آبخیزداری و منابع طبیعی تحقق یافته است؛ مثلا در بخش آبخیزداری، صرفنظر از اعتبارات صندوق توسعه ملی، اعتبارات اختصاص یافته به آبخیزداری هزینه های جاری سازمان جنگلها نیز تامین نمی کند. خوشبختانه در 2 سال اخیر اعتبارات خوبی از صندوق توسعه ملی از طرف مقام معظم رهبری به آبخیزداری اختصاص داده شد.
تسنیم: با توجه به اینکه قرار است برنامه توسعه توسعه هفتم سال آینده توسط مجلس تدوین شود، به نظر جنابعالی باید چه مسائلی در این قانون برجسته شود؟
پرهمت: همانطور که بیان شد منابع طبیعی کشور به خصوص خاک در معرض تخریب است و سالانه میلیاردها تن فرسایش خاک داریم و حدود 7 تا 10 میلیارد متر مکعب آب از دست می رود و می توان این میزان آب را مهار و ذخیره کرد و آن را برای افزایش محصولات کشاورزی و جهش تولید استفاده کرد. این مسائل باید در اولویت قانون برنامه هفتم توسعه باشد. موضوع بعدی که باید مدنظر قانون توسعه هفتم باشد تدوین قانون مدیریت جامع آبخیز کشور است. یکی از ضرورتهای مدیریت جامع حوزه آبخیز نیز آن است که علاوه بر آلودگی آب که اشاره شد، آبهای کشور در معرض شوری قرار دارد و این مساله تهدید جدی برای باغات نقاط مرکزی ایران محسوب می شود. شوری آب، کشاورزی و امنیت غذایی ایران را تهدید می کند.
ضرورت دیگر قانون جامع حوزه آبخیز کشور نیز ضعیف شدن پوشش گیاهی کشور است که این موضوع می تواند برای امنیت غذایی کشور مشکلات مختلف ایجاد کند. در حال حاضر 70 تا 80 میلیون راس دام که بیشتر این دامها وابسته به مراتع هستند در کشور وجود دارد که برای این میزان دام، نیاز به مراتع و پوشش گیاهی مناسب داریم.
از همین پرونده بیشتر بخوانید:
پیگیری تسنیم نتیجه داد؛ توقف کامل مصوبه شورای عالی اداری برای انحلال پژوهشکده آبخیزداری«آبخیزداری»، قانون جدید می‌خواهدالزامات قانونی آبخیزداری و آبخوانداری در کشورآبخیزداری؛ موتور پیشران توسعه سواحل مکرانحذف چرای دام در مراتع خطرناک است؟پیشنهاد تصویب قانون آبخیزداری در مجلس/ قوه قضاییه به موضوع آبخیزداری ورود کندخطر سیلاب در کمین "حرم حضرت معصومه"(ع) / انبوه درخواستهای مردمی برای آبخیزداری در قمتسنیم: به بحث خروج دام اشاره کردید. جنابعالی با خروج دام از مراتع موافق هستید؟
پرهمت: مگر می شود دامداری که به صورت سنتی و از سالیان گذشته در مراتع حضور داشته و به کار دامداری فعالیت داشته است به راحتی از مراتع بیرون کرد. خروج دام از مراتع باید با برنامه باشد. باید به دامدار برنامه مرتعداری داد تا با حفظ شغل خود، بتواند کارهای مرتعداری نیز انجام دهد. متاسفانه درباره مرتعداری برنامه جامعی وجود ندارد و از کیفیت مراتع روز به روز کاسته می شود. در مباحث آبخیزداری مشارکت مردمی خیلی مهم است. امکان ندارد بدون توجه به مشارکت مردمی و معرفی شغل جایگزین، از کشاورزان یا دامداران خواست به این شغلها نپردازند. تجربه شکست خورده این طرحها نیز طرح نکاشت است که در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه اجرا شد. هزینه های بسیار زیادی صورت گرفت تا کشاورزی در این حوزه انجام نشود تا آب دریاچه ارومیه افزایش یابد و عملا هم هیچ اتفاقی در این باره نیفتاد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی آبخیزداری و آبخوانداری کشاورزی مورد استفاده مجلس شورای اسلامی مورد استفاده قرار میلیارد متر مکعب سطوح آبگیر باران تولیدات کشاورزی جامع حوزه آبخیز کشت فراسرزمینی قانون بهره وری حوزه های آبخیز منابع طبیعی سال جهش تولید امنیت غذایی مدیریت جامع بخش کشاورزی قابل ملاحظه آبخیز کشور کشت دیم توانیم آب توسط مجلس آب جدید برای آب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۶۲۱۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولویت مجلس آتی تعیین تکلیف لایحه عفاف و حجاب باشد
به گزارش خبرنگار مهر، زهره طیب‌زاده یکی از نامزدهای راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس است. متن گفتوگوی خبرگزاری مهر با این نامزد انتخاباتی به شرح زیر است:
به نظر شما چه ایراداتی به مجلس فعلی وارد است؟
مجلس یک سازوکار پیچیده دارد که تخصص‌های مختلف را می‌طلبد و متأسفانه در اکثر مجالس‌های ما جدای از سوال شما درباره مجلس فعلی، که من پاسخ را کلی‌تر بیان می‌کنم، عرض من این است که احتیاج به تخصص‌های مختلف دارد.
نمایندگان باید دارای سابقه اجرایی و تخصص خاصی باشند که به درد کمیسیون‌های مجلس بخورد
دو ویژگی و محور اصلی که نماینده باید دارای آن باشد بحث تخصص خاصی است که به درد کمیسیون‌های مجلس بخورد و دیگری داشتن سابقه اجرایی است. من فکر می‌کنم فردی که می‌خواهد در مجلس حضور یابد به جهت اینکه برای بخشهای اجرایی کشور قوانین را می‌نویسد یعنی راهنمای عمل برای بخشهای اجرایی کشور است باید از ساختارهای اجرایی کشور کاملاً آگاهی داشته باشد تا بتواند برای آن قانون نویسی کند یا اصلاح قوانین وقتی صورت می‌گیرد باید حتماً این اتفاق بیفتد.
نمایندگان مجلس، نهادهای اجرایی کشور را کاملاً باید بشناسد چون برای آنها قانون گذاری می‌کند پس کسی باشد که سوابق اجرایی قابل قبول داشته باشد می‌تواند در حوزه تقنین خیلی مدبرانه‌تر عمل کند و اگر تخصص‌های لازم و مورد نیاز کمیسیون‌های مجلس را داشته باشد جهت گیری در آن کمیسیون مدبرانه‌تر، اصولی‌تر و عقلانی‌تر خواهد بود. متأسفانه این مسائل در انتخاب لیست‌های مطرح توسط کسانی که لیست‌ها را تدوین می‌کنند و افراد را در لیست‌ها مشخص می‌کنند اتفاق نمی‌افتد و تبعاً مجلسی که متعاقب آن نمایندگانی انتخاب می‌شوند بضاعت لازم را گاهاً ندارند و شاهد هستیم در برخی کمیسیون‌ها فقر مشخص از نظر بحث‌های تخصصی وجود دارد. به طور مثال کمیسیون قضائی مجلس همواره کمترین تعداد متقاضی را دارد چون تعداد مورد نیاز ندارد و کم است.
کمیسیون فرهنگی هم همینطور است؟
بله. کسانی که در کمیسیون‌های دیگر به لحاظ تخصصی نمی‌روند اجباراً در کمیسیون‌هایی که متقاضی کمتری دارد وارد می‌شوند. برخی از کمیسیون‌ها به شدت برعکس است و پر متقاضی است و همین باعث می‌شود بضاعت علمی و کارشناسی و تخصصی برای کمیسیون‌های مختلف به صورت باکیفیت وجود نداشته باشد. این تأثیر روی قوانینی می‌گذارد که در مجلس مصوب می‌شود. ما شاهد این ضعف در قوانین مصوب مجلس در تمام دوره‌ها بودیم و این مجلس نیز تافته جدای بافته از مجالس قبلی نبوده و این ضعف گریبان این مجلس را نیز گرفته است.
رئیس مجلس نقش اساسی در فراکسیون‌های شکل گرفته در مجلس دارد
یک بحث دیگر بحث نقش هیأت رئیسه و تمایلی که هیأت رئیسه و رئیس مجلس دارد، است. معمولاً رئیس مجلس نقش اساسی در فراکسیون‌های شکل گرفته در مجلس دارد. اینها را به عنوان ساختارهای اصولی مجلس مطرح می‌کنم و در انتها سراغ سوال شما می‌روم. وقتی رئیس مجلس انتخاب می‌شود تبعاً تعداد زیادی از نمایندگان به او رأی می‌دهند، وقتی این اتفاق می‌افتد در قالب یک فراکسیون شکل می‌گیرند و این فراکسیون است که قدرت غالب را در مجلس ایجاد می‌کند و آن قدرت غالب در تصویب و عدم تصویب قوانین نقش دارد.
ساختاری که در مجلس وجود دارد ساختار معیوب است
بنابراین نقش مستقیم رئیس مجلس و معاونت اجرایی و نیروهایی که در کنار رئیس مجلس ساماندهی لابی تحقق ریاست مجلس را دارند و تبعاً ایجاد فراکسیون اکثریت را در مجلس دارند، بخوبی می‌توانند قوانینی که می‌خواهند در مجلس تصویب کنند و یا از تصویب برخی قوانین با توجه به عدم تمایل خودداری کنند. من فکر می‌کنم این ساختاری که در مجلس وجود دارد، ساختار معیوب است که در مکانیزم جمع شدن آن وارد نمی‌شوم چون از حوصله بحث ما خارج است.
چه باید کرد؟
مجلس یازدهم اقدامات بسیار مثبتی نسبت به مجلس دهم داشته است
چطور این فراکسیون جمع می‌شود و چطور این افراد در این فراکسیون جمع می‌شوند، خود یک پدیده مهمی در مجلس است که احتیاج به آسیب شناسی در این زمینه دارد. وارد این مبحث نمی‌شود. بنابراین اینها به قوانینی که در مجالس مختلف مصوب می‌شود شکل می‌دهند و قوت و ضعف مجالس نیز بر اساس این پدیده اتفاق می‌افتد.
اگر بخواهم مجلس دهم را با مجلس یازدهم مقایسه کنم می‌توانم بگویم مجلس یازدهم اقدامات بسیار مثبتی نسبت به مجلس دهم داشته است و حتی نسبت به مجلس نهم است. بحث برجام که بسیار حائز اهمیت است، یک مصوبه‌ای در مجلس نهم بود که در طول تاریخ یک کشور ممکن است در یک سده یک بار بحث بااهمیتی همانند برجام اتفاق افتد که در سرنوشت آن کشور در دهه‌های مختلف مؤثر است. قانونی به محدوده خاصی از افراد موجود در آن مجموعه بر می‌گردد ولی قوانینی در آن مجلس تصویب می‌شود که به سرنوشت دهه‌های بسیار زیادی بعد از خود مرتبط است مثل قانون برجام، قراردادهای مهم و کلانی که برای نظام و کشور تعیین کننده است، مثل قرارداد ترکمنچای یا گلستان که بعد از ۳۰۰-۲۰۰ سال شاهد هستید چه تأثیری این قراردادها در سرنوشت کشور دارد. برجام نیز چنین قراردادی است.
منظور قانون اقدام راهبردی است؟
عرض من اول برجام است. در مجلس نهم برجام تصویب می‌شود که شکست بزرگی در دیپلماسی سیاسی کشور بود. به لحاظ فناوری و ساختار علمی کشور یک شکست بزرگ برای کشور و نظام بود در حالی که قانون اقدام راهبردی را در مجلس یازدهم مقایسه کنید یعنی درست عکس آن عمل می‌کند که در مجلس نهم اتفاق افتاد. این به فراکسیون‌های موجود در مجلس بر می‌گردد یعنی نیروی قوه عاقله ای که در مجلس وجود دارد، ممکن است در یک فراکسیون یا در توافق با همه فراکسیون‌های مجلس این اتفاق افتاده باشد. در مجلس یازدهم درباره همه فراکسیون‌ها این اتفاق افتاده است. می‌خواهم نقش فراکسیون‌ها و قوه عاقله مجلس را اشاره کنم. بنابراین شما می‌بینید قانون اقدام راهبردی قانون کاملاً متفاوت و مغایر با آن قانون‌هایی است که قدرت نظام را در مجلس نهم و مصوبه‌ای که برای برجام گرفته شد، حذف می‌کرد.
قانون اقدام راهبردی کاملاً باعث آزاد کردن دست محققین و متخصصین ما در سازمان انرژی اتمی شد
قانون اقدام راهبردی کاملاً باعث آزاد کردن دست محققین و متخصصین ما در سازمان انرژی اتمی شد تا نظام به سمت احقاق حقوق خود در ارتباط با مسئله هسته‌ای برگردد که این هم به نظر من یکی از اقدامات بسیار مهم این مجلس بود. یکی دو اقدام مثبت بیان می‌کنم چون اقدامات خیلی مثبتی در این مجلس اتفاق افتاد که نباید از حق گذشت. مثلاً رتبه بندی معلمان در این مجلس قانون آن مصوب شد و متعاقباً اجرا کرد و به نفع معلمان بود یا سازوکارهایی که برای شبکه‌های کسب و کارهای مجازی ایجاد شد که در گذشته دهه‌ها مسیر را باید طی می‌کردند تا کسب و کار خود را قانونی کنند و به ثبت برسانند ولی الان وارد یک سامانه می‌شوند که در هماهنگی با یک قانون اتفاق افتاد و استارت این از طریق مجلس زده شد و دولت خود را ملزم به اجرای آن کرد. بسیاری از قوانین همچون لایحه خانواده و جوانی جمعیت در این مجلس اتفاق افتاد.
بحث جمعیت بسیار کلیدی و استراتژیک برای جمهوری اسلامی است
بحث جمعیت بسیار کلیدی و استراتژیک برای جمهوری اسلامی است. تصویب این قانون نقش بسیار اساسی و کمک کننده و مهمی در تحقق بحث افزایش جمعیت در ایران دارد. همین باعث شد دست دولت باز است تا دولت بتواند در این زمینه اقدام کند. اینها قوانین مثبت و مهمی بود که در این مجلس تصویب شده است که بسیار مهم است.
قانونی که در مججلس یازدهم درباره آن تعلل شد لایحه عفاف و حجاب بوده است
قانونی که به نظر من جا داشت در این مجلس بدان پرداخته شود و درباره آن تعلل شد لایحه عفاف و حجاب بوده است. لایحه عفاف و حجاب سازوکار مجلس را میدانیم که طرحها باید دوفوریتی باشد که در اولویت قرار گیرد وگرنه قوانین عادی نمی رسند. لایحه عفاف و حجاب با توجه به مسائلی که در سال گذشته اتفاق افتاد جای کار داشت و بنده معتقدم برای مقابله با بحث بی حجابی سازمان یافته در سطح جامعه قوانین مورد نیاز را داشتیم.
ممکن است قانون به روز نبود اما در قانون مجازات اسلامی داشتیم فرضاً کسی که بی حجاب بیرون بیاید ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی می‌گوید تکلیف چیست و چگونه باید با آن برخورد شود ولی ۷-۲ ماه زندان و ۲۰۰ هزار تومان تا یک میلیون جریمه نقدی دارد. این جریمه نقدی طبیعی است در آن زمان که این قانون مصوب می‌شد متناسب با شرایط آن زمان بود و این می‌توانست با اصلاحیه کوچکی حل شود.
قبول دارم قانونی که الان مطرح شده خیلی همه جانبه تر نسبت به قوانین گذشته است علی رغم انتقاداتی است که به آنچه بیرون آمد دارند اما بحثی که وجود داشت این بود. برای اینکه وضعیت حجاب سامانی پیدا کند می‌توانستیم به قوانین گذشته عمل کرد تا قانون کامل‌تری تصویب شود با توجه به روند کندی که تصویب قوانین در همه مجالس وجود دارد. لذا عرض من این است وقتی قوه عاقله مجلس می‌داند در صحنه چه وضعیتی است و روند کند تصویب قوانین در مجلس را می‌داند، لایحه عفاف و حجاب نباید به چنین سرنوشتی دچار شود که بعد از یک سال و نیم از آن حوادثی که اتفاق افتاد که در بستر موضوع حجاب در جامعه اتفاق افتاد، این قانون بین شورای نگهبان و مجلس پاس کاری شود و هنوز هم مصوب نشده است درحالیکه در بیرون می‌بینیم شرایط اجرای قانون و ساماندهی بحث حجاب و عفاف را متکی به تصویب قانون کردند و این قانون بعد از یک سال و نیم هنوز تصویب نشده است. از قوانین گذشته نیز استفاده نشده است.
دلیل این کندی این روند چیست؟
بی قانونی بدتر ازآن است که قانون باشد ولی ضعف داشته باشد. ضعف قانون را می‌توان با اصلاحیه حل کرد ولی بی قانونی خیلی بد است. شما الان می‌بینید هر جا نهادهای متولی موظف به انجام کار می‌شوند، وقتی از دستگاههای متولی سوال و جواب می‌شود که چه کردید و همه خود را وابسته به قانونی می‌دانند که باید مصوب شود و هیچ کسی خود را نسبت به شرایط موجود دارای تکلیف نمی‌داند.
این بی قانونی در کشور است، این تلقی بی قانونی در کشور می‌شود در حالی که قوانین موجود ما وجود دارد. سالیان زیادی به این قوانین عمل می‌کردیم و خلأ قانون به این سمت نبود که نتوانیم اقدام و عمل در فضای موجود در اجتماع داشته باشیم ولی این دولت در زمینه تکالیف خود متناسب با قوانین موجود کوتاهی کرده و مجلس نیز در ارتباط با این قانون عفاف و حجاب جدیدی که مصوب کرده با کندی و تساهل و تسامح برخورد شده است. به این دلیل تصور می‌کنم روند کند شده است.
ساماندهی فضای مجازی قانون دیگری که فکر می‌کنم باید در این مجلس بدان پرداخته می‌شد
قانون دیگری که فکر می‌کنم باید در این مجلس بدان پرداخته می‌شد و معضل بزرگ ماست، بحث ساماندهی فضای مجازی است. تمام کشورها اعم از کشورهای مبدع و ایجادکننده پلت فرم‌ها و سکوهای ارتباطی، خود تابع قوانین و اصول جدی هستند که اخیراً هم شاهد آن بودید که کنگره آمریکا نسبت به تیک تاک عکس العمل نشان داد و سناتورها با فردی که مسئول این شبکه مجازی بود آنطور برخورد می‌کردند.
آنها نیز حدودی برای استفاده فضای مجازی دارند در حالی که در ایران پلت فرم آمده اما فرهنگ متناسب با مختصات دینی ما وجود ندارد و دولت‌ها به دلیل اینکه سرورها در خارج است و متعلق به بیگانگان است هیچ‌گونه نظارت و کنترل قدرت و اعمال قدرتی در محدود کردن عملکرد اینها با توجه به معیارهای فرهنگی و دینی ما ندارند. بنابراین تکنولوژی آمده بدون اینکه ابزار کنترل گر داخلی آن وجود داشته باشد. این یک خلأ قانونی و بی قانونی محرز در کشور است و لازم بود این را به عنوان اولویت در دستور کار قرار دهند.
وقتی مقام معظم رهبری می‌فرمایند من اگر مسئولیت رهبری را در جامعه نداشتم حتماً در شورای عالی فضای مجازی می‌رفتم؛ نشان از اهمیت این حوزه دارد. این هشدار را از رهبری می‌بینیم و بارها ایشان بحث ناتوی فرهنگی را تاکید کردند و میدانیم بستر بسیار مشخص ناتوی فرهنگی این شبکه‌های مجازی هستند و در کشور قانونی در این باره نداریم. مجلس به شورای عالی فضای مجازی پاس می‌دهد و برعکس! این اتفاقی که در سایه این پاس کاری ها به وجود آمده یک خلأ قانون و بی قانونی در این زمینه است.
در گذشته پیام رسان های داخلی بسیار ضعیف بودند و به پیام رسان های خارجی همچون تلگرام پر و بال داده می‌شد که در ابتدای همه گیری شبکه‌های مجازی بود اما اقدامی که در این دولت صورت گرفت حمایت‌های دولتی بود که کاربران پیام رسان های داخلی به طور روز افزون افزایش یافت و این به سیاست گذاری مدیران مجموعه‌های موجود و متولی‌ها بر می گردد. اگر این سیاست گذاری درست باشد یکباره از اینستاگرام یا تلگرام به شبکه‌های داخلی بر می گردند. اگر قوه عاقله نظام که متبلور در ساختارهای مدیریتی کشور است درست عمل کند این خلأ قانونی وجود ندارد و همه چیز به صورت قابل قبول محقق می‌شود و ما مشکلی نداریم. به نظرم دو اشکال مهمی که مجلس یازدهم دارد این دو مسئله در حوزه فرهنگ است.
فکر می‌کنید اولویت اول مجلس دوازدهم باید چه موضوعی باشد؟
قولی که متولیان امر دادند، بحث درباره این بود که لایحه عفاف و حجاب را در این مجلس تمام می‌کنیم و ما نیز امیدواریم در این دوران کوتاه باقیمانده از این مجلس جدید این مسئله محقق شود و این قانون مصوب شود و اشکالات رفع شود. اگر این رفع نشد حتماً اولویت تعیین تکلیف قانون عفاف و حجاب است و همینطور بحث ساماندهی فضای مجازی مطرح شود که از سوی دولت یا نمایندگان مجلس جدید که وارد می‌شوند خود متقاضی پیگیری قضیه باشند که بر اساس توان نظارتی استفاده کنند و برخورد تکلیفی با دستگاه دولتی کنند یا خود به صورت طرح چیزی را در این زمینه مطرح کنند.
بحث‌های اساسی در مجلس آینده وجود دارد که باید درباره آنها اقدام شود ولی من فکر می‌کنم یک کار خیلی مهم نمایندگان غیر از تصویب قوانین جدید، مجلس سازوکاری دارد و بسیاری از لایحه‌ها و طرحها در نوبت قرار می‌گیرند و نمی‌توان به این شکل عمل کرد و باید طرح‌های دوفوریتی موجود کدام از مجلس قبل به جا مانده و این در اولویت قرار می‌گیرد. طرح‌های دوفوریتی و طرح‌های یک فوریتی که روال عادی دارد را باید دید و از بین آنها باید هیأت رئیسه اولویت بندی کند و باید دید چه طرح‌هایی با توجه به نیاز کشور در اولویت است. در شرایط حاضر نمی‌توان قضاوت کرد و باید دید سازوکارهای مجلس گذشته چه بود و از بین آنها نظم و انضباطی که وجود داشت را در نظر گرفت.
لیست شورای ائتلاف چقدر در بحث انتخابات خوب عمل کرد؟
شورای ائتلاف شانا منظور است؟
بله.
لیست شورای ائتلاف با مکانیسمی بسته شد و این مکانیسم این بود که گروه‌های بزرگ و مطرح که به عنوان اصولگرا در کشور به صورت سنتی فعالیت می‌کردند تحت یک هماهنگی قرار گیرند و از تعدد لیست‌ها اجتناب شود و یک لیست واحد از طرف این نیروها و مجموعه‌های مطرح و فعالان سیاسی ارائه شود که از تعدد و تکثر لیست‌ها جلوگیری شود اما متأسفانه به دلیل اختلافات و عدم توافقاتی که به وجود آمد شاهد انشعاب لیست دیگری از لیست شورای ائتلاف بودیم.
سازوکار هماهنگی را در جریان جزئیات نیستم که چرا این اتفاق افتاد، در حالی که با انعطافاتی که می‌شد صورت داد می‌توانستیم از رنجش دوستانی که جدا شدند و لیست مجزایی دادند جلوگیری شود و لیست واحد ارائه شود. این مشکلی بود که ایجاد شد. اتفاق مثبت دیگر در لیست حضور جبهه پایداری در این ائتلاف بود. جبهه پایداری اصولی برای خود دارد که معتقد بود افرادی که شائبه‌های خاصی درباره آنها به لحاظ ملی مطرح است یا افرادی که به لحاظ سیاسی تفکرات متفاوتی دارند که این فرد کاملاً با تفکر و دیدگاه‌های نزدیک به روزنامه دنیای اقتصاد بود.
بافتی که در مجموعه وجود دارد، تفکرات اقتصادی که در مجموعه وجود دارد تبعاً نیروهای اصلاح طلب در آن مجموعه وجود دارند. کسی که وابسته به آن تفکر است و به لحاظ دیدگاه‌ها به آن تفکر نزدیک است نمی‌تواند در کنار کسی در این لیست قرار گیرد که ۱۸۰ درجه با آن دیدگاه‌های اصلاح طلبانه متفاوت است. همخوانی تفکرات ایجاد نمی‌شود. یا فرضاً کسی که مخالف ۱۰۰ درصد برجام است یعنی به ساختارهای کلی برجام ایرادات اساسی و اصولی وارد می‌کند نمی‌تواند کنار کسی قرار گیرد که به وزیر امور خارجه‌ای که برجام را طرح کرده و از کسی که این همه نقد به آن بوده تقدیر کند و به او جایزه بدهد. این اشکالات در مجموعه بود ضمن اینکه افرادی بودند که شائبه مسائل و سوابق و مشکلات مالی داشتند. جبهه پایداری تلاش زیادی در یکسان سازی گرایشات سیاسی لیست و اقتصادی و فرهنگی کرد.
خط قرمز جبهه پایداری این بود افرادی که این شائبه‌ها را دارند و دیدگاه‌های آنها مشکل دارد، اگر در لیست باشند حضور پیدا نکنند و وحدت نمی‌کنیم. همین باعث شد تعدادی از افرادی که این مسائل درباره آنها وجود داشت، شائبه‌های سیاسی یا مالی درباره آنها وجود داشت از لیست توسط هیأت برگزارکننده شورای ائتلاف کنار گذاشته شدند و برعکس افرادی جایگزین شدند که تبعاً با آمدن جبهه پایداری افرادی در لیست قرار گرفتند که این شائبه‌ها درباره آنها مطرح نبود و می‌توانست نظرات جبهه پایداری را برآورده کند. درست است تمام افرادی که در لیست قرار گرفتند با معیارهایی که بنده عرض کردم ممکن است همخوانی نداشته باشند یعنی یکدستی کامل در اعضا ممکن است وجود نداشته باشد اما حسن این بود قدری فهرست به لحاظ اعتقادی و سیاسی همگن‌تر شد.
چه خوب بود جریانی که جدا شد حضور پیدا می‌کرد و این تعامل به شکل منطقی‌تر اتفاق می‌افتاد. به هر حال جبهه پایداری نیز به عنوان جریان سیاسی تا حدی قادر بود در سرنوشت لیست تأثیرگذار باشد و به دلیل میزان تأثیرگذاری خود عمل کرد و لیستی که بیرون آمد را شاهد بودیم.
برای دور دوم هم شانا لیست می‌دهد؟
فعلاً جبهه پایداری و شانا در حال گفتگو هستند و ممکن است این گفتگوها به نتایج مطلوب برسد.
نکته پایانی را بفرمائید.
نکته‌ای نیست.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان