Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «فردا»
2024-04-26@09:46:31 GMT

آغاز جلسه دیوان عالی کشور درباره پرونده نجفی

تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۹۹۱۸۴

آغاز جلسه دیوان عالی کشور درباره پرونده نجفی

خبرگزاری ایسنا: حمیدرضا گودرزی وکیل مدافع محمدعلی نجفی ۷ مردادماه سال جاری گفته بود که شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور برای سومین بار، رای صادره مبنی بر محکومیت موکلم به قتل عمدی را نپذیرفت و استدلال دادگاه را نپذیرفته و قتل را همچنان شبه عمدی دانسته است. در نتیجه پرونده با تهیه گزارشی به هیات عمومی دیوان عالی کشور - بخش اصراری- ارسال خواهد شد تا این بار توسط قضات کیفری دیوان عالی مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هیات عمومی دیوان عالی در این رسیدگی یا رای شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران در مورد محکومیت نجفی به قتل عمدی را تایید خواهد کرد که برای اجرا به اجرای احکام ارسال می‌شود و یا اینکه رای را نقض کرده و نظر شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور و شبه عمدی بودن قتل را تایید خواهد کرد که پرونده به شعبه هم عرض دادگاه کیفری یک استان تهران مجددا ارجاع خواهد شد و آن شعبه با توجه به استدلال دیوان عالی مبنی بر شبه عمدی بودن، رای لازم را صادر خواهد کرد.

گودرزی با یادآوری اینکه نجفی در این پرونده سه اتهام دارد، گفته بود که اولین اتهام قتل عمد است که برای تعیین تکلیف در مورد شبه عمد یا عمدی بودن آن، پرونده به هیات عمومی ارسال شد. اتهام دوم ایراد جرح به خانم میترا استاد است که شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران آقای نجفی را به تحمل ۴ سال حبس محکوم کرده بود که شعبه دیوان عالی این محکومیت را نقض بلاارجاع کرد و آن را قابل تعقیب ندانست؛ لذا این اتهام منتفی شد. اتهام سوم موکلم نگهداری سلاح غیرمجاز است که دادگاه او را به یک سال و سه ماه حبس محکوم کرده که شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست آقای رازینی این اتهام را تایید و ابرام کرد. به این ترتیب بزرگترین پرونده جنایی تاریخ کشورمان راهی هیات عمومی دیوان عالی کشور شد تا ظرف روز‌های آینده سرنوشت آن تعیین شود.

۱۱ خردادماه سال جاری، گودرزی به ایسنا گفته بود که درخواست فرجام خواهی خود را نسبت به رای صادره از دور سوم رسیدگی به پرونده به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک تهران ارائه داده است و پس از آن باید پرونده به دیوان عالی ارسال شود.

بر اساس این گزارش، میترا استاد - همسر دوم محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران- ۷ خردادماه سال ۹۸ با شلیک گلوله به قتل رسید. عصر همان روز نجفی به قتل همسرش اعتراف و انگیزه خود را اختلافات خانوادگی عنوان کرد. اتهامات نجفی، قتل عمد میترا استاد، حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز و ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح (غیر فوتی) است.

در دور اول رسیدگی به این پرونده سه جلسه دادگاه در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد و نهایتا نجفی با احراز قتل عمد میترا استاد به قصاص محکوم شد. بعد از آن برادر میترا استاد با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود از اعلام رضایت از قصاص نجفی خبر داد.

شهریورماه سال ۹۸ حکم شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران در پرونده محمدعلی نجفی با اتهام قتل میترا استاد که برای تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده بود، از سوی این مرجع قضایی نقض شد و برای رفع نقص تحقیقات و تکمیل آن به شعبه بدوی رسیدگی کننده به پرونده - شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران- اعاده شد.

در دور دوم رسیدگی به پرونده، دو جلسه دادگاه در ششم و نهم آذرماه سال ۹۸ در شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد و دادگاه مجددا قتل عمد را محرز دانست، اما این بار با توجه به رضایت اولیای دم، قصاص منتفی و نجفی صرفا به ۷ سال و نیم حبس محکوم شد.

به این حکم از سوی نجفی اعتراض و پرونده به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور بار دیگر حکم پرونده را نقض کرد و این بار پرونده را به شعبه هم عرض صادرکننده رای بدوی -شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک تهران- فرستاد.

در دور سوم رسیدگی به پرونده، یک جلسه دادگاه در روز ۱۴ اردیبهشت سال ۹۹ در شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی متین راسخ برگزار شد.

۲۶ اردیبهشت سال ۹۹ گودرزی از صدور رای این پرونده خبر داد و گفت: دادگاه دوباره قتل عمد برای موکلم تشخیص داده و آقای نجفی به ۶ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده است.

منبع: فردا

کلیدواژه: پرونده محمدعلی نجفی دیوان عالی کشور شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور دادگاه کیفری یک تهران میترا استاد شبه عمد قتل عمد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۹۹۱۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییات حکم اعدام توماج صالحی؛ احتمال عفو و تخفیف

دادگاه توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض به اعدام و مجازات‌های تکمیلی محکوم کرده است.

به گزارش مهر، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: حکم (اعدام توماج صالحی) بدوی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

دادگاه توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض به اعدام و مجازات‌های تکمیلی محکوم کرده است.

در همین‌باره مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: این حکم بدوی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

براساس حکم صادره از سوی دادگاه، به دلیل اظهار ندامت و پشیمانی و همکاری متهم، دادگاه وی را مستحق تخفیف دانسته به همین جهت در صورت فرجام خواهی احتمالی متهم و وکلای او و در صورت تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، موضوع تخفیف مجازات در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی خواهد شد.

گفتنی است در صورت موافقت کمیسیون عفو و بخشودگی با تخفیف مجازات و طی همه فرایند قانونی، حکم توماج صالحی با یک درجه تخفیف به حبس طول المدت تبدیل و مجازات‌های تکمیلی در مورد متهم اجرا خواهد شد.

قابل ذکر است سایر اتهامات این متهم نیز در حال رسیدگی قضایی است

دیگر خبرها

  • قوه قضاییه: حکم اعدام توماج صالحی بدوی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است
  • جزییات حکم اعدام توماج صالحی؛ احتمال عفو و تخفیف
  • رئیس دیوان عالی کشور: حکم پرونده قضایی هشت مهر زاهدان صادر شده است
  • ایران حکم دادگاه کیفری فدرال آرژانتین درباره پرونده آمیا را محکوم کرد
  • پرونده قضایی ۸ مهر زاهدان در اولویت رسیدگی قرار می‌گیرد
  • معارفه رئیس کل دادگستری سیستان وبلوچستان باحضوررییس دیوان عالی کشور
  • وکیل: دادگاه انقلاب اصفهان توماج صالحی را به اعدام محکوم کرد/ دادگاه بدوی حکم دیوان عالی کشور را «ارشادی» خواند و اجرایش نکرد/ به حکم صادره اعتراض خواهیم کرد
  • پرونده قضائی «هشت مهر» در اولویت رسیدگی قرار می‌گیرد
  • لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با حجاب
  • حقایق نسل‌کشی غزه با صدور احکام بین‌المللی علیه نتانیاهو آشکارتر می‌شود