سیاست عجیب ترامپ برای جلب آرا؛ پرزیدنت اعدام وارد می‌شود!
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۰۷۳۰۰
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، رئیس‌جمهور نفرت، دروغ، زن‌ستیزی، شکست‌های دیپلماتیک، ترور، سو‌ءمدیریت، فلاکت کرونا، هرج‌و مرج سیاسی، رکورد رکود، نژادپرستی، جنایات بین‌المللی و شورش داخلی حالا می‌خواهد جنون قدرت خود را معطوف به یک زمینه دیگر هم کند و تاریخ‌ساز شود: نخستین رئیس‌جمهور آمریکایی پس از فرانکلین روزولت که بیش از ۲ دوره متوالی در کاخ سفید باقی می‌ماند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشتربخوانید
انتخابات آمریکا و چالش‌هایی که ترامپ با آنها روبهروستجالب اینکه برای این مهم، ترامپ سیاستی کاملا متناقض به منظور رای جمع کردن در پیش گرفته: از یک طرف زدن بر طبل اعدام، سرکوب و راه انداختن جنگی تمام‌عیار علیه آزادی بیان و حقوق اقلیت‌ها و از طرف دیگر داعیه‌داری نظم و قانون که منجر به افزایش شکاف اجتماعی در آمریکا شده است.
یک ماه و نیم پیش بود که تارنمای بیزنس اینسایدر در گزارشی از انگیزه‌های دیوانه‌وار دولت ترامپ برای بازگرداندن قانون فدرال سختگیرانه افزایش مجازات اعدام خبر داد. این قانون اگر چه توسط سلف جمهوری‌خواه او یعنی جورج بوش پسر پیشنهاد شده بود، اما طی ۴ دوره ریاست‌جمهوری بوش و اوباما به مدت ۱۶ سال خاک می‌خورد تا اینکه ناگهان دیوانه کاخ سفید از قفس پرید.
بر اساس این گزارش، ایالات متحده با وجود همه ادعاهای حقوق بشری‌اش و تنها حکومتی که سابقه راه انداختن جنگ‌های خونین بین‌المللی با ادعای حفظ حقوق بشر داشته است، هنوز در دنیای غرب به عنوان جهنم اعدام‌ها شناخته می‌شود و ۱۹ ایالت از ۵۰ ایالت آن هنوز اجازه دارند با حکم فدرال و با تشخیص خودشان و بدون نیاز به تایید دستگاه دادگستری مرکزی در واشنگتن، مجرمان را اعدام کنند.
البته نباید این موضوع را نادیده انگاشت که احیای مجازات اعدام با حکم فدرال در سال ۲۰۱۴ و در دوره اوباما بود که مورد بررسی قرار گرفت. آخرین زندانی‌ای که با این حکم فدرال در آمریکا مجازات شد، کهنه‌سرباز سیاه‌پوست لوئیس جونز جونیور بود که سال ۲۰۰۳ پیش از توقف قانون مزبور اعدام شد. دولت ترامپ از ۲ ماه پیش و در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری حکم فدرال اعدام ۵ زندانی دیگر را اجرا کرد که ۳ تن از این زندانیان بیش از ۳۰ سال پیش مرتکب جرم شده بودند.
این موضوع اتفاقی نیست، چرا که احیای حکم اعدام یکی از شعار‌های معروف انتخابات ۴ سال پیش ترامپ بود که محافظه‌کاران تندرو تا همین اواخر به خاطر انجام نشدن این وعده از او انتقاد می‌کردند. حالا، اما پرزیدنت اعدام خود را به عنوان یک جلاد حرفه‌ای مطرح می‌کند و فقط ظرف یک هفته ۳ بار دستور‌هایی در رابطه با ضروری بودن اجرای حکم مرگ مجرمان مختلف از جمله ضارب ۲ معاون پلیس لس‌آنجلس را توئیت کرده است.
اصرار ترامپ بر اعدام ضارب نیروهای پلیس آمریکا
رئیس‌جمهور آمریکا طی ۲ روز گذشته ۳ مرتبه خواستار اعدام ضارب پلیس آمریکا شده است. ترامپ که تاکنون در مقابل خشونت پلیس علیه معترضان سکوت کرده و حتی در برخی موارد رویکرد حمایت محض از پلیس و خشونت‌های آن داشته است، علاوه بر انتشار ۲ توئیت با محتوای درخواست اعدام و شدیدترین مجازات برای ضارب مسلحی که به ۲ افسر پلیس شلیک کرده بود، بامداد دوشنبه در سخنرانی در لاس وگاس صراحتا گفت: «ما باور داریم که اگر شما افسر پلیس را بکشید، باید با مجازات اعدام تنبیه شوید». یکشنبه این هفته یک مرد مسلح با شلیک به ۲ افسر پلیس که در خودروی خود مستقر بودند جراحات زیادی به آنها وارد کرد به نحوی که حال هر دو وخیم گزارش شده است.
ترامپ همچنین در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از بایدن گفت: «برنامه بایدن [برای آمریکا]صلح و زندگی کردن با تروریست‌های داخلی است و برنامه من بازداشت تروریست‌های داخلی است». او همچنین بار دیگر با اشاره به بمب‌گذاری ماراتن بوستون که در زمان اوباما اتفاق افتاده بود خواهان مجازات اعدام برای عامل این بمب‌گذاری شد. این در حالی است که دادگاه تجدیدنظر حکم اعدام را لغو کرده بود. هیأت منصفه دادگاه تجدید نظر آمریکا ماه گذشته با لغو حکم اعدام جوهر سارنایف، خواستار محاکمه مجدد بمب‌گذار ۲۷ ساله بوستون شد.
ترامپ دوباره از ۳ دوره‌ای شدن ریاست‌جمهوری‌اش گفت!
با چنین عملکرد وحشتناکی او حالا دیگر ابایی از علنی ساختن جنون قدرت خود ندارد. ۲ سال پیش بود که ترامپ شایعاتی را که می‌گفتند او به دنبال اضافه کردن متممی به قانون است تا بتواند بیشتر از ۸ سال در کاخ سفید حضور داشته باشد، رد کرده بود. با این حال همان زمان او از اقدام شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین، به دلیل اینکه محدودیت دوره ریاست‌جمهوری را در کشورش لغو کرده بود، ستایش کرد.
مایکل کوهن، وکیل سابق ترامپ هفته گذشته در گفتگو با سی‌ان‌ان نسبت به جدی بودن انگیزه او برای ریاست‌جمهوری ۳ دوره‌ای هشدار داد.
کوهن با تاکید بر اینکه ترامپ برای تبدیل‌شدن به یک دیکتاتور شوخی ندارد، گفت: «اگر او برنده شود، از روز اول به طور خودکار به این فکر خواهد کرد که چگونه می‌تواند قانون اساسی را برای دوره سوم [ریاست‌جمهوری]و سپس دوره چهارم تمدید کند».
با چنین فاش‌گویی‌هایی، ترامپ دیگر دلیلی نمی‌بیند که این راز سیاه را پنهان کند. او این هفته برای دومین بار متوالی در یک ماه در یک گردهمایی انتخاباتی از تمایلش برای مذاکره درباره شرکت در سومین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری سخن گفت.
او یکشنبه گذشته هم در جمع هوادارانش که بدون ماسک و فاصله‌گذاری اجتماعی در فرودگاه «میندن تاهوئه» در ایالت نوادا حاضر شده بودند، این ادعا را تکرار کرد.
متمم ۲۲ قانون اساسی ایالات متحده مصوبه ۱۹۵۱ می‌گوید رئیس‌جمهور نمی‌تواند بیشتر از ۲ دوره در این مقام بماند. برای تغییر این قانون ترامپ به رای دو‌سوم اعضای هر ۲ مجلس نمایندگان و سنا نیاز دارد. راه دیگر برای تغییر قانون این است که دو‌سوم ایالت‌های آمریکا درخواستی را مطرح کنند و سه‌چهارم از ایالات هم به آن رای بدهند.
منبع: وطن امروز
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: رئیس جمهور آمریکایی دونالد ترامپ انتخابات آمریکا مجازات اعدام ریاست جمهوری رئیس جمهور حکم فدرال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۰۷۳۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
انتهای پیام/
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز