به نقل از «امتداد نیوز»

شفافیت تراکنش های بانکی پرداخت مالیات را عادلانه می‌کند

تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۹۷۱۳۸

امتداد - یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اگر حساب های بانکی شفاف شود عدالت مالیاتی بین مشاغل ایجاد می‌شود، گفت: طرح حکمرانی ریال پایه حقوقی محکمی برای شفافیت تراکنش هاست.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، سید هادی سبحانیان، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در گفتگو با مهر، درباره تقویت حکمرانی ریال، گفت: اساساً هر تعاملی که بین فعالان اقتصادی شکل می‌گیرد یک ما به ازای مالی دارد که به صورت تراکنش‌های بین طرفین معامله آشکار می‌شود بنابراین در یک اقتصاد به دلیل اینکه تمام تراکنش‌ها برای نظام بانکی قابل رصد و کنترل است به جای تمرکز بر جریان کالا و خدمت که کاری پیچیده است و اقتصاد زیر زمینی نیز مانع رصد کامل آن می‌شود می‌توان با رصد جریان ریال در کشور بسیاری از مسائل و چالش‌ها به ویژه مسائل مالیاتی را مرتفع کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اقتصاد غیر شفاف یکی از مشکلات دریافت مالیات است

وی ادامه داد: از جمله مسائلی که می‌توان به وسیله حکمرانی ریال آن‌را ساماندهی کرد، مالیات است چرا که در حال حاضر یکی از مشکلات اصلی مالیاتی، اقتصاد غیر شفاف و زیرزمینی است. این اتفاق منجر به این می‌شود که هم نتوان درآمدهای مالیاتی را اکتساب کرد و هم به یک تبعیض و بی‌عدالتی در نظام مالیاتی بین فعالان اقتصادی دامن زده شود.

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: فعالیت‌های شفاف اقتصادی برای نظام مالیاتی شناخته شده هستند و باید مالیات پرداخت کنند اما شغلی که از شفافیت کافی برخوردار نیست، مالیاتی نیز پرداخت نمی‌کند و این یک رقابت ناعادلانه را بین فعالان شفاف و غیر شفاف ایجاد می‌کند بنابراین اگر جریان ریال که متناظر با فعالیت‌های اقتصادی در کشور است، رصد شود، یکی از پیامدهای مثبت آن ایجاد عدالت در پرداخت مالیات است.

وی با اشاره به اثر شفافیت تراکنش‌ها بر شناسایی فعالیت‌های سوداگرانه، بیان داشت: پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر ثروت، ارزش افزوده، عایدی سرمایه و … می‌توانند در یک بستری به عنوان مالیات بر مجموع درآمد دریافت شوند اما بدون مالیات بر مجموع درآمد نیز می‌توان مالیات بر عایدی سرمایه را پیاده سازی کرد.

شفافیت تراکنش‌های بانکی از سوداگری جلوگیری می‌کند

سبحانیان با تاکید بر اینکه شفافیت تراکنش‌ها بانکی، مالیات بر عایدی سرمایه را منطقی‌تر می‌کند، گفت: نکته‌ای که درباره مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد این است که وقتی نتوان بر همه بازارهایی که پتانسیل سفته بازی دارند (مانند بازار سکه، طلا خودرو، مسکن و …) مالیات بر عایدی سرمایه وضع کرد پول‌ها به سمت دارایی‌های دیگر گسیل پیدا می‌کند که در این شرایط ساز و کار دریافت مالیات از طلا و سکه مقداری مشکل تر از مالیات خودرو و مسکن است.

این کارشناس اقتصادی افزود: در صورتی که شفافیت تراکنش‌های بانکی یا حکمرانی ریالی در کشور پیاده شود این موضوع، کمک به بررسی شدن جریان ریال و چگونگی جا به جایی آن می‌شود و از طریق آن مبادلات سکه نیز رصد شده و از سوداگری جلوگیری می‌شود.

وی ادامه داد: با شفاف شدن تراکنش‌ها سازمان امور مالیاتی می‌تواند به دنبال افرادی که گردش حساب بالایی دارند رفته و بررسی کند که آن گردش حساب بالا به چه دلیلی بوده است، اگر آن فرد مجوز فعالیت اقتصادی داشته باشد که باید مالیات آن‌را پرداخت کند اگر آن فعالیت غیر رسمی باشد، نه تنها باید مشمول مالیات شود بلکه باید جریمه ای نیز بابت عدم شفافیت از وی اخذ شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه حکمرانی ریال الزاماتی دارد، گفت: بخشی از این الزامات انجام شده و بخش دیگر که قانون آن نیز وجود دارد باید به کمک مجلس شورای اسلامی و رسانه‌ها پیگیری شود.

الزامات شفافیت تراکنش‌های مالی / کد شهاب باید با جدیت پیگیری شود

وی با بیان اینکه اگر حسابی مشخص نباشد که برای چه کسی است عملاً باید متوقف و مسدود شود، اظهار داشت: الزام اول این است که بانک‌ها باید مکلف باشند حساب‌های غیر متعبر را شناسایی کرده و آنها را باطل کنند. در این باره یک شناسه یکتایی به نام شناسه یکتای شهاب برای حساب‌ها تعریف شده است. هر حسابی که این شناسه یکتا را نداشته باشد باید مسدود شود و اجازه فعالیت با آن حساب به آن افراد داده نشود.

خدمت رسانی بانک‌ها به فعالیت‌های غیرمجاز و پرخطر باید مسدود شود

سبحانیان بیان داشت: الزام دوم شفافیت تراکنش‌های بانکی این است که بانک مرکزی باید بانک‌ها و شرکت‌های خدمات پرداخت را مکلف به شناسایی و مسدودسازی حساب‌های بانکی و پایانه‌های فروشی که فعالیت‌های پر خطر دارند یا به حساب‌های غیرمجاز متصل هستند، کند.

وی با تشریح فعالیت‌های پرخطر ادامه داد: مصادیق فعالیت‌های غیر مجاز و پرخطر احصا شده و بانک مرکزی باید به حساب فعالیت‌های پرخطر خدمات ندهد خود این موضوع می‌تواند به شفافیت در ریال کمک کند. یکی از مصادیق فعالیت پر خطر این است که حساب مالی یک کسب و کار به اسم یک نفر است اما حساب دستگاه کارتخوان به نام شخص دیگری است.

حساب بانکی برخی متوفیان همچنان در حال فعالیت است!

این کارشناس اقتصادی افزود: در حال حاضر حساب‌هایی وجود دارد که به نام افراد متوفی بوده اما هنوز باطل نشده اند و یا حساب به نام شرکتی است که منحل شده و یا ورشکست شده است اما آن حساب همچنان فعالیت دارد. با همت بیشتر بانک مرکزی بانک‌ها باید مکلف شوند که فعالیت‌های خودشان به این حساب‌ها را متوقف کنند.

سبحانیان با اشاره به سومین الزام شفافیت تراکنش‌ها بانکی گفت: موضوع دیگری که وجود دارد این است که باید بین حساب‌های شخصی و حساب‌های تجاری تفکیک ایجاد شود. این تفکیک، الزام دیگر شفافیت تراکنش هاست. در این تفکیک سازی باید برای حساب‌های شخصی محدودیت‌هایی را قائل شده و حساب‌های تجاری از آن محدودیت‌ها مستثنی باشند.

حساب‌های شخصی و تجاری باید تفکیک شوند

وی ادامه داد: حساب‌های شخصی، حساب‌هایی است که هر فرد برای کارهای روزمره خود از آن استفاده می‌کند و نباید تراکنش بسیار بالایی را داشته باشد بنابراین برای این حساب‌ها سقف‌هایی گذاشته می‌شود. حساب‌های تجاری نیز حساب‌هایی است که فرد برای کارهای شغلی خود از آنها استفاده می‌کند که اطلاعات آن باید هم برای سازمان امور مالیاتی و هم دستگاه‌هایی که پروانه کسب و کار صادر می‌کنند شفاف باشد با این اقدام هم جلوی فعالیت‌های زیرزمینی گرفته می‌شود و درآمدهای مالیاتی عادلانه تر می‌شود.

طرح حکمرانی ریال پایه حقوقی محکم برای الزام بانک مرکزی به شفافیت تراکنش هاست

وی در پاسخ به این سوال که با وجود الزامات قانونی برای شفافیت تراکنش‌های بانکی، دلیل طرح مجلس برای تقویت حکمرانی ریال چیست، گفت: مواردی که گفته شد قانون مصوب دارد به عنوان نمونه جداسازی حساب‌ها در بودجه ۹۸ آمده است و بانک مرکزی نیز تا حدودی در حال اجرای آن است اما طرح حکمرانی ریال آن‌را کامل خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در ابتدای کار نیست و مقداری هر چند حداقلی از این کار اجرا شده است اما باید بستر آن به لحاظ حقوقی تقویت شده و ضمن برطرف شدن نواقص آن، تبدیل به یک قانون دائمی شود تا پایه حقوقی مستحکم‌تری را نسبت به قوانین فعلی ایجاد کند و در کنار قانون مبارزه با پولشویی باعث الزام نظام بانکی برای اجرای شفافیت تراکنش‌های بانکی شود.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: شفافیت تراکنش های بانکی مالیات بر عایدی سرمایه کارشناس اقتصادی شفافیت تراکنش ها حساب های شخصی حکمرانی ریال بانک مرکزی بانک ها حساب ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۹۷۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واریز تسهیم عوارض ارزش افزوده به شهرداری ها و دهیاری ها

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی اورج زاده با بیان اینکه هر ماه مبلغی به عنوان عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان پرداخت می‌شود، گفت: در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال از مالیات‌های دریافتی از محل ارزش افزوده استان به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان واریز شده که نسبت به سال قبل (۱۴۰۱) ۷۷ درصد افزایش داشته است.

اورج زاده، با بیان اینکه مبالغ پرداختی عوارض ارزش افزوده در جهت توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی استان هزینه می‌شود افزود: از این مبلغ، بیست و نه هزار و ۳۹۱ میلیارد ریال سهم شهرداری‌های استان، ده هزار و ۳۹۰ میلیارد ریال سهم دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و مبلغ ۵۵۱ هزار میلیارد ریال سهم عشایر استان بوده است.

وی، ادامه داد: از رقم بیست و نه هزار و ۳۹۱ میلیارد ریال سهم شهرداری‌های استان، سهم شهرداری تبریز ۱۶ هزار و ۵۹۶ میلیارد ریال بوده که بیش از نیمی از پرداختی‌های شهرداری‌های استان را به خود اختصاص داده است.

اورج زاده، خاطر نشان کرد: از مجموع ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۲، یک درصد سهم سلامت، چهار درصد مالیات و چهار درصد عوارض است که عوارض ارزش افزوده وصولی در هر ماه برای انجام امور عمرانی شهری و روستایی به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و در روستاهای بدون دهیاری به حساب فرمانداری‌ها واریز می‌شود.

وی، تصریح کرد: لازم است مصرف کنندگان کالا و خدمات به این نکته توجه داشته باشند نرخ مالیات بر ارزش افزوده‌ای که در سال گذشته ۹ درصد بود با توجه به قانون بودجه ۱۴۰۳ این نرخ یک درصد افزایش پیدا کرده و معادل ۱۰ درصد در حال حاضر بایستی نرخ ارزش افزوده را مطالبه نمایند.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی، اطلاع‌رسانی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی افتتاح شده از محل عوارض پرداختی مودیان مالیاتی توسط شهرداری‌ها را یکی از راه‌های آگاهی‌بخشی در راستای هزینه کرد و موارد مصرف مالیات عنوان کرد و افزود: پرداخت مالیات مشارکت اجتماعی و از تکالیف حقوق شهروندی است، بنابراین باید در این خصوص فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی در راستای هزینه کرد مالیات انجام شود.

کد خبر 6094387