نظام پارلمانی مشکلات کشور را حل میکند؟
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۸۸۳۴۴
سیر تحول ساختار سیاسی ایران پس از انقلاب اسلامی از پارلمانی به ریاستی بود، اما در طی سال های گذشته بحث بازگشت به نظام پارلمانی بارها از جانب مقامات سیاسی و نمایندگان کشور مطرح شده است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، نظام سیاسی ایران از سال ۶۸ به بعد شاهد تحولات ساختاری بسیاری بود و در جریان بازنگری قانون اساسی، نظام انتخاباتی کشور از پارلمانی به ریاستی تغییر یافت، اکنون با گذشت بیش از ۳۰ سال از این تغییر، بارها و در مقاطع مختلف، بحثهایی درباره تغییر مجدد نظام سیاسی ایران از ریاستی به پارلمانی در محافل سیاسی و در میان نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی مطرح شدهاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در سال ۱۳۹۰ و پس سخنان رهبر انقلاب در این باره بود که برخی از نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی برای نخستین بار تعبیر نظام پارلمانی را مطرح کردند و بر این باور بودند که بهتر است تکلیف این طرح نهایتاً به بعد از انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم موکول شود. اکنون با شروع مجلس یازدهم بار دیگر نمایندگان به این مسأله ورود کردند و خواهان اجرایی شدن آن شدهاند.
سیدامیرحسین قاضیزاده، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر مشکلات زیادی در پاسخگو سازی مسئولان وجود دارد و باید اقدامات جدیتری انجام شود، در صفحه توئیتر خود نوشت که "نظام ما یک نظام ریاستی است. باید برای برای پاسخگو کردن مسئولان با توجه به توزیع اختیارات در کشور فکری جدی کرد که نیازمند برنامههای بنیادیتر است. مجلس اکنون نمیتواند بسیاری از برنامههای دولت را رصد کند. "
در نظام پارلمانی قوه مجریه از درون پارلمان تشکیل میشود به نحوی که پس از اینکه احزاب سیاسی مجلس با یکدیگر ائتلاف کردند، با انتخاب یک شخص به عنوان نخست وزیر قوه مجریه را تشکیل میدهند و بزرگترین مزیت آن کاهش تنش میان دو قوه مجریه و مقننه است، اما یکی از مهمترین ایرادات آن کاهش اختیارات مردم در انتخاب رئیس قوه مجریه است؛ زیرا این اختیار به نمایندههای مردم در پارلمان واگذار میشود.
به اعتقاد برخی، این روش حقیقت حقوق جامعه را در انتخاب رئیس دستگاه اجرایی زیر سوال میبرد؛ البته باید توجه داشت که هر یک از دو نظام ریاستی و پارلمانی معایب و مزایای خود را دارند، اما واقعیت این است که نظام ریاستی در جمهوری اسلامی ایران به صورت کامل اجرا نمیشود؛ زیرا در نظام ریاستی رئیس دولت در برابر پارلمان موظف به پاسخگویی نیست، اما در نظام سیاسی ایران عکس این مهم انجام میشود.
البته تا زمانی که فرهنگ سیاسی مدرن و عقلانی در یک جامعه نهادینه نشود آمادگی لازم برای هضم نظامهای سیاسی اعم از ریاستی، پارلمانی یا نیمه ریاستی وجود ندارد چراکه آنچه ضامن کارایی این نظامهای سیاسی است، آگاهی عمومی و حفظ مؤلفههای اخلاقی و انسانی است و اگر در این شرایط و چنین تغییر انجام شود، مردم به آن رأی نخواهند داد و مشکلات بسیاری را ایجاد خواهد کرد.
تغییر نظام سیاسی نیازمند اصلاحات جدی قانون اساسی است و به نظر میرس به این زودیها تحقق نمییابد؛ بنابراین باید منتظر ماند و دید آیا مجلس یازدهم قدمی برای تغییر نظام انتخاباتی بر خواهد داشت؟
تغییر نظام سیاسی کشور نیاز به فعالیت کارشناسی داردحسین انواری، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در این باره میگوید که نخستین بار مقام معظم رهبری در سفر خود به کرمانشاه موضوع نظام پارلمانی را مطرح کردند، اما تا به امروز هیچ اقدام کارشناسی در این زمینه انجام نشده است. باید توجه داشت که تغیر نظام ریاستی به پارلمانی مختص به رفع چالشهای فعلی نیست و نیازمند نگاهی بلند مدت است.
به گفته وی، تغییر نظام سیاسی کشور نیاز به فعالیت کارشناسی دارد و باید تمامی جوانب این اقدام در نظر گرفته شود؛ زیرا با واکنشهای بینالمللی رو به رو خواهیم شد. همچنین باید ساختار مدیریتی ٣٠ سال گذشته نیز در کشور جمع بندی شود.
این عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی خاطرنشان میکند: نمیتوان نگاه سطحی به این طرح داشت؛ زیرا هرگونه تغیر در نظام سیاسی کشور، نیازمند اصلاح قانون اساسی است و با مخالفتهای داخلی رو به رو خواهد شد؛ بنابراین باید به دور از نگاههای حزبی و جناحی تمامی مزایا و معایب آن را بررسی کرد.
تغییر نظام سیاسی مشکلات بیشتری را برای کشور ایجاد میکندمحمد صالحی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است که با تغیر نظام سیاسی، در چالشهای امروز کشور تغییری ایجاد نمیشود و امکان دارد مشکلات بیشتری را نیز به دنبال داشته باشد؛ زیرا هزینههای فراوانی را برای کشور ایجاد میکند و هیچ نتیجه مطلوبی را در پی نخواهد داشت.
