طرح اصلاح قانون انتخابات هم از لحاظ شکلی و هم محتوایی ایرادات اساسی دارد
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۷۳۳۹۰
«علی مندنی پور» در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا با اشاره به بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی گفت: در کشوری که همه چیز با سیاست گِره خورده و همه راه‌ها به سیاست ختم می‌شود، نمی‌توان آثار مترتب بر تصویب چنین طرح‌هایی را نادیده گرفت و آن را فقط به دایره سیاست نسبت داد و محدود کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس پیشین کانون وکلای کشور بیان داشت: ایده این طرح چیز تازه‌ای نیست و از چند دهه قبل همواره محلّ گفت و گو بوده و هرگاه بنا به دلایلی به بایگانی سپرده شده است. طرحی وصله، پینه شده که این بار وصله‌های بیشتر و ناجورتری بر آن چسبیده است به طوری که هم از نظر شکلی و هم از نظر ماهیّتی بیش از تعداد انگشتان دو دست ایرادِ اساسی بر آن وارد است.
وی گفت: برای کسانی که با حقوق آشنا هستند این پرسش پیش می‌آید که کسانی که چنین طرح‌هایی را تدارک می‌بینند، تا چه اندازه با ساختارِ سیاسی اجتماعی و فرهنگی جامعه و نیز خواسته‌ها و نیازهایِ روز شهروندان آشنا هستند.
مندنی پور اضافه کرد: ادبیّات بکار گرفته شده، نحوه چیدمان واژه‌ها، حرکت پرسرعت در جاده یک طرفه بدون تابلو راهنما برای رسیدن به مقصد از پیش تعیین شده، نه فقط به من که به هیچ شهروند صاحب‌نظر، بی‌طرف و بی‌غرضی اجازه ارزیابی مثبت این طرح را نخواهد داد.
این حقوقدان با بیان اینکه بشخصه در صورت تصویب دورنمای روشن و قابل قبولی در انتخابات آینده نمی‌بینم، افزود: تدوین کنندگان این طرح ظاهراً ۲۵ شرط جدید برای احراز نامزدی انتخابات ریاست جمهوری به مجلس ارائه داده‌اند. ارزیابی‌ام در یک کلام، طرحی به نام قانون و به کام و خواسته طراحان و ایده پردازان است. آنچه در این طرح به اصطلاح اصلاحی دیده می‌شود؛ با اصلاح به معنی واقعی قرابتی نداشته و ندارد و به غایت ناشیانه است.
وی با اشاره به تناقض‌های موجود در این طرح گفت: این طرح می‌گوید نامزد انتخابات ریاست جمهوری باید آرمانخواه باشد و در عین حال واقعیّت‌ها را هم در نظر بگیرد و یا اینکه باید به توانایی‌ها و ظرفیّت‌های داخلی و ملّی و استفاده بهینه از آنها و عدم تاثیرپذیری از فشارهای داخلی و خارجی توّجه داشته باشد و یا در جای دیگر نامزد انتخابات باید استقلال شخصیّتی و استقلال در تصمیم گیری داشته باشد و در انجام وظایف و مسئولیّت‌هایش مشورت پذیر و نقدپذیر باشد تا چه اندازه با وضعیت سیاسی جامعه ما همخوانی دارد؟
مندنی پور گفت: اینکه می‌گویند نامزد ریاست جمهوری باید ساده‌زیست باشد و از اشرافی‌گری بپرهیزد و به قولِ طراحان آینده‌نگر و یا باید وسایل و ضرورت‌های مورد نیاز کشور و اولویّت‌بندی‌ها را به موقع شناسایی کند و همچنین توانایی تحلیلی برای وضعیّت موجود و برنامه‌ریزی جهت آینده داشته باشد. منصفانه به داوری بنشینیم؛ چگونه، با کدام مکانیزم و بهره‌گیری از کدام ساز و کارها می‌توان به این مهّم دست یافت؟ آیا بکارگیری واژه‌های دستوری چون "باید"، چنین خواسته ملّی را دست یافتنی می‌کند.
رئیس سابق اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در عین حال گفت: این طرح از ایجاد جشنواره چند هزار نفری بقول سخنگوی شورای نگهبان در این دوره، در محلِ ساختمانِ وزارت کشور و فرمانداری ها در سراسر کشور جلوگیری می‌کند و زحمتِ صدا و سیما و دیگر عواملِ دست اندرکار جریانِ پروسه نام نویسی و معاف شدن از انجام مصاحبه‌های آنچنانی را کم می‌کند. علاوه بر این این طرح باعث صرفه جویی در هزینه‌ها شده و ترافیکِ خیابان فاطمی را کم می‌کند.
وی افزود: قرار دادن شرطِ دارا بودن تحصیلات عالی در حدّ کارشناسی و کارشناسی ارشد بجای داشتن سواد خواندن و نوشتن از دیگر نکات مثبت این طرح محسوب می شود، اما نه با بدبینی که با واقع بینی، و به جرات می‌توانم بگویم، کمتر جایی را در این طرح می‌توان یافت که چه در شکل و چه در محتوا بدون عیب ونقص و ایراد نباشد.
مندنی پور در مورد تعیین شرایط سنی در اصلاح قانون انتخابات گفت: در مورد جا دادن‌شرطِ محدودیّت سنّی، به یاد پیام رسا و گویای حضرتِ مولانا در قالب این بیت شعر از آن عارف بزرگ می اُفتم: هر کسی از ظنّ خود شد یار من. هر جماعتی بدنبال خواسته خویش است. یکی سقف ۷۰ سال را کم می‌داند و دیگری کفِ ۴۵ سال را زیاد. باید دید این اظهار نظرها از جانب چه کسانی، با چه دیدگاهی، برای رسیدنِ به چه هدفی و از کدام خیمه و خَرگاه بیان می شود.
این حقوقدان افزود: بی‌تردید، نامزد انتخابات ریاست جمهوری باید از استعداد، توان، لیاقت، شناخت مسائل و مشکلات کشور و دنیای پیرامونی، تدبیر، تیزبینی، آگاهی، شجاعت، مدیریت و نیز سلامت جسمی و روحی لازم برای اداره امور کشور برخوردار باشد.
وی با توجه به شرایط دارا بودن کارت پایانِ خدمت و هشت سال سابقه مدیریّتی، گفت: اگر چنین شرطی گنجانده باشند قابل تّامُل است. نیازی به آوردن شرطِ دارا بودن کارت پایان خدمت نبوده و نیست چه با تعیین سقفِ ۷۰ سال و کفِ ۴۵ سال سن از جانب تدوین کنندگان برای نامزدهای ریاست جمهوری، نظر صاحب نظران واهلِ فنّ تامین گردیده و بقولِ حقوق دان‌ها تحصیلِ حاصل است.
مندنی‌پور گفت: در مورد ۸ سال سابقه مدیریّتی آن هم از میان صاحب‌منصبان بالادستی و یا بازنشستگان شاملِ: روسای جمهوری سابق روسای قوا، وزراء و معاونان آنها، استانداران و معاونان آنها، اشخاصی که حدّاقل دو دوره نمایندگی مجلس را تجربه کرده باشند، فرماندهان کلّ سابق و کنونی نیروهای مسلّح و افرادی که از جانب احزاب معرفی شده باشند، آشکارا حقوق قانونی دیگر شهروندان نادیده گرفته شده است.
این کارشناس حقوق اساسی با بیان اینکه در این اصلاحیه برای مردم فقط تکلیف قائل شده و از حقوق‌شان براحتی و بدون هیچ مستندی چشم پوشی کرده است؟ کجای این حرکت با عدالت همخوانی دارد؟ مگر نه این است، که با بکارگیری چنین نوع نگاهِ تبعیض آمیزی، بسیاری از استعدادها و خلاقیّت‌های جامعه به حاشیه رانده شده و جامعه به بهانه اینکه در دایره رجُل سیاسی تعریف شده در این طرح قرار نگرفته اند از وجودِ ارزشمندآنها محروم می‌شود؟
جایگاه جوانان و زنان در تعریف رجُل سیاسی کجاست؟
مندنی پور در بازتعریف واژه رجل سیاسی گفت: بیش از چهار دهه از انتخابات ریاست جمهوری را پشت سر گذاشته ایم، هنوز تعبیری روشن، همه فهم، درخور و قابل قبول از واژه ثقیل و بحث انگیز رجُل سیاسی ارائه نداده‌ایم. اجماعی بر آن صورت نگرفته و تعبیر و تفسیر های گوناگون از سوی صاحب نظران در قالبِ برداشت‌های خاصّ رَه بجایی نبرده و این هماوردِ نابرابر هنوز هم ادامه دارد.
وی افزود: پرسش کلیدی و راهگشا این است که چگونه می‌توان حقوقِ حقّه نیمه ی دیگر جامعه یعنی زنان را نادیده گرفت؟ صاحب نظرانی که در جامه و جایگاه رسمی و شناخته شده از تعریف و تعبیر رجال سیاسی - مذهبی مندرج در اصل ۱۱۵ قانون اساسی، برداشتِ سیاست مرد را دارند چه توجیه شرعی قانونی، عرفی و اخلاقی بر آن بار می‌کنند، آیا نوع نگاه شان در این باره با اصول و ارزش‌های حاکم در چارچوب دین مبین اسلام و در ارتباط با نقش و مقامِ والای زن همخوانی دارد، آیا چنین برداشتی پیام تبعیض و نابرابری حقوق زن و مرد را در جایگاهِ انسان برابر در اذهان تداعی نمی‌کند؟
مندنی پور افزود: بدنه جامعه در این باره داوری دیگری دارد، خواست و نیاز روزِ جامعه، در راستای احترام به حقوق انسانها و به رسمیّت شناختن کاملِ حقوق زن در رفعِ این تبعیضِ فاحشِ ناروای جنسیتی است. مگر می‌شود، این همه تکلیف را برعهده زن بار کرده، ولی از حقّ انتخاب شدن محرومش کنیم، چطور تکلیف به انتخاب کردن را پیش رویش می‌گذاریم، اما درباره حقّ انتخاب شدنش مانع تراشی کرده و یا دست کم سکوت می‌کنیم.
برنامه‌های انتخاباتی نامزدها باید به مردم ارائه شود نه شورای نگهبان
مندنی پور با اشاره به اینکه ارائه برنامه‌های انتخاباتی نامزدها به شورای نگهبان در قالبِ وظائف قانونی شورای نگهبان نمی‌گنجد، گفت: نفس وجودی ارائه برنامه از جانب نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به مردمی که قرار است ضمن آشنایی با پیشینه کاری، برنامه‌ها و دیدگاه هایش به وی رای بدهند، هم لازم است و هم ارزشمند، البتّه بشرط آنکه برنامه‌های تکراری دیگران و محصول تکنولوژی گوگل و برگرفته از فضای مجازی نباشد.
وی افزود:اگر قرار بر ارائه برنامه باشد، آن هم برنامه علمی و متّعلق به خودِ نامزد، جا دارد، به شهروندان ارائه شود، چه قرار است آنها (شهروندان) درباره او(نامزد انتخابات) تصمیم بگیرند و نه شورای نگهبان.
برچسب‌ها صدا و سیما شورای نگهبان علی مندنی پور قانون انتخابات قانون اساسی انتخابات ریاست جمهوریمنبع: ایرنا
کلیدواژه: صدا و سیما شورای نگهبان قانون انتخابات قانون اساسی انتخابات ریاست جمهوری صدا و سیما شورای نگهبان قانون انتخابات قانون اساسی انتخابات ریاست جمهوری اخبار کنکور انتخابات ریاست جمهوری قانون انتخابات نامزد انتخابات شورای نگهبان مندنی پور برنامه ها صاحب نظر ل سیاسی ی دیگر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۷۳۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح‌طلبان درباره روند بررسی صلاحیت‌ها چه گفتند؟
«نماینده»/ علیرضا رحمانی: عدم احراز عدم تأیید یا رد صلاحیت واژه‌های پرتکرار روزهای انتخاباتی کشورند که اگرچه میان هر کدام از آنها تفاوت وجود دارد اما همچنان در میان افکار عمومی یک معنا دارد رد صلاحیت دلایل رد صلاحیت نیز می‌تواند متفاوت باشد.
اما نکته‌ای که همواره و در هر انتخابات موردتوجه قرار می‌گیرد گمانه‌زنی‌هایی است که برای بیان علت رد صلاحیت‌ها در رسانه‌ها منتشر می‌شود. اظهاراتی که در فقدان اظهارنظر دقیق از جانب نهادهای انتخاباتی و تحت تأثیر اظهارنظر و برداشت شخصی نمایندگان یا گمانه‌زنی رسانه‌ها مطرح می‌شود.
این بار نیز نتایج احراز صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی نیز منتشر شد و دوباره بحث اماواگرهای همیشگی بر سر چرایی رد صلاحیت‌ها در محافل رسانه‌ای و حتی شبکه‌های اجتماعی داغ شد. به‌خصوص آنکه بحث مشارکت در انتخابات یکی از مسائل مهم انتخابات پیش رو است. در این میان جریان اصلاحات با تداوم تولید محتوا به موضوع یادشده پرداخته و در این میان به مسئله انتخابات مجلس خبرگان نیز گریزی زده است.
با توجه به نکات یادشده به بررسی برخی از کدهای رصدی مهم که نقطه آغاز برخی تحلیل‌ها بوده خواهیم پرداخت:
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: بسیاری این رد صلاحیت‌ها یا به قولی عدم احراز صلاحیت‌ها را ناشی از برخی تلاش‌ها برای خالص‌سازی می‌دانند.
روزنامه هم‌میهن نوشت اگرچه جریان اعتدال‌گرا و اصلاح‌طلب همچون بقیه انتخابات‌های سال‌های اخیر از این مجلس هم بهره چندانی نبرده‌اند و نوع نگاه غالب بر شورای نگهبان و روندی که برای حذف دگراندیشان سیاسی از رقابت در انتخابات و تنوع جریانی در کاندیداهای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری موجب شده است که چشم‌انداز رقابت آزاد و مجلسی با محوریت نمایندگی اکثر مردم و نگاه‌های متنوع آنان بسیار مبهم باشد اما با همه این رکود و ناامیدی ایجاد شده.
روزنامه آرمان ملی برخلاف گفته‌ها آنچه در عمل ثابت شد این مهم بوده که برای برخی نه‌تنها مشارکت مهم نیست بلکه صرفاً به دنبال اهدافی هستند که از پیش تعیین شده است. درست مثل انتخابات مجلس یازدهم اما با یک تفاوت آن هم اینکه در مجلس یازدهم کاندیداها با فیلتر شورای نگهبان روبرو بودند و حذف شدند؛ اما در این دوره نگذاشتند که کار به مرحله دوم برسد و به عبارت بهتر هیئت‌های اجرایی شورای نگهبان را خسته نکردند و در همان مرحله نخست برخی از کاندیداها را رد کردند تا به نحوی کار را برای شورای نگهبان در جهت احراز صلاحیت‌ها راحت‌تر کنند. برخلاف خوش‌بینی‌های مرسوم که گفته می‌شد مجموعه حاکمیت فضای را به نحوی باز خواهند کرد که همه جریان‌های سیاسی و افکار بتوانند در انتخابات به رقابت بپردازند و تنور انتخابات را داغ کنند؛ شرایط عملکردی هیئت‌های اجرایی به‌گونه‌ای بوده که حتی عده‌ای از مجلس انقلابی یازدهم را نیز رد کرده‌اند تا نشان دهند در مجلس آینده حتی نباید یک نماینده منتقد وجود داشته باشد و همه باید از دولت حمایت کنند.
غلامرضا نوری‌قزلجه نماینده بستان‌آباد و یکی از افراد رد صلاحیت شده از سوی هیئت اجرایی در گفتگویی مدعی شد: به نظر بنده انگیزه رد صلاحیت‌ها همین است و نمی‌خواهند در مجلس منتقدانی برای دولت یا برای این جریان خالص‌ساز وجود داشته باشد که در حقیقت دولت لوکوموتیو این جریان خالص‌ساز است و زحمت آن را تقبل می‌کند و نمی‌خواهند برای این جریان مشکلی به وجود آید. این جریان اصلاً حرف مشارکت حداکثری را هم نمی‌زند و برعکس حرف آن را مطرح می‌کند و می‌گوید هر چه مشارکت مردم در انتخابات کمتر باشد ریسک ما پایین‌تر است همچنین کار برایمان کم‌هزینه‌تر است و انتخاب‌هایمان نیز دقیق‌تر و راحت‌تر است درواقع این‌ها به دنبال همین هستند اما همه امور کشور در دست این جریان فکری نیست و هستند کسانی که برای مصالح نظام و کشور هم دغدغه دارند و هم‌فکر می‌کنند.
ابوالفضل فاتح، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح‌طلب در نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان آورده است: جامعه متکثر را با حکومت یکدست نمی‌توان اداره کرد و دیر یا زود سرکنگبین صفرا خواهد فزود بر این مصیبت امر خیانت به دین و میهن را هم باید افزود نه مردم علف‌اند و نه قانون ماشین چمن‌زنی که هر کس قدش بلندتر است بریده شود و آنکه می‌ماند کوتاه بشود یا یکدست شود. قانون که شیوه اجرا یا خروجی‌اش محروم کردن دلسوزترین و صالح‌ترین و توانمندترین مردمان این سرزمین از حضور در امر سیاست و قدرت باشد یا ابزاری برای اعمال سلایق تنگ سیاسی و محروم کردن رقیب و برپایی نمایش‌های یک‌طرفه ناکارآمدی و انحرافش از روز روشن‌تر است.
عبدالواحد موسوی لاری از اعضای مجمع روحانیون مبارز درباره تحلیل خود نسبت به نتیجه بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: از مجموعه مقدماتی که برای انتخابات فراهم شده بود معلوم بود کار به اینجا منتهی می‌شود. وقتی مجلس اصلاح قانون انتخابات را تصویب کرد و بعد از آن بحث پیش ثبت‌نام و احراز صلاحیت‌ها مطرح شد و وقتی در آن قانون آمد که شورای نگهبان می‌تواند حتی منتخب مردم را بعد از رأی آوری کنار بزند معلوم است که نتیجه چه می‌شود با این مقدمات زمینه‌ای نبود که ثبت‌نام کنند. آن‌هایی هم که ثبت‌نام کردند نتیجه‌اش مانند آقای پزشکیان و امثال آنها شد.
عبدالحمید در سخنرانی روز جمعه خود بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست که به تبعیض‌ها پایان دهد و منافع ملی را در نظر بگیرد. او همچنین از رد صلاحیت‌ها برای انتخابات مجلس پیش رو انتقاد کرد و گفت که نباید جلو نمایندگان معترض و منتقد گرفته شود.
یکی از سایتهای اصلاح‌طلب در حمایت از پزشکیان نوشت: او علاوه بر زندگی سالم و ترجیح حقوق نمایندگی بر درآمد بسیار بالاتر از محل طبابت طی قریب ۱۶ سال نمایندگی و یک دوره وزارت بهداشت در دولت اصلاحات ملاحظات موردنظر محافظه‌کاران را رعایت کرده و ادبیاتی شبیه اصلاح‌طلبانی نداشته که از نظر نواصولگرایان تندرو بودند و هستند. انگارنه‌انگار که با رأی مردم تبریز چهار دوره نماینده مجلس بوده است. انگارنه‌انگار که رد صلاحیت یک نماینده بیش از اهانت به او توهین به مردمی است که او را انتخاب کرده‌اند و از این حیث تفاوتی نیست بین این نماینده تبریز با آن دیگری که نه اصلاح‌طلب بلکه احمدی‌نژادی است و اتفاقاً در قضیه آقای علیرضا بیگی به خاطر ماجرای افشاگری خودروهای شاسی‌بلند حساسیت افکار عمومی بیشتر است. هرچند درباره او به حکم دادگاه استناد می‌شود درحالی‌که پزشکیان جایی محکومیت ندارد.
تحلیل و نظریه
پس از تکمیل شدن نسبی پازل رد صلاحیت‌ها بسیاری از تحلیلگران به دنبال رمزگشایی از آینده روند احراز صلاحیت‌ها هستند. احتمالات مختلفی از سوی تحلیلگران در خصوص روند کلی بررسی صلاحیت‌ها مطرح می‌شود.
برخی پیش‌بینی می‌کنند رویکردهای سلبی در روند بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های نظارت هم ادامه خواهد داشت و شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت رد صلاحیت‌ها را متوجه معدود چهره‌های باقیمانده در طیف‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو خواهند کرد.
درعین‌حال برخی افراد متقاضی کسب کرسی نمایندگی از احزاب اصولگرا و جناح راست هم رد صلاحیت می‌شوند تا درنهایت نهادهای نظارتی اعلام کنند، مسئله رد صلاحیت‌ها همه جناح‌های کشور را در بر گرفته است.
دسته دیگری از تحلیل‌ها هم مبتنی بر این استدلال کلی است که شورای نگهبان تلاش می‌کند دیدگاه هیئت‌های اجرایی را تأیید کرده و جز برخی موارد خاص دیدگاه هیئت‌های اجرایی در خصوص صلاحیت‌ها را تأیید کرده و تغییری در استعلامات پنج‌گانه نمی‌دهد.
اما یکی دیگر از پیش‌بینی‌ها مبتنی بر نظریۀ ادعایی پلیس خوب پلیس بد مطرح می‌شوند. گروهی از تحلیلگران اصلاح‌طلب معتقدند در این انتخابات شورای نگهبان تلاش خواهد کرد لباس پلیس خوب را به تن کرده و با دیدگاهی ایجابی روند بازگشت برخی رد صلاحیت شدگان به عرصه انتخابات را فراهم سازد.
مبتنی بر این مدل تحلیلی شورای نگهبان زمینه بازگشت برخی اسامی برجسته به انتخابات را فراهم می‌کند تا درنهایت افکار عمومی با این ذهنیت که گشایشی نسبی در روند احراز صلاحیت‌ها ایجاد شده مهیای حضور در انتخابات شوند. هرچند این تحلیل به اعتقاد بسیاری از فعالان سیاسی خوش‌بینانه است اما برای خود طرفدارانی دارند اما اغلب تحلیل‌ها حاکی از تداوم پیاده کردن فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و میانه‌رو از قطار انتخابات است.
اغلب رد صلاحیت‌ها مبتنی بر ماده ۳۳ و ۳۱ قانون جدید انتخابات است؛ قانونی که در زمان تصویب با انتقادات و اعتراضات فراوانی مواجه شد و بسیاری از رسانه‌های اصلاح‌طلب اجرای آن را باعث شکل‌گیری مناقشات بسیاری دانستند؛ اما ماده ۳۳ قانون جدید انتخابات که محور بسیاری از رد صلاحیت‌هاست شامل ۱۳ بند کلی و یک تبصره است. اغلب رد صلاحیت‌ها ذیل این بندها اجرایی شده است. به‌عنوان نمونه در بند ۴ ماده ۳۳ آمده کسانی که به جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند و صلاحیت آنها احراز نخواهد شد.
در ماده ۳۱ قانون جدید انتخابات هم به شرایط انتخاب شوندگان اشاره شده است. این ماده شامل ۱۰ بند است؛ بند ۱ این ماده اعتقاد و التزام عملی به اسلام است. در بند ۲ التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و بند ۴ ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه است. اغلب رد صلاحیت‌ها مبتنی بر این مواد و بندهای ذیل آن صورت گرفته است.
یکی از خطوطی که پیش از اعلام نتایج اولیه تعیین صلاحیت نامزدها به‌صورت مستمر از سوی رسانه‌های جریان اصلاحات و حامی اعتدال مطرح‌شده مسئله فشار سیاسی روی هیئت‌های اجرایی انتخابات بوده است.
اصلاح‌طلبان در رسانه‌های خود مدعی بودند که در بعضی شهرستان‌ها چینش‌های هیئت نظارت و اجرایی کاملاً یک‌طرفه است و شائبه مهندسی انتخابات در بعضی حوزه‌ها مطرح است البته شائبه است و به‌یقین نرسیده ولی باعث می‌شود که مشارکت پایین بیاید نتایج اعلام شده از سوی هیئت‌های اجرایی این فرضیه را باطل کرده و نشان داد که جریان اصلاحات با تمرکز روی کلیدواژگان خالص‌سازی تلاش کرد تا با حداکثر اطمینان خاطر از مرحله بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی عبور کند.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند