به نقل از «ایران اکونومیست»

اجرای برنامه جلوگیری از فرار مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی

تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۰۰۹۸۹

ایران اکونومیست- رییس کل سازمان امور مالیاتی از طراحی و اجرای برنامه جامع جلوگیری از فرار مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی خبر داد.

 از سال‌ جاری و با کاهش شدید درآمدهای نفتی، مالیات به‌عنوان مهم‌ترین رکن منابع بودجه معرفی شد. برهمین اساس دولت سعی کرد تا بدون افزایش نرخ‌های مالیاتی و فشار به مؤدیان جدید سهم مالیات را از منابع بودجه افزایش دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین راستا اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم یکی از مهم‌ترین لوایحی است که از سوی دولت دنبال می‌شود.

در این زمینه امیدعلی پارسا معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با «ایران» مهم‌ترین اقدامات و دستاوردهای دولت در حوزه مالیات را تشریح کرده است. به گفته وی، با وجود تمام تنگناهای اقتصادی از قبیل تشدید تحریم‌ها و رشد نرخ ارز، دولت توانسته است ضمن افزایش درآمدهای مالیاتی، با شناسایی فرار مالیاتی درجهت عدالت مالیاتی گام بردارد.

در سال‌های اخیر نظام مالیاتی ایران به سوی هوشمندسازی حرکت کرده است؛ در دوره فعالیت دولت دوازدهم چه اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است؟

سازمان امور مالیاتی کشور در سال‌های گذشته اقدامات زیادی را برای مدرن‌سازی و هوشمند کردن نظام مالیاتی در دستور کار خود قرار داده است که برخی از مهمترین آنها شامل ایجاد و تقویت پایگاه اطلاعات مالی، هویتی و عملکردی مؤدیان مالیاتی، انعقاد تفاهمنامه با بیش از ۱۰۰ دستگاه اجرایی جهت دریافت داده و اطلاعات و دریافت داده و اطلاعات بیش از ۳۰ دستگاه؛ تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و انجام تمهیدات لازم برای اجرایی کردن قانون مذکور و الکترونیکی کردن فعالیت‌های مربوط به دریافت اظهارنامه، ابلاغ اوراق مالیاتی، ثبت‌نام مؤدیان و پرداخت الکترونیکی مؤدیان و خدمات مالیاتی از طریق گوشی‌های هوشمند می‌شود.

همچنین اجرای پروژه برون‌سپاری فرآیند اخذ مالیات نقل‌ وانتقال املاک موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم و صدور آنی گواهی مربوط از طریق دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور؛ پیاده‌سازی میکروسرویس مالیات بر ارث به‌ صورت پایلوت و تدوین برنامه‌ها و تکمیل نرم‌افزارهای مربوط به اجرای ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص تکمیل فرآیندهای خوداظهاری و رسیدگی مبنی بر ریسک مؤدیان برای اجرای سراسری آن در سال‌ جاری از دیگر اقدامات صورت گرفته است.

در این دوره چه تعداد پایه مالیاتی جدید افزوده شده و لوایح جدید مالیاتی در چه وضعیتی قرار دارند؟

با توجه به اینکه مالیات ستانی بایستی طبق قانون صورت گیرد، گسترش پایه‌های مالیاتی نیازمند تصویب قوانین و مقررات مرتبط بوده که البته امری زمانبراست. براین اساس سعی شده است در قوانین بودجه سنواتی با توجه به ظرفیت‌های قانونی و اجرایی موجود، احکامی در این خصوص پیش‌بینی شود که مالیات بر املاک و خودروهای لوکس در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ از آن جمله است. با وجود این، مهمترین اقدام در راستای گسترش پایه‌های مالیاتی به پیش‌نویس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مربوط می‌شود که در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی برای دولت ارسال شده است. معرفی مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (PIT)، معرفی مالیات بر عایدی املاک، معرفی مالیات بر خانه‌ها و خوروهای لوکس و بازنگری اساسی در نظام معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی از مهم‌ترین رویکردهای پیش‌نویس مذکور است. این پیش‌نویس هم‌ اکنون در کمیسیون‌های دولت در دست بررسی است و امید می‌رود ظرف ماه‌های آینده تقدیم مجلس شود.

در سال‌های اخیر چه میزان از فرار مالیاتی کاسته شده و هم‌اکنون رقم آن چقدر است؟ چند پرونده برای مؤدیان جدید تشکیل شده است؟

از مهمترین برنامه‌های سازمان امور مالیاتی کشور در سال‌های اخیر مقابله با پدیده فرار مالیاتی است که آن را به‌ عنوان یکی از مهمترین برنامه‌ها در اولویت‌های کاری خود قرار داده و در این راستا اقداماتی مانند ایجاد و تکمیل پایگاه اطلاعات عملکردی و دارایی مؤدیان، طراحی و اجرای پایلوت مقابله با فرار مالیاتی و نیز تدوین و اجرای دستورالعمل نحوه رسیدگی به تراکنش‌های مشکوک بانکی و اخذ صورتحساب های بانکی مؤدیان مشکوک به فرار مالیاتی، رسیدگی به مالیات بیش از ۴ هزار شرکت صوری، تدوین برنامه جامع برای جلوگیری از فرار مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی را طراحی و اجرا کرده است.

به نظر می‌رسد اقدامات مذکور تأثیری مطلوب بر کاهش میزان فرار مالیاتی داشته است، به‌ عنوان مثال با بررسی اطلاعات تراکنش‌های بانکی مشکوک به فرار مالیاتی، ۱۴ هزار و ۵۴۲ مؤدی شناسایی و بالغ بر ۳۱ هزار و ۷۴۸ میلیارد تومان مطالبه شده است، به‌ طور کلی حجم کنونی فرار مالیاتی بین ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که بدین ترتیب شاخص شکاف مالیاتی و نسبت فرار مالیاتی به مجموع درآمدهای مالیاتی و نیز تولید ناخالص داخلی (GDP) در مقایسه با گذشته با کاهش قابل توجهی مواجه شده است.

شاخص‌های درآمدی مانند درآمد و میزان تحقق آن در بودجه و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر چه تغییری کرده است؟

میزان درآمدهای مالیاتی شامل مالیات‌های مستقیم و کالاها و خدمات از رقم ۹۳۶ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۶ به رقم ۱,۴۱۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ رسیده است. این در حالی است که طی سال‌های یاد شده کشور با مشکلات اقتصادی مختلفی از جمله تحریم‌های اقتصادی، شوک ارزی و ... مواجه بوده که بر این اساس رشد متوسط درآمدهای مالیاتی در دولت دوازدهم حدود ۲۱ درصد است. همچنین درصد تحقق درآمدهای مالیاتی شامل مالیات‌های مستقیم و کالا و خدمات در سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب برابر ۹۷، ۹۷ و ۱۰۱ درصد بوده است. گفتنی است نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی نیز در سال ۱۳۹۸ برابر با ۷.۸‌ درصد بوده است.

 

 ایبِنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قانون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی درآمدهای مالیاتی فرار مالیاتی سال های اخیر مهم ترین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۰۰۹۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، سید کاظم دلخوش اباتری در مورد طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، گفت: در حال حاضر قانون مجازات قاچاق اسلحه را داریم، اما پاسخگوی مشکلاتی که مردم و کشور را تهدید می‌کند نیست بنابراین بررسی و تعیین تکلیف این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت.   وی با یادآوری اینکه طرح مذکور دارای ۱۱ ماده است، افزود: مجریان به دلیل خلاء‌های موجود امکان برخورد با دارندگان اسلحه و مهمات را نداشتند، اما در قانون جدید قاچاق اسلحه در فضای مجازی جرم انگاری شده و نوآوری‌هایی در آن ایجاد و مجازات‌ها تشدید شده است.   نماینده صومعه سرا در مجلسگفت: در قانون جدید مجازت قاچاق سلاح‌های سرد، گرم، سنگین و نیمه سنگین، انفرادی و مهمات پیش بینی شده همچنین توزیع، فروش قطعات و تبدیل و حمل سلاح ممنوع و ضبط سلاح و مهمات در آن دیده شده است.   دلخوش یادآور شد: از سویی مکان‌ها و خودرو‌هایی که برای خرید و فروش سلاح استفاده شده به نفع دولت مصادره می‌شود و مبادرت شرکت‌ها به حمل، توزیع و قاچاق سلاح هم مدنظر قرار گرفته و در واقع مجلس در تمامی موارد در جا‌هایی که لازم بود مجازات‌ها تشدید و اصلاحاتی انجام شود ورود کرده است.