به گفته وی، در گذشته نیز بارها این طرح توسط فعالان سیاسی و نمایندگان مجلس مطرح شد و به هیچ سرانجامی نرسید. اکنون نیز تغیر نظام سیاسی کشور تنها توسط تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده و هیچ طرحی مبنی بر تغیر نظام ریاستی به پارلمانی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح نشده است.
به گفته این نماینده مجلس، این اقدام جز هزینه برای نظام هیچ نتیجهای را در پی نخواهد داشت و صرفاً به تعویض ساختار اداری منتهی میشود. اگر طرح تغییر نظام سیاسی در مجلس مطرح شود، سرانجامی نخواهد داشت.
مجلس و دولت نباید از یک جریان خاص باشندابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی میگوید که به طور کامل با تغیر نظام سیاسی کشور به پارلمانی مخالفم؛ زیرا این اقدام نیازمند تغیر قانون اساسی است و مشکلات متعددی را برای نظام ایجاد خواهد کرد.
به گفته وی، بسیاری از کشورهای دنیا که در گذشته توسط نظام پارلمانی اداره میشدند، امروز نظام ریاستی را حاکم کردهاند؛ زیرا در این صورت مردم رئیس قوه مجریه را انتخاب میکنند و در صورت هرگونه مشکل خودشان مقصر هستند.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور خاطرنشان میکند: با تغیر نظام ریاستی، نه تنها مشکلات امروز کشور حل نمیشود، بلکه مشکلات متعدد دیگری نیز پدیدار میشود؛ زیرا مجلس و دولت نباید از یک جریان خاص باشند تا بتواند نسبت بر اعمال نظارت، عملکرد بهتری داشته باشند.
کد خبر 444131منبع: ایمنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی انتخابات مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت هیئت دولت شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مجلس شورای اسلامی تغییر نظام سیاسی نظام سیاسی کشور نمایندگان مجلس نظام پارلمانی قانون اساسی سیاسی ایران نظام ریاستی تغیر نظام قوه مجریه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۸۸۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکلات اقتصاد ایران راهحل سیاسی دارد؟
آفتابنیوز :
بورسیها در شرایطی به استقبال معاملات روز سهشنبه میروند که دیروز شاخص کل بورس تهران برای دومین روز متوالی ریزش کرد. برای پیش بینی بورس امروز –سهشنبه ۱۱ اردیبهشت- به روند بازار سهام در روز کاری گذشته نگاه میکنیم. روز دوشنبه شاخص کل ۳ هزار و ۷۳۷ واحد افت کرد و شاخص کل هموزن ۶۷۱ واحد نزول کرد. همچنین شاخص کل فرابورس کمتر از یک واحد بالا آمد و شاخص هم وزن فرابورس ریزش ۳۷۲ واحدی داشت.
روز دوشنبه در بورس شرکت داروسازی کوثر (دکوثر)، شرکت توسعه شهری توس گستر (وتوس) و شرکت آبسال (لابسا) بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند. در فرابورس نیز شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان (فجهان)، شرکت پگاه فارس (غفارس) و شرکت مجتمع صنعتی آرتا ویل تایر (پارتا) بیشترین افزایش قیمت را داشتند.
در بورس نمادهای سدشت (شرکت سیمان دشتستان)، شگل (شرکت گلتاش) و سقاین (شرکت سیمان قائن) در روز یکشنبه بیشترین کاهش قیمت بازار را داشتند و در معاملات فرابورس شرکت آ س پ (آ. س. پ)، شرکت توکا ریل (توریل) و شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش (تاپکیش) بیشترین کاهش قیمت را داشتند.
در معاملات دوشنبه، ۶۶ نماد صف خرید داشتند و ۴۳ نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صفهای خرید با رشد ۲۵ درصدی نسبت به روز کاری قبل به ۱۵۹ میلیارد تومان افزایش یافت و مجموع ارزش صفهای فروش نیز با افزایش ۱۵ درصدی به ۱۹۹ میلیارد تومان رسید.
دیروز شاخص بورس برای دومین روز ریزش کرد و فاصله خود با محدوده ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی را زیاد کرد. نمادهای فولاد، فملی، کچاد و کگل بیشترین اثر کاهشی را بر شاخص داشتند.
به علاوه، برای دومین روز متوالی پول حقیقی از بازار خارج شد. نمادهای خودرو، خبنیان، تاصیکو، آریا، وپاسار، شستا، کماسه، پارسان، شتران، وبصادر و شبریز بیشترین خروج سرمایه را داشتند.
همچنین دیروز عرضه بر تقاضا غلبه داشت و ارزش صفهای فروش بیش از صفهای خرید بود. برخی تحلیلگران تکنیکی نوسان کوتاه بازار را یک تعدیل کوتاه مدت میدانند و معتقدند شاخص کل که در نزدیکی سقف کانال است برای بازگشت به محدوه بالاتر به یک نیروی محرک نیاز دارد. در مقابل برخی ناظران معتقدند سیاستهای ارزی دولت و مداخلات آن در بازارها ریسک بازارهای متشکل را افزایش داده و فعالان اقتصادی را به سرمایه گذاری در بازارهای غیرمتشکل و بازارهایی که خارج از کنترل دولت است سوق داده، از سوی دیگر همسو با موج مهاجرت به خارج از کشور برخی نیز سرمایه خود را از ایران خارج کردهاند. در چنین شرایطی دولت باید در سیاست گذاری خود تجدید نظر کند و به راهحلهای سیاسی برای برقراری ارتباط تجاری با جهان بیندیشد.
منبع: اکوایران