دلیل از دستور کار خارج شدن «پیشفروش نفت» چه بود؟|خبری از «گشایش اقتصادی» نشد
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۱۲۴۲۹
ساعت 24-طرح پر سر و صدای «گشایش اقتصادی»، بدون آنکه به روشنی مشخص شود که چه چیزی بود و چرا مطرح شد، شامگاه دوشنبه از دستور کار دولت روحانی خارج شد؛ آنهم تقریبا 10 ماه مانده به پایان دولت روحانی و بعد از یک ماه حرف و اظهارنظر و تایید و تکذیب و سخنان پراکنده، بدون آنکه حتی یک صفحه برنامه «اقتصادی» و مورد تایید روی خروجی اخبار قرار بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سرانجام این طرح نیز درست مانند دلار 4200 تومانی شد که 21 فروردین ماه 1397 به یکباره توسط معاون اول رییسجمهور، آقای جهانگیری «اعلام عمومی» شد و اکنون پس از گذشت نزدیک به 30 ماه، به بنبست خورده و چیزی جز «خالی شدن دست بانک مرکزی» به دنبال نداشت. اینبار هم آقای جهانگیری در قالب «سخنگو» حاضر شد که این خبر را اعلام کند و بگوید: «خبری از گشایش اقتصادی نیست.» چرا که به گفته وی «در جلسه سران سه قوه جمعبندی خاصی در این باره صورت نگرفته است.» هرچند دفتر آقای جهانگیری بلافاصله اطلاعیهای داد و عنوان کرد که «هنوز این طرح از دستور کار خارج نشده و دولت همچنان بر اجرای آن اصرار داشته و پیگیریهای لازم را انجام خواهد داد.» اما کلیت اظهارنظر تازه معاون اول رییسجمهور نشان میدهد که «فشارها برای از دستور کار خارج کردن این طرح، نتیجه داده است.»
از پانزدهم مرداد سال جاری که آقای روحانی موضوع «گشایش اقتصادی» را مطرح کرد تاکنون، صدها مصاحبه و اظهارنظر و خبر ضد و نقیض درباره این موضوع منتشر شد. اما هیچیک از این اظهارات به روشنی مشخص نمیکرد که اصلا این گشایش اقتصادی چه بوده و قرار است چه مکانیزمی اجرا شود. فقط از برآیند حرفها اینطور برمیآمد که گشایش اقتصادی «پیشفروش نفت خام به مردم است.» قرار بود در این طرح در مجموع ۲۲۰ میلیون بشکه نفت فروخته شود» و استدلال دولت این بود که مردم با خرید اوراقی که سررسید آن دو یا سه ساله خواهد بود «سود 18 و 19 درصدی دریافت میکنند» و البته «نقدینگی موجود نیز جمعآوری میشود.»
سیل مخالفتها با این طرح، از همان روز اول آغاز شد. بخش بزرگی از نمایندگان مجلس و کارشناسان منتقد دولت از نگرانی خود برای «بدهکار کردن دولت بعدی» گفتند چرا که آنها پیشبینی میکنند که سال آینده، زمان قدرت گرفتن کاندیدای اصولگرایان برای ریاستجمهوری است. عدهای دیگر از نمایندگان از دولت خواستند که این طرح را به مجلس بیاورد. حتی کار به جایی کشید که نماینده زنجان در مجلس عنوان کرد که سران دو قوه به رهبر انقلاب نامهای نوشته و گفتهاند «آنچه در جلسه سران قوا صحبت شده با آنچه به صورت کتبی به آنها ابلاغ شده تفاوت دارد و بنابراین آنها مخالف آن هستند.» هرچند رییس قوه قضاییه نگارش این نامه را تکذیب کرد اما قالیباف ترجیح داد درباره آن سکوت کند.
همزمان با این موج انتقادی علیه طرح «روی کاغذ دولت»، عرضه «اوراق سلف نفتی» در بورس انرژی نیز کلید خورد و البته به سرعت «ارتباط این عرضه با طرح گشایش اقتصادی» نیز «رد» شد. هرچند در ادامه فروش اوراق سلف هم لغو شد و این سیاست جذب نقدینگی هم به تاریخ پیوست!
سران قوا با چه چیزی مخالفند؟
ظاهرا در جلسه سران سه قوه، عمده مخالفتها به سمت زمان «سررسید تعهدات اوراق نفتی» رفته است. نظر مخالف کارشناسان قوه مقننه و قضاییه بر این است که «فروش تعهدی از سوی شرکت ملی نفت حذف و فروش نقدی جایگزین آن شود.» در این حالت خریداران، نفت خود را در بورس انرژی عرضه کنند و پالایشگاهها الزام به خرید داشته باشند. در پیشنهاد اولیه دولت برای خریداران کف نرخ سود در نظر گرفته شده است اما منتقدان میگویند این سیاست هزینهها بر دولت آینده را بیشتر میکند و بنابراین بهتر است سیاست پرداخت سود کنار رود.
طرح پرحاشیه و بیفایده
از زمان اعلام عمومی خبر اولیه طرح «فروش اوراق نفتی» مشخص بود که این طرح چیز جدیدی نیست و پیش از این و در سال 91 نیز دولت وقت، همزمان با تشدید تحریمها علیه بانک مرکزی، این طرح را در سال آخر ریاستجمهوری احمدینژاد (درست مانند دولت روحانی) عنوان کرد و البته مانند همین «گشایش اقتصادی» هرگز اجرایی نشد. ضمن اینکه اصولا فروش اوراق سلف نفتی، چیز «بدیع» و «تازهای» نبود و نیست و حتی آییننامه فروش نفت در این ساختار نیز در سالهای گذشته تدوین شده بود. با این حال مشخص نیست که در 40 روز گذشته، تیم اقتصادی دولت، با هیاهوی بسیار به دنبال عرضه چه چیزی بودند؟ آقای روحانی در اظهارنظری که سیام مردادماه درباره این طرح داشته، فروش اوراق نفتی را «تودهنی به امریکا» خوانده و گفته بود «اگر روسای دو قوه دیگر حمایت و موافقت کردند، طرح اجرایی آن را عملیاتی میکنیم. اگر هم موافقت نکردند پیگیر طرحهای دیگر خواهیم شد.» این اظهارات را باید نشانههایی از به «بنبست» خوردن طرح پر سروصدای دولت دانست که تقریبا یک ماه پیش منتشر شده بود.
فقط این نیست
با صحبتهای معاون اول رییسجمهور، به نظر میرسد طرح «گشایش اقتصادی دولت» به خاطرهها پیوسته و دیگر بعید است در ماههای باقیمانده از عمر دولت روحانی، اظهارنظر تازهای درباره آن شود. اما از روزهای ابتدایی امسال، در زمانهای که بحران شیوع کرونا به کاهش درآمدهای صادراتی و شدت گرفتن نوسانهای ارزی انجامیده و در دورانی که سختترین تحریمهای ظالمانه علیه شریانهای اقتصادی ایران اعمال شده، طرحهای دیگری نیز توسط دولت به اجرا درآمده که یکی پس از دیگری به «دیوار» خورده است. بازار کالاهای مصرفی بهشدت با تنش و افزایش قیمت دست به گریبان است. با افزایش نرخ ارز، اصناف و تولیدکنندگان مختلف با «قلدری» به دنبال «مجوز افزایش قیمت» هستند و «گرانی و احتکار کالاهای اساسی» سرتیتر خبرهاست. سخنگوی سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده میگوید «باید گرانیها را پذیرفت» چرا که «هر جایی که برای قیمتگذاری ورود کنیم، هم تولیدکننده ناراضی میشود و هم مصرفکننده.»
اقتصاد ایران در روزهایی به سر میبرد که از «وام خرید مسکن» به «وام ودیعه مسکن» رسیده است و همان «وام ودیعه» نیز با مشکلات تامین منابع روبروست و گفته میشود به سال جاری نخواهد رسید! بازار املاک و مستغلات با آشفتگی زیادی روبروست و قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران به متوسط 23 میلیون تومان رسیده است! برنامه دولت در بازار خودرو، لاستیک، لبنیات، مسکن، ارز، سکه، طلا و... همواره در شبکههای مجازی اعلام میشود و مشخص نیست با این همه «برنامه» چرا این بازارها تا این حد به هم ریختهاند. «گشایش اقتصادی»، امروز به بنبست خورده و «تنگنای مالی و اقتصادی» بر جای مانده است و مردمی که سرگردان این «برنامهها» به دنبال حفظ سرمایههای «ریالی» خویش هستند که در تمام دقایق عمرشان با هزاران مشکل پسانداز کردهاند، حال با تورم موجود، به سرعت «تبخیر» میشود.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: گشایش اقتصادی دستور کار دولت روحانی فروش اوراق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۱۲۴۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازگشت فروش نفت ایران به زمان برجام با دو برابر قیمت نتیجه تمرکز دولت بر بازطراحی تجارت انرژی کشور
سهیل محمودیان کارشناس انرژی در مورد خنثی سازی تحریم ها از طریق فروش بی سابقه نفت خام با کمک دیپلماسی فعال انرژی به خبرنگار قدس گفت: ایران با افزایش صادرات نفت خام خود به سطوح بی سابقه در 6 سال گذشته و جذب سرمایه گذاران خارجی به صنعت نفت و گاز خود، با موفقیت تاثیر تحریم ها را خنثی کرده است. ایران طی سالها با تحریمهای متعددی بهویژه صادرات نفت خود مواجه بوده است که توانایی این کشور را برای فروش نفت خام خود در بازار بینالمللی محدود کرده است. با این حال، ایران در سالهای اخیر توانسته است با اعمال سیاستهای جدید و نوین در بخش نفت و گاز بر این چالشها فائق آید.
وی ادامه داد: یکی از عوامل اصلی موفقیت استراتژی بازاریابی نفت ایران، متنوعسازی پایگاه مشتریان آن است. ایران فعالانه به دنبال بازارهای جدید برای نفت خام خود بوده است و وابستگی خود را به خریداران سنتی کاهش داده است. ایران با کاوش در بازارهای جدید و ایجاد مشارکت های بلندمدت با خریداران، توانسته صادرات نفت خام خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. این رویکرد به ایران کمک کرده تا به درآمد سالانه 35 میلیارد دلاری برسد که بالاترین میزان در 6 سال گذشته است. علاوه بر این ایران با جذب سرمایه گذاری خارجی در جهت توسعه میادین و زیرساخت های نفتی خود توانسته ظرفیت تولید نفت خود را افزایش داده تا بتواند تقاضای فزاینده نفت خام خود را در بازار بین المللی برآورده کند. این امر نه تنها حجم صادرات ایران را افزایش داده است، بلکه کیفیت و رقابت پذیری فرآورده های نفتی این کشور را نیز افزایش داده است.
محمودیان با اشاره به جذب 5.5 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی با وجود تشدید تحریم ها گفت: ایران علاوه بر بازاریابی موفق نفت ایران، به نقاط عطف قابل توجهی در جذب سرمایه گذاران خارجی به صنعت نفت و گاز خود نیز دست یافته است. علیرغم تحریم های اعمال شده بر این کشور، ایران موفق به جذب سطوح بی سابقه ای از سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی خود به ویژه در صنعت نفت و گاز شده است. در سال گذشته، بخش نفت و گاز کانون اصلی سرمایه گذاری خارجی بود که مجموع آن به 5.5 میلیارد دلار رسید که بالاترین میزان در سال های اخیر است. روند صعودی سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز ایران را می توان ناشی از تلاش دولت برای ایجاد فضای مساعد برای سرمایه گذاران خارجی دانست. دولت سیزدهم سیاستهایی را برای سادهسازی فرآیند سرمایهگذاری و ایجاد مشوقهایی برای جذب سرمایههای خارجی در بخش انرژی اجرا کرده است. ایران با ارائه شرایط جذابی مانند معافیت های مالیاتی، اجاره زمین با یارانه و روش های تایید ساده، توانسته طیف متنوعی از سرمایه گذاران را از سراسر جهان جذب کند.
این کارشناس انرژی ادامه داد: علاوه بر این، ایران در راستای توسعه مشارکت های استراتژیک با شرکت های خارجی برای استفاده از تخصص و منابع آنها در صنعت نفت و گاز کار کرده است. ایران با همکاری شرکتهای بینالمللی توانسته است به فناوریهای جدید و راهحلهای نوآورانه برای ارتقای توان و کارایی تولید خود دست یابد. این امر نه تنها از نظر افزایش تولید نفت و گاز به نفع ایران بوده است، بلکه به رشد و توسعه کلی بازار انرژی این کشور نیز کمک کرده است.
وی افزود: دیپلماسی هوشمندانه انرژی دولت سیزدهم، تمرکز بر خنثیسازی تحریمها را با رسیدن به سقفهای فروش روزانه نفت خام در 6 سال گذشته و شکستن رکوردها در جذب سرمایهگذاران خارجی به صنعت نفت و گاز خود با موفقیت به سرانجام رسانده است. ایران از طریق استراتژیهای بازاریابی موثر، تنوع بخشی به مشتریان و سرمایهگذاری در فناوریهای مدرن و در نتیجه تمرکز بر بازطراحی تجارت انرژی کشور، فروش نفت خود را به زمان برجام برساند م درآمد ارزی را نیز حدود دو برابر کند. رکوردشکنی های ایران در فروش نفت خام و سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز پیامدهای مهمی برای آینده بازار انرژی کشور دارد.
زهرا طوسی