دو روی قیمت‌گذاری فصلی خودرو
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۷۵۸۲۲
در شرایطی شورای رقابت قیمت‌گذاری فصلی را جایگزین تعیین قیمت سالانه کرد که برخی کارشناسان معتقدند این تغییرات اگر‌چه تامین‌کننده منافع خودروسازان است اما بی‌ثباتی تولید و عرضه را در پی خواهد داشت. رئیس شورای رقابت اواخر اردیبهشت ماه امسال همراه با رونمایی از بسته فروش خودروسازان اعلام کرد خودروسازان هر سه ماه یکبار می‌توانند با تغییر نرخ تورم درخواست تجدیدنظر در قیمت‌ها را داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش «انرژی امروز» از دنیای اقتصاد، این شورا طی فعالیت ۸ ساله خود در روالی معمول قیمت‌ها را اوایل فصل بهار تعیین می‌کرد و خودروسازان نیز تا پایان سال پایبند به قیمت‌های ابلاغی از سوی این شورا بودند. این در شرایطی است که همراه با اعمال تحریم‌های بین‌المللی و به دنبال آن بی‌ثباتی در وضعیت اقتصادی کشور، از اردیبهشت امسال قیمت‌گذاری فصلی در دستور کار این شورا قرار گرفت. به این معنا که قیمت خودرو هر سه ماه یکبار به درخواست خودروسازان از سوی شورا تجدید نظر می‌شود. آنچه مشخص است با توجه به سیر صعودی نرخ ارز به واسطه توقف فروش نفت و همچنین روند افزایشی نرخ تورم، گریزی از افزایش فصلی قیمت خودرو نیست. به این ترتیب این سوال مطرح می‌شود که قیمت خودرو، به‌خصوص برای خودروهای قدیمی و از رده خارج خودروسازان که تا دو سال پیش خروج آنها از خط تولید قطعی بود تا چه سقفی قابل افزایش است؟
در شرایط کنونی قیمت‌ها نسبت به سال 97 یعنی سال شروع تحریم‌های ثانویه رشد چشمگیری پیدا کرده است با این حال این افزایش قیمت نه تاثیری بر کاهش زیان انباشته تولید‌کنندگان داشته و نه از ضرر تولید کاسته است. آنچه مشخص است خودروسازان اعتقادی به واقعی‌سازی قیمت خودرو ندارند و بیشتر خواهان آزادسازی هستند. به این معنا که مجوز افزایش قیمت شورای رقابت را چه در قالب مجوز سالانه و چه فصلی، قبول ندارند و بر قیمت‌گذاری حاشیه بازار تاکید دارند.
همان‌طور که عنوان شد در آزادسازی و واقعی‌سازی آنچه ملاک قرار می‌گیرد نحوه تعیین قیمت است به‌طوری‌که در روش نخست نظام عرضه و تقاضا مبنا قرار می‌گیرد و در روش دوم هزینه‌های تولید. به‌عبارت بهتر، وقتی صحبت از آزادسازی یا قیمت‌گذاری در حاشیه بازار می‌شود، قیمت کارخانه‌ای خودروها نزدیک به نرخ‌های بازار تعیین خواهد شد، حال آنکه در روش واقعی‌سازی، هزینه‌های تولید ملاک عمل قرار می‌گیرند. کارشناسان معتقدند با اجرای روش نخست، دلالی و واسطه‌گری از بازار خودرو رخت برخواهد بست، حال آنکه با واقعی‌سازی قیمت، کماکان شاهد اختلاف نرخ کارخانه و بازار خودروها و حضور سوداگران در این بازار خواهیم بود. به این ترتیب اگر چه قیمت‌گذاری فصلی به نوعی به سود خودروسازان است اما تولید‌کنندگان این محصول بیش از آنکه به دنبال واقعی‌سازی قیمت‌ها باشند، آزادسازی را دنبال می‌کنند. آنها با استناد به زیان انباشته و ضرر تولید، افزایش فصلی قیمت‌ها را ناکافی می‌خوانند و معتقدند این مسیر شورای رقابت نیز نمی‌تواند هزینه‌های تولید را پوشش دهد.
اما واقعی‌سازی قیمت خودرو به‌صورت فصلی در دل خود مزایا و معایبی دارد.
هر چند سیاست‌گذار خودرویی به نظر می‌رسد برای جبران زیان تولید خودرو در شرکت‌های خودروساز چاره‌ای جز افزایش قیمت فصلی خودرو ندارد اما بسیاری از کارشناسان معتقدند این ایده می‌تواند محرکی برای بی‌ثباتی قیمت بازار و حتی تولید خودرو باشد.
مزایا و معایب قیمت‌گذاری فصلی
تغییر مقطع قیمت‌گذاری این امکان را به شرکت‌های خودروساز داده تا آنها نیز با توجه به تغییر و تحولات اقتصادی کشور، و همچنین در نظر گرفتن میزان نرخ تورم و نوسانات ارزی به قیمت‌گذاری خودرو بپردازند.
بهروزرسانی قیمت محصولات همپای تغییرات ایجاد شده در نرخ نهاده‌های تولید، علاوه بر ممانعت از تولید همراه با ضرر این امکان را فراهم می‌آورد تا آنها نقدینگی بیشتری جذب کرده و به کمک اهرم نقدینگی بتوانند برای سفارش‌گذاری قطعات خود برنامه‌ریزی منسجم‌تری را در دستور کار داشته باشند.
آنچه مشخص است کاهش ضرر شرکت‌های خودروساز و همچنین جذب نقدینگی بیشتر و امکان سفارش‌گذاری برای قطعات مورد نیاز خطوط تولید می‌تواند به افزایش تولید منجر شود.
بی‌تردید سیاست‌گذار خودرویی نیز براساس همین دیدگاه امکان تغییر قیمت محصولات خودروساز را به‌صورت فصلی فراهم کرده است. اما این اقدام به این دلیل که از قوانین حاکم بر اقتصاد و تولید تبعیت نمی‌کند در پشت پرده می‌تواند تبعاتی را نیز به دنبال داشته باشد.
درست است که سیاست‌گذار خودرویی به مدیران خودروساز اجازه داده تا قیمت محصولات خود را به‌صورت فصلی مورد بازنگری قرار دهند، اما همچنان نهادی مانند شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری حضور دارد و اجازه نمی‌دهد شرکت‌های خودروساز قیمت محصولات حاضر در خطوط تولید خود را بر اساس مکانیزم تعریف شده عرضه و تقاضا تعیین کنند.
بهروزرسانی قیمت به‌صورت فصلی این مسیر را پیش پای مدیران خودروساز می‌گذارد تا آنها بتوانند تولید و عرضه خود را مدیریت کنند.
مدیریت تولید و عرضه به این معناست که مدیران خودروساز از آنجا که می‌دانند قیمت محصولاتشان سه ماه دیگر افزایش خواهد یافت به‌طور حتم از عرضه برخی از خودروها جلوگیری خواهند کرد تا بتوانند محصولات مورد نظر خود را بعد از افزایش قیمت به فروش برسانند.از سوی دیگر این پیش‌بینی نیز وجود دارد که خودروسازان دستی در برنامه تولید خود ببرند و تولید محصولاتی را که با زیان بیشتری تولید شده را به کف برسانند تا بتوانند در فصل بعدی با قیمت بیشتری عرضه کنند.
بنابراین تا اینجای کار می‌توان مدیریت تولید و عرضه را به‌عنوان معایب تغییر زمان قیمتی از سالانه به فصلی مورد توجه قرار داد.
نکته دیگری نیز که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که بهروزرسانی قیمت محصولات شرکت‌های خودروساز به‌صورت فصلی می‌تواند به‌عنوان محرکی برای قیمت خودروهای موجود در بازار قلمداد شود. بی‌شک هر افزایش قیمتی در مبدا روی قیمت‌های بازار اثرگذار است. حال نیز که قیمت‌های کارخانه‌ای قرار است هر سه ماه یکبار تعیین شود، بنابراین فراز و نشیب‌های قیمتی بیشتری در بازار اتفاق خواهد افتاد. هر چند مولفه‌های تاثیرگذار بر قیمت خودرو در بازار فراوان است، اما تغییرات قیمت کارخانه به‌طور فصلی می‌تواند به سیر صعودی قیمت‌ها آن هم در مقطع زمانی کوتاه‌تر کمک کند.
با توجه به اینکه این افزایش قیمت سه ماه یکبار به نوعی حتمی به نظر می‌رسد و تا کنون محصولات خودروسازان دو بار افزایش قیمت را به خود دیده است این احتمال وجود دارد که برخی از فروشندگان به نوعی به پیشواز رفته و قیمت‌های خود را در ماه منتهی به پایان فصل و پیش از اعلام قیمت‌های جدید از سوی مدیران خودروساز افزایش دهند. فروشندگان به دنبال این هستند که از فروش با ضرر خودروی در اختیار خود جلوگیری کنند. به این ترتیب در باب نتیجه‌گیری مزایا و معایب قیمت‌گذاری فصلی خودرو می‌توان گفت که خودروسازان در این نوع سیستم قیمت‌گذاری قادر خواهند بود که قیمت خودروهای خود را با توجه به تحولات اقتصادی و همچنین نرخ ارز و تورم تعیین کنند این در شرایطی است که ضرر تولید هم از این ناحیه می‌تواند تا حدودی جبران شود.
آنچه مشخص است خودروسازان بارها عنوان کرده‌اند که هزینه نهایی تولید با قیمت عرضه متعادل نیست و هزینه تولید بیش از قیمت عرضه آن است. بنابراین قیمت‌گذاری فصلی می‌تواند قیمت نهاده‌های تولید را به روز کرده و تا حدودی زیان تولید را جبران کند. همان‌طور که عنوان شد با جبران ضرر تولید و تامین نقدینگی در شرکت‌های خودروساز تولید نیز افزایش یافته و روند عرضه خودرو به بازار را بهبود ببخشد. البته باید توجه کرد که یکی از معایب قیمت‌گذاری فصلی، مدیریت بازار توسط خودروسازان است که این امر می‌تواند به بی‌ثباتی قیمت در بازارها نیز منجر شود. از سوی دیگر بی‌ثباتی تولید را هم می‌توان به این بخش اضافه کرد.
دوگانه چالش نقدینگی و عرضه محدود
همان‌طور که عنوان شد مجوز تغییر قیمت خودرو از مبدأ به‌صورت فصلی سبب می‌شود تا قیمت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز با توجه به نوسانات تورمی و همچنین افزایش قیمت نهاده‌های تولید که تحت تاثیر نرخ ارز اتفاق می‌افتد اصلاح شود.
این مساله مورد توجه حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو نیز قرار دارد.
کریمی‌سنجری به «دنیای اقتصاد» می‌گوید همسو کردن قیمت کارخانه‌ای خودرو با نوسانات ارزی و همچنین تغییرات ایجاد شده در قیمت نهاده‌های تولید می‌تواند به خودروسازان کمک کند تا حدودی از تولید با ضرر محصولات خود جلوگیری کنند.
وی معتقد است اگر سیاست‌گذار خودرویی به دنبال این است که جلوی تولید همراه با ضرر شرکت‌های خودروساز را بگیرد بهتر است به جای رویه کردن افزایش قیمت به‌صورت فصلی شرایط تعیین قیمت را تا حد امکان به فرمول تعریف شده عرضه و تقاضا نزدیک کند.
این کارشناس خودرو پیشنهاد می‌دهد در شرایط حاضر که نرخ ارز نوسان زیادی دارد و به دنبال آن نرخ نهاده‌های تولید نیز تغییرات زیادی را به خود می‌بیند بهتر است قیمت خودرو در فواصل زمانی کمتر از سه ماه یکبار مورد ارزیابی قرار گیرد.
او می‌گوید با این رویه این امکان وجود دارد که حتی با بازنگری فصلی نیز خودروسازان تولید همراه با ضرر را تجربه کنند.
این کارشناس خودرو معتقد است از آنجا که تغییر قیمت فصلی همچنان با نظام عرضه و تقاضا فاصله دارد و قیمت خودرو همچنان به‌صورت دستوری تعیین می‌شود این مساله می‌تواند تبعاتی نیز به دنبال داشته باشد.
کریمی‌سنجری ادامه می‌دهد تغییر فصلی قیمت خودرو باعث می‌شود مدیران خودروساز با توجه به رویه شدن افزایش قیمت سه ماه یکبار عرضه خودرو را مدیریت کرده و در ماه منتهی به پایان فصل عرضه محصولات تولیدی خود را به کف رسانده تا بتوانند بعد از دریافت مجوز افزایش قیمت، محصولات تولیدی خود را با قیمت بالاتر به‌فروش برسانند.
او می‌گوید این اتفاق این سیگنال را نیز به بازار مخابره می‌کند که قیمت‌ها از مبدأ هر سه ماه یکبار افزایش خواهد داشت و این مساله می‌تواند بازار خودرو را تحت تاثیر قرار داده و آشفته‌تر از پیش کند.
در باب این موضوع سعید مدنی مدیرعامل پیشین سایپا نیز به خبرنگار ما می‌گوید در حال حاضر قیمت خودرو در بازار تحت تاثیر مولفه‌های دیگر مانند نرخ ارز، تورم انتظاری و وضعیت نابسامان طرف عرضه قرار دارد و این افزایش سه ماه یکبار از مبدأ نمی‌تواند چندان روی بازار اثرگذار باشد زیرا نقش مولفه‌های اثرگذار دیگر بسیار پررنگ است.
وی بحث مدیریت عرضه توسط مدیران خودروساز را نیز رد می‌کند و می‌گوید شرکت‌های خودروساز همچنان سایه سنگین تعهدات معوق را روی دوش خود احساس می‌کنند؛ در این شرایط مدیریت عرضه به این بهانه که بتوانند خودروهای خود را به قیمت بالاتر به فروش برسانند چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
این کارشناس خودرو معتقد است در حال حاضر مدیران خودروساز با چالش نقدینگی روبه‌رو هستند و همین مساله مسیر سفارش‌گذاری برای تامین قطعات را پر دست‌انداز کرده است بنابراین مدیران خودروساز به دنبال این هستند هر چه سریع‌تر خودروهای تولیدی خود را به پول تبدیل کنند تا چرخ تولید در بنگاه‌های تحت مدیریت‌شان از حرکت باز نماند.
برچسب هاایران خودرو شرکت سایپا قیمت گذاری خودرومنبع: انرژی امروز
کلیدواژه: ایران خودرو شرکت سایپا قیمت گذاری خودرو آسیا اروپا انرژی امروز ایران بین الملل تحریم خبرگزاری بین المللی خبرگزاری داخلی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ریاست جمهوری سازمان های بین المللی سایتهای اینترنتی شرکت ملی نفت ایران NIOC شرکت های بین المللی مجلس شورای اسلامی نفت خام وزارت نفت وزارت نیرو شرکت های خودروساز مدیران خودروساز قیمت گذاری فصلی واقعی سازی قیمت نهاده های تولید سه ماه یک بار کارشناس خودرو آنچه مشخص قیمت محصولات تولید و عرضه عرضه و تقاضا صورت فصلی محصولات خود افزایش قیمت شورای رقابت قیمت خودرو تولید خود ضرر تولید بی ثباتی قیمت ها نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۷۵۸۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای
به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.
نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.
مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت
نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.
حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.
هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند
نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.
وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.
حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