سیاه بازار چادر مشکی
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۸۰۱۲۶
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری؛ سهم ناچیز تولید داخل از تامین نیاز بازار به انواع پارچه مشکی به‌خصوص پارچه مورد نیاز برای تولید چادر مشکی و نیاز کشور به واردات سالانه 150میلیون دلاری این محصول موجب افزایش شدید قیمت و عرضه چند نرخی آن در بازار مصرف شده است. بررسی قیمت و محصولات عرضه شده در بازار نشان می‌دهد که اکنون انواع و اقسام پارچه چادر مشکی به صورت چندنرخی با کیفیت‌های پایین به مشتریان عرضه می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شرایط فرهنگی، مذهبی و اجتماعی کشورمان موجب شده تا سهم انواع پارچه مشکی برای تولید مانتو، پیراهن و چادر در سبد مصرفی پوشاک خانوارهای ایرانی طی چند دهه اخیر افزایش یابد. به گونه‌ای که برخی آمارها نیاز سالانه کشورمان به واردات پارچه چادرمشکی را از 50 تا 100میلیون متر مربع اعلام می‌کنند که تنها حدود 7 تا حداکثر 15 درصد آن از محل تولید داخل تامین می‌شود. این افزایش تقاضا در شرایطی است که با وجود برخی مصوبات و اقدامات صورت گرفته برای رشد تولید داخل این محصول، هنوز هم نه‌تنها سهم تولیدکنندگان داخلی از بازار این کالا بسیار ناچیز است بلکه برخی خطوط تولید در مراحل نصب و راه‌اندازی باقی‌مانده است و تنها خط تولید فعال پارچه چادر مشکی در کشورمان در شهرکرد نیز با بخشی از ظرفیت خود به فعالیت ادامه داده و حال و روز چندان خوشی ندارد. شکاف تولید داخل و نیاز بازار موجب شده است تا برخی مافیای واردات را عامل خالی ماندن ظرفیت تولید محدود کارخانه‌های داخلی یا راه‌اندازی خطوط جدید تولید قلمداد کنند.
شکاف تولید و نیاز بازارگرچه آمار دقیق و جامعی از نیاز بازار کشور به انواع محصولات نساجی و پوشاک و سهم تولید داخل از تامین این نیاز وجود ندارد، اما آمار گمرک ایران از تجارت خارجی کشور در سال۹۷ نشان می‌دهد که طی این سال ۱۴ هزار تن پارچه چادر مشکی به ارزش ۸۶ میلیون دلار وارد کشور شده است. این در شرایطی است که برخی آمارها نیاز سالانه کشور به این کالا را از 50 تا 100 میلیون متر برآورد کرده که تنها بخش ناچیزی از آن از محل تولید داخل تامین می‌شود. از سوی دیگر حتی برخی تولیدکنندگان داخلی، پارچه‌های چادر مشکی داخلی را به نام برندهای خارجی عرضه می‌کنند. اما تعداد محدود واردکنندگان پارچه چادر مشکی موجب شده تا برخی از نقش مافیای واردات در زمینگیر شدن تولید داخل این کالا خبر دهند. مدیرعامل انجمن تولیدکنندگان محصولات حجاب با اشاره به واردات انحصاری پارچه چادر مشکی، گفت: جز موضوع واردات انحصاری، وجود موانع کسب و کار مانند سرمایه‌گذاری نکردن و تعرفه‌گذاری نامناسب واردات نیز موجب تعطیلی کارخانجات تولید چادر مشکی شده است. اسدالله سلیمانی افزود: اگر تولید در کشور مقرون به صرفه شود تجار این بخش خودشان کارخانه ایجاد می‌کنند، اما به دلیل حمایت نکردن دولت حدود ۹۰ درصد چادرمشکی مورد نیاز کشور از چین، کره و ژاپن وارد می‌شود. با این شرایط امکان ندارد طی 2 سال آینده به‌خودکفایی درتولید چادر مشکی برسیم. به گفته او اکنون حدود ۴۰ هزار نفر در زمینه تولید محصولات حجاب فعالیت می‌کنند و حدود ۳۰ درصد فعالان نیز به‌دلیل نبود مواداولیه بیکار شده‌اند. این در حالی است که سرمایه‌گذاری برای تامین۷۰ تا ۸۰ درصد نیاز بازار پارچه مشکی از محل تولید داخل، حدود ۱۰ هزار شغل ایجاد می‌کند. با وجود این افسانه محرابی، مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که طی یک سال اخیر به صنعت نساجی به عنوان صنعت پیشران و اشتغال‌زا توجه شده و برای تولید ۸۰ میلیون مترمربع چادر مشکی ۸ طرح ۱۰ میلیون مترمربعی پیش‌بینی کرده‌ایم که نیازمند ۱۵۰ میلیون یورو و ۸۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری است.
درجا زدن تولید داخلدبیر انجمن صنایع نساجی ایران با بیان اینکه آمارهای متفاوتی از میزان نیاز بازار و تولید داخل پارچه چادر مشکی اعلام می‌شود و همین ضعف آماری یکی از مشکلات تولید و تامین نیاز بازار است که موجب سوءاستفاده برخی افراد شده، گفت: برآوردها نشان می‌دهد که نیاز بازار به پارچه چادر مشکی حدود 50 تا 70 میلیون مترمربع است اما تنها کارخانه فعال تولید این محصول در ایران یعنی کارخانه حجاب شهرکرد که محصولات تولیدی آن کیفیت قابل‌قبولی دارد نیز با وجود ظرفیت 10 میلیون مترمربعی اکنون تنها حدود 7 تا 8 میلیون مترمربع پارچه چادر مشکی تولید و بین10 تا 15 درصد نیاز بازار داخل را تامین می‌کند. سالانه حدود 85 تا 90 درصد نیاز بازار به این محصول یعنی سالانه حدود 150میلیون دلار انواع پارچه مشکی از کشورهای آسیای جنوب شرق آسیا مانند کره، ژاپن، تایلند، اندونزی، تایوان و... وارد می‌شود. علیرضا حائری، افزود: بنابر اعلام مسئولان وزارت صنعت قرار است کارخانه دیگری نیز در قزوین سال آینده به بهره‌برداری برسد که با راه‌اندازی این کارخانه با ظرفیت 20میلیون مترمربعی ظرف 3 تا 4 سال میزان تولید داخل پارچه چادر مشکی به 30 میلیون مترمربع می‌رسد و نزدیک 40 تا 50 درصد نیاز بازار داخلی تامین می‌شود. به گفته او مباحثی در زمینه راه‌اندازی خط تولید پارچه چادر مشکی توسط ایدرو در قم نیز مطرح است که هنوز اجرایی نشده است. قبلا نیز برخی خطوط تولید راه‌اندازی شد که به سمت تولید پارچه مشکی با خط تولید پارچه پوپلین (پارچه پیراهنی) نه پارچه چادر مشکی رفت و محصولات تولیدی آن نتوانست چندان در بازار جا بیفتد. دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، گفت: تولید پارچه چادر مشکی از نظر نخ، بافت پارچه، رنگرزی و تکمیل پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و ریسندگی نیازمند دانش فنی بالایی است. داشتن ثبات رنگ نوری و سایشی و جذب نکردن گردوغبار و لطیف و لخت بودن از جمله موارد مرتبط با مرحله ریسندگی و رنگرزی پارچه چادر مشکی است که نیازمند استفاده از رنگ‌های خاص (دیس پرس) وارداتی است. حائری با بیان اینکه تولیدکنندگان داخلی از نظر ماشین آلات تولید و رنگ نیازمند واردات هستند، گفت: خوشبختانه تولید نخ میکرو فیلمنت مورد نیاز تولید پارچه چادر مشکی، بومی شده و در چند کارخانه در قزوین تولید می‌شود.
مافیای واردات چادر مشکی نداریمدبیر انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به مباحث مطرح در زمینه نقش مافیای واردات در رونق نگرفتن تولید داخل پارچه چادر مشکی، گفت: اینکه واردات انحصاری موجب رونق نگرفتن تولید داخل شده، پذیرفتنی نیست و اینگونه اظهارنظرها سرپوشی است تا تولیدکنندگان و مسئولان، کم‌کاری تولید داخل این محصول را به وسیله آن توجیه می‌کنند. حائری افزود: حتی در شرایط کنونی نیز در صورتی که مسئولان اراده کنند، می‌توانند سالانه 5 خط تولید پارچه چادر مشکی را با 50 تا 100 میلیون دلار وارد و با تولید 50 میلیون مترمربع پارچه نیاز بازار را تامین کنند، اما اکنون سالانه 150میلیون دلار برای واردات پارچه چادر مشکی هزینه شده ولی در زمینه خطوط تولید سرمایه‌گذاری نمی‌شود. او بیان کرد: بخش تجاری و بازرگانی کشور با تشخیص نیاز بازار و در نظر گرفتن سود خود و اینکه از کجا و کی پارچه چادر مشکی وارد کند، کار خود را خوب انجام می‌دهد اما بخش تولید متوقف شده، نق می‌زند و با استفاده از الفاظی مانند مافیای واردات و... به‌دنبال بهانه‌تراشی است. حائری افزود: از سوی دیگر هر کسی که کارت بازرگانی و سابقه واردات داشته باشد می‌تواند با تخصیص ارز در سامانه نیما نسبت به واردات پارچه چادر مشکی اقدام کند. او ادامه داد: اگر منظور از انحصار و مافیای واردات پارچه چادر مشکی این است که فروشندگان این محصول در ژاپن، کره، تایوان، مالزی و... این محصول را تنها به افرادی می‌فروشند که از 15 تا 20 سال پیش هم می‌فروخته‌اند، به معنای مافیای واردات یا انحصار نیست. حائری افزود: به طور مثال یک کارخانه در کره جنوبی پارچه چادرمشکی را به دست 4 تا 5 خریدار نمی‌دهد تا این کالا در بازار ذلیل شود، همانطور که فروشندگان نخ نیز این محصول را تنها به یک فروشنده معتبر می‌دهند تا در سایر بخش‌ها، توزیع کند. اینگونه نیست که مثلا در تایوان یک خریدار ایرانی تازه‌کار بتواند 10 هزار مترمربع پارچه چادر مشکی را خریداری و وارد کشور کند. اگر منظور از مافیای واردات این است، بله مافیا داریم و این شیوه فروش کالا، اصلی پذیرفته شده در شرکت‌های معتبر تجاری دنیاست.
پربیننده ترین واردات خودرو به کیش با ارز دیجیتال آیا گندمکاران امسال هم تأمین می شوند؟ مشکلات صادرکنندگان را درک می‌‌کنیم/ روند تامین ارز کالاهای وارداتی سرعت خواهد گرفت افت ۳۶درصدی صادرات به عراق در ۵ماهه اول امسال/ بازگشایی تمامی مرز‌ها بدون اعمال محدودیت صادرات خامه ممنوع شدمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: پارچه مشکی چادر مشکی مانتو چادر مشکی پارچه واردات پارچه پارچه مشکی تولید پارچه قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت تولید پارچه چادر مشکی واردات پارچه چادر درصد نیاز بازار واردات انحصاری میلیون مترمربع تولید کنندگان کنندگان داخلی مافیای واردات سرمایه گذاری میلیون دلار انواع پارچه صنایع نساجی تولید داخل راه اندازی پارچه مشکی خط تولید موجب شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۸۰۱۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از احمدی‌نژاد تا رییسی/چه کسی پای رانت را به بازار خودرو باز کرد؟
نگارعلی_ این روزها بازار پر شده‌است از آگهی‌های فروش حواله‌های خودروهای جانبازان، حواله‌هایی که با قیمت واحدهای مسکونی در شمال شهر تهران برابری می‌کنند؛ ماجرای شکل‌گیری بازار سیاه خرید و فروش حواله‌های خودروهای جانبازان از تخصیص یک امتیاز ویژه برای این قشر سرچشمه می‌گیرد، امتیازی که اجاره واردات خودرو د حجم بالا و قیمت‌های نجومی را به آن‌ها می‌دهد. این اولین بار نیست که در راستای تخصیص امتیازی ویژه به قشری خاص از مردم بازار سیاه خرید و فروش حواله آن شکل می‌گیرد؛ پیش‌تر شاهد ان بودیم که با اجرای طرح جوانی جمعیت، حواله‌های خودروهای این طرح در بازار سیاه با قیمت‌های نجومی خرید و فروش شدند. نکته جالب اجرای این طرح‌ها و تخصیص امتیازی ویژه برای قشر خاصی از مردم آن است که معمولا این قشر بضاعت کافی برای شرکت در این طرح‌ها را ندارند و با فروش حواله‌های آن‌ها، سرانجام این امتیاز ویژه نسیب ابرثروتمندان می‌شود و یا با رانت‌های اطلاعاتی و رابطه‌هایی که وجود دارد، دلالان دست به واردات خودروهای طرح‌های ویژه می‌زنند که در نهایت با قیمت‌های نجومی وارد بازار می‌شوند.
اولین بار در اواسط دهه ۸۰ بود که امتیازدهی برای واردات خودرو به گروهی خاص، انجام شد؛ در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، محمود احمدی‌نژد، رئیس جمهور دولت ششم، از طرح واگذاری ۴۷۰۰ خودرو خارجی با معافیت ۳۰ میلیون تومانی گمرکی به معلولان خبر داد. ۶ سال بعد و در سال ۱۳۹۱، سازمان بهزیستی اعلام کرد، برای اجرای کار هم سایتی برای ثبت نام مددجویان متقاضی خودروهای مناسب‌سازی شده راه‌اندازی شد و بیش از ۲۰ هزار معلول برای دریافت خودروهای مناسب سازی شده ثبت نام کردند. سال ۱۳۹۲ معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت:«: ارسال اسامی معلولان واجد شرایط دریافت خودروی گمرکی به وزارت کار، تعاون و ر فاه اجتماعی ارسال شده و بزودی تکلیف معلولان برای دریافت خودرو مشخص می‌شود.» در سال ۱۳۹۴ خبر آمد که مجوز واردات ۱۰۶ خودرو برای معلولان صادر شده‌است؛ تا به امروز اما خبری مبنی بر موفقیت معلولان برای واردات خودرو منتشر نشده‌است.
با این وجود سنت تخصیص امتیازهای ویژه اقتصادی به گروهی خاص، پس از محمود احمدی نژاد، همچنان پا برجا است. در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ با پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای تخصیص امتیاز واردات خودرو به ایثارگران موافقت شده‌است؛ در حالی که واردات خودرو به کشور کج‌دار و مریز اتفاق می‌افتد اما با این وجود روند ابلاغ آیین‌نامه و انجام ثبت‌نام برای واردات خودروهای جانبازان به شکل مرتب، منظم و به سرعت در جریان است.
امتیاز ویژه صرفا به واردات برندهای غیرچینی و گران‌تر برای جانبازان محدود نمی‌شود، امتیازات دیگری هم وجود دارد، از جمله این که واردات خودرو برای این قشر هم توسط خودشان و هم از طریق شرکت‌های معرفی شده از سوی وزارت صمت ممکن است، ممنوعیت ثبت خودروهای کارکرده تا سقف پنج سال هم برای جانبازان حذف شده و واردات برای آن‌ها بدون پرداخت سود بازرگانی خواهد بود.
افزایش سقف ارزی برای واردات خودروی جانبازان و وجود برندهای اروپایی، کره‌ای و ژاپنی در لیست مجاز برای واردات این گروه، سبب ایجاد احساسات متناقضی در جامعه شده و این سوال را ایجاد کرده که چرا افراد عادی که توانایی مالی دارند با ممنوعیت قانونی برای واردات خودروی دلخواهشان روبرو هستند و مجاز به انتخاب و واردات خودروهای کمتر از ۲۰ هزار یورو و چینی هستند و محدودیت‌های ارزی برای جانبازان که البته بیشتر آن‌ها ممکن است حتی توانایی تامین بخشی از این ارز را نداشته باشند، حل و فصل شد؛ پس این به معنای آن است که باز هم پای دلالان در میان است. سوال دیگر هم آن است که اصلا چرا در شرایطی که واردات خودرو کند است و هنوز اکثر ثبت‌نامی‌های سال گذشته خودروی خود را دریافت نکرده‌اند، روند واردات خودروهای جانبازان به جریان افتاده است.
پشت‌پرده اصرار برای واردات خودرو به هر شکلیامیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت و گو با خبرآنلاین گفت:« کل مسیر واردات خودرو رانتی است؛ ما ارزهایی در خارج از کشور داریم که بلوکه شده‌است و از مسیر رسمی نمی‌توان برای آوردن آن‌ها به کشور اقدام کرد و واردات خودرو یکی از بهترین راه‌ها برای دور زدن تحریم‌ها و رانت‌خواری است. سال‌های گذشته به اسم طرح‌های جوانی جمعیت، به یک شکل رانت تخصیص داده شد و امسال و سال آینده نیز به عنوان مثال با طرح واردات خودرو برای جانبازان رانت توزیع شد. رانت‌خواری، رانت‌دهی و ضربه زدن به صنعت خودرو قطعا کار اشتباهی است.»
فیروز نادری، کارشناس بازار خودرو، در این خصوص به خبرآنلاین گفت:« واردات خودرو به اسم جانبازان انجام می‌شود و سپس سهم آن‌ها در بازار فروخته می‌شود. این طرح اشتباه است و اگر واردات خودرو به صورت گسترده صورت گیرد، خیلی بهتر آن است که با تخصیص امتیازهایی به گروه خاصی تعلق گیرد. در حال حاضر در بازار حواله واردات خودروی جانبازان تا ۳ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود.»
طرح واردات خودرو برای جانبازان راه دررو واردات خودروهای لوکسنادری در ادامه گفت:« در حال حاضر خودروهایی وارد کشور می‌شوند که حجم موتور آن‌ها بالا است و قیمت آن‌ها نیز در بازه ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومانی است؛ مشخص نیست این خودروها به چه شکل وارد کشور می‌شود و چه کسی پشت این واردات است. طرح واردات خودرو برای جانبازان راهی برای عده‌ای باز کرد تا بتوانند خودروهای خاص را به کشور وارد کنند. طرح واردات خودرو برای جانبازان راه واردات خودروهای لوکس به کشور را باز کرد و به تعدادی از افراد و سازمان‌ها این راه را نشان داده‌است که با رابطه‌هایی که با گمرک و راهور دارند، دست به واردات خودرو بزنند.»
جامعه نسبت به مسئولان بدبین استسعید مدنی، جامعه‌شناس، در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین و در خصوص واکنش جامعه به اجرای این قبیل از طرح‌ها، گفت:« ذهن جامعه به این سمت است که در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته، بسیاری از قوانین رانتی بوده‌است و یا دور زده شده‌است، در نتیجه هر رفتاری که مسئولان در پیش بگیرند، با تفسیر منفی از سوی جامعه همراه خواهد شد. نظام‌هایی که با چالش عدم همراهی مردم مواجه هستند، با این مشکل مواجه می‌شوند. در نتیجه با هر اقدامی از سوی مسئولان، هرچند اگر درست باشد، برخورد منفی می‌کنند.»
امتیاز دادن‌ها نباید منجر به فساد و فاصله اجتماعی شوداو در ادامه گفت:« اگر قانونی درست اجرا شود، مشکلی برای آن نیست اما اگر امتیاز دادن‌ها منجر به فساد و فاصله اجتماعی شود، برایند و نتیجه مفیدی نخواهد داشت؛ در تصویب چنین قوانینی باید در نظر گرفته شود که آیا جانبازان بضاعت واردات خودرو را دارند یا خیر. اگر توانایی این کار را ندارند، این قانون خود به خود به محل رانت‌خواری تبدیل می‌شود؛ در نتیجه اجرای چنین طرحی هم فساد ایجاد می‌کند و هم جانبازان را بد نام می‌کند.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898551
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد