دستورالعمل نحوه نوبتدهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۶۷۹۹۵
در اجرای ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ کرامت مراجعان، سرعت در ارائه خدمات قضایی، تسهیل در پاسخگویی و ساماندهی ارائه خدمات حضوری در مراجع قضایی «دستورالعمل نحوه نوبتدهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان» به شرح مواد آتی است:
ماده ۱- تعاریف و اختصارات بکار رفته در این دستورالعمل به شرح ذیل است:
الف.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ب. خدمت/خدمات: کلیه خدماتی که در رابطه با امور قضایی به مراجعان ارائه میشود.
پ. مراجعان: تمام اشخاصی که از سوی مراجع قضایی احضار یا دعوتشده یا جهت استفاده از خدمات به یکی از مراجع قضایی مراجعه مینمایند.
ت. مراجع قضایی: مراجعی که به امور قضایی اشتغال دارند، از قبیل دادگستری ها، شوراهای حل اختلاف، دیوان عالی کشور.
ث. حساب کاربری: عبارت است از یک نشانی الکترونیکی که به هر یک از مراجعان به قوه قضاییه بهمنظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاصیافته است. این نشانی معمولاً یک شناسه کاربری و گذرواژه است.
ج. سامانه: سامانه نوبتدهی که جهت اجرای فرایندهای مربوط به دریافت نوبت توسط مراجعان به مراجع قضایی راهاندازی میشود.
چ. سامانه ثنا: اختصار سامانه ثبتنام الکترونیکی میباشد و عبارت از سامانهای الکترونیکی است برای ثبتنام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری.
ح. سامانه کنترل تردد: سامانهای که جهت ثبت تردد مراجعان به مراجع قضایی راهاندازی شده است.
خ. شناسه قضایی: عبارت است از شناسهای که پس از ثبتنام در سامانه ثنا جهت احراز هویت اشخاص اختصاصیافته است.
د. دفاتر خدمات: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی.
ذ. مسئول خدمت: هریک از کارکنان مراجع قضایی یا ستادی اعم از قضات و کارمندان که وظیفه ارائه خدمات یا پاسخ گویی به مراجعان را بر عهده دارد.
ماده ۲- مرکز موظف است سامانه را با توجه به نیاز مراجعان و شرایط مراجع قضایی، طراحی و راهاندازی نماید.
ماده ۳ ـ سامانه باید به نحوی طراحی شود که بر اساس نیاز مراجعان و خدمات، امکان تعیین نوع خدمت موردتقاضا و مسئول خدمت در زمان مشخص فراهم باشد.
ماده ۴ ـ واگذاری بخش فنی سامانه با رعایت قوانین و مقررات به بخش خصوصی بلامانع است. شرایط و نحوه واگذاری و حقالزحمه مربوط توسط مرکز پیشنهاد و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد.
ماده ۵ ـ ارائه خدمت به مراجعان به ترتیب زیر است:
الف ـ چنانچه برای وقت معین احضار یا دعوتشدهاند نیاز به دریافت نوبت ندارند.
ب ـ در صورتی که در ابلاغیه آنان، حضور یا انجام کاری در مهلت تعیینشده از تاریخ ابلاغ مقــررشده است باید از طــریق سامانه، برای اعلام زمان مراجعه در آن مهلت، نوبت دریــافت نمایند.
پ ـ در صورتی که احضار یا دعوت نشدهاند باید نوع خدمت و زمان موردنظر خود را بر اساس برنامه تعیینشده در سامانه ثبت نمایند.
تبصره ۱ ـ در صورت تایید نوبت، مراتب از طریق پیامک و ارسال اطلاعیه بهحساب کاربری مراجعان اعلام میشود.
تبصره ۲ ـ دریافت نوبت از طریق سامانه مستلزم ثبتنام در سامانه ثنا و داشتن شناسه قضایی است.
تبصره ۳ ـ مراجعان برای دریافت نوبت، باید مقررات و ضوابط مرکز را رعایت نمایند.
ماده ۶ ـ مراجعان میتوانند جهت دریافت نوبت از روش خودکاربری یا مراجعه به دفاتر خدمات استفاده نمایند.
ماده ۷ ـ مراجعان باید قبل از حضور در مراجع قضایی، نوبت خود را کنترل و از ثبت نوبت و حضور مسئول خدمت از طریق مراجعه به حسابکاربری یا پیامکهای دریافتی اطمینان حاصل نمایند.
تبصره ۱ ـ مرکز موظف است پیامک یادآوری ۲۴ ساعت قبل از نوبت تعیینشده برای مراجعان ارسال نماید.
تبصره ۲ ـ مراجعان موظفاند رأس ساعت تعیینشده در مرجع قضایی حضورداشته باشند در صورت تأخیر باید مجدداً درخواست نوبت نماید.
ماده ۸ ـ مراجع قضایی موظفاند با در نظر گرفتن اوقات مقرر، ساعات و مدت ارائه هر خدمت را به نحوی در سامانه تعیین نمایند که موجب تداخل زمان مراجعه و ارائه خدمات به مراجعان نشود.
ماده ۹ ـ درصورتیکه از سوی مراجع قضایی برنامه ارائه خدمات روزانه در سامانه مشخص نشده باشد، زمانبندی ارائه خدمات با در نظر گرفتن اوقات رسیدگی توسط مرکز انجام میشود.
ماده ۱۰ ـ مراجع قضایی موظفاند بهمنظور تسریع در پاسخ گویی، قبل از حضور مراجعان مقدمات ارائه خدمت را با توجه به نوبتهای ثبتشده فراهم نمایند.
ماده ۱۱ ـ امکان لغو نوبت توسط مراجعان فقط تا ۲۴ ساعت قبل از موعد مقرر وجود دارد و در صورت عدم حضور بدون اعلام قبلی، نوبت جدید در آخرین روز ممکن داده خواهد شد.
تبصره ـ اوقات مقرر اعم از وقت معین یا مهلت تعیینشده از تاریخ ابلاغ، مشمول این ماده نبوده و تابع مقررات مربوط به معاذیر قانونی جهت تجدید اوقات یا تمدید مواعد است.
ماده ۱۲ ـ درصورتیکه امکان ارائه خدمت از طریق ارتباط زنده صوتی ـ تصویری (ویدئوکنفرانس) فراهم باشد مراجعان میتوانند در تعیین نوبت، استفاده از خدمات به این روش را درخواست نمایند.
تبصره ۱ ـ بهمنظور تشویق مراجعان به استفاده از خدمات از طریق مذکور بخشی از نوبت مراجع قضایی به این روش اختصاص مییابد.
تبصره ۲ ـ مرکز میتواند خدماتی را که امکان ارائه آن به روش خودکاربری یا از طریق دفاتر خدمات باشد از فهرست نوبتدهی مراجع قضایی حذف نماید.
ماده ۱۳ ـ در صورت عدم حضور مسئول خدمت، پاسخ گویی توسط قاضی یا کارمند جانشین انجام میشود. چنانچه به دلیل کمبود نیروی انسانی امکان ارائه خدمت نباشد باید این موضوع حداقل ۲۴ ساعت قبل از وقت تعیینشده از طریق پیامک یا ارسال ابلاغیه استحضاری به حسابکاربری مراجعان اطلاعرسانی شود. در غیر این صورت، روسای واحدهای قضایی موظفاند نسبت به ارائه خدمت مورد درخواست اقدام نمایند.
تبصره ـ مراجعانی که در نوبت تعیینشده موفق به دریافت خدمت نشدهاند، برای دریافت نوبت جدید در اولویت قرار دارند.
ماده ۱۴ ـ در اقدامات موضوع این دستورالعمل باید احراز هویت و حفظ حریم خصوصی اشخاص به نحو مطمئن انجام شود.
ماده ۱۵ ـ مرکز موظف است سامانه کنترل تردد را به نحوی ارتقاء دهد که امکان ورود مراجعان بر اساس نوبت تعیینشده فراهم باشد. ورود اشخاصی که نوبت دریافت ننمودهاند منوط به تایید واحد مربوط و داشتن شناسه قضایی است.
ماده ۱۶ ـ نوبتدهی در واحدهای ستادی و دستگاههای تابعه نیز مطابق این دستورالعمل است.
ماده ۱۷ ـ مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل در مراجع قضایی استانی به عهده بالاترین مقام استانی و در سایر مراجع بر عهده بالاترین مقام مربوط است.
ماده ۱۸ ـ این آییننامه در ۱۸ ماده و ۹ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.
سیدابراهیم رییسی
منبع: پارسینه
کلیدواژه: آیت الله رئیسی قوه قضاییه پارسی خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۶۷۹۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور رئیس کل دادگستری تهران برای بررسی و رفع یک مشکل مهم در معاملات خودرویی
بهمنظور ارتباط مستقیم و مؤثر با اقشار جامعه و در جهت تکریم عینی و عملی مراجعان و ارائه خدمت شایسته به مراجعان علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران به همراه ۱۴ نفر از معاونان و مسئولان قضایی دادگستری کل استان تهران پاسخگوی مطالبات حقوقی و قضایی ۳۳۰ نفر از مراجعان بودند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در این ملاقات مردمی مسئولان قضایی استان تهران به صورت چهره به چهره با مراجعان گفتگو کردند و ضمن استماع بیواسطه مشکلات قضایی و حقوقی آنها، راهنماییهای لازم را در جهت رفع مسائل مطرح شده ارائه و دستورات قانونی را برای رفع آنها صادر کردند.
عمده درخواستهای مراجعین در این ملاقات مردمی با عناوین درخواست خلع ید، استرداد ثمن معامله، کلاهبرداری، ارتشا، فسخ قرارداد، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای پیگیری و تسریع در رسیدگیها، درخواستهای عفو و تخفیف مجازات، حفظ حقوق عامه و حقوق شهروندی بود که رئیس کل دادگستری استان تهران و مسئولان قضایی استان در این رابطه در ارتباطی بدون واسطه با مردم، راهنماییهای لازم را ارائه و دستورات مقتضی را صادر کردند.
در جریان ملاقات مردمی مسئولان قضایی دادگستری کل استان تهران، شخصی با مراجعه به رئیس کل دادگستری استان تهران مدعی شد که خودرویی را به شخصی فروخته و برای فک و تعویض پلاک به پلیس راهور مراجعه داشته، اما به این شخص اعلام شده که امکان انجام این اقدام عملی نیست.
القاصی پس از استماع اظهارات این شخص با توجه به گزارشات واصله و مشابه، به قائم مقام دادگستری کل استان تهران دستور داد تا ضمن هماهنگی با پلیس راهور علل عدم فک و تعویض پلاک وفق بخشنامه صادره را بررسی و در اسرع وقت نسبت به حل آن در جهت تسریع در کار مردم اقدام کند.
شایان ذکر است است متقاضیان میتوانندجهت ملاقات با رئیس کل دادگستری استان تهران و مسئولان قضایی استان با مراجعه به درگاه «سامانه ارتباطات مردمی عدلیه - سامع -» به نشانی www.Same.eadl.ir، درخواست خود را ثبت کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی