بندر طرطوس نیم قرن به اجاره روسیه درآمد/ روسیه درصدد تبدیل سوریه به پایگاه صادرات گندم در غرب آسیا است
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۷۴۱۶۹
کشاورزی ازجمله مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی سوریه در قبل از جنگ بوده و روسیه به‌عنوان یکی از فعال‌ترین کشورها در سوریه در این بخش نیز وارد شده و صادرات گندم تا ساخت سیلو را تأمین کرده است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بر اساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی از جمله گزارش فائو، بخش کشاورزی سوریه با وقوع جنگ بیش از ۱۶ میلیارد دلار آسیب‌دیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برای تأمین نیاز‌های اولیه سوریه در حوزه غذا، دولت روسیه ابتدا در سال ۲۰۱۵ و هم‌زمان با ورود نظامی، شروع به ارسال گندم در قالب کمک‌های بشردوستانه کرد و بعد‌ها نیز ارسال گندم گسترش یافت و به یک تجارت بین دو طرف تبدیل شد. درواقع، روسیه و سوریه از سال ۲۰۱۵ همکاری‌های خود را در بخش کشاورزی افزایش داده‌اند؛ به‌گونه‌ای که حجم محموله‌های گندم ارسالی در سال به سوریه به‌طور پیوسته افزایش داشته است. حجم صادرات گندم به سوریه توسط روسیه از ۶۵۰ هزار تن در سال ۲۰۱۵ به ۱.۲ میلیون تن در سال ۲۰۱۷ و اخیراً نیز به حدود ۲ میلیون تن افزایش‌یافته است. علاوه بر صادرات گندم بعد از ایجاد ثبات نسبی در سوریه، شرکت‌های روسی وارد عرصه سیلو سازی و تعمیرات سیلو‌های سوریه نیز شدند.
*ساخت تعداد زیادی کارخانه و سیلو غلات در سوریه توسط شرکت‌های روسی
در سال ۲۰۱۶ شرکت سوفوکریم «Sofokrim» روسیه که شرکتی در زمینه تولید تجهیزات کشاورزی است، اعلام کرد که قراردادی برای ساخت ۴ کارخانه غلات در حمص و تلکلخ در غرب حمص امضا کرده است. هزینه ساخت کارخانه حمص ۱۶.۵ میلیون یورو اعلام‌شده است. همچنین کل هزینه این قرارداد از سوی شرکت سوفوکریم، مبلغ ۷۰ میلیون یورو عنوان‌شده که باید توسط دولت سوریه تأمین شود. این شرکت همچنین اعلام کرده که موفق شده است یک قرارداد برای ساخت کارخانه غلات و آسانسور کشاورزی در دمشق با دولت سوریه امضاء نماید.در نوامبر ۲۰۱۸ نیز وزیر وقت تجارت داخلی سوریه اعلام کرد که شرکت‌های روسی، قرار است ۷۰ سیلو با ظرفیت هر سیلو ۲۰ هزار تن برای ذخیره گندم در سوریه احداث نمایند. روس‌ها در تعمیر سیلو‌های آسیب‌دیده از جنگ نیز فعال هستند و به‌عنوان نمونه می‌توان به بازسازی سیلوی ۱۰۰ هزار تنی حلب اشاره کرد.
همچنین در اواخر سال ۲۰۱۸ شرکت استروی‌ترانس‌گاز روسیه (Stroytransgaz) با یک قرارداد ۴۰ ساله متعهد به بازسازی و مدیریت مجتمع کود حمص با سه کارخانه آمونیاک، نیترات و اوره شده است. این قرارداد در صورت رضایت طرفین تا ۲۵ سال نیز بعد از اتمام دوره ۴۰ سال قابل تمدید است.
*اجاره ۴۹ ساله و توسعه بندر طرطوس سوریه توسط روسیه
علاوه بر بخش کشاورزی روسیه در توسعه بندر طرطوس نیز فعالیت جدی داشته است. از مهم‌ترین پروژه‌های واگذارشده به روس‌ها در سوریه، قرارداد اجاره ۴۹ ساله بندر طرطوس به شرکت استروی‌ترانس‌گاز است که در ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۹ در مجلس سوریه به تصویب رسید. شرکت استروی‌ترانس‌گاز مطابق این قرارداد از پرداخت تعرفه‌های گمرکی در واردکردن ماشین‌آلات، تجهیزات و موارد مدنظر برای عملی کردن مفاد آن معاف است. همچنین شرکت روسی از پرداخت مالیات و کلیه عوارض موجود در سوریه از زمان اخذ قرارداد تا پایان توسعه بندر طرطوس معاف خواهد بود.این قرارداد بعد از اتمام دوره ۴۹ سال در صورت رضایت طرفین به مدت ۲۵ سال دیگر قابلیت تمدید دارد. روسیه اعلام کرده است که می‌خواهد در این بندر ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کند و آن را به پایگاه صادرات گندم خود به منطقه غرب آسیا (خاورمیانه) تبدیل نماید. مطابق قرارداد، مقررشده است تا ظرفیت کانتینری این بندر از ۴۰۰ هزار کانتینر به ۵.۲ میلیون کانتینر برسد. همچنین قرار است ظرفیت گنجایش این بندر نیز از ۱۲ میلیون تن به ۴۰ میلیون تن افزایش یابد. مطابق این قرارداد باید ۸۵ درصد کارگران این بندر سوریه‌ای باشند و طرف دوم قرارداد حق دارد ۱۵ درصد نیروی موردنیاز را از خارج تأمین نماید. در ابتدا ۲۵ درصد درآمد‌های بندر بدون در نظر گرفتن هزینه‌ها و ضرر‌های احتمالی برای دولت سوریه خواهد بود و با گسترش بندر و افزایش درآمدها، این سهم به ۳۵ درصد خواهد رسید.
وزیر حمل‌ونقل سوریه اعلام کرده است که درآمد سوریه از این بندر با سرمایه‌گذاری روس‌ها سالانه به ۸۴ میلیون دلار خواهد رسید که بیش از سه برابر میزان فعلی آن یعنی ۲۴ میلیون دلار است. در صورت بروز هرگونه اختلافی در قرارداد مرجع حل اختلاف، متن عربی قرارداد و داوری در اختلافات مطابق قانون سوریه خواهد بود. همچنین بیمه این بندر نیز توسط شرکت‌های سوریه انجام خواهد شد.
*احاطه روسیه بر گمرکات سوریه در قالب توسعه و به‌روز کردن آن
علاوه بر بخش کشاورزی و توسعه بنادر مهم، یکی دیگر از بخش‌های مهمی که روسیه بعد از ایجاد ثبات نسبی در سوریه در آن ورود پیدا کرد، بخش گمرکات سوریه است. هم‌زمان با امضای پروتکل همکاری‌های اقتصادی، صنعتی و علمی و فرهنگی بین سوریه و روسیه، پروتکل همکاری گمرکی بین دو کشور نیز در سال ۲۰۱۹ به امضاء طرفین رسید. این پروتکل که به امضاء وزیر خارجه سوریه و یوری بوریسف، معاون نخست‌وزیر روسیه رسیده توسط سازمان گمرک روسیه و اداره کل گمرک سوریه تدوین‌شده است. مفاد این پروتکل شامل تبادل اطلاعات و کمک متقابل در چارچوب سیستم ترجیحی گمرک اتحادیه اقتصادی اوراسیا (روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان) است. توافق‌نامه امضاشده بین مسکو و دمشق همچنین شامل ساده‌سازی مراحل گمرکی و تسهیل و تسریع درحرکت کالا‌ها و وسایل نقلیه در مرز‌های گمرکی است. از طرف دیگر، این پروتکل همکاری‌های فنی دو کشور را درزمینه مقابله با مشکلات گمرکی فراهم می‌کند. این همکاری‌ها همچنین شامل ارائه اطلاعات در مورد ارزش پرداخت‌های گمرکی (تعرفه)، مبدأ کالا‌های صادرشده به سوریه و طبقه‌بندی آنها با توجه به تعرفه گمرکی است. مطابق این پروتکل، سوریه برای صادرات محصولات خود به اتحادیه اقتصادی اوراسیا که شامل ۵ کشور روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس، ۲۵ درصد تعرفه ترجیحی دریافت می‌کند.با این اقدامات در بخش گمرکات، روسیه درواقع بر صادرات و واردات سوریه و نیز نیازمندی‌های این کشور، احاطه پیداکرده و می‌تواند با توجه به نفوذ خود در حاکمیت سوریه از این ابزار برای افزایش صادرات و نفوذ اقتصادی خود بهره بگیرد. این میزان از نفوذ روسیه در بخش گمرکات سوریه، می‌تواند یک زنگ خطر برای سایر شرکای اقتصادی سوریه از جمله ایران باشد که در تلاش برای افزایش نفوذ اقتصادی خود در سوریه بعد از بحران هستند.
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: اقتصادی فائو سوریه روسیه بخش کشاورزی صادرات گندم بندر طرطوس همکاری ها میلیون تن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۷۴۱۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا ایران نفت خود را مفت می‌فروشد؟
ادعای فروش ارزان نفت خام (۳۲ دلار) در بودجه ۱۴۰۳ در حالی منتشر شده است که طبق بررسیها، ایران وضعیت مناسبی در صادرات نفت خام دارد و طبق جداول بودجه‌ای امسال، قیمت هر بشکه نفت خام بیش از ۸۰ دلار ارزیابی شده است.
به گزارش ایرنا، در روز‌های اخیر یکی از رسانه‌ها مدعی شده که دولت در سال جاری قصد دارد هر بشکه نفت را تنها ۳۲ دلار به فروش رساند؛ این مساله با توجه به قیمت روز نفت خام در جهان که بیش از ۸۰ دلار برای هر بشکه است، کمی عجیب به نظر میرسد؛ البته این رسانه ادعا کرده که علت ارزان بودن پیش‌بینی درآمد نفتی ایران، به دلیل ارائه تخفیف زیاد به کشور چین است.
طبق ماده هفت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه درآمد‌های حاصل از صادرات نفت و گاز تنها مختص به دولت جمهوری اسلامی ایران نبوده و برخی ارگان‌ها و دستگاه‌های دیگر نیز از عواید صادرات نفت و گاز سهم دارند.
منشأ این ادعا، محاسبه قیمت هر بشکه نفت از میزان درآمد پیش‌بینی شده دولت از طریق فروش نفت خام در بودجه سال ۱۴۰۳ بوده است؛ در جداول بودجه به طور مشخص اعلام شده که دولت قصد دارد، روزانه یک میلیون بشکه نفت به خارج از کشور صادر کند که میزان درآمد این میزان فروش برای دولت بیش از ۱۱ میلیارد دلار در سال پیش‌بینی شده است.
با تقسیم رقم ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار درج شده در جدول‌های بودجه‌ای بر ۳۶۵ روز سال می‌توان گفت که ادعای مطرح شده در زمینه ارزان‌فروشی نفت در سال جاری تأیید می‌شود! اما این تمام ماجرا نبوده و فقدان بررسی دقیق جداول بودجه‌ای موجب انتشار مطالب گمراهکننده و خلاف واقع شده است.
برای توضیح این مساله باید به ماده هفت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه دررابطه با فرایند برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه‌های دولت اشاره کرد؛ در این ماده قانونی اشاره شده که درآمد‌های حاصل از صادرات نفت و گاز تنها مختص به دولت جمهوری اسلامی ایران نبوده و برخی ارگان‌ها و دستگاه‌های دیگر نیز از عواید صادرات نفت و گاز سهم دارند.
بر اساس این ماده‌قانونی در برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه ۳۰ درصد تعیین می‌شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه می‌شود.
همچنین، «بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم سه درصد مناطق نفت‌خیز، گاز خیز و توسعه‌نیافته اقدام کند.»
بر اساس تبصره ۴ بودجه سال ۱۴۰۳، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، ۴۵ درصد، شرکت ملی نفت ۱۴.۵ درصد و سهم مناطق نفت‌خیز توسعه‌نیافته ۳ درصد تعیین شده است.
بررسی لایحه بودجه سال جاری نیز نشان می‌دهد که مطابق با ماده هفت قانون برنامه ششم توسعه، دولت سهم صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت و خود را به مجلس اعلام کرده است. بر اساس تبصره ۴ بودجه سال ۱۴۰۳، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، چهل و پنج درصد، شرکت ملی نفت چهارده و نیم درصد و سهم مناطق نفت‌خیز توسعه‌نیافته سه درصد تعیین شده است.
در نهایت باید گفت که برای محاسبه درآمد دولت از طریق صادرات نفت نه تنها باید به جداول بودجه‌ای توجه کرد؛ بلکه نرخ تسعیر ارز و همچنین شرایط بازار نفت نیز عوامل مهم دیگری هستند که در این محاسبه باید مورد مداقه قرار گیرند.
انتشار اطلاعات گمراه کننده در مورد نحوه فروش نفت خام توسط دولت در حالی انتشار می‌یابد که بنا بر اعلام رسانههای بین‌المللی، ایران بیش از هر زمان دیگری در ۶ سال گذشته نفت صادر می‌کند و درآمد ایران به سالانه ۳۵ میلیارد دلار رسیده است، حتی در شرایطی که کشورهای غربی درباره افزایش تحریم‌ها در پاسخ به حمله به اسرائیل بحث می‌کنند.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، تاکتیک فروش نفت به سمت بازارسازی نفت تغییر کرد و اکنون نیز طبق آمار بین‌المللی به بیش از ۱.۵ میلیون بشکه در روز رسیده است.
این موضوع سبب افزایش درآمد‌های نفتی نیز شده و طبق آخرین آمار گمرک ایران توانسته درآمد‌های خود را به بیش از ۳۶ میلیارد دلار در سال از طریق فروش نفت برساند و بیشترین رشد اقتصادی کشور نیز مربوط به صنعت نفت باشد.
طبق گزارش فایننشال تایمز، تهران در سه ماه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۱.۵۶ میلیون بشکه در روز نفت فروخته است که تقریباً تمام آن به چین و بالاترین سطح از سه‌ماهه سوم سال ۲۰۱۸ است. از طرف دیگر رئیس خدمات ریسک ژئوپلیتیک در گروه انرژی «راپیدان» در ایالات متحده گفته که ایرانی‌ها هنر دورزدن تحریم‌ها را به دست آورده‌اند.
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس