افزایش قیمت خودرو آرزوی دیرینه خودروسازان
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۸۳۲۹۴
رویداد۲۴ مهدی دادفر با اشاره به وضعیت بازار خودرو اظهار کرد: بنابر آمار‌های ۱۰ سال گذشته نیاز بازار ایران به خودرو سالیانه ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو است در حالی که سال ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۹۰۰ هزار و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شد و این نشان کسری تولید ۹۰۰ هزار دستگاه طی دو ساله گذشته دارد، از سوی دیگر وضعیت تولید در سال جاری نیز چندان تغییر نکرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: در سال ۹۵ به بهانه حمایت از تولید داخلی شرکت‌های غیرنمایندگی واردکننده خودرو را حذف کردند و سال ۹۶ سایت ثبت سفارش خودرو را بستند و شرکت‌های نمایندگی را حذف کردند و طی چهار سال گذشته خودرویی به کشور وارد نشده است.
وی افزود: پیش از این التهابات ارزی و تحریم‌ها ظالمانه ادعا‌های فراوانی از سوی برخی مسئولان حوزه صنعت مبنی بر تولید داخلی خودرو و خودکفایی در این صنعت به کرات عنوان شد، اما با تحریم‌های بین المللی و افزایش نرخ ارز صحت این ادعا زیر سوال رفت.
دادفر بیان کرد: حمایت از تولید داخلی مخصوصا در خودرو به عنوان یکی از بخش‌های اصلی صنعت امری انکارناپذیر است، اما توقع مصرف کننده برای استفاده از خودرو باکیفیت نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو بیان کرد: در حال حاضر تنها باید مدل و نظریاتی را مورد توجه قرار داد که منجر به کاهش قیمتها و توزیع مناسب شود و هدف‌های دیگر را در اولویت بعدی قرار داد.
وی افزود: طی سه دهه گذشته به دلیل ضعف در قراردداد‌ها و عدم پیگیری مدیران شرکت‌های خودرو سازی شاهد عدم خودکفایی در تولید قطعات خودروهای هستیم که نزدیک به ۳۰ سال به مونتاژ آن مشغول هستیم که از فناوری روز نیز بهره نمی‌برند.
به گفته وی، وابستگی ارزی بسیاری از خودرو‌ها بالا است به گونه‌ای که خودرو پراید نزدیک به ۲۵۰۰ دلار وابستگی ارزی دارد.
دادفر عنوان کرد: ممنوعیت واردات خودرو نزدیک به بیکار شدن ۱۶ هزار فعال این بخش شده است و زیان‌های جبران ناپذیری به این بخش در جهت حمایت از خودروسازانی شد که تحت مالکیت وزارت صمت است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این سوال که ممنوعیت واردات خودرو با هدف جلوگیری از خروج ارز صورت گرفته است؛ اظهار کرد: از سال ۷۴ تا ۹۷ با ردیف کد تعرفه ۸۷۰۳ که مربوط به واردات خودرو است، مجموعا ۶۷۸ هزار و ۱۴۲ دستگاه خودرو وارد شده و در بهترین سال واردات ۹۵ هزار و ۶۵۶ خودرو به ارزش ۲ میلیارد و ۲۴ هزار دلار که معادل ۴.۵ درصد از سهم واردات سالانه کشور را به خود اختصاص داده و از سال ۷۴ تا ۹۷ مجموعا تنها ۲.۸۳ درصد از مجموع صادرات ایران بوده است.
وی افزود: آیا سهمی که واردات خودرو در مقابل خدماتی که از قبیل کاهش مرگ ومیر، کاهش آلودگی‌های زیست محیطی و افزایش رفاه مردم و متعادل سازی بازار خودرو ارائه می‌دهد، در مقابل ممنوعیت واردات تناسب دارد؟
دادفر عنوان کرد: افزایش قیمت اولین و آخرین آرزوی خودروسازان بوده و این موضوع به دلیل حضور این دو شرکت در شاخه‌های متعدد و فراوان تویلد قطعات است که هیچ توجیه اقتصادی ندارد، این تصمیم باعث افزایش زیان انباشته به ۳۰ هزار میلیارد تومان شده است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو بیان کرد: خودرو سازان برای تامین این زیان انباشته دو راه پیش رو دارند راه اول این است که نهضت کاهش هزینه و تغییر ساختار انجام دهند و راه دیگر افزایش قیمت نهایی خودرو است.
دادفر بیان کرد: چابک سازی خودروسازان به معنی تعدیل نیروی انسانی نیست و باید نسبت به تعدیل فعالیت‌های که هیچ توجیحی اقتصادی ندارند مانند مشارکت در تولید تجهیزات فرعی خودرو، رنگ، آینه و ساخت کارخانه‌های خودروسازی در کشور‌های که زمینه توسعه ندارند، اقدام کرد.
وی با اشاره به ممنوعیت واردات خودرو و استراتژی آن‌ها برای افزایش قیت تصریح کرد: سال ۹۴ سانتافه ۲۸۰ میلیون تومان و هایما ۹۰ میلیون تومان بود، زمانی می‌توان هایما را ۳۰۰ میلیون رساند که قیمت سانتافه به ۱ میلیارد تومان برسد و این موضوع شرایط را برای ایجاد فاصله بین قیمت خودرو داخلی و خارجی فراهم می‌کند و زمینه افزایش قیمت خودروهای داخلی به صورت پلکانی همان طور که امروز اتفاق افتاده، ایجاد می‌شود.
دادفر عنوان کرد: مهندسی بازار خودرو از سال ۹۴ به همراه تحریم‌های ظالمانه شرایط برای افزایش بی رویه خودرو را فراهم کرد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو بیان کرد: با دلار ۲۵ هزار تومانی یک سانتافه به قیمت ۱ میلیارد تومان به دست مصرف کننده می‌رسد در حالی که قیمت این روز‌های خودرو سانتافه به دلیل نبود عرضه به ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون رسیده است.
وی افزود: با فراهم شدن زمینه واردات و این کاهش حدودی ۵۰ درصدی خودروهای خارجی، سایر اتومبیل‌های بازار نیز با ریزش قیمت مواجه می‌شوند، اما برخی نمی‌خواهند این مهم اتفاق انجام شود و به دنبال جبران ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی انباشت شده؛ هستند.
پیش فروش خودرو تنها راهکار کاهش التهاب در بازار نیستدادفر بیان کرد: طرح‌های پیش فروش خودرو به دلیل عدم توانایی تولید خودرو و توزیع مناسب برای مصرف کننده، التهابات بازار را افزایش می‌دهد و در شرایط فعلی باید توزیع خودرو در بازار را افزایش داد و شرایط برای واردات خودرو توسط خود مردم را فراهم کرد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو بیان کرد: با کاهش التهابات بازار و تامین نیاز می‌توان به فکر تولید خودرو باشند، با توجه به زمانبر بودن تولید قطعات مهم در صورت تصمیم گیری برای تولید در همین امروز، نتیجه آن سال آینده مشخص می‌شود، آیا می‌توان بازار را تا سال آینده ملتهب نگه داشت؟
بیشتر بخوانید: قرعه کشی فروش فوق العاده محصولات ایران خودرو فردا برگزار می‌شود
وی افزود: در شرایط فعلی نمی‌توان چندان به وضعیت بازار خودرو امیدوار بود و حتی می‌توان ادامه سیر افزایش قیمت را پیش بینی کرد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو عنوان کرد: یکی از تاکتیک‌های کاهش التهاب بازار پیش فروش است و نمی‌توان برای مدیریت مصرف تنها به این روش اکتفا کرد، در صورتی که مصرف کنندگان از پس از ثبت نام در این طرح‌های پیش فروش خودرو خود را در زمان سررسید دریافت نکنندف اعتماد مردم به این موضوع از بین خواهد رفت و التهابات بازار افزایش خواهد یافت.
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 قیمت خودرو بازار خودرو دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ممنوعیت واردات خودرو میلیارد تومان افزایش قیمت تولید داخلی بازار خودرو قیمت خودرو خودرو ها پیش فروش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۸۳۲۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای
به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.
نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.
مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت
نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.
حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.
هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند
نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.
وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.
حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد