اصلاح دستورالعمل وام ودیعه مسکن به سود بانک؛ به زیان مستأجر!
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۰۴۲۲۶
خبرگزاری مهر: در حالی که وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی بارها از عدم نیاز به ضامن برای وامهای ۱۵ و ۳۰ میلیون تومانی خبر دادهاند، در دستورالعمل اصلاحی این تسهیلات که با تفاهم معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و قائم مقام بانک مرکزی با مدیران بانکهای عامل تدوین شده، وام ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی یک ضامن نیاز دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین تعیین نحوه اخذ ضمانت به صورت چک یا سفته بودن نیز به بانکها واگذار شده است؛ این در حالی است که برخی از بانکهای عامل به متقاضیان اعلام کردهاند که بر اساس دستورالعمل داخلی بانک، سفته از متقاضیان نمیپذیرند و چک نیز باید به نام خود متقاضی باشد؛ به عبارت دیگر در صورتی که دسته چک به نام خودِ متقاضی نباشد، از تشکیل پرونده وام ودیعه خودداری میکنند.
پیش از این نیز از سوی مقامات بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی اعلام شده بود که استعلامی بابت چک برگشتی انجام نمیشود؛ اما بر اساس دستورالعمل تدوین شده، تنها دسته چکهایی که تاریخ صدور آنها به ۱ اسفند ۹۸ به بعد اختصاص داشته باشد، نیازی به استعلام بابت چک برگشتی ندارند.
بانک این اختیار را دارند که اگر فرد معرفی شده از سوی سامانه وزارت راه و شهرسازی، ظرف ۲ هفته نسبت به تکمیل مدارک و معرفی ضامن به بانک اقدام نکند، متقاضی را از چرخه دریافت تسهیلات حذف کنند.
در حالی که پیش از این محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در یک برنامه زنده تلویزیونی و همچنین عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی خود اعلام کرده بودند منابع تسهیلات ودیعه مسکن از محل ۲۵ هزار میلیارد تومان از خط اعتباری ۷۵ هزار میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی برای اعطای تسهیلات به بنگاههای آسیب دیده از کرونا تأمین شده، در دستورالعمل مصوب بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی، دو سوم منابع تسهیلات ودیعه مسکن، منابع داخلی بانکها و یک سوم باقی مانده از محل آزادسازی ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی اعلام شده است.
اگرچه در دستورالعمل مذکور، نرخ سود تسهیلات ودیعه مسکن، بسته به انتخاب روش دریافت این وام از سوی متقاضی، ۱۲ یا ۱۳ درصد تعیین شده، اما در تبصرهای اعلام شده است که اگر متقاضی، نسبت به پرداخت اقساط در سررسیدهای تعیین شده اقدام نکند، علاوه بر آنکه نرخ سود این تسهیلات، به نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار (در حال حاضر ۱۸ درصد) تغییر میکند، ۶ درصد دیگر نیز به عنوان وجه التزام به نرخ سود افزوده خواهد شد که عملاً سود تسهیلات مربوطه را به ۲۴ درصد افزایش میدهد.
متن کامل دستورالعمل اجرایی وام ودیعه مسکن بعد از آخرین اصلاح به شرح زیر است:
منبع: فردا
کلیدواژه: مستأجران وام ودیعه مسکن بانک وزارت راه و شهرسازی بانک مرکزی ودیعه مسکن بانک ها نرخ سود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۰۴۲۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل هیات ویژه نظارت در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،رسول عطائی در جلسه شورای تامین مسکن آذربایجان غربی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: نمایندگان استانداری، راه وشهرسازی، بانک مسکن، بانک ملی به عنوان رییس شورا هماهنگی بانکهای دولتی در استان، اداره اقتصاد و دارایی و بنیاد مسکن در این هیات ویژه حضور خواهند داشت.
وی ادامه داد: بررسی عملکرد بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن از مهمترین اهداف تشکیل هیات ویژه نظارت است.
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: در بخش مسکن حمایتی بانکهای عامل کمتر از ۳۰ درصد عملکرد در پرداخت دارند و این رقم باید ظرف ۲ ماه آنده به بالای ۵۰ درصد برسد.
عطائی افزود: بانکهای عامل مکلف شدند نسبت به عقد قرارداد مشارکت مدنی برای طرحهای دارای پروانه ساخت اقدام کنند.
وی اضافه کرد: عملکرد بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات بانکی در طرح خود مالکی شهری ۲۹ درصد و در بخش روستایی نیز ۵۰ درصد است.
وی اظهار داشت: بانکهای عامل باید ظرف ۲ ماه آینده نسبت به تعیین و تکلیف کل پروندههای ارجاع داده شده اقدام کنند و درصد مشارکت را به بالای ۶۰ درصد برسانند.