به نقل از «آنا»

قتل میترا استاد عمد اعلام شد

تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۰۳۶۵۵

هيئت عمومى ديوان عالى كشور قتل میترا استاد را قتل عمد اعلام كرد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت الاسلام والمسلمين مرتضوى مقدم، رئيس ديوان عالى كشور در ارتباط با پرونده محمد علی نجفی عنوان كرد: پرونده مطروحه كه امروز مورد بحث است ويژگى خاصی ندارد و مثل همه پرونده‌هايی است كه به‌صورت اصرارى مطرح مى شود؛ اما چون افكار عمومى موضوع اين پرونده را دنبال مى‌كرد و سرنوشت آن را دنبال مى‌كنند، اين موضوع جلوه پیدا كرده است وگرنه ما هر هفته جلسه داريم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی خاطرنشان كرد: پرونده‌هاى اصرارى كه در هيئت عمومى مطرح مى‌شود پرونده‌هايى است كه بعد از اظهارنظر ديوان عالى كشور بر ايراد به رأى دادگاه‌ها نظر ديگرى دارند كه بايد در هيئت عمومى مطرح و تعيين تكليف شود.

رئيس ديوان عالی كشور اظهار كرد: اين پرونده يكى دو بار بين دادگاه‌ها و شعبه ديوان عالى مورد بحث قرار گرفته و نهايتاً در هيئت عمومى بايد تعيين تكليف شود.

مرتضوى مقدم اذعان كرد: پرونده حاضر در حال حاضر شاكى خصوصى ندارد و قصاص و ديه منتفى است و آن چه كه بايد تعيين تكليف شود جنبه عمومى جرم است؛ چرا كه برخى از جنايات جنبه عمومى دارد. جنبه عمومى اين پرونده از دو حيث مورد توجه است كه اگر جنايت واقع شده به صورت عمد تلقى شود و يا غيرعمد و شبه عمد باشد، نوع ديگرى مجازات دارد. از اين جهت بين دادگاه ها و شعبه ديوان عالى كشور اختلاف افتاده است.

رئيس ديوان عالى كشور تصريح كرد: به نظر نمى‌رسد گزارش كاملاً دوباره تكرار شود و جلسه امروز اصرارى كيفرى است و از رياست محترم شعبه مى خواهم اجمالى از گزارش را قرائت كنند.

در ادامه رييس شعبه مربوطه ديوان عالى كشور گزارشى در خصوص اين پرونده در هيئت عمومى ديوان عالى كشور ارائه كرد.

وى گفت: ما معتقديم كه گلوله كمانه كرده و مستقيم به سينه مقتول اصابت نكرده است.

در ادامه اين جلسه حاتمى از قم عنوان كرد: به جهت بی‌احتياطی بى‌مبالاتى در رفتار، متهم را مى‌توان به يک تا سه سال زندان محكوم كرد.

رئيس شعبه رسيدگى كننده به پرونده نجفى در دیوان عالی کشور اظهار کرد : هرچند در این پرونده شاکی خصوصی مصالحه کرده؛ اما آنچه برعهده دیوان عالی کشور است بررسی عمد یا غیرعمد بودن این پرونده و پرونده‌های دیگر است.

وی ادامه داد: پرونده در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی شده است و حکم بر عمد بودن قتل داده شده و حکم قصاص صادر شده است.

قاضی شعبه دیوان عالی کشور افزود: آن زمان به شعبه ایرادی گرفته شد مبنی بر این‌که گلوله‌ای از دست خارج و به سینه خورده است که خیلی دقیق نبود و به همین دلیل ما ایراد شکلی و ماهوی به آن گرفتیم.

وى گفت: موضوع مورد بحث شعبه دیوان با دادگاه این است که گلوله به بدن مستقیماً نخورده است.

در این جلسه نظرات قضات دیوان عالی کشور مطرح شد و در نهایت مجموع قضات شركت كننده ٦٦ نفر بودند كه ٣٩ نفر رأی كيفرى يک و ٢٧ نفر رأى ديوان عالى را تأييد كردند و بر این اساس هيئت عمومى ديوان عالى كشور قتل میترا استاد را قتل عمد اعلام كرد.

انتهای پیام/4105

منبع: آنا

کلیدواژه: محمد علی نجفی قتل میترا استاد دیوان عالی کشور دیوان عالى کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۰۳۶۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی / مصاحبه با وکیل

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد- در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود.

دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد.

در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟

حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.

آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟

کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.

با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟

این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.

روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.

این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.

قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.

در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.