رییسی: همه پرونده‌های قضایی در فرآیندی قانونی و عادلانه رسیدگی می‌شوند
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۹۳۲۷۷
به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رییسی در جلسه صبح امروز (دوشنبه) شورای عالی قوه قضاییه، وضعیت نابسامان بازار و گرانی لجام گسیخته کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را رنج آور دانست و بر لزوم مدیریت بازار توسط دولت تأکید کرد.
دولت اجازه ندهد سودجویان با اخلال در بازار مردم را رنج دهند
رییس قوه قضاییه گفت: متولیان کنترل بازار در وزارت صمت، سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده نباید به افراد سوداگر، محتکر و گرانفروش فرصت دهند با سودجویی برای مردم دغدغه ایجاد کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییسی با تأکید بر همکاری دستگاه قضا با دولت برای مدیریت بازار، تصریح کرد: کسانی که در خط مقدم کنترل بازار قرار دارند باید با جدیت به وظایف خود عمل کنند و اجازه ندهند مردم از نابسامانی بازار و قیمت‌های ناعادلانه آسیب ببینند.
تمام مراحل دادرسی در همه پرونده‌ها قانونی طی می‌شود
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش درباره روند دادرسی و رسیدگی به پرونده‌های قضایی اظهار داشت: رسیدگی به پرونده‌ها در دستگاه قضایی فرایندی قانونی دارد و قضات ما نهایت دقت را دارند تا قانون و حق و عدالت بر اساس همین مسیر قانونی پیگیری و اجرا شود.
قضات عدالتخواه حق کسی را تضییع نمی‌کنند
رییسی افزود: ضمانت‌هایی نیز برای تضمین حقوق اصحاب دعوا و حقوق متهم وجود دارد که در تمامی مراحل دادرسی و در همه پرونده‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد و قضات عدالتخواه و حق‌جو که خود را در مقابل خدای متعال می‌بینند، بر اساس قانون و شرع حکم می‌دهند. بنای ما این است که اجازه ندهیم حق کسی تضییع شود.
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به عادی سازی روابط بحرین با رژیم صهیونیستی که بعد از عادی سازی روابط امارات با اشغالگران قدس شریف صورت گرفت، این اقدام را «حرکت نمرودیان زمان» دانست که به دروغ تحت عنوان «صلح ابراهیمی» تبلیغ شده است.
نابودی رژیم صهیونیستی وعده الهی است
رییسی با بیان این که «رژیم صهیونیستی بر اساس وعده الهی از بین رفتنی است» افزود: عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم جعلی و اشغالگر قدس ناشی از عدم اعتقاد سران این کشورها به خداست که سرنوشت ملت‌های خود را به یک جریان باطل و از بین رفتنی گره زده‌اند.
رییس قوه قضاییه ادامه داد: سران امارات و بحرین به مردم سالاری هم اعتقاد ندارند؛ چرا که مردم مسلمان این کشورها هرگز راضی به خیانت به آرمان‌های فلسطین نیستند و بارها اعلام کرده اند که نسبت به قدس شریف و ظلم ۷۰ ساله صهیونیست‌ها به فلسطینی‌ها حساس هستند و اقدام رژیم دست نشانده آل خلیفه به پای آن‌ها نوشته نمی‌شود.
کسی با خیانت به فلسطین قدرتمند نمی‌شود
رییسی با بیان این که امارات و بحرین نمی‌توانند طعم گندم عادی سازی رابطه با صهیونیست‌ها را بچشند، خاطر نشان کرد: کسی با خیانت به فلسطین و قدس شریف قدرتمند نمی‌شود و این روابط و شرایط پایدار نخواهد بود و زمینه نابودی آن‌ها را فراهم می‌کند.
تحریم‌کنندگان داروی مردم ژست حقوق بشری نگیرند
در این جلسه، معاون امور بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با اشاره به فضاسازی‌های غرب علیه دستگاه قضایی کشورمان اظهار داشت: کشورهای اروپایی که سابقه طولانی در حمایت و پشتیبانی از دیکتاتورها، فروش سلاح‌های کشتارجمعی به صدام دیکتاتور و تحریم غذا و داروی مورد نیاز مردم عادی دارند، نمی‌توانند حتی ژست دفاع از حقوق بشر را بگیرند.
علی باقری افزود: کشورهای اروپایی سرسپرده به رژیم زورگوی آمریکا که با اعمال تحریم‌های ظالمانه، ملت ایران را به خاطر پایداری و صیانت از حقوق خود به طور دسته جمعی و بدون تبعیض مجازات می‌کند و حتی اجازه دسترسی به دارو هم به آن‌ها نمی‌دهد، نمی‌توانند مدعی حقوق بشر باشند.
وی در ادامه به طرح این پرسش از غربی‌ها که به اجرای احکام قضایی پس از طی فرایند دادرسی عادلانه در کشورمان معترض هستند پرداخت که قتل دسته جمعی ده‌ها کودک، زن و مرد بیگناه در فلسطین و یمن به وسیله سلاح‌های فرانسوی، آلمانی، انگلیسی و سوئدی بر اساس چه فرایند دادرسی صورت گرفته و حکم قتل انسان‌های بی گناه را کدام دستگاه قضایی صادر کرده است؟
دستگاه قضایی موظف به دفاع از استقلال ملی است
معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه با بیان این که ملت ایران به هیچ کس اجازه دخالت در امور داخلی خود را نمی‌دهد، افزود: ملت ایران در طول ۴ دهه گذشته بهای سنگینی برای صیانت از استقلال و استقرار حکومت مبتنی بر مردم سالاری اسلامی پرداخته و امروز نیز شجاعانه و قاطعانه در مقابل دخالت بیگانگان خواهد ایستاد.
باقری همچنین خاطر نشان کرد که دستگاه‌های مسئول در جمهوری اسلامی از جمله قوه قضاییه خود را موظف می‌دانند تا از کیان استقلال ملی دفاع نمایند و اجازه ندهند بیگانه در امور داخلی کشورمان دخالت کند.
وی تصریح کرد: از کسانی که دستشان تا مرفق به خون ملت ایران آغشته است و مسئول ترور ۱۷ هزار شهروند بی گناه ایرانی هستند، همین انتظار می‌رود که در پایتخت کشورهای اروپایی فریاد بزنند «قاتل راهت ادامه دارد»، ولی تعجب افکارعمومی این است که چرا اروپایی‌ها اجازه می‌دهند تا تروریست‌ها تحت پوشش حقوق بشر آزادانه فعالیت و از قتل و کشتار حمایت کنند!
هشدار به برخی سفرا؛ ادب دیپلماتیک را رعایت کنید و بلندگوی اپوزیسیون نشوید
معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه با بیان این که فشارهای خارجی نه تیغ تیز عدالت دستگاه قضایی را کُند می‌کند و نه چتر گسترده رحمت و رأفت اسلامی قوه قضاییه را کوچک می‌کند، از سفرای برخی کشورهای غربی در تهران خواست که اگر از انصاف، حق و عدل بویی نبرده‌اند، لااقل ادب دیپلماتیک را رعایت کرده و مانند یک گروه اپوزیسیون بلندگوی دروغ پراکنی نشوند.
ارائه ۱۴۰ هزار نوبت به مراجعان دستگاه قضا به صورت الکترونیک
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز با ارائه گزارشی از فعالیت‌های سامانه نوبت دهی الکترونیک، اعلام کرد که از زمان راه اندازی این سامانه‌ها تاکنون ۱۴۰ هزار نوبت به صورت غیرحضوری و الکترونیک ارائه شده است که بر اساس بازدیدهای میدانی صورت گرفته، محاکمی که از این خدمت برخط استفاده کرده اند، توانسته اند حجم زیادی از معطلی و سردرگمی مراجعین را کاهش دهند.
ثبت درخواست اعاده دادرسی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
زارع پور همچنین متذکر شد که در ۱۲ استان کشور نیز شرایط درخواست اعاده دادرسی کیفری به صورت الکترونیک فراهم شده که مراجعان می‌توانند درخواست‌های خود را در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کنند و دیگر نیازی به سفر به تهران و حضور در دیوان عالی کشور نخواهند داشت.
رسیدگی به دو پرونده جرم سیاسی با ۵ متهم در تهران
دادستان تهران هم در گزارشی با اشاره به بخشنامه رییس دستگاه قضا مبنی بر اجرای «قانون جرم سیاسی» اظهار داشت: پیرو دستور ریاست قوه قضاییه، تعدادی از پرونده‌ها در دادسرای تهران که مشمول شرایط قانون جرم سیاسی به شمار می‌رفتند، احصا شد.
علی القاصی مهر افزود: در این قانون تصریح شده چنانچه جرمی با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی و خارجی صورت گیرد، مشروط به آن که به قصد ضربه زدن به نظام نباشد به عنوان جرم سیاسی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که مواردی، چون نشر اکاذیب، افترا و توهین به برخی مقامات و اشخاص مشمول آن می‌شوند و موارد مستثنا از این قانون هم به صراحت مشخص شده اند.
وی با اشاره به احصای قریب ۲۰ پرونده مشمول جرم سیاسی در دادسرای تهران و اعلام خبر ارجاع دو فقره از این پرونده‌ها با ۵ متهم به دادگاه کیفری یک استان خاطر نشان کرد که تشخیص سیاسی بودن یا نبودن جرم با دادسرا و دادگاه است و همه مراجع قضایی باید جرایم سیاسی را مطابق با ضوابط و تشریفات قانون مربوطه بررسی نمایند.
رییسی در واکنش به سخنان دادستان تهران با تقدیر از اجرای قانون جرم سیاسی و بخشنامه مربوطه، تصریح کرد: باید بین جرایم سیاسی و امنیتی تفاوت قائل شویم و مسائلی که مشمول قانون جرم سیاسی است، باید طبق روالی که قانون مشخص کرده مورد رسیدگی قرار گیرد.
دستگیری ۲ تن از وکلای مدعی وکالت تضمینی
رییس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نیز در این نشست با اشاره به تأکید رییس دستگاه قضا مبنی بر برخورد با پدیده «وکالت تضمینی» در سفر استانی به چهارمحال و بختیاری، از شناسایی و برخورد با تعدادی از این وکلا خبر داده و گفت: اخیراً دو نفر از وکلا که در یکی از مجامع قضایی به صورت تضمینی برای مردم رأی می‌گرفتند و مبالغ کلانی نیز دریافت می‌کردند، دستگیر شده‌اند.
آمار گزارش‌های ارجاعی به هیات‌های رسیدگی به تخلفات
حجت الاسلام عبداللهی همچنین تعداد گزارش تخلفات ارجاعی در سال ۹۸ را هزار و ۷۴ مورد اعلام کرد و توضیح داد: ۷۲۴ مورد تخلفات اعلام شده به هیات‌ها منجر به صدور رأی شده که نکته قابل توجه این است که اکثر این موارد از سوی خود مدیران دستگاه قضایی ارجاع شده است.
وی تصریح کرد: ۲۲۶ مورد گزارشات از طریق مراکز حفاظت اطلاعات، ۲۶ مورد از طریق مردم و ۷۶ مورد آن نیز از مسیر نظارت و ارزشیابی کارکنان بوده و مجموعاً سال گذشته از نظر سلامت دستگاه قضایی گام‌های خوبی برداشته شده است.
با وکالت تضمینی برخورد جدی شود
رییس قوه قضاییه در واکنش به این گزارش تأکید کرد: وکالت باید دفاع از حق باشد، اما معنای وکالت تضمینی این است که وکیل با یک قاضی یا کارمند ما زدوبند دارد و این کار و تبلیغ آن موجب وهن دستگاه قضایی است که حفاظت اطلاعات باید مورد به مورد آن را پیگیری و برخورد کند.
رییسی با اشاره به مشکلات آبی مردم چهارمحال و بختیاری که در سفر استانی وی مطرح شد، با تأکید بر لزوم پیگیری موضوع از سوی وزیر نیرو، از وزیر دادگستری خواست که موضوع را با جدیت در دولت پیگیری نماید.
رییس قوه قضاییه همچنین با اشاره به ابطال قرارداد مساله‌دار واگذاری کشتارگاه صنعتی جونقان شهرستان فارسان که در جریان سفر استانی به چهارمحال و بختیاری صورت گرفت، دقت در علل بروز چنین مشکلاتی در روند خصوصی سازی را موجب جلوگیری از به وجود آمدن نمونه‌های مشابه در آینده دانست.
برچسب‌ها سید ابراهیم رییسی شورای عالی قضایی قوه قضاییهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: سید ابراهیم رییسی شورای عالی قضایی قوه قضاییه سید ابراهیم رییسی شورای عالی قضایی قوه قضاییه اخبار کنکور قانون جرم سیاسی رییس قوه قضاییه وکالت تضمینی دستگاه قضایی دستگاه قضا ملت ایران عادی سازی پرونده ها حقوق بشر بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۹۳۲۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور دستور قضایی برای تعقیب کیفری متخلفان حوزه شهری البرز
رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن ماموریت به بازرسی استان استان برای نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و شناسایی ترک فعل‌ها، به دادستان کرج دستور نظارت و پیگیری این امور و تعقیب کیفری متخلفین را داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، دومین نشست «شورای قضایی» و «شورای اطلاع رسانی استان البرز» در سال 1403 به ریاست رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضایی استان البرز در ساختمان اداره کل بازرسی استان برگزار شد.
حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز در این نشست با تشریح برخی از اقدامات دستگاه قضایی استان البرز در سال گذشته، انجام بسیاری از اقدامات را مستلزم همکاری بین دستگاهی و برون دستگاهی دانست و یادآور شد: در این بین نقش دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه در همکاری نزدیک و مشترک با دادگستری کل استان برجسته‌تر است و به عنوان بخشی از یک سیستم واحد در انجام امور به یکدیگر کمک می‌کنند و در برخی از موارد انجام وظایف یک مجموعه بدون تعامل و همکاری دیگری امکانپذیر نیست.
وی در ادامه از همکاری نزدیک ادارات کل بازرسی، پزشکی قانونی، ثبت اسناد و املاک، زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، تعزیرات حکومتی و دیوان عدالت اداری و سازمان قضایی نیروهای مسلح استان با دادگستری در انجام ماموریت‌های مشترک تقدیر کرد.
رئیس شورای قضایی استان البرز در ادامه، با تشریح برخی محور‌های برنامه عملیاتی 1403 دستگاه قضایی که مبتنی بر سند تحول و تعالی قوه قضاییه تدوین شده است تاکیدات رئیس قوه قضاییه در اجرای این برنامه و سند تحول را نشانه اهمیت هر یک از محور‌ها دانست.
وی با اشاره به فصل سوم «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» سند تحول و تعالی قوه قضاییه که بر تدوین برنامه‌های عملیاتی با مشارکت واحدهای سازمانی ستادی و دادگستری استانها با محوریت سند تحول و تاکیدات بر اساس فرامین ابلاغی رهبر انقلاب گفت: این هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی با هدف همسوسازی برنامه‌های ابلاغی بین دستگاه‌ها انجام شده است و انتظار می‌رود از آنجایی که این برنامه معیار ارزیابی استان و هر یک مدیران خواهد بود به صورت مستمر مورد پیگیری قرار گیرد.
تقدیر از اداره کل بازرسی استان البرز
فاضلی‌هریکندی در ادامه از اقدامات اداره کل بازرسی استان به عنوان میزبان این نشست در نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین و همچنین پیگیری برای رسیدگی و مختومه شدن کلیه پرونده‌های تشکیل شده تا سال 1401 تقدیر کرد و در مورد گزارشات ارسالی به مراجع قضایی یادآور شد: به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، ضرورت دارد گزارش‌های ارسالی مستند و مستدل و بدون ایرادات شکلی و محتوایی باشد.
بخش دیگری از سخنان رئیس کل دادگستری استان در مورد ساخت و ساز‌های غیرمجاز در محدوده و حریم شهر‌ها و اراضی کشاورزی بود که وی در این باره خاطر نشان کرد: جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حوزه وظایف اصلی دستگاه قضایی نیست و دادگستری کل و بازرسی استان نقش نظارتی دارند و وظیفه دستگاه‌های متولی است که باید قانون را اجرایی کنند، اما با توجه برخی مشکلات در حوزه اجرای قانون، دادگستری کل استان البرز در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز ورود داشته است.
نقش انشعابات غیرمجاز در تغییر کاربری‌ها
وی با اعلام اینکه در سال گذشته از تغییر کاربری 12 هزار و 870 هکتار از اراضی کشاورزی استان به ارزش 514 هزار میلیارد تومان که غالبا در مراحل اولیه تفکیک، قطعه بندی و دیوارکشی بودند جلوگیری شده است تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که واگذاری انشعابات غیرمجاز توسط دستگاه‌های خدمات رسان در تسریع و گسترش تغییر کاربری‌ها نقش مهمی داشته است که ضرورت دارد اقدامات قضایی در برخورد با تخلفات این حوزه در اولویت قرار گیرد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز در حوزه مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی به ظرفیت‌های «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی» اشاره و بر ضرورت استفاده از این قانون تاکید کرد.
ماموریت به اداره کل بازرسی جهت نظارت بر تخلفات حوزه ساخت و ساز‌ها در شهر‌ها
یکی دیگر از مباحث طرح شده در اظهارات رئیس شورای قضایی استان البرز به موضوع ساخت و ساز‌های غیرمجاز محدوده و حریم شهر‌ها اختصاص داشت که وی با ذکر برخی مصادیق کوتاهی دستگاه‌های متولی از جمله شهرداری‌های استان به اداره کل بازرسی استان ماموریت داد تا ضمن نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، ترک فعل‌ها در این حوزه را شناسایی و به دادگستری کل استان گزارش کند.
مدیران شهری در قبال تخلفات و جرایم، مسئولیت دارند
وی با اعلام اینکه دادگستری کل استان البرز این آمادگی را دارد تا در کلیه مراحل اعم از دادسراها، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به گزارشات و پرونده‌های حوزه مدیریت شهری به صورت ویژه رسیدگی کند به همه دادستان‌های استان از جمله دادستان عمومی و انقلاب کرج دستور نظارت و پیگیری این امور و تعقیب کیفری متخلفین را داد و تصریح کرد: علاوه بر واحدهای نظارتی شهرداری، شهرداران و کلیه مدیران شهرداری‌ها در صورت عدم نظارت و جلوگیری از تخلفات و جرایم حوزه مدیریت شهری و عدم گزارش آن مسئولیت دارند.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به برخی از مصادیق جرایم حوزه مدیریت شهری از جمله ارتباطات سوء مالی با پیمانکاران و نیز با سازندگان مجاز و غیرمجاز و در نتیجه عدم اقدام به موقع و آگاهانه متولیان مقابله با ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حوزه شهری و ترک فعل مدیران در نظارت و جلوگیری از اقدامات سوء کارکنان و مدیران مربوطه یادآور شد: دادگستری کل استان البرز در برخورد با متخلفان و مجرمان از وظایف ذاتی خود به ویژه در رسیدگی سریع و قاطع به جرایم کوتاه نخواهد آمد و شدیدترین برخورد قضایی در سریعترین زمان در انتظار این افراد است.
پرونده‌های شهری تحت رصد معاونت پیگیری پرونده‌های خاص
وی در ادامه به تعقیب، بازداشت، صدور احکام و قطعیت و اجرای آرای محکومیت برخی از مدیران و کارکنان شهرداری و شورا‌ها در سال قبل از جمله در شهر‌های ساوجبلاغ، فردیس، اشتهارد، طالقان، کمالشهر و کرج اشاره کرد: به کلیه پرونده‌های مرتبط با شهرداری‌های استان البرز به صورت ویژه و تحت نظارت معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان رسیدگی و مشمول هیچ یک از ارفاقات قانونی نخواهند شد.
فاضلی هریکندی همچنین به معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان البرز دستور داد که پرونده‌های مرتبط به حوزه شهرداری و شورا‌های شهر استان را به عنوان پرونده خاص در همه مراحل و مراجع رسیدگی از دادسرا و دادگاه‌های نخستین و دادگاه تجدیدنظر و اجرای احکام نظارت و پیگیری نماید.
رصد عملکرد بانک‌ها در تخصیص اعتبارات
حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با تقدیر از اقدامات مدیران دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه در همکاری نزدیک با دادسراها، تصریح کرد: امسال با توجه به شعار سال، یکی از موضوعات مورد پیگیری برای تحقق این شعار، بحث عملکرد بانک‌های استان در تخصیص منابع به بخش‌های تولیدی خواهد بود.
دستور برای بررسی و برخورد با چندین گزارش شهرک‌سازی غیرقانونی
صیانت از کارکنان، صدور اسناد اراضی کشاورزی، صدور اسناد اراضی شهر‌های زیر 25 هزار نفر، صدور سند بافت‌های فرسوده، صدور اسناد دستگاه‌های دولتی، صدور اسناد مالکیت اراضی اوقاف، صدور استاد رودخانه‌ها و صدور اسناد شهرک‌های صنعتی از دیگر موضوعات طرح شده توسط دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بود.
در این نشست «محمدتقی حاجی‌مشهدی» مدیرکل بازرسی استان البرز با ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه خود با اعلام رسیدگی به 120 پرونده در سال 1402 از تهیه 328 گزارش در این خصوص خبر داد که در موضوعاتی از قبیل اصلاح امور، تعقیب کیفری، تعقیب اداری، درخواست ابطال مصوبه و استحضاری را شامل می‌شود.
وی در بخش دیگری از گزارش خود به چندین مورد اقدام برای ساخت شهرک‌های غیرقانونی در استان البرز اشاره کرد که رئیس کل دادگستری استان البرز به دبیر شورای تحول و تعالی قضایی دادگستری استان دستور داد ضمن بررسی این موضوع، اقدامات مقتضی برای قلع و قمع بنا‌ها و اعمال قانون را پیگیری کند.
آخرین وضعیت ارتباطات سیستمی پزشکی قانونی استان البرز
«اَرتین کمالی» مدیر کل پزشکی قانونی استان البرز نیز با تشریح اقدامات مجموعه خود اعلام کرد که هم اکنون 78 درصد مکاتبات پزشکی قانونی با مراجع قضایی از طریق CMS انجام می‌شود و ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری این رقم به 100 درصد برسد.
موانع اشتغال زندانیان
«اصغر فتحی» مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان البرز در سخنان خود به پیگیری موضوع اشتغال و حرفه آموزی زندانیان در سال جاری تاکید کرد و متذکر شد: هم اکنون از نظر عملکرد دو برابر جلوتر از وضعیت هدف برنامه سال 1403 هستیم، ولی بخشی از خروجی این تلاش‌ها متاثر از موانع موجود در تخصیص اعتبارات اشتغالزایی توسط بانک هاست.
انتهای پیام/
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت