به نقل از «فرارو»

دولت، بورس و سه دغدغه

تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۷۵۹۱۷

ناصر ذاکری کارشناس اقتصادی در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: تلاطم این روز‌های بورس، توجه ناظران و اهل فن را به این نکته جلب کرده است که به‌راستی وظیفه دولت و تعهدات آن در ارتباط با بورس چگونه باید تعریف شود؟ به‌ویژه صحبت‌های اخیر وزیر اقتصاد در رابطه با بورس که به نقش محوری آن در اقتصاد اشاره و تأکید کرده است، نشان از اهمیت این سؤال دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در شرایط امروز اقتصاد ایران، ارتباط دولت با بورس را در سه حوزه می‌توان بررسی کرد:

۱ – با عنایت به گستردگی بازار سرمایه و حضور سهامداران کوچک و بزرگ در این بازار، دولت موظف است با نظارت مستمر خود از حقوق این گروه بزرگ دفاع کند تا گرفتار رفتار سودجویانه احتمالی برخی سوداگران نشوند؛ همان‌گونه که در سایر بازار‌ها هم شهروندان از دولت و دولتمردان به‌درستی انتظار حضور و نظارت کارآمد و ملزم‌کردن تولیدکنندگان به رعایت استاندارد‌ها را دارند.

جلوگیری از عرضه سهام با ریسک بالا، جلوگیری از تلاش سازمان‌یافته برخی فعالان برای ارائه اطلاعات غلط به سهامداران و فریفتن آن‌ها و به یک کلام جلوگیری از تشدید رفتار سودجویانه در بازار که نتیجه آن متضرر شدن سهامداران خواهد بود، جزء وظایف مسلم دولت است.

۲ – بورس و بازار سرمایه به‌مثابه پیشانی اقتصاد کشور است و با رونق این بازار می‌توان به تداوم رشد و شکوفایی اقتصاد ملی امیدوارتر شد. ازاین‌رو، دولت می‌باید با نظارت بر عملکرد این بازار مهم و تقویت آن، اقتصاد کشور را در مسیر بهبود هدایت کند.

چنین نظارتی بسیار مهم‌تر، حساس‌تر و کارسازتر از نظارت معمول بر بازار کالا‌های مصرفی و مثلا ملزم‌کردن تولیدکنندگان به رعایت استانداردهاست. با عنایت به این نکته مهم، دولت باید تلاش کند بخش بیشتری از شرکت‌های تولیدی و تجاری کشور شرایط حضور در بورس و عرضه سهام را کسب کنند و به این ترتیب سهم دارایی‌های بورسی در کل اقتصاد کشور افزایش یابد. شکل‌گیری فرابورس در بازار سرمایه کشورمان در سال‌های گذشته را می‌توان گامی مثبت در این مسیر تلقی کرد.

۳ – حوزه سوم به‌ویژه در اقتصاد امروز کشور ما اهمیتی خاص یافته است. دولت در مقام یک بزرگ‌مالک، سهامدار بنگاه‌های بزرگی است که باید سهام و مدیریت آن‌ها را به عموم مردم واگذار کرده و خود به وظایف اصلی خویش در عرصه اجتماع بپردازد. عرضه این سهام در بورس، علاوه بر افزودن به رونق این بازار مهم و تأثیرگذار، درآمدی بزرگ را نصیب دولت می‌کند که در شرایط تحریم می‌تواند تأثیری جدی در عملکرد آن داشته باشد.

حال سؤالی که مطرح می‌شود، این است که دولت در هریک از این سه حوزه چگونه وارد شده و تا چه میزان موفقیت کسب کرده است؟ یا به بیان دیگر، این سه دغدغه دولت و دولتمردان چه مابازایی در عملکرد دولت در عالم واقع داشته و دارد؟ در حوزه اول، با مروری بر عملکرد سال‌های گذشته و اتفاق‌هایی که در بازار سرمایه افتاده، می‌توان ادعا کرد نقش نظارتی دولت بر عملکرد بازیگران بزرگ در این میدان آن‌چنان نبوده که رضایت سهامداران به‌ویژه سهامداران خرد را جلب کند.

ساختار بازار سرمایه در کشور ما و نقش مسلط بازیگران بزرگ در این بازار، به‌گونه‌ای است که نظارت مؤثر بر آن بسیار دشوار است. به بیان دقیق‌تر، در این بازار نیز مثل سایر بازارها، بازیگران کوچک چندان حمایتی نصیبشان نمی‌شود و خود باید مشکلاتشان را حل کنند. در حوزه دوم، عملکرد دولت برای سال‌های سال چندان رضایت‌بخش نبوده است.

بهترین شاهد برای این مدعا، سهم اندک دارایی‌های بورسی نسبت به سایر اشکال دارایی به‌ویژه املاک و مستغلات است. برای سال‌های طولانی، ارزش کل دارایی‌های بورسی کشور در حد ارزش املاک و مستغلات فقط یکی از محلات تهران ارزیابی می‌شد. علت این کوچک‌بودن، از یک سو گسترش تقاضای سفته‌بازانه در بازار مستغلات و بی‌اعتنایی دولت به این پدیده مخرب بوده و از سوی دیگر توفیق‌نیافتن بورس در جلب اعتماد شهروندان و در نتیجه ورود اندک نقدینگی به این بازار مهم. به بیان دقیق‌تر، دولت موفقیت چندانی در رونق‌بخشیدن به بورس و مبدل‌کردن آن به قلب تپنده اقتصاد کشور نداشته است.

اما در میدان سوم مسئله بسیار متفاوت است. دولت در چند ماه گذشته با عرضه سهام در بازار و تلاش برای جذب نقدینگی سرگردان، موفقیت چشمگیری در میدان فروش سهام و تأمین نقدینگی مورد نیاز خود داشته است.

نکته‌ای که در این میان جلب توجه می‌کند، نابرابری درجه موفقیت دولت در این سه میدان است. برخلاف میدان‌های اول و دوم که دولت توفیقی نسبی داشته و هرگز نتوانسته رضایت کارشناسان و ناظران بی‌طرف را از نظر شیوه اقدام خود جلب کند و به‌اصطلاح نمره قبولی بگیرد، در میدان سوم توانسته عملکرد درخشانی داشته باشد.

سؤالی که دولتمردان باید برای آن پاسخ مستدل ارائه کنند، این است که چرا در دو میدان اول که فقط شهروندان و اقتصاد ملی ذی‌نفع هستند، چنین نتایج درخشانی کسب نمی‌شود، اما در میدان سوم که هدف تأمین منابع مالی دولت است، دستاوردی مطلوب و حتی فراتر از حد انتظار کسب می‌شود؟

منبع: فرارو

کلیدواژه: انتخابات آمریکا آیت الله صانعی بورس دولت اقتصاد ایران بازار سرمایه اقتصاد کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۷۵۹۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی