به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

ضرورت اجتناب ناپذیر استفاده بهینه از دادگاه‌های درمان مدار

تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۶۳۶۴۸

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد، علی محمد دشتکیان، معاون دادستان عمومی و انقلاب یزد در دیدار مجموعه معاونین دادسرای یزد با رئیس کل دادگستری استان، گفت: حمایت و تقویت دادگاه‌های درمان مدار و مشارکت بیشتر نهاد‌های مرتبط دولتی، عام المنفعه و خصوصی می‌تواند به کاهش معضل اعتیاد و مدیریت مطلوب ورودی پرونده‌های دادسرا و دادگاه انقلاب منجر شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او افزود: معضل مصرف مواد مخدر، یک آسیب اجتماعی است که با راهکار‌های درمانی بهتر می‌توان بر آن فائق آمد و دادگاه‌های درمان مدار با حضور روانشناس، مددکار، پزشک و درمانگر بهتر می‌توانند در ریشه کنی این معضل اجتماعی به دستگاه قضایی کمک نمایند.

علی محمد دشتکیان،  به چالش رودخانه‌ها و مسیل‌ها نیز اشاره کرد و اظهار داشت: هرگونه تجاوز به به بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها باید توسط شرکت آب با فوریت رفع گردد و قانونگذار به تبع تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، در مواد ۳ به بعد آیین نامه بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها فرایند اعتراض اشخاص به تصمیمات شرکت آب را پیش بینی و البته تصمیم اتخاذی را قطعی قلمداد کرده است.

این مقام قضایی تصریح کرد: بنابر نظر برخی از حقودانان اعتراض به این تصمیم قطعی در کمیسیون آب‌های زیر زمینی و سپس اعتراض به تصمیم آن مرجع در دیوان عدالت اداری در تعارض واضح با روح، مفاد قانون، فوریت امر و اصول مسلم عام حقوقی است، لذا باید با هم اندیشی حقوقی و قضایی، رویه قضایی عادلانه و مناسبی یافت تا از معطل ماندن و تأخیر در تعیین تکلیف تجاوز به بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها جلوگیری شود.

دشتکیان در بیان یکی دیگر از مسائل مورد بررسی دادسرا، ابراز داشت: برخی از صنوف خدماتی با تشکیل یک اتحادیه و یا انجمن صنفی به تعیین دستمزد خدمات حرفه خود می‌پردازند که البته با توجه به آثار منفی این موضوع، این امر قانونی و صحیح نبوده و باید حسب مقررات، ارگان‌ها و نهاد‌های ذیربط از جمله اداره صنعت، معدن و تجارت و اداره کار و امور اجتماعی به موضوع ورود و نظارت مؤثر نمایند.

معاون دادستان عمومی و انقلاب یزد، عدم تناسب میزان مجازات جرائم مرتبط با ساخت، توزیع و فروش مشربات الکلی را به عنوان یک موضوع قابل طرح ذکر کرد و گفت: در حوزه جرائم مشروبات الکلی، مجازات شلاق، جریمه نقدی و حبس در قانون مجازات اسلامی تعیین شده که به نظر میزان این مجازات‌ها با شدت وخامت جرائم ارتکابی کارگا‌های زیر زمینی ساخت و عاملین توزیع، چندان سنخیت نداشته و همین امر می‌تواند به نوعی در ترویج بیشتر این جرائم در جامعه مؤثر باشد.

او اظهارداشت: برخی از افراد سودجو با تولید و فروش مشروبات دست ساز الکلی تقلبی، علاوه بر ارتکاب جرم، سلامت و جان افراد جامعه را به خطر می‌اندازند که باید با پایش و برخورد قانونی و تعیین مجازات‌های اصلی و تکمیلی از شیوع بیشتر آن پیشگیری نمود.

انتهای پیام/و

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دادستان عمومی و انقلاب معضل اعتیاد رودخانه ها و مسیل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۶۳۶۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲ دادگاه علنی برخط در مهدیشهر و دامغان برگزار می‌شود

ایسنا/سمنان رئیس کل دادگستری استان سمنان از برگزاری اولین دادگاه علنی برخط امسال در شهرستان مهدیشهر خبر داد و گفت: این دادگاه فردا برگزار می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری ۸ اردیبهشت‌ماه اظهار کرد: یکی از مأموریت‌های رئیس قوه قضائیه به مسئولان قضایی برگزاری دادگاه علنی برخط است و دستگاه قضایی استان سمنان با جدیت لازم اجرای این موضوع را در دستور کار قرارداده تا اطلاع مردم از رسیدگی به پرونده ها و نظارت بر عملکرد دادگاه ها به درستی انجام شود.

وی ادامه داد: در همین راستا مسئولان حوزه‌های قضایی سراسر استان مکلف هستند برگزاری دادگاه علنی برخط را از شعب حقوقی و کیفری پیگیری کنند.

وی اضافه کرد: این دادگاه علنی برخط روز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه رأس ساعت ۹:۳۰ صبح در شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مهدیشهر با موضوع تغییر نام به ریاست قاضی محمد ذاکری‌نیا برگزار می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری گفت: امکان مشاهده و حضور مجازی عموم مردم در این دادگاه وجود دارد و با زیر ساخت‌های مطمئن و مناسبی که در قوه قضائیه راه اندازی شده است نیاز به حضور فیزیکی نیست.

 وی همچنین از برپایی دومین دادگاه علنی برخط امسال در شهرستان دامغان خبر داد و گفت: بدون تردید برگزاری این دادگاه‌ها زمینه مناسبی برای بهره برداری علاقمندان به مباحث حقوقی فراهم می‌کند.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری اظهار کرد: دادگاه علنی برخط فردا در دامغان نهمین دادگاه علنی برخط در استان سمنان است که روز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه سال جاری رأس ساعت ۱۰:۱۵ صبح در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دامغان با موضوع مطالبه خسارت به ریاست قاضی ابوالفضل امیدوار جغری برگزار می شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان برگزاری دادگاه علنی برخط را از موارد مطرح شده در اصل ۱۶۵ قانونی اساسی و ماده ۳۵۲ قانون آئین دادرسی کیفری برشمرد و افزود: علاقمندان به مباحث حقوقی و قضایی و جلسات دادگاه ها می توانند برخط و از طریق نشانی  https://skyroom.adliran.ir/ch/edu-semnanدر این دادگاه علنی حضور یابند.

وی در خاتمه تأکید کرد: برگزاری تمامی دادگاه‌های علنی برخط مراجع قضایی استان سمنان از طریق صفحه اطلاع رسانی در پیام رسان‌های ایرانی ایتا و روبیکا به نشانی http://@akbari_dadsm و تارنمای رسمی دادگستری به نشانی https://dadgostari-sm.eadl.ir/  اطلاع رسانی خواهد شد.

انتهای پیام