به نقل از «فارس»

انتشار اوراق بهادار بیمه اتکایی برای اولین بار/ تولید ناخالص ملی ایران 450 میلیارد دلار

تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۰۰۴۳۳

به گزارش خبرگزاری فارس‌، در راستای عمق بخشی به بازار سرمایه و نیز تنوع بخشی به ابزارهای مالی برای مشتریان با درجه ریسک متفاوت، اوراق جدیدی در بورس اوراق بهادار منتشر می‌شود.

برای اولین بار در صنعت بیمه ایران، اوراق بهادار بیمه اتکایی به منظور انتقال ریسک‌های صنعت به بازار سرمایه منتشر می‎‌شود.  همان طور که می‌دانیم؛ توسعه و استفاده از ابزارهای مالی نوین و اوراق بهادارسازی به پشتوانه انواع دارایی‌ها، بدهی‌ها و ریسک‌ها، منجر به عمق بخشیدن به بازارها و افزایش کارایی آن‌ها خواهد شد؛ و این مهم در صنعت بیمه، با هماهنگی‌ بیمه مرکزی و همکاری شرکت بیمه ملت و شرکت تامین سرمایه امین برای اولین بار در کشور به انجام رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اسماعیل دلفراز مدیرعامل بیمه ملت و سلمان خادم‌المله مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین به عنوان بانیان انتشار اوراق بهادار بیمه‌ اتکایی در کشور؛ گرد یک میز آمدند تا از چالش‌ها و فرصت‌های انتشار این ابزار نوین مالی در بیمه اتکایی بگویند.

* دیدگاه شما در مورد اوراق بهادار بیمه‌ای برای انتقال ریسک‌های صنعت به بازار سرمایه چیست؟

دلفراز: در ابتدا مایلم این توضیح را بدهم که  ایران با تولید ناخالص ملی در حدود 450 میلیارد دلار، رتبه 29 را در جهان دارد؛ در عین حال ضریب نفوذ صنعت بیمه (که براساس نسبت حق‌بیمه دریافتی صنعت بیمه به تولید ناخالص داخلی هر کشور محاسبه می‌شود) در ایران در حدود 2.4 درصد و میانگین آن در دنیا بالغ بر 7 درصد است. از این حیث سهم حق‌بیمه صادره از تولید ناخالص ملی در ایران کمتر از میانگین دنیا بوده و به شدت جای رشد دارد که می‌تواند به عنوان فرصت‌ بالقوه تلقی شود.

بر همین اساس و به منظور توسعه ظرفیت‌های این صنعت در ایران، طبق ماده (11) برنامه ششم توسعه، بیمه مرکزی موظف شده است که ضریب نفوذ بیمه‌های بازرگانی را در طول اجرای برنامه ششم تا پایان سال 1400 به 7 درصد و سهم بیمه‌های عمر از حق بیمه‌های بازرگانی تولیدی کشور را به حداقل 50 درصد برساند؛ این در حالی‌ست که سهم بیمه‌های زندگی نیز، از صنعت بیمه در ایران، تنها در حدود 14.5 درصد است.

بنابراین، فاصله ایران با میانگین جهانی، در شاخص‌هایی همچون، حق‌بیمه سرانه، ضریب نفوذ و تناسب بین بیمه‌های زندگی و بیمه‌های غیرزندگی قابل توجه است. عوامل مختلفی را می‌توان به عنوان علل این اختلاف با سرانه دنیا در نظر گرفت که بخش قابل توجهی از آن‌ها مختص صنعت بیمه و بخش دیگری مربوط به شرایط کلان اقتصادی در ایران است.

توسعه و استفاده از ابزارهای مالی نوین و اوراق بهادارسازی به پشتوانه انواع دارایی‌ها، بدهی‌ها و ریسک‌ها، منجر به عمق بخشیدن به بازارها و افزایش کارایی آن‌ها خواهد شد. در صنعت بیمه نیز، اوراق بهادار بیمه‌ای با انتقال ریسک‌های صنعت به بازار سرمایه، می‌تواند از ظرفیت‌های مغفول این صنعت بهره برده و منجر به رشد آن بشود که متاسفانه این امر، تا به امروز محقق نشده است.

البته توسعه این ابزارها در بازارهای مالی دنیا نیز امری نسبتا نو بوده و در حال گسترش است، به طوری‌که طی ده سال اخیر سهم بازار ابزارهای مالی نوین بیمه‌ای در مقابل بازار سنتی بیمه، با رشد 2.5 برابری، از 6 درصد به 15 درصد در دنیا رسیده است.

* شرکت‌ها برای این‌که بتوانند انتشار اوراق بهادار بیمه‌ای را به عنوان ابزار مالی خود به کار بگیرند، باید چگونه عمل کنند؟

دلفراز: با افزایش تحریم‌ها علیه ایران و خروج بیمه‌گران بین‌المللی از بازار بیمه ایران، فصل تازه‌ای در این صنعت آغاز شد که در آن، ضرورت استفاده از این ابزار، حتی بیشتر از گذشته، حس می‌شد. یکی از اقدامات بیمه مرکزی برای مدیریت تحریم‌ها و حل مشکلاتی که در استفاده از بیمه‌ اتکایی خارجی وجود داشت، موضوع تأسیس صندوق بیمه ویژه تحریم با اختصاص بودجه یک میلیارد دلاری بود، اما، به زعم فعالان صنعت بیمه، اندازه این صندوق در قیاس با اندازه صنعت و حجم عملیات و نیاز شرکت‌های بیمه‌ای اندک بوده و از سوی دیگر، انتقال ریسک‌های مازاد به این صندوق به نوعی سنگین کردن مضاعف مسئولیت و افزایش ریسک بیمه مرکزی و دولت خواهد بود. بر همین اساس، در بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1399، به منظور پوشش‌های بیمه‌ای و همچنین اوراق بهادارسازی خطرپذیری (ریسک‌های بیمه‌ای)، به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات بیمه بازرگانی اجازه داده شد که تا سقف ده هزار میلیارد ریال در بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق مالی- اسلامی در چهارچوب قوانین و مقررات بدون تضمین اصل و سود اقدام کنند.

بر این اساس، شرکت‌های بیمه‌ می‌توانند با انتخاب بخشی از قراردادهای اتکایی مازاد خسارت خود و پس از اخذ موافقت اصولی بیمه مرکزی، اقدام به انتشار این اوراق از طریق بازار سرمایه نمایند. البته، انتشار این اوراق در بازار سرمایه نیز بایستی بر اساس دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص صورت پذیرد.

هرچند میزان مقرر شده برای انتشار این ابزار در قانون بودجه نسبت به حجم پرتفوی این صنعت رقمی ناچیز است، اما ان شالله با جا افتادن این ابزار مالی و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، شرکت‌های بیمه می‌توانند در آینده از مشارکت بالای مردم در صنعت بیمه بهره ببرند. اولین حسن این موضوع جلوگیری از انباشت تعهدات بیمه‌ای داخل خود صنعت است. همچنین معامله شدن این اوراق در بازار سرمایه می‌تواند منجر به ظهور و ورود سرمایه‌گذاران تخصصی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیمه ای شود. مشارکت این سرمایه‌گذاران منجر به کارایی این بازار شده و قیمت‌گذاری قراردادهای بیمه‌ای و ریسک‌های صنعت بیمه نیز بر اساس عرضه و تقاضا و متناسب با ریسک هر پرتفوی شکل خواهد گرفت و از حالت دستوری کنونی خارج خواهد شد. توسعه فعالیت‌های شرکت‌های رتبه‌بندی نیز می‌تواند به این موضوع کمک کند.

* آنچه در ایران برای انتشار اوراق بهادار بیمه‌ اتکایی تا به امروز محقق شده به چه صورت است؟

دلفراز: آنچه که در ایران رخ داده، در قالب تدوین دستورالعمل اوراق بیمه اتکایی و بستری برای انتقال عملیات بیمه‌ای به نهاد واسط (به وکالت از سرمایه‌گذاران خُرد) بوده است. در ادامه نیز طی مذاکرات و رایزنی‌هایی که فی‌مابین بیمه ملت، تأمین سرمایه امین و بیمه مرکزی انجام شد، مجوز انتشار این اوراق تا سقف 9،000 میلیارد ریال برای شرکت بیمه ملت اخذ گردید و در حال حاضر مراحل اجرایی انتشار آن در حال طی شدن است که انشالله با هموار شدن مسیر، در آینده راهگشای باقی شرکت‌های بیمه‌ای برای استفاده از پتانسیل بالای بازار سرمایه باشد.

*جناب آقای خادم‌المله، نظر شما در مورد ضرورت استفاده از اوراق بهادار بیمه‌ای به عنوان یک ابزار مالی نوین چیست و چه شرکت‌هایی از این امکان بهره‌مندند؟

خادم‌المله: همان گونه که می‌دانید توسعه این ابزارهای مالی با ایجاد شفافیت و افزایش مشارکت فعالان بازار سرمایه، و جذب گستره بیشتری از سرمایه‌گذاران می‌تواند از طرفی به توسعه این بازار کمک کرده و از سوی دیگر از انباشت تمامی ریسک در بین شرکت‌های صنعت جلوگیری کند. بنابراین، اوراق بهادارسازی در صنعت بیمه ایران، با پرتفوی (حق‌بیمه) بالغ بر 50 هزارمیلیارد تومانی و تعهدات 500 میلیارد دلاری، امری ضروری به نظر می‌رسد.

در همین راستا، سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری بیمه مرکزی و پژوهشکده بیمه، در سال 1397 نسبت به تدوین و تصویب دستورالعمل انتشار اوراق بهادار بیمه‌ای اقدام کرد. بر اساس مصوبه شورای عالی بورس مورخ 2 بهمن 1397 این ابزار، به عنوان یکی از ابزارهای مالی شناسایی شد. با این حال، به دلیل مهیا نبودن برخی زیرساخت‌ها، برخی ابهامات موجود در تفسیر دستورالعمل و ذات نسبتا پیچیده و فنی عملیات بیمه‌گری و به تبع آن پیچیدگی این اوراق، تا به امروز هیچ شرکت بیمه‌ای از بازار سرمایه ایران با استفاده از این ابزار، موفق به تأمین مالی نشده بود.

* شرکت تأمین سرمایه امین مجوز انتشار اوراق بهادار بیمه‌ای را دریافت کرده است. در حال حاضر، این امر در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

خادم‌المله: با پیگیریهای مشترک با شرکت بیمه ملت، موفق به اخذ موافقت اصولی انتشار اوراق بیمه اتکایی به مبلغ 900 میلیارد ریال از بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر صنعت بیمه، شده‌ایم. در حال حاضر نیز پیگیر ادامه مراحل آن از سازمان بورس و اوراق بهادار هستیم.

* انتشار این اوراق از نظر شما با چه چالش‌هایی مواجه است؟

خادم المله: هر ابزار مالی جدیدی تا پیش از اجرایی شدن دارای چالش‌های عملیاتی زیادی خواهد بود. این چالش‌ها شامل طراحی ابزار، توجیه‌پذیری اقتصادی، در نظر گرفتن منافع طرفین،  اخذ موافقت کمیته فقهی می‌شود؛ نیازسنجی و تعریف مساله در طراحی ابزار بایستی به درستی شکل گرفته باشد، به طوری که ابزار مالی جدید بتواند با از میان برداشتن آن مشکل به کارایی بازار سرمایه کمک کند. اگر این موضوع نادیده  گرفته شده یا در رابطه با آن سهل انگاری شود، ابزار مالی جدید در مرحله طراحی با مشکلاتی از جمله عدم اقبال شرکت‌های متقاضی تأمین مالی روبرو خواهد شد.

در مورد اوراق بیمه اتکایی نیز، هرچند  تعریف مساله و نیازسنجی به درستی انجام شده است اما چالش‌های زیادی چه در مرحله طراحی و چه در ادامه و در مراحل اجرا پیش روی آن قرار دارد. از جمله این چالش‌ها می‌توان به مواردی همچون ضرورت ضمانت اصل و سود اوراق (بر اساس دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار که در تضاد با ذات این اوراق قرار دارد)، پریمیوم نه چندان زیاد صنعت بیمه، عدم تطابق سررسید زمانی قراردادهای بیمه موجود در پرتفوی بیمه‌ای شرکت با عمر اوراق، علی‌الحساب بودن نرخ سود این اوراق (که جذابیت آن را با مخاطره روبرو می‌سازد) و مشخص نبودن نسبت آورده سرمایه‌گذاران در قبال سرمایه/تعهدات اتکایی مورد پذیرش (که سرمایه‌گذار را از بهره‌مندی از صرفه به مقیاس موجود در عملیات صنعت بیمه محروم می‌سازد)، اشاره نمود.

البته برخی از این موارد قابل حل بوده و برخی نیز در حال پیگیری است. به عنوان مثال بر اساس این قانون بودجه (که نسبت به دستورالعمل‌ها و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار نافذ است) ضرورت وجود رکن ضامن (که در دستورالعمل انتشار اوراق بیمه اتکایی وجود دارد) بدون هیچ پیش‌شرطی برداشته شده است که البته (با در نظر گرفتن ملاحظاتی) امری درست محسوب می‌شود؛ چرا که، یکی از حلقه‌های مفقوده در بازار بدهیِ بازار سرمایه ایران، جدی نگرفتن رتبه‌بندی اعتباری و انتشار اوراق بر مبنای رتبه اعتباری بانی است.

البته هرچند استفاده از رتبه‌بندی اعتباری به عنوان یک گزینه (در کنار ارائه وثیقه یا ضامن بانکی) در دستورالعمل انتشار اوراق گنجانده شده است اما تا همین چندی پیش، کلی‌بودن و عدم تعیین جزئیات، مانع از اجرایی شدن آن می‌شد.

بر همین اساس، در شرایط فعلی، تمامی شرکت‌ها فارغ از وضعیت اعتباری‌شان می‌توانند با مذاکره با یکی از بانک‌ها به عنوان رکن ضامن و پرداخت کارمزد مربوطه یا ارائه وثایق معتبر به میزان ضریبی از مبلغ تأمین مالی، به انتشار اوراق اقدام کنند.

این موضوع هرچند ریسک سرمایه‌گذاران را به میزان بسیار زیادی کاهش می‌دهد، اما با افزایش هزینه‌های انتشار و افزایش سخت‌گیری‌های سازمان در انتشار اوراق منجر به کاهش اقبال شرکت‌ها به بازار سرمایه ‌می‌شود و از سوی دیگر با محدود کردن ناشران مانع از تنوع و کارایی لازم در بازار بدهی می‌شود؛ چرا که در بازارهای توسعه یافته دنیا، اوراق بدهی، بر مبنای رتبه اعتباری اوراق و رتبه اعتباری بانی و با نرخ سود متناسب با ریسک آن ابزار منتشر می‌شوند و از این رو پاسخگوی تمامی سرمایه‌گذاران با درجات مختلف ریسک‌پذیری نیز خواهند بود، اما در بازار سرمایه ایران این امر تا به امروز چندان محقق نشده است؛ طی ماه‌های گذشته سازمان بورس ضمن تصویب مصوبه جدیدی، جزئیات استفاده از رتبه‌بندی اعتباری در انتشار اوراق را به شرکت‌های تأمین سرمایه و همچنین شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری ابلاغ کرده است و انتظار می‌رود این موضوع به کارایی بازار در این زمینه کمک کند.

