به نقل از «اتاق خبر»

ابهامات افزایش نرخ تسعیر ارز

تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۷۵۸۹۰

در رابطه با خبری که در محافل اقتصادی، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، با عنوان تصمیم دولت برای تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی و جبران کسری بودجه مطرح شده ابهامات فراوانی وجود دارد که لازم است به آن پرداخته و موضوع در ابعاد مختلف آن روشن شود. در این زمینه یک مقام ارشد وزارت اقتصاد از موافقت بانک مرکزی با تسعیر دارایی‌های خارجی برای جبران کسری بودجه خبر داده تا دولت با هدف جبران کسری بودجه از طریق تسعیر ارز و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی درآمدی معادل 150هزار میلیاردتومان ایجاد کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براین اساس باید روشن شود که سیاست تسعیر ارز آیا برای دارایی‌های خارجی بانک‌ها نیز اجرا خواهد شد و وضعیت بانک‌ها نیز در این زمینه تعیین تکلیف خواهد شد؟ یا فقط برای دارایی دولت نزد بانک مرکزی قابل اجراست ؟ همچنین این پرسش را مطرح می‌سازد که به دنبال این تحول، سیاست حمایتی دلار 4200 تومانی جهت واردات کالاهای اساسی و دارو با چه حجم و اندازه‌ای ادامه خواهد یافت و نرخ ارز به چه سمت و سویی خواهد رفت.

همچنین به دنبال تسعیر نرخ ارز، در مقابل دولت به چه میزان بدهی خود به بانک مرکزی را کاهش خواهد داد و پس از آن قرار است تا چه حد ازمنابع بانک مرکزی جهت کسری بودجه و مخارج دولت استفاده کند؟

بانک مرکزی در سال‌های اخیر به بانک‌ها اجازه نداده که از محل سود تسعیر سود تقسیم کنند. البته بانک‌ها تا 8 هزار تومان را تسعیر کرده‌اند اما اجازه تقسیم سود آن را نداشته‌اند. لذا اکنون این پرسش مطرح است که چه اتفاقی افتاده که حالا بانک مرکزی می‌خواهد نرخ سود تسعیر را با بدهی دولت تهاتر کند و برای آن یک منطق اقتصادی در نظر داشته و بانک مرکزی براساس این منطق اقتصادی، به بانک‌ها اجازه نداده که دارایی‌های پولی که قبلا مثلا 4000 تومان ارزش داشته و امروز 8 هزار تومان ارزش دارد، را افزایش قیمت بدهند و برای آن سود در نظر بگیرند. 

 این سود زمانی کاملا قابل دسترس است که رویداد اقتصادی مبنی بر فروش آن دارایی پولی رخ بدهد اما آن رویداد اتفاق نیفتاده و در نتیجه دلیلی برای افزایش قیمت آن دارایی به فروش نرفته و باقی مانده وجود ندارد. زیرا آن دارایی فعلا دست نخوره باقی مانده است. چون زمانی قیمت این دارایی پولی مشخص می‌شود که در حال فروش از طریق عرضه و تقاضا باشد و ممکن است افزایش قیمت داشته باشد یا حتی ممکن است تحت تاثیر برخی تحولات کاهش ارزش نیز داشته باشد و مثلا نرخ دلار کاهش یابد. در نتیجه از حالا نمی‌شود نرخ آن را بدون آنکه به فروش برود افزایش داد و برای آن ارزش بیشتر در نظر گرفت و آن را جزو درآمد و عایدی دولت به ریال محاسبه کرد.

این دارایی زمانی به صورت ریال در اختیار دولت قرار می‌گیرد که به ریال بفروش رسیده و در آمد عاید دولت کند و لذا تا زمانی که ارز در خزانه موجود است و به فروش نرفته، دولت نمی‌تواند معادل ریالی برای آن در نظر گرفته و معادل آن ریال از بانک مرکزی گرفته و خرج کند. این ارز باید حتما در بازار بفروش برسد و در آن صورت دولت از ریال آن استفاده کند. 

اما اگر سود تسعیر را شناسایی کردیم و بابت آن بدهی دولت به بانک مرکزی را تهاتر کردیم و سودی که هنوز پول نبوده را تبدیل به پول کردیم، در آن صورت اثر خود را روی پایه پولی می‌گذارد و باعث رشد نقدینگی و تورم در مراحل بعدی می‌شود. زیرا دولت معادل آن ریال از بانک مرکزی گرفته و خرج می‌کند. 

به عبارت دیگر، روی ترازنامه بانک مرکزی اثر می‌گذارد و این سود شناسایی شده باید یک جایی ثبت ‌شود و وقتی ثبت شد، باید با یک حساب و قلم دیگری از ترازنامه تبادل می‌شود یا تهاتر می‌شود یا افزایش در اقلام دیگر ایجاد می‌کند. 

