وزارت نفت درباره اقداماتش در اجرای پتروپالایشگاه‌ها توضیح دهد
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۰۰۴۳۴
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، حسین حسین‌زاده نماینده لار در مجلس شورای اسلامی امروز (سه‌شنبه 25 شهریور) بعد از ارائه گزارش بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت به نمایندگان در جلسه علنی مجلس اظهار داشت: وزارت نفت باید در مورد اجرای پتروپالایشگاه‌ها توضیح دهد و بگوید چه کاری در این زمینه انجام شده و چرا در تخصیص تنفس خوراک دیر اقدام می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در بحث فشار افزایی یا جبران کاهش فشار میادین گازی پارس جنوبی و میادین گازی زاگرس توضیح دهد وبگوید چرا ایستگاه تقویت فشار میادین گازی هما راه‌اندازی نمی‌شود.
نماینده لار در مجلس گفت:اگر فکری به حال افت فشار پارس جنوبی نکنیم طی 5 تا 10 سال آینده بین 30 تا 50 میلیارد دلار باید هزینه کنیم.
حسین‌زاده با اشاره به دیپلماسی انرژی خاطرنشان کرد:ما با 15 کشور همسایه هستیم؛ چرا در قرارداد ترکمنستان به عمان با آنکه لوله گذاری در خط نورد استریم روسیه انجام می‌شو نتوانسته‌ایم سهم خود را از این قرارداد بگیریم.
وی در خصوص صنایع پایین دست نفت گفت:این موضوع هم اشتغال دارد هم ارزش افزوده ضمن اینکه مانع خام فروشی که تاکید مقام معظم رهبری است، خواهد شد. چرا خط پلی پلین عسلویه به مرودشت راه‌اندازی نمی‌شود در صورتی که اگر این خط راه اندازی شود اشتغال زیادی را به همراه خواهد داشت.
نماینده لار در مجلس گفت: درباره ال پی جی و ال ان جی باید وزارت نفت توضیح دهد چه کارهایی انجام داده است این در حالی است که ما هم اکنون 27 میلیون خودرو در دنیا از سوخت ال پی جی استفاده می‌کنند و چرا ما این تنوع محصول را در بهینه سازی حمل و نقل انجام نمی‌دهیم
حسین‌زاده افزود:ایران دربازار دنیا ال ان جی دنیا یک و نیم درصد نقش ایفا می‌کند که تا رسیدن به سهم 10 درصدی مندرج در برنامه ششم توسعه راه زیادی داریم؛ تجارت دنیا در سال 2050 چیزی حدود 50 درصد در حوزه ال ان جی است.
وی گفت:پنجره واحد فروش نفتی برای تهاتر باید ایجاد شود که قالب شرکت‌ها در این باره مشکل دارند؛ قرارگاه خاتم الانبیا بیش از 40 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد که می‌تواند در این چارچوب بدهی خود را دریافت کرده و جبران شود.
نماینده لار در مجلس درباره معیشت پرسنل وزارت نفت گفت: از وزیر نفت می‌خواهم به کارگران قرارداد موقت بها داده و ساماندهی که در سال 97 انجام گرفت ناقص بوده و حین اجرا گیر کرده است لذا باید در نظام ارتقاء، سمت پذیر شدن، سمت‌های بلاتصدی، پرداخت معوقات،درمان، بهداشت و صندوق بازنشستگی و تعدیل مدرک که هزاران نفر پشت خط هستند، امور ایثارگران، وام مسکن، و اجرای کامل ماده 10 که هم اکنون ناقص است باید اقدامات لازم انجام شود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: وزارت نفت نفت مجلس شورای اسلامی پارس جنوبی توضیح دهد وزارت نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۰۰۴۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عقب‌نشینی وزارت کار از تغییر لایحه تعیین دستمزد کارگران
وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور, تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از تعیین دستمزد 1403 کارگران بود که زمزمه تغییر روش دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین علی رعیتی فرد, معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
وی اظهار امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.
وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.
به گزارش تسنیم؛ همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی, وزیرکار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ 40ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
این در حالی است که امروز وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از عقب نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده 41قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده 41و ماده 167وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده 41بگذاریم به همان سبک بماند و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.
وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده 41عقب نشینی کردیم دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده است؛ در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است. منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
انتهای پیام/
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری