به نقل از «رکنا»

تفاوت بزرگ بین پرونده اکبرطبری و مفسدان اقتصادی / چرا می تواند به حکم اعتراض کند

تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۰۳۴۳۳

تأکید سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر قابل فرجام‌خواهی بودن حکم "اکبر طبری" این شائبه را در اذهان ایجاد کرده که چرا این امکان برای دیگر محکومان پرونده‌‌های بزرگ مفاسد اقتصادی وجود ندارد؟! در این مطلب به بررسی حقوقی این مسئله پرداخته‌ایم.

به گزارش رکنا،  قوه قضائیه در دوره تحولی خود، دادگا‌ه‌هایی از مجرمان و متهمان دانه درشت برگزار کرد که تمامی آنها به‌دلیل رسانه‌ای شدن، در محافل کوچک و بزرگ مورد بررسی قرار گرفتند و هر کس به زعم دانش و اطلاعات خود، به بیان دیدگاه‌های شخصی پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پاسخ به یک شبهه/ چرا حکم "اکبر طبری" قابل فرجام‌خواهی است؟!

نحوه ورود قوه قضائیه به این پرونده‌ها حتی محافل حقوقی را گرم‌تر از قبل کرده و از آنها به‌عنوان کلاس درس عینی و مستند حقوقی یاد می‌شود اما گاهی در خلال رد و بدل کردن اطلاعات، شائبه‌هایی مطرح می‌شود که باید با پاسخ‌های اقناعی و منطقی نسبت به رفع آنها اقدام کرد؛ از جمله شائبه‌‌های احتمالی در جمع‌های خصوصی و خانوادگی، تفسیر آن بخش از خبر سخنگوی قوه قضائیه در اعلام حکم اکبر طبری و دیگر متهمان پرونده بود که در آن فرجام‌خواهی محکومان نسبت به رأی صادره مورد تأکید قرار گرفته است.

بعد از این خبر بود که برخی گمانه‌زنی‌هایی مطرح کردند مبنی بر وجود تبعیض بین رأی این محکومان و رأی مفسدان اقتصادی که قابل تجدیدنظرخواهی نیستند و رأی بدوی دادگاه در قبال آن محکومان لازم‌الاجراست.

فرجام‌خواهی چیست؟

برای تبیین علل این تفاوت، نخست نگاهی می‌اندازیم به جایگاه فرجام‌خواهی در قانون آیین دادرسی.

از نظر قانونی، رسیدگی فرجامی عبارت از تشخیص انطباق یا عدم انطباق آرای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی است؛ به زیان ساده‌تر، تشخیص این امر است که حکم دادگاه موافق قانون صادر شده است یا نه؟ در این حالت، محکوم با فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور، این نهاد عالی قضایی را دعوت می‌کند تا آرای صادره را از منظر انطباق یا عدم انطباق با قانون مورد قضاوت قرار دهد که البته در این پروسه، پرونده را دوباره مورد رسیدگی قرار نمی‌دهد و تنها به مطالعه رأی صادره و عنوان اتهامی می‌پردازد.

بنابراین، دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قانون نظارت می‌کند تا آرای صادره از دادگاه‌های مختلف کشور با هم تناقض نداشته باشند و در موارد مشابه، رویه واحدی اتخاذ شود و قوانین و مقررات در تمام کشور یکسان اجرا شود.

ماده 464 قانون آئین دادرسی کیفری به محکوم بدوی این فرصت را می‌دهد تا بر اساس یکی از علل زیر، اقدام به فرجام‌خواهی کند:

ــ ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانون او

ــ ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه‌ای از اهمیت منجر به بی‌اعتباری رأی دادگاه

ــ عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده

حال، اکبر طبری و دیگر محکومان پرونده می‌توانند بر اساس حق قانونی خود نسبت به فرجام‌خواهی اقدام کنند.

چرا امکان فرجام‌خواهی برای همه محکومان فراهم نیست؟

طی روزهای گذشته پس از اعلام حکم اکبر طبری، این سؤال مطرح شده که چرا فرجام‌خواهی برای مفسدان اقتصادی ممکن نبوده با این توضیح که پرونده اکبر طبری با ماهیت تشکیل باند رشاء و ارتشاء می‌تواند از نوع فساد مالی باشد.

علامت سؤال ایجاد شده شاید به‌دلیل نوع اطلاع‌رسانی قوه قضائیه باشد که در ماه‌های اخیر با انتقادهایی مواجه بوده است؛ سخنگوی قوه باید علت امکان فرجام‌خواهی را توضیح می‌داد تا مسیر ایجاد حدس و گمان‌های اشتباه درباره وجود تبعیض احتمالی در قبال حکم محکومیت یکی از مدیران ارشد سابق قوه قضائیه بسته می‌شد.

در حقیقت پرونده اکبر طبری در دادگاه کیفری یک تهران و بر اساس ماده‌های قانونی موجود در قانون آیین دادرسی کیفری توسط یک قاضی و دو مستشار مورد بررسی قضایی قرار گرفت و در نهایت پس از رأی صادره طبق ماده 464 همان قانون، امکان فرجام‌خواهی برای محکومان پرونده گنجانده شده است اما در نظر داشته باشید که پرونده اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور که با عنوان مفسدان اقتصادی مطرح هستند، در "شعب ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی" دادرسی شده‌اند.

این شعب ویژه در ساختار دستگاه قضایی تعریف‌ نشده‌اند و حسب نیاز روز جامعه در سال 1397 و با استجازه رئیس وقت قوه قضائیه از مقام معظم رهبری برای مدت محدود 2 سال راه‌اندازی شدند که اخیراً برای مدت یک سال دیگر فعالیت آنها در استجازه دیگری از سوی رئیس فعلی قوه برای یک سال دیگر تمدید شده است.

"قضاوت دادگاه‌ها در این شعب ویژه به عهده 3 قاضی است" که همزمان نسبت به نوع اتهامات رأی واحده را صادر می‌کنند و چون در آن اجماع وجود دارد، محکومان در شعب ویژه امکان فرجام‌خواهی را ندارند؛ هر چند در استجازه دوم این مورد پیش‌بینی شده تا محکومان این شعب هم بتوانند از حق قانونی اعاده دادرسی و اعمال ماده 477 بهر‌ه‌مند شوند.

منبع: رکنا

کلیدواژه: سهام عدالت قیمت خودرو محرم اقتصادی مستند قانون قضاوت قاضی اخبار حوادث پرونده حکم مفسدان اقتصادی ویدیو اکبر طبری فرجام خواهی عکس مرد کرونا فیلم ساعت ایران بیمارستان تهران تجاوز خانواده مفسدان اقتصادی قوه قضائیه اکبر طبری شعب ویژه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۰۳۴۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابراهیمی فرارسیدن سالروز تأسیس بانک سپه را تبریک گفت

به گزارش گروه بازار خبرگزاری علم و فناوری آنا، 

متن پیام دکتر ابراهیمی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

چهاردهم اردیبهشت ماه سالروز تاسیس بانک سپه آغاز فصلی نو در سپهر اقتصادی کشور و نوید‌بخش خودباوری و اتکاء به سرمایه‌های مادی و معنوی فرزندان این مرز و بوم است. نخستین و بزرگترین بانک کشور با گذر از نزدیک یک قرن تلاش و خدمت صادقانه، در نودونهمین سالروز تاسیس خود همچون درختی تناور ریشه در اعتماد عموم مردم و مشتریان گرانقدر خود دارد و نام، آوازه، قدمت، اعتبار، موفقیت‌ها و دستاوردهای آن بر بلندای نظام پولی و مالی کشور می درخشد.

بی‌تردید دوام و قوام بانک سپه بر همت بلند و اراده راسخ مدیران و کارکنان خدوم این بانک استوار شده و طی نود و نه سال فعالیت، به پشتوانه سرمایه بزرگ انسانی خود، با عبور از حوادث گوناگون و امواج پرتلاطمی همچون جنگ، تحریم، تنگناهای اقتصادی و سنگ‌اندازی‌های بدخواهان این ملک و مملکت، توانسته است سربلند و پرقدرت به مسیر خود ادامه دهد و بر قله‌های رفیع پیشرفت و افتخار بایستد.

خدمت به مردم، کسب دستاوردهای مختلف در شبکه بانکی کشور و تلاش برای شکوفایی اقتصادی و خودکفایی میهن عزیزمان، مدال افتخار و مایه مباهات بانک بزرگ و با اصالت سپه است؛ بانکی که امروز با نقش‌آفرینی در اقتصاد ایران اسلامی، پشتیبانی از اَبرپروژه‌های کلان ملی و حمایت از اقشار مختلف مردم، سرمایه‌ای بی‌بدیل برای کشور محسوب می‌شود.

اینک در نود و نهمین سالروز تاسیس بانک سپه، یاد، نام و اقدامات ارزشمند پیشکسوتان بانک به ویژه شهدای والامقام آن را گرامی می داریم و در سالی که از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده، هم پیمان می‌شویم که همه توان و تلاش خود را برای تحقق این مهم به کار گیریم و از هیچ اقدامی در مسیر رشد، شکوفایی اقتصادی، خدمت به عموم هموطنان و عزت و سربلندی کشور دریغ نورزیم.
اینجانب فرارسیدن چهاردهم اردیبهشت ماه، سالروز تأسیس نخستین بانک ایرانی را به همه مدیران، کارکنان پرتلاش و مشتریان عزیز تبریک و شاد‌باش عرض می‌کنم و با تقدیر از تلاش‌های ارزنده شما گرامیان، سربلندی، توفیقات روزافزون و بهروزی بانک بزرگ سپه و کارکنان خدوم آن را از پیشگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

آیت اله ابراهیمی - مدیرعامل بانک سپه

انتهای پیام/