وقتی افزایش قیمت یا سود تسعیر ارز را شناسایی می‌کنیم باید یک جایی ثبت کنیم و دولت می‌گوید که ارز مال من است و سود تسعیر آن نیز مربوط به دولت است و لذا سود تسعیر را باید یک جایی ثبت کنیم و یک قلم دیگر از اقلام ترازنامه کم کنیم. مثلا این سود تسعیر می‌تواند با بدهی دولت به بانک مرکزی تهاتر شود. اگر بدهی دولت به بانک مرکزی را کاهش دهیم در آن صورت مسیر برای افزایش پایه پولی و استفاده از آن برای جبران کسری بودجه سال 99 فراهم می‌شود.  موضوع استفاده از سود تسعیر ارز در دولت احمدی‌نژاد نیز مطرح بوده و دولت سعی داشت که همان موقع از آن استفاده کند. اما مجلس با آن مخالفت کرد. امروز نیز مجلس باید با سود تسعیر ارز مخالفت کند زیرا منشأ و عامل افزایش پایه پولی ونقدینگی و تورم و افزایش قیمت خواهد بود و زمینه را برای رشد واقعی بدهی دولت به بانک مرکزی فراهم خواهد آورد. 

چرا دولت و بانک مرکزی امروز انتظار دارند که بدهی دولت از طریق سود تسعیر ارز تهاتر شود اما پرونده‌ای که در سال‌های اخیر در مورد تسویه تعهدات گذشته ارزی به بانک‌ها باز بوده و بابت آن سود شناسایی کرده‌اند تهاتر نمی‌شود.  چرا این موارد برای بانک‌ها تعیین تکلیف نمی‌شود و دست بانک‌ها در رشد منابع در اختیار آنها را باز نمی‌کند.  براین اساس ابهامات فراوانی در مورد افزایش سود تسعیر ارز وجود دارد که باید به خوبی بررسی و آثار و ابعاد و حاشیه‌های آن در نظر گرفته شود و اگر قرار است که از این موضوع استفاده شود باید به بانک‌ها و منابع ارزی در اختیار آنها نیز اجازه داده شود که از سود تسعیر ارز استفاده کنند و بدهی دولت به بانک‌ها نیز از این طریق کاهش یابد. 

موضوع شناسایی سود از محل تسعیر ارز در ذیل حساب سرمایه می‌نشیند و براین اساس، چون دو طرف حساب سرمایه بانک مرکزی به یک نسبت رشد می‌کند، لذا تا اینجای کار اتفاقی نمی‌افتد. اما منطقی که مسوولان اقتصادی به آن اشاره می‌کنند این است که از این طرف ترازنامه، نرخ سود تسعیر ارز را در مقابل طرف دیگر ترازنامه یعنی بدهی دولت در نظر بگیریم و معادل کاهش بدهی دولت سود از محل تسعیر ارز باشد.  اینجاست که مشکل ایجاد می‌شود زیرا هنوز سودی از محل فروش ارز حاصل نشده است و هنوز ارزی به فروش نرفته که ما بخواهیم سود کسب کنیم و از محل این سود بدهی دولت به بانک مرکزی را کاهش دهیم.  در نتیجه نمی‌توان به صورت صوری و حسابداری، از حالا بدهی دولت را کاهش داد و آن را به سود تسعیر ارز در آینده موکول کرد. 

زیرا اگر بدهی دولت را کاهش دهید در حالی که هنوز فروش ارز اتفاق نیفتاده است عملا قدرت جذب پول از طرف دولت بالا می‌رود و دولت می‌تواند بدهی خود را افزایش دهد و منابع بیشتری از بانک مرکزی دریافت کند و این مکانیزم عملا به خلق پول جدید، نقدینگی و تورم دامن خواهد زد. 

به عبارت دیگر، می‌خواهیم بدهی دولت را از درآمد و سودی که هنوز تحقق نیافته کاهش دهیم و این موضوع باعث می‌شود که خلق پول و نقدینگی و بدهی جدید دولت به بانک مرکزی را داشته باشیم که عامل رشد پایه پولی، ضریب فزاینده، نقدینگی و تورم بیشتر است. 

تعادل

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: بدهی دولت به بانک مرکزی دولت به بانک مرکزی جبران کسری بودجه نقدینگی و تورم سود تسعیر ارز افزایش قیمت بانک ها پایه پولی برای آن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۷۵۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال

امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالا‌های اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که  پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالا‌ها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد،  زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالا‌های اساسی را به خوبی  انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.

توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.

این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالا‌های اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.

سیاست ارزی و ریالی همسو شدند

توکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.

وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیاز‌های واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.

توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.

برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شد

توکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌ها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانک‌ها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانک‌ها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها است.

توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانک‌ها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.