پایان کار طرح گشایش اقتصادی دولت یا اصرار بر اجرای آن؟ / وعده‌ای که ۱۵ مرداد داده شد؛ ضرر هنگفت به سهامداران و هجوم نقدینگی به سایر بازار‌ها
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۰۶۶۱۱
در مورخه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ بود که رئیس جمهور روحانی در جلسه هیات دولت از گشایش اقتصادی سخن به میان آورد و گفت: دوشنبه ۲۰ مردادماه طرحی در جلسه سران قوا به نتیجه خواهد رسید که در صورت موافقت مقام معظم رهبری گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به وجود می‌آید.
به گزارش تابناک اقتصادی، بعد از این صحبت‌های رئیس جمهور گمانه زنی‌ها در مورد طرح گشایش اقتصادی دولت آغاز شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما سرانجام در مورخه ۲۲ مرداد ماه سال جاری محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیأت وزیران و در جمع خبرنگاران درباره طرح گشایش اقتصادی دولت گفت: امروز مردم به دنبال این هستند که طلا و ارز بخرند و قیمت طلا و ارز خیلی بالا و پایین می‌رود. ما می‌خواهیم این امکان را برای مردم بوجود بیاوریم که از یک بشکه تا ۱۰۰ هزار بشکه یا بیشتر، بتوانند نفت بخرند و با سازوکاری که آماده می‌شود، اطمینانی داده می‌شود که سودش از سود بانکی کمتر نمی‌شود یعنی تضمینی است اگر کسی یک تعداد بشکه نفت خریداری کرد و سال آینده خواست بفروشد، اگر قیمت نفت بیشتر شد، به همان قیمت روز می‌تواند بفروشد.
وی افزود: این ایده‌ای که مطرح بود و اول در وزارت نفت مطرح شد و سپس قرار شد یک کمیته‌ای متشکل از وزیر نفت، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل شود تا بنشینند و ابعاد مختلف آن را ببینند. جلسات متعددی هم در این زمینه تشکیل شد.
واعظی ضمن بیان اینکه این طرح پس از طی مراحلی به ستاد اقتصادی دولت آمد، اظهار داشت: بعد از اینکه طرح یک مقدار پخته شد ما آن را در دو جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا مطرح کردیم که در مجموع کلیات آن تصویب شد و طبق روال همیشگی خدمت مقام معظم رهبری ارسال می‌شود و بعد از اینکه ایشان تائید کنند و نظراتشان را بدهند و اصلاح کنند ما آن را علنی می‌کنیم.
فروش اوراق سلف نفتی در حد اطلاعیه باقی ماند!
در ۲۴ مرداد ماه سال جاری بود که اطلاعیه‌ای بر روی سایت کدال قرار گرفت که در آن اعلام شده بود فروش اوراق سلف نفتی یکشنبه آینده ۲۶ مرداد ماه در تالار بورس انرژی آغاز خواهد شد.
در حالی که همه منتظر بودند که پذیره نویسی اوراق سلف نفتی در ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۹ انجام شود، بورس انرژی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که انجام این کار به تاریخ دیگری موکول شده است. در اطلاعیه بورس انرژی ایران آمده بود:
"به اطلاع می‌رساند با عنایت به تغییر برنامه زمانبندی عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام صادراتی در نماد‌های معاملاتی «سنفت ۰۰۲» و «سنفت۰۰۳»، پذیره‌نویسی این اوراق به تاریخ دیگری موکول شده است. بدیهی است به محض تعیین و اعلام زمانبندی جدید از سوی عرضه کننده این اوراق، بورس انرژی ایران اطلاع‌رسانی می‌کند".
مخالفت‌ها دلیل لغو فروش اوراق سلف نفتی
یک روز قبل از آغاز فروش اوراق سلف نفتی یعنی در مورخه ۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۹ بود که اظهارنظر‌های بسیاری در مورد اوراق سلف نفتی از سوی مجلسی‌ها و سایر مسئولین صورت گرفت که گویا همین مسئله موجب به تعویق افتادن فروش اوراق سلف نفتی شد.
ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی طی مصاحبه‌ای در این باره گفت: قوای مقننه و قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب ضمن اعلام مخالفت خود با تصمیم دولت مبنی بر فروش اوراق سلف نفتی در بورس عنوان کردند که این تصمیم مغایر با تصمیم متخذه در شورای اقتصادی سران سه قوه است. وی افزود: در جلسه شورای سران قوا تصمیم بر این شده تا نفت به صورت واقعی در بورس خرید و فروش شود و نه این که اوراق به فروش رسد و دولت بعدی مقروض شود. نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نمایندگان با این تصمیم دولت مخالفند و معتقدند که این تصمیم (فروش اوراق سلف نفتی در بورس) کشور را بیش از پیش با مشکل مواجه می‌کند.
سرانجام این طرح فروش اوراق سلف نفتی به کجا رسید؟
در مورخه ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۹ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، در جلسه شورای اقتصاد که به ریاست وی برگزار شد با اشاره به پیشنهاد و طرح فروش اوراق سلف نفتی گفت: متاسفانه این طرح که گفته می‌شد می‌تواند تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها از دستورکار خارج شد، اما باید در بودجه سال آینده طرح‌ها و ایده‌های مشابهی که بتواند درآمد لازم را برای دولت ایجاد کند، تدوین شود. هرچند ساعاتی پس‌از اعلام منتفی شدن طرح گشایش اقتصادی از سوی اسحاق جهانگیری، دفتر معاون اول خبر از اصلاح سخنان معاون اول داد و اعلام کرئ: سخنان دکتر جهانگیری را در خصوص طرح فروش اوراق سلف نفتی که امروز در جلسه شورای اقتصاد ایراد گردید، به شرح زیر اصلاح می‌کند: «طرح فروش اوراق سلف نفتی از دستور کار خارج نشده و دولت همچنان بر اجرای آن اصرار داشته و پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.»
در هر صورت با این دوگانگی خبر فوق در خصوص پایان‌کار طرح و سپس اصلاح آن، به نظر می رسد ماجرای فروش اوراق سلف نفتی و پرونده گشایش اقتصادی دولت تا حدود زیادی بسته شده است. طرحی که با انبوهی از اثرات منفی بر شاخص های اقتصادی نظیر بازار سرمایه، حالا از دستور خارج شده است.
گشایش اقتصادی دولت و اعلام فروش اوراق سلف نفتی چه تاثیری بر اقتصاد داشت؟
بسیاری از کارشناسان بخشی از ریزش بورس را به خبر گشایش اقتصادی دولت و اعلام فروش اوراق سلف نفتی مرتبط می‌دانستند.
پس از اینکه دولت طی اطلاعیه‌ای از عرضه اوراق سلف نفتی خبر داد، بازار سهام اُفت شدیدی را تجربه کرد. موضوعی که تحلیلگران بخشی از آن را ناشی از عدم حمایت دولت از بازار سهام به منظور جذاب‌تر شدن اوراق سلف نفتی می‌دانستند. این در حالی بود که از زمان انتشار خبر عرضه تا پایان معاملات روز ۲۶ مرداد ماه که فروش این اوراق طی اطلاعیه‌ای به تعویق افتاد، شاخص کل بورس بیش از ۱۰ درصد سقوط کرد.
این ریزش بورس عاملی بود برای خروج نقدینگی از بازار سرمایه و روانه شدن آن به سمت بازارهای ارز، سکه، طلا و خودرو.
از زمان انتشار خبر گشایش اقتصادی دولت (۱۵ مرداد ۱۳۹۹) تا زمان لغو فروش اوراق سلف نفتی (۲۴ شهریور ۱۳۹۹) قیمت دلار رشد ۳ درصدی، قیمت سکه رشد ۸ درصدی، قیمت طلا رشد ۴ درصدی و بورس اُفت ۲۲ درصدی را تجربه نمودند.
طرح‌هایی که به جز ضرر به اقتصاد، آورده دیگری نداشتند
حالا به سادگی دولت اعلام می‌کند که فروش این اوراق سلف نفتی لغو شده است در صورتی که خبر اعلام همین طرح یکی از عوامل ریزش بورس و ضرر‌های هنگفت سهامداران و هجوم نقدینگی به سایر بازار‌ها و موج جدید گرانی بود.
در این چند ساله نمونه‌های فراوانی از این گونه طرح‌ها و تصمیمات دولت و یا سایر نهاد‌ها می‌توان یافت که ضرر‌های بسیاری را بر پیکره اقتصاد کشور و خانوار‌ها وارد کرد. به عنوان نمونه می‌توان به طرح تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که رانت عظیمی را نصیب یک عده خاص کرد بدون آنکه دستاوردی برای اقتصاد کشور داشته باشد، طرح پیش فروش سکه در بهار ۹۷ که چوب حراجی بود بر منابع طلای بانک مرکزی بدون آنکه تاثیری بر بازار سکه داشته باشد، طرح افزایش نرخ سود بانکی به ۲۰ درصد در بهمن ماه ۹۶ جهت جلوگیری از خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و برهم خوردن بازی نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی بدون آنکه تاثیری بر بازارهای موازی داشته باشد، توقف ساخت و ساز مسکن مهر به بهانه ساخت مسکن اجتماعی که به سرانجامی نرسید و تنها بازار مسکن را ملتهب‌تر کرد، طرح لغو شبانه ثبت سفارش خودرو در دوره وزارت نعمت زاده و ... اشاره کرد.
همچنین در مرداد ماه سال جاری مجلسی‌ها از طرح جدید سهمیه بندی بنزین خبر دادند که این طرح نیز گویا از حد حرف و مصاحبه فراتر نرفت.
در پایان اشاره به این نکته ضروری است که مسئولین باید بدانند که در وسط جنگ اقتصادی قرار داریم و اعلام هر گونه طرح که اجماعی بر روی آن وجود ندارد و بعضا کار کارشناسی شده‌ای نیز روی آن انجام نشده است می‌تواند ضرر‌های بسیاری را در این شرایط بد اقتصادی به مردم وارد کند. دولت حدود یک ماه و نیم پیش طرحی را اعلام کرد که کسی از آن خبر نداشت و پس از آن که مشخص شد این طرح گشایش اقتصادی همان فروش اوراق سلف نفتی است، مجلسی‌ها تازه شروع به مخالفت با آن کردند. طرحی که نه اجرا شد و نه آورده‌ای جز ضرر و زیان برای اقتصاد کشور و مردم در بر داشت. حالا به راحتی و بعد از پرداخت این همه هزینه از جمله سقوط بورس و صعود دلار، مسئولین دولتی اعلام می‌کنند که فروش اوراق سلف نفتی را لغو کرده اند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: فیلم خورشید روح الله زم محمد علی نجفی توافق اسرائیل و بحرین حامد بهداد اوراق سلف نفتی گشایش اقتصادی رئیس جمهور هیات دولت سهمیه بندی بنزین فیلم خورشید روح الله زم محمد علی نجفی توافق اسرائیل و بحرین حامد بهداد طرح فروش اوراق سلف نفتی طرح گشایش اقتصادی دولت اوراق سلف نفتی بورس انرژی جلسه شورای اطلاعیه ای رئیس جمهور مرداد ماه بازار ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۰۶۶۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مانور عجیب روی کاهش نقدینگی
آنگونه که در آمار‌های رسمی منتشر شده رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ در محدوده ۶ درصد و میزان تورم هم در محدوده ۴۱ درصد گزارش شده است.
به گزارش اعتماد، کارشناسان اقتصادی می‌گویند رشد اقتصادی با افزایش تولید به دست می‌آید، اما برخی کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی سال گذشته کشور ناشی از تولید نبوده و عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات به دست آمده است.
در بخش مهار تورم نیز در صورتی که تولید با رشد همراه باشد مهار تورم نیز ممکن می‌شود؛ راهکاری که کارشناسان می‌گویند نشان از این دارد که هنوز دست‌اندرکاران اقتصادی مسیر رشد را از تورم جدا نکرده‌اند. بر اساس آخرین برآورد صندوق بین‌المللی پول، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران از ۴۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید که این به معنی کاهش ۱.۳ درصدی این شاخص است.
متوسط رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته چقدر بود؟آنگونه که در آمار‌ها آمده است؛ متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول ۱۰ سال گذشته حدود ۲.۲ درصد، رشد بخش صنعت حدود ۰.۳ درصد و بخش معدن منفی ۲.۰۴ درصد شده که این اتفاق به دلیل نامساعدتر شدن فضای کسب‌وکار، پیش‌بینی‌پذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر فضای کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت و عدم رشد مستمر و پایدار تولید در سطح ملی است.
این در حالی است که در همسایگی ایران کشور عربستان نرخ رشد اقتصادی خیره‌کننده و کم‌نظیری در دهه اخیر داشته که همچنان با آهنگی شتابان ادامه دارد، این نرخ در سال ۲۰۲۲ به حدود ۹ درصد و در شش‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۱ درصد رسیده است. اما پرسشی که این روز‌ها برای بسیاری از ایرانیان مطرح شده آن است که اولا آیا دولت سیزدهم در مهار تورم توفیقی داشته و اگر نه دلایل این عدم توفیق چه بوده است؟ دولت به زعم خود مجموعه اقداماتی را برای بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله مهار تورم انجام داده است.
این اقدامات، مانع افزایش بیشتر برخی قیمت‌ها در برخی بازار‌ها شد. اما مرتضی عزتی، اقتصاددان می‌گوید که ارزش پولی ملی (نسبت به طلا و ارز‌های معتبر که شاخص اصلی ارزش پول‌های ملی هستند) طی یک سال اخیر نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است. این نزول به این معناست که دولت سیزدهم در مهار کاهش ارزش پول ملی که عامل اصلی تورم کنونی کشور است، موفقیتی نداشته است.
به گفته وی آنچه که در سال ۱۴۰۲ رخ داد، دقیقا نقطه منفی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها بود. کاهش ارزش پول ملی، هم نسبت به طلا و هم نسبت به نرخ ارز همچنان بالای ۵۰ درصد است، اما رونقی در بازار‌ها ایجاد نشد.
تنها کاهش رشد نقدینگی کافی است؟دولت و مجموعه بانک مرکزی نزدیک به یک ماه است که بر کاهش رشد نقدینگی و ورود این شاخص به کانال ۲۴ درصدی به عنوان یک موفقیت نام برده و معتقدند که با این اتفاق تورم نیز در پایان سال به زیر کانال ۳۰ درصدی سقوط می‌کند. اما نرخ تورم اعلام شده برای سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. ضمن اینکه ریشه کاهش رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانک‌ها است. کاری که مدت‌ها قبل باید انجام می‌شد و مردم هم با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است و این تورم است که باید کم شود.
اعداد اعلام شده بانک مرکزی البته آماری است که معمولا بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضاییه ارایه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. این آمار بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ است و به همین دلیل بسیار بالاتر از رقم اعلام شده تورم مرکز آمار یعنی کانال ۳۸ درصدی است.
چنانکه عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی در این باره می‌گوید: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.
سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران کدامند؟قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص عدم موفقیت‌ها در مهار تورم از سوی دولت، گفت: موضوع مربوط به مهار تورم یکی از موضوعات مورد مناقشه میان اقتصاددان‌ها است، اما اکثر اقتصاددان‌ها بر این باور هستند که تورم در ایران ریشه پولی دارد و افزایش حجم پول و پایه پولی در مجموع باعث رشد تورم در کشور شده است که یک رابطه همبستگی نزدیک به ۱ در بلندمدت با افزایش حجم پول ایجاد می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ریشه تورم موجود در سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران است که این ناترازی‌ها هر لحظه بیشتر هم می‌شود یکی از این ناترازی‌ها بدهی دولت به بانک مرکزی است که تحت عنوان کسری بودجه از آن یاد می‌شود، مورد بعدی مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که ناترازی بانک‌ها را به دنبال دارد و مورد سوم هم ناترازی تجاری در کشور است که باعث خروج سرمایه سنگین از کشور می‌شود که باعث افزایش منابع پولی در بانک مرکزی شده است.
خلق پول باعث تورم شده استاو با بیان اینکه میزان پایه پولی در سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۰ درصدی مواجه شده است، تصریح کرد: بر اساس یکی از نظریه‌ها همین موضوع باعث افزایش تورم در اقتصاد می‌شود، عدم کنترل تورم در کشور به‌شدت خلق پول برمی‌گردد که باید آن را کنترل کنند که این مساله هم به کسری بودجه دولت مرتبط است که قادر به کنترل آن هم نیستند.
