۱۸۰ روستا در خوزستان به ایمنسازی نیاز دارند
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۷۱۳۶۶
بنعباس گفت: ۱۸۰ روستا در استان خوزستان بر اساس مطالعات صورت گرفته در خصوص میزان ایمنسازی در مقابل سیلاب، نیازمند ایمنسازی هستند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از اهواز، «امید بنعباس» عصر امروز (شنبه ۲۲ شهریور) در نشست بازسازی مناطق سیلزده خوزستان، با بیان اینکه ترمیم و احداث دایکهای حفاظتی در ۱۶ روستای خوزستان در حال انجام است اظهار کرد: در برخی روستاها کار تا حدود زیادی پیش رفته اما به دلیل وجود یک معارض کار در برخی روستاها متوقف شده لذا فرمانداران موظف به برطرف کردن مشکل هستند و باید این کار را هر چه سریعتر انجام دهند چرا که از نظر زمان و اعتبارات با محدودیت رو به رو هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرکل مدیریت بحران خوزستان افزود: نمیتوان سرنوشت و سلامت افراد زیادی را به خاطر وجود یک معارض به خطر انداخت و باید مشکل معارضان با تعامل اجتماعی یا اجرای قانون، حل شود.
وی در خصوص پرونده خسارات کشاورزی ناشی از سیل در خوزستان تصریح کرد: حدود ۲۷ هزار فقره پرونده در این زمینه تشکیل و از این تعداد بیش از ۵۰ درصد کمک بدون عوض پرداخت شد.
بنعباس اضافه کرد: تعدادی نیز به نتایج ارزیابی پروندهها معترض بودند و تعدادی نیز موفق به ثبت پرونده خود در سامانه ثبت خسارات نشدند از این رو با نامهنگاری صورت گرفته قرار شد برای آخرین بار پروندهها در اختیار پژوهشگاه فضایی قرار گیرند و چنانچه اعتراض آنها وارد بود خسارت پرداخت شود.
وی با بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد تسهیلات در اختیار کشاورزان خسارت دیده از سیل قرار گرفت عنوان کرد: عملکرد بانکهای سپه، رفاه، کشاورزی، صادرات و ملی در پرداخت خسارات بالای ۸۵ درصد و برخی دیگر بالای ۹۰ درصد است اما بانک ملت با ۶۵ درصد و بانک تجارت با ۵۰ درصد پرداخت، عملکرد ضعیفی نسبت به دیگر بانکها داشتند که تذکر لازم به این بانکها داده شد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان خاطر نشان کرد: تمام پروژههای حوزه زیرساخت کشاورزی از طریق ماده ۱۰ به صورت ۱۰۰ درصد عملیاتی شده است.
وی با اشاره به اینکه در حوزه بنیاد مسکن تعمیرات ۱۹ هزار و ۸۵۰ واحد آسیبدیده از سیل در خوزستان به طور کامل به پایان رسیده ابراز کرد: از پنج هزار و ۶۴۱ واحد احداثی بخش عمدهای به سقف رسیده و در حدود ۲۰۰ واحد باقی مانده که با اتمام این میزان نیز پرونده واحدهای احداثی بسته میشود.
بنعباس در پایان یاد آور شد: طبق قانون، اجرای هر آنچه در راستای پیشگیری در ستاد مدیریت بحران مصوب میشود لازم است و مجریان موظف به اجرای آن هستند در صورت رعایت، نشدن به آنها تذکر میدهیم.
پایان پیام/679
منبع: شبستان
کلیدواژه: بازسازی مناطق سیل زده ایمن سازی روستاها بن عباس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۷۱۳۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تسهیلات ۸ هزار پرونده طرح نهضت ملی مسکن قم پرداخت شده است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سید رسول میرخلفی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان گفت: در طرح نهضت ملی مسکن نیز تاکنون برای افزون بر هشت هزار پرونده تسهیلات مصوب پرداخت شده است.
میرخلفی گفت: ۵۱.۸ همت منابع مالی استان قم طی سال گذشته در مجموع به ۲۱۱ هزار فقره پرونده معرفی شده به بانکها پرداخت شده است.
وی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲، منابع بانکی استان قم ۲۰ درصد رشد داشته و بیست و یکمین استان کشور از نظر سهم منابع مالی بوده است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان ادامه داد: همچنین استان قم با رشد ۴۱ درصدی مصارف منابع مالی در سال گذشته در رتبه دوم کشور قرار گرفته که یک موفقیت قابلتوجه برای این استان است.
میرخلفی با اشاره به بهبود وضعیت و نسبت بین منابع و مصارف بانکی خاطرنشان کرد: نسبت بین منابع و مصارف منابع مالی استان هم اینک به ۸۳ درصد رسیده است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان قم اظهار داشت: ۷۹ همت مجموع منابع مالی قم در بین ۲۱ بانک فعال در این استان بوده است.
وی عنوان کرد: ۹ همت تسهیلات قرضالحسنه تکلیفی نیز سال گذشته برای ۱۲۱ هزار پرونده پرداخت شده که بخش مهمی از آن در حوزه ازدواج، فرزندآوری و خوداشتغالی بوده است.