به نقل از «اکوفارس»

انتقاد از افزایش قیمت لاستیک و نبود نظارت درست

تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۹۲۵۷۱

به گزارش اکوفارس، احمد کریمی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: از اوایل تابستان سال ۱۳۹۷ مساله کمبود لاستیک در بازار مطرح شد، چرا که لاستیکی برای عرضه وجود نداشت و همین مساله سبب افزایش قیمت آن شد. در نهایت از سوی کمیسیون عمران در همان سال اعلام شد که اگر وارد کننده‌ای می‌تواند به این عرصه وارد شود به او مجوز می‌دهیم تا بتواند کمک کند؛ اما در آن زمان هیچ اطلاعات و آمار دقیقی از میزان تولید، واردات و نیاز کشور به لاستیک در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود نداشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران ادامه داد: آمارهای منتشر شده نشان می‌داد نیاز خودروهای سنگین در بخش‌های مختلف حمل و نقل عمومی سالانه پنج میلیون حلقه لاستیک است که یک میلیون حلقه در داخل تولید شده و ۵۰۰ هزار حلقه به صورت رسمی وارد می‌شود؛ یعنی بیش از ۳.۵ میلیون حلقه لاستیک به صورت غیررسمی و قاچاق به کشور وارد می‌شد. در نهایت سامانه‌ای در سازمان راهداری طراحی شد که قرار بود براساس کارکرد به صاحبان وسائل حمل و نقل عمومی سنگین لاستیک تحویل شود که سبب شد لاستیک موجود در کشور عادلانه و براساس کارکرد بین رانندگان توزیع شود.

وی به برخی مشکلات توزیع لاستیک در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال برخی از سایزهای لاستیک وسایل حمل و نقل عمومی سنگین که مورد نیاز کامیونت و کامیون‌های قدیمی است کمتر ثبت سفارش و وارد می‌شد و بیشترین مشکل هم در این بخش وجود داشت؛ در حالی که برخی از لاستیک‌ها آنقدر زیاد بود که مشتری برای آن وجود نداشت و در انبارها نگه داشته می‌شد.

۴ برابر شدن قیمت لاستیک با ارز نیمایی

کریمی درباره‌ی قیمت لاستیک اظهار کرد: تصمیم درستی که دولت در سال‌های گذشته گرفت این بود که ارز دولتی به تولید و واردات لاستیک اختصاص داد و این مساله سبب شد که قیمت لاستیک تا حد زیادی کنترل شود، اما امسال تصمیم دولت عوض شد و ارز لاستیک از دولتی به نیمایی تغییر کرد و همین مساله سبب شد که قیمت لاستیک چهار برابر شود.

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران اضافه کرد: به عنوان مثال قیمت یک حلقه لاستیک خودروهای سنگین که با ارز دولتی حدود چهار میلیون تومان بود، با ارز نیمایی به بیش از ۱۶ میلیون تومان در بازار رسید. همچنین برخی از این خودروهای سنگین مانند اتوبوس و کامیون‌های حمل فرآورده‌های نفتی و کالاهای پرخطر که باید لاستیک‌های با کیفیت بالا و برندهای خوب باشد، بیش از این با افزایش قیمت مواجه شدند؛ چرا که به عنوان مثال لاستیکی که تا پیش از این کمتر از هفت میلیون تومان در سامانه عرضه می‌شد به بیش از ۲۶ میلیون تومان در بازار رسید.

توقف ناوگان در آشفته‌ بازار لاستیک

وی تصریح کرد: در حال حاضر آشفته بازاری در زمینه لاستیک ایجاد شده که رانندگان را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است. در نامه اخیری که به معاون اول رییس جمهور نوشتیم اعلام کردیم که در این شرایط توقف ناوگان متصور است و اگر برای دولت اهمیت دارد باید هرچه سریع‌تر به این وضعیت سامان بدهد.

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران اعلام کرد: وزیر راه و شهرسازی اخیرا دستور داده که همه لاستیک‌هایی که تا اول شهریورماه امسال وارد شدند و در گمرکها مانده اند با ارز دولتی ترخیص شوند که شامل ۵۰۰ هزار حلقه لاستیک می شود و می‌تواند با عرضه در سامانه سازمان راهداری بازار لاستیک را تا حدودی متعادل کند، اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

وی تصریح کرد: در این شرایط که حداقل ۵۰ درصد لاستیک تولیدی به بازار آزاد وارد می‌شود و به گرانی‌ها دامن می‌زند، چگونه یک راننده وسیله نقلیه سنگین مانند کامیون یا اتوبوس می‌تواند سالانه حداقل نیاز خود به چهار حلقه لاستیک را تامین کند که هزینه‌ای بالغ بر ۸۰ میلیون تومان برای او به همراه دارد؟

کریمی اظهار کرد: به نظر می‌رسد دولت باید ضمن دستور به همه دستگاه‌های اجرایی متولی برای شناسایی دقیق نیازها، سامانه لاستیک را دوباره فعال کند و با وارد کردن لاستیک‌هایی که در گمرکها معطل مانده بتوانند سروسامانی به این بازار دهد. همچنین نظارت بیشتری روی لاستیک‌های وارداتی ایجاد کند؛ چرا که قیمت آنها به درستی از سوی وارد کنندگان اعلام نمی‌شود و با این وجود تا زمانی که به دست رانندگان می‌رسد بیش از دو برابر افزایش قیمت پیدا می‌کند.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: میلیون تومان افزایش قیمت قیمت لاستیک حلقه لاستیک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۹۲۵۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی رییس اتحادیه املاک از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳

کیانوش گودرزی درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.

به گزارش خبرآنلاین، وی در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.

گودرزی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.

رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمت‌ها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.

گوردزی تصریح کرد: نکته این‌جا است که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن می‌توانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند.

وی تاکید کرد: اصل موضوع همین‌جاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.