عبدی: هیچ نهادی بر عملکرد و تصمیمات سازمان بورس نظارت نمی‌کند!
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۷۰۶۸۳
استاد اقتصاد گفت: متاسفانه نهاد ناظری که عملکرد بورس را زیر ذره بین قرار دهد و بر این اساس مانع اتخاذ تصمیمات غلط و مصوبات زیان ده شود وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری دانشجو، پنجشنبه هفته گذشته رسانه ها، از قول حسن قالیباف اصل به این موضوع اشاره کردند که آیین نامه جدید بورس بر ضرورت مشارکت سهام داران عمده در معاملات سهام تاکید دارد تا به موجب مفاد این آیین نامه، ضمانت اجرایی و اختیارات لازم به سازمان بورس و اوراق بهادار در جهت الزام سهام داران عمده به انجام عملیات بازارسازی و بازارگردانی تفویض شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نظر شما درباره مصوبه جدید سازمان بورس و اوراق بهادار درباره گسترش حضور و سهامداری بانک ها در بازار سرمایه چیست؟
موضوعی که روی آن باید بحث شود این است که کدام نهاد بر روی مصوبات سازمان بورس نظارت می کند؟ آیا نهاد ناظر قوی عملکرد بورس را زیر ذره بین قرار می دهد که بر این اساس مانع اتخاذ تدابیر و تصمیمات غلط و مصوبات زیان ده شود؟ متاسفانه به نظر می رسد نهادهای ناظر یا در این باره به درستی عمل نمی کنند یا اصلا تعریف درستی از این موضوع ارائه نداده اند، یا اگر نهاد ناظری هم وجود دارد مشخص نیست که چه زمانی و چگونه در مسائل مداخله می کند و ضمانت اجرایی آن ها تا چه حد قابل اتکاست؟ آیا این نهاد مانند رویه مجلس که کمیسیون های ویژه مصوبات دولت را با آنچه که مجلس تصویب کرده تطبیق می‌دهند و آیین نامه ها را با مصوبات می‌سنجند چنین نظارت دقیقی بر فعالیت ها و سیاست گذاری های بورس اعمال می کند؟ یا اگر مساله ای خلاف واقع شود آیا این نهاد تقاضای ابطال آن را صادر می‌کند؟ متاسفانه پر واضح است که بسیاری از نهادهای کلیدی در اقتصاد با تصمیمات غلط خود کشور را به هم می ریزند و وضعیت را از آنچه که هست سخت تر و شرایط را بغرنج تر می کنند،در حالی که هیچ نهاد ناظری بر عملکرد این سازمان ها و تصمیمات آنها نظارت نمی کند. قطعا این موضوع مهمترین مشکل است که در اتخاذ سیاست ها منافع ملی و کلان و بلند مدت اقتصادی دیده نمی شود که یکی از این تصمیمات غلط ورود بانک ها برای سرمایه گذاری در بورس است. وقتی بانک با منابع عظیم مالی که اتفاقا مال مردم است اما دست آنهاست، وارد بورس شوند به عنوان قلب تپنده در اقتصاد عمل می کنند و چون پول همان خون جاری در رگ های اقتصاد است از طریق کانال قلب می گذرد و در اختیار و انحصار شبکه بانکی قرار می گیرد، مسلما تصمیم گیرندگان این پول یک تیم و جناح فکری، گروهی و سیاسی خاص هستند که بر اساس منافع حزبی، شخصی، جمعی و حتی فردی خود تصمیم می گیرند که این پول به کدام یک از بخش های اقتصادی ورود کند. این گروه به دلیل برخورداری مالی بالا همیشه برنده اصلی میدان هستند، در حالی که مردم رو به روی آنها نقش بازنده را در اقتصاد ایفا می کنند، آنها به این دلیل که منابع عظیم مالی در اختیار دارند ، هر زمان اراده کنند می تواند سهامی را بخرند و حتی بین خود در نظام بانکی رد و بدل کنند در حالی که اصلا پای مردم به خرید و فروش های بورسی باز نشود و اصلا مردم در جریان آنچه پشت پرده اتفاق می افتد نباشند. مثلاً بانک الف سهام بانک ب را بخرد و به همدیگر بفروشند و دست به دست کنند و همین گونه قیمت‌ها را به صورت تصنعی بالا ببرند و یک بار دیگر موجب ایجاد حباب در بازار شوند.
اما طرفداران ورود بانکها به بازار سرمایه معتقدند حضور بانکها به افزایش رشد و عدم سقوط بازار کمک می کند این مساله چقدر واقعا به حراست از اموال سهامداران خرد و سود آوری بیشتر برای آنها کمک می کند؟
ببینید تا زمان کوتاهی می تواند مقداری به سودآوری و افزایش موقتی رشد شاخص ها در بازار سرمایه کمک کند و مانع ریزش بازار از ۱ و ۶۰۰ به پایین تر شود، اما بر اساس منطق اقتصادی چنین تصمیمی در دراز مدت به سود سهامداران خرد و اقتصاد نیست. اینکه برخی می گویند بگذارید قیمت توسط بازار تعیین شود اساسا در اقتصاد و شیوه مدیریت اقتصادی ما حرف بی معنی است چرا که بازاری وجود ندارد و عرضه کننده انحصاری و خریدار خود دولت است که قیمت ها را به صورت غیر مستقیم ها بالا نگه می دارد و باعث بالا رفتن نرخ سهام در بورس می‌شود. بعد از مدتی مثلا با یک تکان سیاسی یا روی کار آمدن دولت جدید که ممکن است به دلایل مختلف بازار به هم ریخته شود، بازار به شدت افت می کند و مردم خسارت دیدگان اصلی این بازار خواهند بود.
به چه علت پیش از این مصوبه ورود بانک ها به بازار سرمایه منع شده بود؟
اگر آن زمان با مصوبه ای بانکها را از ورود به بورس و بنگاه داری منع کردند به این دلیل بود که عرصه برای حضور مردم در بورس فراهم شود تا کشف قیمت توسط مردم در بازار صورت بگیرد و بازار به سمت رقابتی شدن سوق داده شود که متاسفانه این اتفاق نیفتاد. با توجه به اینکه مقام معظم رهبری روی بنگاهداری بانکها حساسیت خاصی به لحاظ پیامدهای منفی اقتصادی آن دارند و چندین بار به صورت مشخص بر این موضوع تاکید کرده‌اند که بانکها نباید وارد بنگاه داری شود چه اصراری بر تداوم این روند و ورود بانکها به بازار سرمایه وجود دارد؟ دولت آقای روحانی در هفت سال گذشته نقدینگی عظیمی ایجاد کرده است، این نقدینگی به هر بازاری که وارد می شود آن بازار را به هم می‌ریزد، بنابراین بازار سرمایه در حال حاضر بهترین بازاری است که می‌تواند این نقدینگی را تخلیه و به سمت خود بکشاند، از طرفی اگر بانک ها وارد بازار سرمایه شوند با چند برابر شدن سهام می توانند بخش زیادی از کسری بودجه دولت را به صورت غیر مستقیم تامین کنند . منتها پوشش سرمایه های بانکی در بورس و وارد کردن نقدینگی مردم توسط بانکها به بازار سرمایه و بنگاه داری بانک ها در بورس قیمت گزافی به جامعه تحمیل می کند.
بنگاه داری بانک ها چه در بورس و سایر بازارها چه تبعاتی به جای می گذارد؟
مسلما بنگاهداری بانکها یک ایراد ساختاری در نظام اقتصادی و شبکه بانکی به شمار می‌رود یکی از موارد اصلاح ساختار بانکی که حتما باید دنبال شود جلوگیری از بنگاهداری بانک هاست، در حالی که سود بنگاه داری نظام بانکی هیچگاه به جیب مردم نمی رود، هر چند که سود ناچیزی به عنوان سود سپرده به صورت سالیانه به مردم داده می‌شود اما جالب است که همیشه بانکها در تراز های بانکی خود زیان ده معرفی می شوند در حالی که هیچگاه نمی گویند بانک ها چه میزان دارایی دارند؟و بانکها بخش اعظم ثروت های مردم را صرف خرید زمین، ملک املاک و مستغلات کرده اند و قیمت اینها را در ترازنامه ها و محاسبات مالی خود ذکر نمی کنند، در حالی که واقعیت این است وقتی تورم نرخ همه کالاها و خدمات را افزایش داده قطعا قیمت دارایی های بانک هم چندین برابر شده است، بنابراین هیچ بانکی ور شکسته نیست، بلکه همه بانکها سود آوری کلانی داشته‌اند، اما کسی خبر ندارد سودهای بانکی کجاست و چگونه از آن بهره برداری می شود و کدام اقشار از این سودها بهره‌برداری می‌کنند؟ بی تردید مسئله نظارت بر شبکه بانکی بسیار جدی است، ساختار نظام بانکی کشور باید به صورت جدی اصلاح شود. حرکت به سمت بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی به صورت جدی نه شعاری دنبال شود. مثلا یکی از نکاتی که باید مشخص شود این است که رابطه مردم با دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های نظام بانکی مثل سود سهام چه خواهد شد؟ و چرا مردم در این سودها شریک نمی شوند؟ چرا عملاً مردم هیچگاه سهم خاصی از سود های نظام بانکی به غیر از سود سالانه ای که به آنها به صورت کوتاه مدت و بلند مدت داده می شود ندارند؟ به هر حال این مکانیزم باید اصلاح شود اما نظام بانکی هیچ علاقه‌ای به اصلاح این مسئله ندارد. وقتی بانک و مسئولین طالب این موضوع نیستند و وقتی سود این پول به مردم نرسد و مردم در سود سرمایه ای که به بانک سپرده اند شریک نشوند آش همین آش و کاسه همان کاسه است. اگر سهام اموالی که بانکها بخرند بین مردم توزیع شده بود و مردم شریک آن بودند دیگر کسی نگران پرداخت سود و نگران افزایش تورم نبود. به هر حال تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود، اتفاق مثبتی در اقتصاد رخ نمی دهد و این مصیبت همچنان گریبان اقتصاد کشور را می گیرد، بانکها همچنان بنگاهداری می‌کنند و اگر این مصوبه تصویب شود عملاً باید نگران بورس و فضای تورمی بود که در آینده ای نه چندان دور به جامعه تحمیل می‌شود.
قطعاً قیمت سهام در بازار سرمایه به صورت غیر واقعی بالا می رود و چون قیمت ها غیر واقعی و حبابی است به محض اینکه بازار از تلاطم بیفتد بازار سقوط می‌کند و بسیاری از مردم و تازه واردان به بورس که آشنا به بازار نیستند ور شکسته می شوند و زندگی آنها نابود می شود و متعاقب آن مابقی سرمایه های مردم به بازارهای دیگری مثل بازار طلا مسکن، خودرو و ارز می رود که ثمره این بی مسؤولیتی و مدیریت غلط خود را با تورم بزرگتری عیان می کند و
اقتصاد کشور را به شدت به هم می ریزد و ما را به سمت ابر تورم هدایت می کند .
منبع: رادار اقتصاد
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: سازمان بورس بازار سرمایه نظارت ریزش شاخص بورس بنگاه داری بانک ها بازار سرمایه تصمیمات غلط سازمان بورس نظام بانکی بانک ها ورود بانک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۷۰۶۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها
به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانکها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانکها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانکها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.
آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانکها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.
این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.
همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.
درواقع بانکها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانکها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانکها هستیم.
البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.
از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانکها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.
شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانکها به شرکت‌های خودی
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانکها ندارد، ادامه داد: بانکها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهامداران اصلی آن نیز بانکها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.
تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی
به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانکها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانکها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانکها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.
وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.
کد خبر 6092788
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور