فوریت طرح رسیدگی به پرونده‌های باغات در مناطق به تصویب نرسید
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۷۷۴۶۹
به گزارش خبرنگار مهر، بهاره آروین در دویست و سی و ششمین جلسه علنی شورای شهر تهران و در موافقت با یک فوریت طرح «رسیدگی به پرونده‌های باغات در مناطق شهرداری تهران» گفت: ما در شورای
شهر تهران در چارچوب قوانین بالادستی مقرره‌گذاری می‌کنیم تا جریان کارها روی روال بهتری بیفتد. بحث‌های مرتبط با باغات مکرراً در صحن تکرار شده است و اکنون می‌توانیم پس از سه سال برای این موضوع معیارهایی را در نظر بگیریم تا در مناطق مورد بررسی قرار گیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: اگر به هر چهار بند طرح یادشده نگاه کنید، متوجه می‌شوید که هیچ‌یک نیازی به رأی شورا ندارند و می‌توانند بدون بررسی در صحن شورا به عنوان باغ قرار گیرند.
آروین تاکید کرد: این بحث‌ها چندین بار انجام شده و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی شورا بحث‌هایی را در این خصوص مطرح کرده‌اند اما پس از این سه سال بین آنها اجماع ایجاد شده است.
رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران با اشاره به نظر محسن هاشمی رئیس شورا مبنی بر اینکه اگر اجماع حاصل شده است یک بار آن را بنویسیم تا هم در صحن ملاک عمل قرار گیرد و هم شورای بعد آن را ملاک قرار دهد، گفت: در حال حاضر پرونده‌های باغات برای بررسی در صحن شورا در صفی طویل قرار گرفته‌اند و این در حالی است که در مناطق هم می‌توانند مورد بررسی قرار گیرند.
وی اضافه کرد: پیشنهاد من این است که کمیسیون‌ها یک مداقه نهایی درخصوص مساله باغات داشته باشند تا حداقل درخصوص بندهای قیدشده در این طرح که تعداد زیادی از دوستان هم در جلسه هم‌اندیشی با آنها موافق بودند، مصوبه‌ای داشته باشیم.
درنهایت فوریت این طرح با ۸ رأی موافق و ۹ رأی مخالف به تصویب نرسید.
به گزارش مهر، متن پیشنهادی که در این طرح مطرح شده به شرح زیر است:
با عنایت به کثرت پرونده‌های تشخیص باغات و به منظور تسریع در امر رسیدگی به پرونده‌های تشخیص باغ از غیرباغ در شورای شهر تهران و با توجه به قوانین و مقررات موضوعه و آئین نامه اجرایی ماده یکم (۱) قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سی و دومین اجلاس شورای عالی استان‌ها مورخ ۱۵/۰۲/۸۹ با اصلاحات بعدی آن، شهرداری تهران (مناطق و سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران) موظف است از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه درخصوص پرونده‌های باغات مطابق بندهای ذیل اقدام نماید.
یک. درخصوص کلیه پرونده‌های مربوط به اراضی و املاک که مطابق ردیف دوم (۲) بند (د) ماده یکم (۱) آئین نامه مذکور و به موجب اسناد مثبته دارای سند مالکیت یا سند مادر قبل از تفکیک به عنوان باغ، باغچه، زمین مشجر و باغ عمارت می‌باشند، شهردار منطقه ذیربط طبق ضوابط باغ اقدام نموده و نیازی به ارسال پرونده به شورای اسلامی شهر تهران نمی‌باشد.
دو. درخصوص کلیه پرونده‌های مربوط به اراضی و املاک که مطابق ردیف سوم (۳) بند (د) ماده یکم (۱) آئین نامه مذکور و به موجب اسناد مثبته دارای رأی دایر باغ، دایر باغچه، دایر مشجر از کمیسیون ماده دوازدهم (۱۲) قانون زمین شهری می‌باشند، شهردار منطقه ذیربط طبق ضوابط باغ اقدام نموده و نیازی به ارسال پرونده به شورای اسلامی شهر تهران نمی‌باشد.
سه. کلیه پرونده‌های باغات که قبل از تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۴ دارای رأی قطعی باغ از کمیسیون‌های باغات یا شورای اسلامی‌شهر تهران می‌باشند و آرا مذکور توسط مراجع قضائی ذیربط ابطال نشده باشند، شهردار منطقه ذیربط مطابق آرا قطعی صادره اقدام و نیازی به ارسال پرونده به شورای اسلامی شهر تهران نمی‌باشد.
چهار. پرونده‌های تشخیص باغات مربوط به اراضی و املاکی که مشمول بندهای فوق‌الذکر نمی‌باشند و همچنین پرونده‌هایی که رأی باغ یا غیرباغ آنها توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است و مواردی که وضعیت باغ یا غیر باغ بودن آنها توسط مراجع قضائی استعلام می‌شود، طبق ضوابط و مقررات مربوط جهت رسیدگی به شورای اسلامی شهر تهران ارسال شود.
پنج. شهردار تهران مسئول حسن اجرای این مصوبه می‌باشد.
منبع: مهر
کلیدواژه: بهاره آروین محسن هاشمی شهرداری تهران وزارت آموزش و پرورش شورای شهر تهران ویروس کرونا شهرداری تهران آغاز سال تحصیلی سال تحصیلی جدید قوه قضاییه محسن حاجی میرزایی وضعیت راهها متروی تهران کمیته امداد امام خمینی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بازگشایی مدارس ترافیک شورای اسلامی شهر تهران پرونده های باغات شورای شهر تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۷۷۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عفو بیش از ۲ هزار نفر از زندانیان جرایم غیر سرقت در البرز
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی صبح یکشنبه در اولین نشست شورای مدیران دادگستری کل استان البرز با محوریت بررسی و تبیین برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ ضمن تبیین و تشریح عملکرد مجموعه قضائی استان در سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۳، ۵۷۷ هزار و ۴۵۸ پرونده در دادگستری کل البرز مورد رسیدگی قرار گرفت؛ این بدان معناست که علاوه بر رسیدگی به ۵۷۱ هزار و ۱۰۲ پرونده وارده سال قبل، به ۶ هزار و ۴۲۱ پرونده از مانده‌های سال‌های گذشته رسیدگی شده و هفت درصد از پرونده‌های اول سال گذشته استان کاهش پیدا کرد.
کاهش ۳۱ درصدی پرونده‌های مانده
وی با اشاره به اینکه این موفقیت در حالی کسب شده که در سال گذشته همزمان افزایش ۱۱ درصدی ورود پرونده به مراجع قضائی استان را داشته‌ایم، افزود: بررسی آماری نشان می‌دهد ابتدای سال ۱۳۹۸ پرونده‌های مانده البرز ۱۲۲ هزار و ۹۹۱ پرونده بود که علیرغم افزایش سالانه ورودی پرونده‌ها، با برنامه‌ریزی انجام شده در طول پنج سال، علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده هر سال، با رسیدگی به ۳۹ هزار و ۱۲۱ پرونده مانده سال‌های قبل، موجودی شعب قضائی استان در ابتدای سال ۱۴۰۳ به ۸۵ هزار و ۹۸۳ پرونده رسیده که از کاهش ۳۱ درصدی پرونده‌های مانده حکایت دارد.
رئیس کل دادگستری استان البرز این میزان کاهش پرونده‌های مانده به همراه رسیدگی به پرونده‌های وارده سال‌های گذشته را نشان از تلاش و زحمات جهادی کارکنان قضائی و اداری دادگستری کل استان البرز دانست و بیان کرد: در سال گذشته ۴۶ هزار و ۳۲ درخواست مراجعان توسط مدیران قضائی مورد بررسی قرار گرفت که ناشی از تسهیل دسترسی مردم به مدیران در قالب برنامه «با حضور در مساجد» و دیدارهای هفتگی مسؤولان قضائی است؛ آمارها نشان می‌دهد که میزان دیدارهای عمومی مدیران قضائی استان در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن، رشد ۱۰ درصدی داشته است.
وی بخش دیگری از توفیقات استان البرز در سال گذشته را در زمینه مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز برشمرد و از مقابله با تغییر کاربری ۱۲ هزار و ۸۷۰ هکتار از اراضی زراعی استان خبر داد و مطرح کرد: ارزش این اراضی ۵۱۴ هزار میلیارد تومان است که از نظر وسعت و محدوده عملیات، رشد ۷۶ درصدی در مقایسه با سال ۱۴۰۱ داشته است. اقدامات «ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی البرز» و تلاش مدیران دادگستری در سال ۱۴۰۲، به حفظ و تداوم اشتغال ۵ هزار و ۵۴۹ نفر و ایجاد اشتغال برای یک هزار و ۴۴۵ نفر منجر شد.
آمار رو به بهبود در حوزه جرایم خاص و سرقت
فاضلی هریکندی به اقدامات انجام شده در حوزه جرم سرقت، جرایم خاص، زندان و زندانیان و تلاش‌های «معاونت پیگیری پرونده‌های خاص و نظارت بر زندان دادگستری کل استان البرز» اشاره کرد و افزود: عفو برای ۲ هزار و ۸۵۶ نفر از زندانیان جرایم غیرسرقت، ۳۳ درصد کاهش وقوع سرقت به عنف، افزایش ۳۳ درصدی استفاده از پابند الکترونیک، افزایش ۵۰۰ درصدی آمار احکام مبتنی بر پذیرش توبه، افزایش ۱۱ درصدی تعلیق اجرای مجازات، افزایش ۱۳ درصدی پذیرش اعسار و کاهش ۱۷ درصدی «بازداشت کوتاه مدت کمتر از ۱۰ روز» بخشی از این موفقیت‌ها بوده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز انسداد ۹۹۰ حلقه چاه غیرمجاز، رهایی ۱۸ محکوم به قصاص، کاهش ۲۱ درصدی ورود پرونده‌های طلاق توافقی، کاهش ۳۲ درصدی شعب نامتعارف، تعیین تکلیف ۱۴۶ دستگاه خودرو در اموال تملیکی البرز، آزادسازی بیش از ۳۰ هکتار از حریم و بستر رودخانه‌های استان در سال ۱۴۰۲، پیگیری احداث و بهره برداری از فاز اول تفرجگاه ساحلی پارکرود از سوی شهرداری کرج در اراضی آزاد شده اطراف رودخانه کرج را بخش دیگری از اقدامات شاخص مجموعه قضائی استان در سال گذشته عنوان کرد.
وی با بیان اینکه دادگستری البرز در زمینه «میزان پذیرش اعسار» و «تقسیط محکومیت مالی» در کشور جزو سه استان برتر در سال ۱۴۰۲ شد، عنوان کرد: در سال گذشته، ۵۸۱ زندانی محکوم مالی و جرایم غیرعمد با بدهی بالغ بر یک هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان از زندان‌های استان البرز آزاد شدند که از این رقم ۹۶۷ میلیارد تومان به جهت پذیرش اعسار و تقسیط محکومیت آنها از سوی دادگاه‌های استان بوده که این بدین معناست که علت حدود ۸۴ درصد از آزادی محکومان جرایم غیر عمد و مالی با پذیرش اعسار بوده است.
رسیدگی به چندین پرونده مهم در سال ۱۴۰۲
فاضلی هریکندی رسیدگی به پرونده‌های مهم از قبیل مسمومیت‌های الکلی منجر به فوت شهروندان، قتل مرحوم مهرجویی و همسرش را از مصادیق سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌های قضائی در سال ۱۴۰۲ دانست و از صدور اسناد رودخانه کرج، تعطیلی زندان رجایی شهر، جلوگیری از خلع ید و تعطیلی چند مدرسه در کرج، حل مشکل و صدور سند فرودگاه پیام به نام دولت به وسعت یک هزار و ۲۰۰ هکتار، رفع تصرف ۲۲ هزار مترمربع از اراضی دولتی به ارزش بیش از دو هزار میلیارد تومان با حکم شعبه اول دادگاه تجدیدنظر البرز، رفع مشکل ۱۰۲ واحد مسکن مهر در شهر جدید مهستان و صدور اسناد اسلام آباد کرج خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به چشم انداز ترسیمی برای دستگاه قضائی استان در سال جدید اظهار کرد: برنامه عملیاتی دادگستری کل استان مبتنی بر نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضائیه است و شامل هشت هدف، ۴۳ برنامه و ۱۹۳ اقدام می‌شود که امیدواریم با ادامه همت و تلاش جهادی مجموعه قضائی استان در سال جاری تحقق ۱۰۰ درصدی داشته باشد. تحقق شعار سال، اجرای منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های ابلاغی قوه قضائیه در سال جاری نیز در دادگستری کل البرز به صورت جدی مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
وی با بیان اینکه به منظور تحقق شعار سال، اتخاذ سیاست‌های حمایتی از بنگاه‌های اقتصادی با محوریت افزایش مشارکت مردم در صدر برنامه‌های استان قرار دارد، خاطرنشان کرد: برنامه عملیاتی دادگستری، معیار ارزیابی مدیران و دادگستری کل استان در سال جاری خواهد بود و از آنجایی که در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۲، دادگستری کل البرز جزو ۱۰ استان برتر کشور از نظر عملکردی بوده امید است تا پایان سال و اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه که تا پایان سال ۱۴۰۵ مد نظر است شاهد بهبود جایگاه استان باشیم.
نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضائی
آخرین وضعیت ایجاد دادگاه‌های صلح، تجدید اوقات رسیدگی، تبیین کیفیت نظارت قضائی رؤسای دادگستری و دادستان‌ها، مشورت پذیری، تعامل با دستگاه‌های اجرایی با حفظ استقلال دستگاه قضائی، نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، تشدید نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده شهرها و خارج از بافت روستاها از دیگر مباحثی بود که رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن اخذ گزارش از مدیران مربوطه، رهنمودهای خود برای عملیاتی شدن انتظارات را تبیین کرد.
رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به اینکه اجرای ۲۷ دستور رئیس قوه قضائیه در سال جاری، نقشه راه مجموعه قضائی استان خواهد بود، بیان کرد: امیدواریم بتوانیم با اجرای همه بندهای دستورات رئیس قوه قضائیه در انتهای سال جاری عملکرد قابل قبولی داشته باشیم.
کد خبر 6097070
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت