احتمال استیضاح وزیر اقتصاد در صورت عدم خلع‌ید مالک شرکت هفت‌تپه/ نحوه واگذاری مشکل دارد
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۷۲۰۸۳
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: بی‌توجهی به لغو قرارداد شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه استیضاح وزیر را در پی دارد.
احمد نادری در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای رفع مشکلات کارگران هفت تپه، اظهار کرد: رسیدگی به مشکلات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه وارد فاز جدیدی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با یادآوری اعلام نتایج تحقیق و تفحص دیوان محاسبات از شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، افزود: در نتیجه تحقیق و تفحص مقرر شده که واگذاری این شرکت باید لغو شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه تخلفات عدیده‌ای صورت گرفته است، اضافه کرد: تخلفات در سه محور در واگذاری این شرکت به چشم می‌خورد، از این رو انتظار می‌رود دولت هر چه سریع‌تر نسبت به لغو قرارداد در این بخش اقدام کند.
نادری با اشاره به اینکه نحوه واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه قابل قبول نبوده و به ثمن بخس، اموال بیت‌المال واگذار شده است، گفت: متأسفانه این شرکت به شخصی واگذار شده که اهلیت مدیریتی و امنیتی نداشته و نظارت‌های بعد از واگذاری نیز از سوی سازمان خصوصی‌سازی انجام نشده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه مجلس با بررسی‌های انجام شده در خصوص خلع‌ید در کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه اصرار داشته است، افزود: خوشبختانه دیوان محاسبات ضرورت خلع‌ید در این شرکت را تایید کرده و خطاب به وزیر اقتصاد نیز این موضوع ابلاغ شده اما متأسفانه کماکان وزیر اقتصاد موضع‌گیری و مقاومت می‌کند.
وی ادامه داد: نهادهای رسمی نظارتی از جمله قوه قضائیه و همچنین سازمان بازرسی و دیوان محاسبات معتقدند که تخلف در کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه جدی است و باید خلع‌ید انجام شده و لغو واگذاری در دستور کار قرار بگیرد.
نادری با بیان اینکه پرونده استیضاح وزیر اقتصاد نیز با توجه به بی‌توجهی‌های صورت گرفته در دست اجراست، گفت: دولت ابایی از قربانی کردن وزرا ندارد تا به کار خود ادامه دهد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه ما از حق قانونی خود استفاده خواهیم کرد، افزود: اگر وزیر اقتصاد مقاومت کند، استیضاح و برکنار خواهد شد.
وی یادآور شد: با توجه به جوی که در مجلس وجود دارد و همچنین تعداد امضاها که رو به افزایش است، استیضاح و برکناری وزیر اقتصاد در موضوع هفت‌تپه دور از انتظار نیست.
انتهای پیام/4151/پ
منبع: آنا
کلیدواژه: مجلس سازمان خصوصی سازی هفت تپه احمد نادری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه نماینده مردم وزیر اقتصاد خلع ید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۷۲۰۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری ۱۵۰ همت از اموال مازاد به بانکها
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ‌مالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
بیشتر بخوانید: سقف برداشت از حساب‌های بانکی چقدر شد؟وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا توسعه یابند.
خاندوزی گفت: اگرکمک و همراهی قوه قضاییه و بانک‌مرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.
برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب وکار انها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تامین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعا ۱۵۰همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد درسیده و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228564 برچسب‌ها بانک مرکزی ایران
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد