به نقل از «خبرگزاری آریا»

انتقاد معاون وزير اقتصاد از سياسي کاري بانک جهاني

تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۰۶۲۲۹

خبرگزاری آریا-  معاون وزیر اقتصاد گفت: بانک جهانی در مواجهه با کشورها، نوعی سیاسی کاری و برخوردی ناعادلانه دارد که بار‌ها به آن اشاره کردیم.
به گزارش خبرگزاری آریا، محمدعلی دهقان دهنوی در حاشیه نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در جمع خبرنگاران افزود: در سال‌های گذشته اصلاحاتی را در اقتصاد کشور انجام دادیم که حتی تأیید فعالان اقتصادی را داشت و اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون در نامه‌ای مکتوب به بانک جهانی این اصلاحات را اعلام می‌کردند، اما اصلاحات انجام شده مورد تأیید این بانک قرار نمی‌گرفت که اکنون بانک جهانی به این نتیجه رسیده که کارمندان و گروه‌هایی که مسئول ارزیابی کشور‌ها بودند در داده‌ها دستکاری کردند و تقلب اتفاق افتاده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: با تقلب و دستکاری‌هایی که اتفاق افتاده، بانک جهانی انتشار رتبه‌ها را متوقف و گروه حسابرسی را مشخص کرده است تا حجم و شکل تقلب‌ها را استخراج کند که این بررسی‌ها ممکن است به تغییر رتبه‌ها منجر شود.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که ما متر و معیار بانک جهانی را به عنوان استاندار مورد توجه قرار می‌دهیم، گفت: ما اقداماتی انجام می‌دهیم که حتماً منجر به بهبود ملموس در فضای کسب و کار کشور شود و آنچه برای ما مهم است نگاه و قضاوت فعالان بخش خصوصی است.
آقای دهقان با اشاره به فعالیت هیئت مقررات زدایی در وزارت اقتصاد افزود: این هیئت فراقوه‌ای است و با حضور سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون به عنوان نمایندگان بخش خصوصی قوانین و مقررات مخل تولید را شناسایی می‌کنند آن حدی که در اختیار هیئت باشد همان جا اقدامات لازم انجام می‌شود، اما اگر نیاز به مصوبات هیئت دولت و وضع قوانین مجلس باشد به مرجع ذیربط اعلام می‌شود تا برای اصلاح موضوع تدابیر لازم اندیشیده شود.
وی با اشاره به امضاء تفاهم نامه امروز با اتاق بازرگانی تهران گفت: این تفاهم نامه در ادامه همکاری با اتاق بازرگانی است تا محدودیت‌های کسب و کار شناسایی شود.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: البته اقدامات خوبی تاکنون با همکاری اتاق بازرگانی تهران انجام شده که کاهش زمان شروع کسب و کار از 72 روز به 72 ساعت از جمله آن است ضمن این که اقدام دیگر ما راه اندازی درگاه ملی مجوز‌های کشور با همکاری اتاق اصناف بود که به موجب آن، زمان متوسط صدور مجوز‌های صنعتی از 58 روز به 8 روز کاهش یافت.
آقای دهقان با اشاره به این که بیش از 1500 مجوز در هیئت مقررات زدایی شناسایی شده است، گفت: بخشی از کار ما شفاف کردن مجوزهاست تا مشکلات، خود را بهتر نشان دهد در مرحله بعد، ما براساس شکایاتی که به سامانه‌های ما می‌رسد متوجه می‌شویم که مشکلات ارسال شده برای افراد قابل توجهی از فعالان اقتصادی وجود دارد از این رو، هیئت مقررات زدایی با رویکرد تسهیل گری و اصلاح به رفع مشکلات اقدام می‌کند.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از صدا و سیما، وی اضافه کرد: هیئت مقررات زدایی ماهانه دو جلسه برگزار می‌کند که در هر جلسه 3 تا 5 مقرره بررسی و در آن مدارک، زمان مجوز و شرایط آن به صورت اساسی اصلاح می‌شود.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: انتقاد معاون هیئت مقررات زدایی اتاق بازرگانی بانک جهانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۰۶۲۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مغان طلاست نباید در قواره مس بماند/گمرک بیله سوار نبض اقتصاد مغان

به گزارش خبرنگار مهر، امیدعلی رعنایی با تجربه سه دوره حضور در انتخابات به عنوان استاد دانشگاه در رشته علوم سیاسی مسلط به نقاط ضعف و قوت منطقه مغان است و این بار مصمم است تا با راهیابی به مجلس دوازدهم تلاشی مضاعف انجام داده تا چالش‌ها و دغدغه‌های فراوان منطقه مغان را به بسترهای توسعه‌ای متوازن و پایدار تبدیل کند.

خبرگزاری مهر در راستای رسالت اطلاع رسانی شفاف و آگاه‌سازی مردم از وضعیت انتخابات مجلس ۱۴۰۲ پویش «با مهر انتخاب کنیم» را آغاز و از این طریق روند برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم را رصد و اطلاع رسانی کرد.

امیدعلی رعنایی کاندیدای راه یافته به مرحله دوم انتخابات مجلس دوازدهم به سوالات خبرگزاری مهر در راستای پویش «با مهر انتخاب کنیم» در حوزه‌های مختلف پاسخ داده که مفصل آن را در پی می‌خوانید.

* در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

بنده ابتدا از خبرگزاری مهر و مجموعه رسانه ملی که در اقدامی نو و بدیع در معرفی کاندیداهای مجلس دوازدهم به صورت صریح و شفاف وارد عمل شدند تقدیر می‌کنم.

پویش «با مهر انتخاب کنیم» پویشی جامع و کامل در نشان دادن نقشه راه انتخاب سالم و صالح در این دوره از انتخابات بود که جای تقدیر دارد.

قطعاً مجلس دوازدهم مجلس اصولگرای عقلایی خواهد بود و راه یافتگان به پارلمان ملی سعی خواهند کرد از فرصت چهار ساله برای قانونگذاری صحیح، نظارت شایسته و گره گشایی از مشکلات مردم در ابعاد ملی و منطقه‌ای گام بردارند.

هرچند سخن از رویکرد مجلس آینده زود است اما ساختار مجلس دوازدهم ساختاری مطالبه گر و اصلاح کننده بسیاری از امور و فرآیندها خواهد بود تا اصلی ترین دغدغه مردم در ابعاد اقتصادی رفع شود.

با توجه به عملکرد ضعیف احزاب و جریانات سیاسی در ایران و ضرورت تمرکز بر حل مشکلات مردم انتظار می‌رود مجلس به جای دسته بندی‌های سیاسی و حزبی با همدلی و هم افزایی و سرلوحه قرار دادن بیانیه گام دوم انقلاب و اقتصاد مقاومتی و شعار سال به حل مشکلات مردم بپردازد.

در کنار آن به نهادینه کردن احزاب و کادرسازی طرح و برنامه اقدام کند و نمایندگان مجلس باید به رسالت خود بپردازند که قانون گذاری و نظارت از اولویت‌های مهم آن است.

* مهم‌ترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟

هرچند رشته تحصیلی و تخصصی بنده در رشته علوم سیاسی و تحولات منطقه‌ای است اما با بهره گیری از مشاوران توانمند کشاورزی، تجارت و حوزه نظامات اقتصادی سعی خواهم کرد تا پیشتر از مسائل سیاسی و تحولات منطقه‌ای و بین المللی در مسیر حل مشکلات مردم که ملموس و عینی است، گام بردارم.

بنده بر این باورم منطقه مغان دارای خاک زرخیز و منابع آب باارزشی است که با بهره گیری و تلفیقی از آن می‌توان نه تنها برای جوانان بیکار منطقه بلکه برای بیکاران استان کارگاه عظیم تولیدی را در بخش زراعی، باغی و دامی فراهم کرده و با تقویت دو بال اقتصادی کشت و صنعت‌های مغان و پارس به افزایش ثروت عمومی کمک کرد.

* اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

هرچند علاقمند به حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هستم اما قطعاً از ظرفیت سایر کمیسیون‌های مرتبط اعم از اقتصادی و کشاورزی بهره می برم تا با همراهی مجمع نمایندگان استان ظرفیت اول توسعه استان را که بخش کشاورزی است به معنای واقعی احیا کرده و با رفع چالش‌ها به توانمندی اقتصادی کمک کرد.

منابع انسانی ارزشمندترین سرمایه‌ای است که باید در مدار توسعه قدر آن را بدانیم و ما در استان اردبیل به ویژه شهرستان‌های پارس آباد، بیله سوار، اصلاندوز و جعفرآباد با مستعدترین نیروها که اغلب فارغ التحصیل دانشگاه‌ها هستند روبرو هستیم که اگر کارآمدی آنها در میدان عمل ظهور و بروز پیدا کند استان اردبیل متحول خواهد شد.

با توجه به موقعیت جغرافیای سیاسی و ظرفیت‌های اقتصادی استان چه مسائل مرزی و مواد غذایی که بخش عمده‌ای از امنیت غذایی کشور را شامل می‌شود، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مدنظر است.

ناگفته نماند منطقه‌ی مغان سرشار از ظرفیت اقتصادی و کشاورزی است و ضرورت دارد در مسائل مرزی، گمرک، منطقه‌ی آزاد، پایانه مسافری، تأمین کننده محصول راهبردی کشور و… بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

بنابراین در طول ۱۱ دوره گذشته کمیسیون کشاورزی هیچ وقت نمایندگان ادوار نتوانستند برای مغان زرخیز مؤثر واقع شوند.

* مهمترین چالش استان خود را چه می‌دانید و برای حل آنچه راهکاری دارید؟

در استان اردبیل عمده چالش عدم مدیریت منابع آب، بی برنامگی در نظام تولید و غفلت از توانمندی نیروهای انسانی است که باید در دولت سیزدهم همه این ظرفیت‌ها مورد اهتمام قرار گیرد تا استان اردبیل در مسیر توسعه متوازن دچار چالش اساسی نشود.

تعطیلی گمرک بیله سوار، بلاتکلیفی منطقه آزاد، رهاشدگی منطقه ویژه اقتصادی، عدم بهره وری در نظامات اقتصادی کشت و صنعت‌های مغان و پارس، اجرایی نشدن منطقه بندر خشک، نبود زیرساخت راه، راه آهن و حمل و نقل هوایی، تکمیل نشدن پایاب سدها، نیمه تمام ماندن مجتمع‌های آبرسانی روستایی و عشایری، دست کشیدن عشایر از تولید و گرایش به مصرف صرف و ده‌ها مشکل دیگر اردبیل را با چالش‌هایی جدی روبرو کرده که مدیریت نیروی انسانی، منابع و سرمایه‌های منطقه‌ای می‌تواند گره گشای این معضلات و آسیب‌ها باشد.

اولین و مهم‌ترین چالش احیای جایگاه نیروی انسانی مجرب، شایسته، متعهد و متخصص است.

بدنه مدیریت ضعیف و عدم شایسته سالاری سبب شده سالیان سال استان طعم شیرین توسعه متوازن و پیشرفت همه جانبه را تجربه نکند ظرفیت استان اردبیل بسیار بالاست و سرشار از منابع خدادادی و اقتصادی و امروز به حمدالله دولت مصمم است این مشکل را برطرف کند.

منطقه وسیع مغان قطب کشاورزی و دامداری است، آب و زراعت، کشت و صنعت مغان و شرکت پارس، گمرک و پایانه ارس تا بالهارود بستری است مناسب برای اشتغالزایی و یقیناً مجلس می‌تواند به کمک دولت بشتابد.

بیکاری نیروی کار و مهمترین سرمایه خانواده و جامعه یکی از مهم‌ترین چالش‌های استان است. بیکاری را باید تعریف کرد و برای پیامدهای ناگوار آن باید تدبیری اندیشید. نتیجه بیکاری، افسردگی، اختلاف درون خانواده‌ای، بزهکاری، سرقت، اعتیاد، ناهنجاری‌های اجتماعی و… است که ضرورت دارد هرچه زودتر با برنامه‌های عقلایی و منطقی برطرف شود و مجلس شورای اسلامی با ارائه انواع طرح‌ها و ارائه برنامه‌ها این معضل را مرتفع سازد.

به گزارش خبرنگار مهر، باید منتظر ماند و دید در مرحله دوم انتخابات که اردیبهشت ماه در تک حوزه انتخابیه بیله سوار، پارس آباد و اصلاندوز از مجموع ۷ حوزه انتخابیه استان برگزار خواهد شد از بین امیدعلی رعنایی و ابراهیم فهیمی کدام کاندیدا با کسب اعتماد مردم راهی بهارستان شده و بر صندلی سبز آن برای چهار سال جلوس خواهد کرد.

کد خبر 6081745