کمااین‌که شرکت تأمین سرمایه امین، به عنوان اولین تأمین سرمایه در ایران، اقدام به اخذ موافقت اصولی انتشار اولین اوراق تأمین مالی با استفاده از رتبه‌بندی اعتباری برای شرکت فولاد مبارکه اصفهان به مبلغ 100،000 میلیارد ریال کرده است که ان شالله به زودی و پس از انجام مراحل نهایی آن در بازارهای مالی منتشر خواهد شد.

* وضعیت اوراق بهادار بیمه‌ای در دنیا چگونه است و سود حاصل از این سرمایه‌گذاری چگونه به صاحبان آن بازمی‌گردد؟

خادم‌المله: به طور کلی متداول‌ترین اوراق بهادار بیمه‌ای، اوراق با هدف تأمین مالی بر مبنای حق بیمه‌های اقساطی یا مرحله‌ای، اوراق بهادار بیمه‌ای با هدف انتقال ریسک (اوراق بهادار بیمه اتکایی) و صندوق بیمه‌نامه‌های زندگی به منظور بازخرید بیمه‌های زندگی است که در این میان گسترده‌ترین و معمول‌ترین اوراق انواع اوراق اتکایی است.

در عملیات اتکایی سنتی، شرکت‌های بیمه به منظور پوشش ریسک‌های بیمه‌نامه‌های صادره خود در شاخه‌های مختلف و براساس ارزیابی که دارند نسبت به واگذاری بخشی از ریسک‌ها (و به تبع آن واگذاری بخشی از حق‌بیمه‌های صادره) به یک شرکت بیمه دیگر از طریق انواع قراردادهای اتکایی اقدام می‌کنند. با ورود ابزارهای مالی به این صنعت و اوراق بهادار‌سازی ریسک‌های صنعت بیمه، انتقال این ریسک‌ها به سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به این حوزه، صورت پذیرفته و به نوعی شرکت‌های بیمه‌ای با انتشار انواع این اوراق، بخشی از ریسک‌های خود را در قالب اوراق (اتکایی) به سرمایه‌گذاران منتقل می‌کنند؛ به این شکل، منابع جمع‌آوری شده از سرمایه‌گذاران در حسابی مجزا نگه‌داری شده و پس از سررسید زمان اوراق، اصل منابع، سود حاصل از سرمایه‌گذاری آن، و حق بیمه ناشی از عملیات اتکایی پس از کسر "هزینه‌ها و خسارت‌های حادث شده طی دوره"، به سرمایه‌گذاران بازگشت داده خواهد شد.

انتهای پیام/ب

منبع: فارس

کلیدواژه: بیمه اوراق بازار سرمایه سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار انتشار اوراق بهادار بیمه اوراق بهادار بیمه ای رتبه بندی اعتباری اوراق بیمه اتکایی اوراق بهادارسازی انتشار این اوراق انتقال ریسک بازار سرمایه بازار سرمایه سرمایه گذاران ابزارهای مالی ریسک های صنعت شرکت های بیمه تأمین سرمایه تولید ناخالص میلیارد ریال صنعت بیمه سرمایه امین تا به امروز بیمه ای ابزار مالی خادم المله تأمین مالی بیمه مرکزی اخذ موافقت شرکت بیمه مالی نوین خواهد شد بیمه ملت بر اساس شرکت ها چالش ها حق بیمه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۰۰۴۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید؛ وگرنه با خروج سنگین سرمایه روبرو می شوید

امتداد - براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی، در یادداشتی با اشاره باین رقم نوشته است: از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است. یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

در این یادداشت که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده آمده است: ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالاهای قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود. مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه‌ در قیمت کالاها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟ ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

 

  نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.