تداوم سراشیبی در شورای شهر ساری/ نامه دعوت از اعضای علیالبدل شورا 10 روز دیگر به فرمانداری ارسال میشود
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۹۰۶۳۴
علیجان شمیشربند در گفتوگو با خبرنگار فارس در ارتباط با آخرین وضعیت حضور اعضای علیالبدل شورا و دعوت به کار آنها، اظهار کرد: مهلت قانونی تعیین شده برای دعوت از آنها هنوز فرا نرسیده است.
وی خاطر نشان کرد: در مهلت قانونی که به نظر میرسد ۱۰ روز آینده است طی درخواستی به فرماندار موضوع را مطرح میکنیم.
عضو شورای شهری ساری خاطر نشان کرد: براساس قانون تا دو ماه برای عدم حضور اعضا شورای در جلسه باید صبر کنیم و پس از آن درخواست برای دعوت از اعضای البدل در دستور کار شورا قرار میگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی خاطر نشان کرد: از آخرین جلسهای که به دلیل عدم حضور همکاران ما لغو شده تاکنون دو ماه نشده است.
شمشیربند درباره مدیریت شهرداری در صورتی که نیاز به مصوبه شورا داشته باشد، گفت: مصوبات کلی شهرداری سال ۹۹ را تعیین کردیم و اگر نیاز به مصوبه خاصی باشد و یا مشکلی ایجاد شود با همکاری و تعامل مسائل را پیش میبریم.
وی زمان دقیقی که باید از فرماندار برای دعوت از اعضای شورای علیالبدل به شورا انجام شود را حدود ۱۰ روز دیگر اعلام کرده است.
به گزارش فارس، ۲۶ مردادماه چهار نفر از اعضای شورای شهر ساری به دلیل تخلفات مالی دستگیر شدند و همین موضوع زمینه از رسمیت افتاد جلسات شورا را فراهم کرده است.
میزان تخلفات مالی اعضای شورای شهر ساری و تعدادی از کارکنان شهرداری توسط مقامات دادگستری بسیار بالا اعلام شده است که در یکی از رسانهها این رقم را تا چهار هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
در انتخابات شورای شهر ساری فیض الله نفجم، جمال باقری، پرویز شعبانی، سید محمد جعفری، سبحان بخشی موسیکلایی و فرزاد گوهردهی به عنوان اعضای علی البدل شورای پنجم شهر ساری انتخاب شدند و در صف ورود به این شورا قرار دارند.
انتهای پیام/۸۶۰۰۴/ج
منبع: فارس
کلیدواژه: وزارت امور اقتصادی و دارایی شورا شهرداری مازندران ساری اعضای شورای تخلف مالی گسترده شورای شهر ساری علی البدل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۹۰۶۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادعا درباره اشکال در مفاد قرارداد حملونقلی چین مردود است
عضو شورای شهر تهران در واکنش به اظهارات برخی از اعضای شورای شهر درباره ابهامات قراردادهای حمل و نقلی چین شهرداری تهران گفت: این تفاهمنامه پیش از اینکه مصوب شود در دو کمیسیون تخصصی شورای شهر بررسی و بعد اعضای شورا در صحن به آن رای دادهاند! - اخبار اجتماعی -
احمد علوی؛ عضو شورای شهر تهران در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در واکنش به اظهارات برخی از اعضای شورای شهر درباره ابهامات قراردادهای حمل و نقلی چین شهرداری تهران گفت: این تفاهمنامه پیش از اینکه مصوب شود در دو کمیسیون تخصصی شورای شهر تهران بررسی و بعد به صحن آمده بود.
وی با اشاره به اینکه بندها و متن این تفاهمنامه در مواردی در جریان این بررسیها دچار تغییر و تحول شد و مدیران شهرداری هم تاکید کردند که متنی که به شورا ارائه شده با متنی که به صحن آمده متفاوت است، افزود: قطعا اگر قرار بود چنین نکاتی (ایراداتی که امروز به تفاهمنامه از سوی برخی از اعضا گرفته شد) مطرح باشد، باید در همان زمان که بهصورت تخصصی در کمیسیونها بررسی شد، اشاره میکردند.
قراردادهای شهرداری تهران با چین به شورای شهر ارسال شوداین عضو شورای شهر تهران ادامه داد: اینکه برخی از اعضای شورای شهر در صحن علنی و پس از چند ماه اعلام کنند که در قرارداد شهرداری تخلف بوده، قابل پذیرش نیست.
علوی گفت: اعضای شورا بعد از تایید این دو کمیسیون در صحن به آن رای دادهاند و امروز اگر در نحوه اجرا موضوعی بود، باید مطرح میکردند.
وی تاکید کرد: درباره تخلفات اجرای تفاهمنامه نیز اگر مسئلهای وجود دارد، باید این مسئله به سازمان نظارتی ارائه شود و این سازمانها درباره تخلف نظر بدهند؛ اگر اعضای شورای شهر معتقدند تخلفی شده باید به جای اینکه به صورت عام در صحن شورا، مطرح کنند به دستگاههای نظارتی اعلام کنند.
انتهای پیام/