به نقل از «شریان»

قصاص در پرونده نجفی منتفی شد

تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۰۱۴۹۱

جلسه هیأت اصراری دیوان عالی کشور برای رسیدگی به پرونده محمد علی نجفی برگزار شد.

به گزارش شریان نیوز،جلسه هیأت عالی دیوان عالی کشور متشکل از تمام قضات این دیوان صبح امروز با حضور حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور و محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور برگزار شد.

 

در این جلسه درباره عمدی یا غیر عمدی بودن قتل میترا استاد به دست محمد علی نجفی شهردار اسبق تهران تصمیم گیری خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور در ابتدای جلسه هیأت اصراری دیوان عالی کشور اظهار کرد: پرونده محمدعلی نجفی ویژگی خاصی ندارد و مانند تمام پرونده‌هایی است که به صورت اصراری در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: از آن جایی که افکار عمومی موضوع این پرونده را دنبال می‌کردند، رسانه‌ها از حضور در این جلسه استقبال کردند که این موضوع جلوه کرده است.
رئیس دیوان عالی کشور درباره پرونده‌های اصراری بیان کرد: این پرونده‌ها آن‌هایی هستند که بعد از اظهارنظر دیوان عالی کشور و ایراد به رأی و از آنجایی که نظر دادگاه با دیوان متفاوت است باید در هیأت عمومی مطرح شوند.

مرتضوی مقدم ادامه داد: پرونده آقای نجفی چندین بار بین دادگاه و دیوان مورد اختلاف قرار گرفت و به همین دلیل جلسه دیوان برای تعیین تکلیف آن برگزار شد.

وی تصریح کرد: پرونده حاضر شاکی خصوصی ندارد و از حیث اینکه مسأله قصاص منتفی است، جنبه عمومی این جرم امروز تعیین تکلیف می‌شود.

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه جنبه عمومی این پرونده از دو حیث مورد توجه است، گفت: اگر جنایت واقع شده عمد باشد یک نوع مجازات دارد و اگر غیر عمد باشد نوع دیگری مجازات دارد.

وی ادامه داد: اجمال گزارش در جلسه پیش بیان شد و جلسه امروز اصراری کیفری است.

مرتضوی مقدم بیان کرد: همان طور که گفته شد از لحاظ جنبه عمومی جرم باید بررسی‌ها صورت گیرد، زیرا قصاص و دیه منتفی است.

رازینی رئیس شعبه رسیدگی کننده دیوان عالی کشور با اشاره به پرونده محمدعلی نجفی اظهار کرد: هرچند در این پرونده شاکی خصوصی مصالحه کرده، اما آنچه برعهده دیوان عالی کشور است بررسی عمدی یا غیرعمدی بودن این پرونده و پرونده‌های دیگر است.

وی ادامه داد: پرونده نجفی در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی شده است و حکم بر عمدی بودن قتل داده شده و حکم قصاص نیز صادر شده است.
قاضی شعبه دیوان عالی کشور افزود: آن زمان به شعبه ایرادی گرفته شد مبنی بر اینکه گلوله‌ای از دست خارج و به سینه خورده است که خیلی دقیق نبود و به همین دلیل ما ایراد شکلی و ماهوی به آن گرفتیم.

وى گفت: ما معتقدیم که گلوله کمانه کرده و مستقیم به سینه مقتول (میترا استاد) اصابت نکرده است و موضوع مورد بحث شعبه دیوان با دادگاه این است که گلوله به بدن مستقیما نخورده است.

رازینی گفت: احکام را قضات تعیین می‌کنند، قبلا گفته‌ایم که گلوله به دیوار خورده و کمانه کرده است. مسیر گلوله مهم است و به دست خورده و گلوله در مسیر عمودی بوده و کمانه کرده است.

وی ادامه داد: گلوله‌ وقتی به دست خورده که مقتول در وسط حمام بوده است و از دست به سینه مقتول وارد شده و مسیر آن عوض شده و در ابتدا افقی بوده و سپس عمودی شده و من گلوله را دیده‌ام که کاملا دفرمه شده است.

قاضی شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور گفت: چیزی که موجب قتل عمد است تیراندازی و عمل کشنده است و توجه داشته باشید که عمل او کشنده است و کمانه کردن تیر از اراده مقتول خارج بوده است.

وی تصریح کرد: قصد مشاجره بوده و از نظر شعبه قتل غیر عمدی است.

قاضی دیوان عالی کشور در استان قم درباره پرونده محمدعلی نجفی اظهار کرد: از نظر ما این تیر کمانه کرده است و به همین دلیل طبق قانون مجازات اسلامی ۱ تا ۳ سال حبس برای وی وجود دارد.

قاضی دیوان عالی کشور با اشاره به حمل اسلحه توسط نجفی بیان کرد: نمی‌توان عدم تمدید را نداشتن جواز اسلحه دانست و متهم در این امر مستحق برائت است.

قاضی دیوان عالی کشور در جلسه هیأت اصراری دیوان عالی کشور درباره آخرین وضعیت پرونده محمدعلی نجفی اظهار کرد: اولین بار که پرونده به شعبه آمد گفته شد تیر کمی دفرمه شده بوده و این امر کاملا کارشناسی شده است.

وی ادامه داد: دادگاه هم با نهایت دقت ۳ کارشناس اسلحه و ۲ کارشناس پزشکی قانونی را دعوت کرد و از ابتدا تا انتها حضور داشتند.

این قاضی دیوان عالی کشور بیان کرد: تمامی موارد مورد شبهه دیوان عالی کشور به صورت کامل کارشناسی شده است و گلوله‌هایی که به دیوار و سقف خورده اند، همگی تیکه تیکه شده‌اند.

وی گفت: هر ذهن ساده‌ای می‌پذیرد که این گونه وارد صحنه جرم شدن دلیل دعوا است و متهم خودش تحلیل کارشناسی انجام داده است و نمی‌توان انتظار داشت که متهم با تحصیلات عالی نداند کارش جرم نیست، ورود متهم به صحنه جرم مصداق عمل مجرمانه بوده است.

این قاضی گفت: معتقدم که رأی دادگاه درست بوده و قتل عمد صورت گرفته است.

بارانی یکی از قضات دیوان عالی کشور گفت: متهم با انگیزه اقدام به شلیک کرده است و اسلحه را بعد از مشاجره دنبال خود به حمام برده است.

وی ادامه داد: اگر متهم قصد تهدید داشته است، چرا اسلحه را با خود به حمام برده است؟ و چرا در اتاق تهدید نکرده است؟ و موضوع دیگر این است که چرا متکا را با خود به حمام برده است و این نشان می‌دهد او اسلحه را برای این با خود به حمام برده است که صدا بیرون نیاید.

این قاضی دیوان عالی کشور بیان کرد: اگر شلیک‌ها برای تهدید بوده است چرا ۵ تیر شلیک شده است؟ حتی اگر تهدید بوده است چرا با یکدیگر گلاویز شده‌اند؟، مشاجره در حمام بوده و ۵ تیر شلیک شده است و این نشان از اقدام مجرمانه دارد.
بارانی تصریح کرد: این اقدام نوعا کشنده بوده و مشمول قتل عمد است.

قاضی دیوان عالی کشور درباره آخرین وضعیت پرونده محمدعلی نجفی اظهار کرد: باید به این نکته توجه کرد که آیا عمل تیراندازی اتفاقی و خارج از اراده متهم بوده است یا خیر.

وی ادامه داد: در دادگاه کیفری یک با حضور پزشک متخصص موضوع بررسی شده است و بر اساس قرائن موجود در پرونده مشخص شد که گلوله اصابت شده اتفاقی بوده است.

این قاضی گفت: آنجایی تعدد شلیک وجود دارد و درگیری نزدیک دست به دست بین مقتول و متهم رخ داده است نمی‌توان گفت که قصدی وجود نداشته است. مقتول به متهم التماس کرده است و با این وجود متهم شلیک کرده و قرائن می‌گوید متهم قصد داشته است.

وی ادامه داد: گلوله‌ها کمانه نکرده است. قرائن و امارات قضایی و کارشناسی‌های صورت گرفته تأیید کرده‌اند که گلوله به دست مقتول اصابت کرده و وارد بدن شده و به همین دلیل قتل شبه عمد است.

منبع: شریان

کلیدواژه: رئیس دیوان عالی کشور قاضی دیوان عالی کشور دیوان عالی کشور همین دلیل مرتضوی مقدم کمانه کرده پرونده ها جلسه هیأت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۰۱۴۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری

با اهتمام به اجرایی کردن  اسناد بالادستی و برنامه ریزی در راستای تحقق اهداف سند تحول قضایی اقداماتی در حوزه پیشگیری در دو سال اخیر برای اولین بار صورت گرفت که شاهد کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح دعاوی در دیوان عدالت اداری بوده ایم.

به گزارش ایسنا، عملکرد دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ در حوزه های مختلف همراه با اهتمام در راستای تحقق اهداف پیشگیرانه بوده است که معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش در جهت کاهش شکل‌گیری دعاوی و در نتیجه کاهش اطاله دارسی، سلامت اداری در دستگاه‌های اجرایی کشور و اصلاح فرآیندهای اداری که در نهایت منجر به تسهیل و برقراری سلامت اداری می‌گردد اقداماتی را برنامه‌ریزی و اجرا نموده است.  

طبق اعلام روابط عمومی دیوان عدالت اداری، برگزاری ۶۵ جلسه در ۲۱ کارگروه تخصصی با دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های پرشکایت، تبیین و معرفی تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان، رصد پرونده‌های کثیر الشاکی، پربسامد و پرتکرار، انتقال دانش قضایی دیوان به دستگاه‌های اجرایی، برگزاری نشست‌های تحلیل و آسیب شناسی با مراجع علمی و دانشگاهی برخی از اقدامات این معاونت می‌باشد.  

طبق داده‌های آماری در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱۷۵ هزار و ۱۱۲ پرونده در دیوان طرح گردیده بود که در سال ۱۴۰۱ این عدد به ۱۷۰ هزار و ۷۷۶ پرونده رسیده و با ادامه تلاش مدیران و کارکنان خدوم دیوان این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۱۶۵ هزار و ۷۷۴ پرونده رسیده است که نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ کاهش ۲.۴۸ درصدی و در سال ۱۴۰۲ شاهد کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بوده‌ایم.

انتهای پیام