مطالبه خسارت تاخیر در پرداخت مطالبات شهرداری باطل شد
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۶۳۲۷۳
به گزارش روز شنبه ایرنا از دیوان عدالت اداری، با شکایت از شورای اسلامی شهر تهران با خواسته ابطال تبصره ۱۱ مصوبه شماره ۱۵۰۴۹-۲۴۷۱-۱۶۰ در ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ با عنوان نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی و شهرداری تهران، پس از بحث و بررسی در جلسه هیات عمومی با توجه به اینکه در آراء متعدد اخذ کارمزد و جریمه دیرکرد از بدهی شهرداری ها مغایر قانون تشخیص داده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس این گزارش هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرره مزبور را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داد و ابطال کرد همچنین طی نظریه شماره نامه ۹۹/۱۰۲/۱۶۸۲۰ در ۲۱ اردیبهشت سال جاری شورای نگهبان مبنی بر حکم به دین بودن عوارض در مصوبه یاد شده و ترتیب آثار دین بر آن، از جمله خسارت تاخیر تادیه که واجد احکام و شرایط خاصی است، خلاف شرع شناخته شد.
در تبصره ۱۱ مصوبه شماره ۱۵۰۴۹-۲۴۷۱-۱۶۰ آمده است؛ در صورت عدم پرداخت به موقع هر یک از اقساط توسط مودی، بدهی ناشی از قسط مزبور تبدیل به دین حال شده وفق ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده دوم قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۷۷ که مقرر می دارد خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است، مشمول خسارت تاخیر تادیه خواهد بود.
برچسب‌ها شورای شهر دیوان عدالت اداری قوه قضاییهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: شورای شهر دیوان عدالت اداری قوه قضاییه شورای شهر دیوان عدالت اداری قوه قضاییه اخبار کنکور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۶۳۲۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعجب رئیس دیوان عالی کشور از آمار پرونده‌های خانواده
رئیس دیوان عالی کشور گفت: پرونده‌های وارده به دیوان عالی کشور با موضوع خانواده در فروردین ماه بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که باید در این زمینه آسیب‌شناسی شود. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی با حضور حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد.
منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
آمار طلاق مددجویان کمیته امداد بسیار کمتر از آمار جامعه استوی با تأکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.
منتظری سپس با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را به‌عهده دارد، اظهار کرد: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین ماه بیش از 800 فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره‌اندیشی شود.
منتظری در پایان به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرائم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب‌شناسی پرونده‌های مطروحه اشاره کرد.
انتهای پیام/
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت