از تکمیل ظرفیت زمین زباله آمل تا فرصت یکهفته دادستان برای تعیین زمین جایگزین
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۹۸۴۰۲
به گزارش خبرگزاری فارس از ساری، به نقل از روابط عمومی شهرداری آمل سیدحمید هاشمی شهردار طی نشستی در دفتر دادستانی مرکز مازندران در خصوص معضل زباله با بیان کرد: معضل زباله آمل مشکل ملی است که باید با اعتبارات دولت برطرف شود.
وی با اشاره به اینکه ظرفیت زمین زباله فعلی آمل تکمیل شد، افزود: با توجه به احداث سد هزار و قرار گرفتن مرکز دفن زباله در مخزن سد، مشکلات زیست محیطی مرکز دفن زباله غیرقابل انکار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هاشمی تصریح کرد: از نظر کارشناسی منطقه دفن زباله عمارت شهرستان آمل فراتر از ظرفیت و گنجایش خود زباله جذب کرده و لازم است هر چه سریعتر تعطیل و زمین جایگزین آن مشخص شود.
شهردار آمل ادامه داد: بحران زباله آمل و شهرهای مازندران یک بحران ملی است و این استان و شهرستان نباید هزینه زباله کشور را بپردازد، ما میزبان خوبی برای کشور هستیم و زباله آنان را تحمل میکنیم.
وی تصریح کرد: حال عمارت اصلا خوب نیست، امیدواریم با کمک ملی و کمک مدیران استانی لکههای زباله استان بهویژه در آمل برطرف شود.
گفتنی است؛ در این جلسه کریمی دادستان مرکز استان از مدیران کل مرتبط با تایید زمین جایگزین زباله آمل خواست تا با حضور میدانی و بازدید از مکانهای انتخاب شده در کمتر از یک هفته یک مکان را برای رفع معضل زباله نهایی کنند.
به گزارش فارس؛ این نشست با حضور مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری، مدیرکل صنایع و معادن، مدیرکل آب منطقهای، مدیرکل محیط زیست، مدیرکل منابع طبیعی، مدیر سازمان پسماند مازندران، فرماندار آمل و رئیس شورای اسلامی شهر آمل در دفتر کریمی دادستان مرکز استان، برگزار شد.
انتهای پیام/۳۱۴۱/ج
منبع: فارس
کلیدواژه: سید حمید هاشمی شهردار آمل زباله آمل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۹۸۴۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انهدام باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم
دادستان عمومی و انقلاب قم از شناسایی، انهدام و صدور کیفرخواست برای متهمین باند حرفهای و سازمان یافته جعل، کلاهبرداری و انتقال اسناد ملکی در این استان خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجتالاسلام والمسلمین حسن غریب اظهار داشت: این باند با شناسایی املاک با ویژگیهای خاص و جعل قولنامههای غیررسمی انتقال آنها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگردهای متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین میکرد.
دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان اینکه با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفهای شناسایی شد، افزود : با صدور دستورات قضایی شعبه 2 دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقهدار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.
وی در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمینهای مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگیهای خاص، مبادرت به تنظیم قولنامههای عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شدهاند مینمود و با طرح دادخواستهای حقوقی با شگردهای متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سندهای رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند میکردند.
غریب استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سندهای عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و گفت: تاکنون بیش از 20 شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شدهاست، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ 18 مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شدهاند.
دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به اینکه زمینهای دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آنها مانده است و زمینهایی که مالکان اصلی آنها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، عنوان کرد : برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبتنام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بیاطلاع مانده بودند.
وی با بیان اینکه خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمینها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شدهاند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبتنام نمایند تا از سوءاستفاده های احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.
دادستان قم اظهار داشت: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتیالامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.
انتهای پیام/