امام‌وردی تصریح کرد: در صورتی که دولت کوچک شود و از تصدی‌گری‌اش هم کاسته شود و بتواند هزینه‌های خود را کاهش دهد می‌تواند رشد تورم را هم کنترل کند این در حالی است که هر دولتی که پس از ۴ سال بر سر کار می‌آید نشان داده که قادر به این مساله نیست و طبیعتا این موضوع همچنان لاینحل باقی مانده است.
دولت دست در قلک بانک مرکزی کرده استاو با اشاره به تامین مالی بودجه دولت خاطرنشان کرد: عمدتا ساختار بازار مالی ایران به گونه‌ای است که ظرفیت تامین مالی از طریق بدهی برای دولت را ندارد و طبیعتا دولت از طریق افزایش حجم پول و انتشار پول جدید و پولی کردن کسری بودجه از سوی بانک مرکزی این تورم را به وجود می‌آورد.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا ناهماهنگی‌هایی در سیاست‌های پولی و ارزی کشور وجود دارد که منجر به این میزان از تورم شده است، گفت: خیر، اتفاقا هماهنگ هستند و بانک مرکزی از سمت دولت هدایت می‌شود، اما مساله اصلی عدم استقلال بانک مرکزی است و دولت برای تامین منابع مالی دست در قلک بانک مرکزی می‌برد و بانک مرکزی را وادار به چاپ پول می‌کند.
امام وردی با بیان اینکه هیچ سیاست پولی در دولت وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی نقش سیاست‌گذاری و نظارتی خود را از دست داده است و چاره‌ای جز هماهنگ شدن با سیاست‌های دولت ندارد.
این کارشناس اقتصادی در خصوص رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ گفت: ادعای رشد اقتصادی ۶ درصدی بیشتر به فروش نفت در سال گذشته برمی‌گردد که به دلیل اینکه بخش‌های مهم اقتصادی از صنعت تا کشاورزی با رشد منفی مواجه شده بودند و تشکیل سرمایه ثابت هم منفی بود منجر به رشد منفی سرمایه‌گذاری هم شده است، پس چطور امکان دارد میزان سرمایه‌گذاری‌ها افت داشته باشد، اما با رشد اقتصادی روبرو شده باشیم.
رشد اقتصادی ۱۴۰۲ ناشی از فروش نفت استامام وردی ادامه داد: مسلما این رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت است که کیفیتی هم ندارد و ناپایدار هم هست و به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها عملا این رشد اقتصادی ۶ درصدی در زندگی ما ناملموس شده است و اگر واقعا این رشد رخ داده بود و ظرفیت خالی وجود نداشت این موضوع در رفاه جامعه مشخص می‌شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم بیش از ۴۰ درصدی در کشور افزود: طبیعی است که قدرت خرید و رفاه ما کاهش پیدا کرده است، در بخش کنترل نقدینگی دولت سعی در کنترل تراز بانکی داشته، اما نکته‌ای که رخ داده است به منابع پایه پولی دولت برمی‌گردد که شامل ذخایر ارزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که بسیار مهم است.
دولت بدهی خود را دور زده استاو ادامه داد: ادعای دولت این است که برای اولین بار کسری بودجه دولت افت داشته است، اما از سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی با افزایش عجیبی روبرو شده است و دولت این بدهی را دور زده است و بانک‌ها را وادار به خرید اوراق بدهی کرده است و بانک‌ها به خاطر خرید این اوراق دچار کسری تراز نقدی می‌شوند و چاره‌ای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی ندارند.
امام‌وردی تصریح کرد: دولت به جای آنکه به صورت مستقیم از بانک مرکزی قرض بگیرد با فروش اوراق قرضه به بانک‌ها آنها را وادار به استقراض از بانک مرکزی کرده است و در واقع یک جابه‌جایی در این بخش رخ داده است و پایه پولی هم تا ۴۰ درصد رشد داشته که این میزان با یک تاخیری در سال‌های آینده خود را با تورم بیشتر نشان می‌دهد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند