به نقل از «عصر ایران»

اطلاعیه روابط عمومی دادگستری استان فارس در مورد پرونده «نوید افکاری

تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۱۳۴۲۳

روابط عمومی دادگستری استان فارس در پاسخ به شبهات مطرح شده در مورد پرونده نوید افکاری اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش میزان، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

با توجه به مطالب خلاف واقعِ منتشر شده طی روز‌های اخیر که یا حکایت از عدم اطلاع انتشاردهندگان ازجزئیات حقوقی پرونده مرحوم نوید افکاری دارد یا نشانگر برخی غرض ورزی‌های سیاسی است، ضرورتا و جهت تنویر افکار هموطنان عزیز توضیحاتی ارائه می‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پرونده آقای نوید افکاری در چندین مرجع صالح قضایی و با بررسی قضات متعدد مورد بررسی قرار گرفته و جلسات دادگاه با حضور وکیل و به صورت علنی در دادگاه کیفری تشکیل شده و رای صادره نیز در دیوانعالی کشور مورد بررسی مجدد قرار گرفته و پس از طی این مراحل قضایی، برای تمامی قضات بررسی کننده ارتکاب جرم از ناحیه محکوم به اثبات رسیده و بر همین اساس آقای نوید افکاری به قصاص محکوم شده است.

ادله قضات برای رای در این پرونده متعدد بوده و علم محکمه با دلایل متنوع و متعدد حاصل شده است، از اقرار‌های صریح در مراحل مختلف پرونده گرفته تا بررسی‌های فنی مخابراتی و شواهد شهود و...، به فرض محال اگر در مورد هر یک از این ادله نقصی صورت گیرد که در مورد این پرونده چنین نیست حکم صادر شده به دلیل تنوع ادله از لحاظ حقوقی زیر سوال نمی‌رود.

شبهه‌ی بروز خطای فاحش در تمامی این مراحل از بازجویی و دادرسی گرفته تا صدور حکم و بررسی مجدد پرونده در دیوان عالی کشور امری نزدیک به محال بوده و ارائه پیشنهاد بررسی پرونده از ناحیه «هیات حقوقی بی طرف» پیشنهادی غیر حقوقی است که در هیچ نظام قانونی و حقوقی جایگاهی ندارد

علاوه بر آن برخی در خصوص این پرونده به جای عنوان قصاص که حق الناس و حق شخصی اولیای دم است از واژه و اصطلاح اعدام استفاده کردند که از لحاظ حقوقی کاملا اشتباه است، مرحوم افکاری به دلیل قتل نفس و بنا به درخواست و خواسته شاکیان خصوصی پرونده که ۶ نفر از بستگان مقتول بودند به قصاص محکوم شده و این حکم نیز اجرا گردیده است.

قبلا نیز اعلام شده فرآیند رسیدگی به این پرونده، از تاریخ وقوع قتل و دستگیری متهم تا صدور حکم قطعی دو سال طول کشیده و در این مدت مراجع قضایی مختلف روی پرونده بررسی کارشناسی دقیق انجام داده اند و در هریک از این مراحل نیز همانند بسیاری از پرونده‌های دیگر امکان جلب رضایت و گذشت اولیای دم وجود داشته که ظاهرا در این مورد متاسفانه از ناحیه خانواده قاتل اقدامی انجام نشده یا موفق به جلب رضایت نشده و اولیای دم مکررا در مراجعه به مراجع قضایی استان اصرار به قصاص و اجرای آن نموده‌اند.

این درحالی است که در برخی پرونده‌های قصاص در همان ماه‌های ابتدایی، گذشت خانواده مقتول حاصل شده و در این پرونده هم زمان برای جلب رضایت اولیای دم به اندازه کافی وجود داشته است.

در مورد شبهات طرح شده پیرامون وکالت در این پرونده نیز تصریح میشود آقای افکاری، در این پرونده و از همان مرحله دادسرا دارای وکیل تعیینی (انتخابی توسط متهم) بوده است.

در مورد نظریه پزشکی قانونی طرح برخی ادعا‌های مبهم و کلی خدشه‌ای به رسیدگی‌های پزشکی صورت گرفته وارد نمی‌کند، مرحوم افکاری در نوبت اول و در حضور وکیل تعیینی خود حاضر نمی‌شود به پزشکی قانونی مراجعه کند و این مسئله را در حضور وکیلی که خودش برای رسیدگی به پرونده تعیین کرده مکتوب کرده و امضا و اثر انگشت زده است، طی هفته گذشته نیز توسط هیاتی ۳ نفره از پزشکی قانونی و در حضور رییس کل دادگستری استان از نامبرده معاینه به عمل آمده و نتیجه رسمی آن مبنی بر «مشاهده نشدن هیچ گونه آثاری دال بر آزار جسمی (شکنجه) نظیر سوختگی، اسکار جراحت و شکستگی استخوان و ...» قبلا در رسانه‌ها منتشر شده است.

در مورد شرایط اجرای حکم، تاکید میشود آیین نامه اجرای احکام از جمله حکم قصاص مصوب رئیس قوه قضاییه شرایطی را در نظر گرفته که بدون آن شرایط، اجرای حکم قصاص منتفی است و در این مورد خاص نیز شرایط انجام حکم بر اساس فصل دوم (مواد ۳۲ تا ۳۵) آیین نامه اجرای احکام عینا رعایت گردیده است.

بر اساس قانون قاضی اجرای احکام پیش از اجرای حکم باید موضوع را به محکوم اطلاع دهد تا وی اگر میخواهد کسی را ببیند یا با فردی تماس بگیرد اعلام کند که این مهم از سوی قاضی اجرای احکام صورت پذیرفته است.

به مرحوم افکاری اعلام می‌شود قبل از اجرای حکم خواستار ملاقات حضوری است یا تماس تلفنی که وی اعلام می‌کند صرفا تقاضای تماس تلفنی با خانواده را دارد و برای این موضوع شماره موبایلی را اعلام و با خانواده خود صحبت می‌کند.

اتفاق مورد اشاره صورت جلسه شده و مرحوم افکاری نیز آن را امضا کرده و اثر انگشت زده است. ضمن آنکه علاوه بر آقای افکاری شش نفر از مقام‌های زندان نیز پای صورت جلسه را امضا کرده‌اند و تمامی مراحل قانونی قبل از اجرای حکم به صورت دقیق و با نظارت ویژه قاضی اجرای احکام به مرحله اجرا در آمده است.

در خصوص شبهه مطرح شده در خصوص لزوم عدم اجرای حکم در ماه محرم نیز تصریح می­شود هیچ قانون، دستورالعمل و یا آیین نامه‌ای که تکلیف کند در ماه محرم نباید حکم قصاص را اجرا کرد وجود ندارد

در پایان تاکید میشود رویه دستگاه قضایی و از جمله دادگستری استان فارس طی ماههای اخیر درعفو ، مرخصی و تقویت گروههای مردم نهاد صلح و سازش نشان می دهد موضوع عفو و گذشت جایگاه بالایی در راهبرد قوه قضائیه دارد، در خصوص این پرونده نیز خانواده مرحوم افکاری و وکلای وی بیش از دو سال فرصت داشتند تا از خانواده مرحوم ترکمان رضایت بگیرند که متاسفانه این اتفاق صورت نگرفته است و بر اساس اصرار خانواده مقتول حکم قصاص طبق ضوابط و تکالیف قانونی اجرایی شده است، قصاص یک حق برای خانواده مقتول است و دستگاه قضایی نمیتواند از اجرای این حق جلوگیری نماید.

لینک کوتاه: asriran.com/0038LM

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: نوید افکاری دادگستری استان مرحوم افکاری اجرای احکام نوید افکاری اجرای حکم اولیای دم حکم قصاص

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۱۳۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگروه مصوبات سفر دولت در استان سمنان ایجاد می‌شود

سید محمد رضا هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به دستاوردئهای سفر دوم هیات دولت سیزدهم به استان سمنان بیان کرد: دستگاه های اجرایی را موظف کردیم که تک تک کارگروه های پیگیری مصوبات سفر استانی هیات دولت به استان سمنان را تشکیل و تمام مصوبات را تا اجرای کامل دنبال کنند.

وی با بیان اینکه مصوبات سفرهای استانداری و مدیران دستگاه های اجرایی به روستاهای استان نیز دیگر موضوعی است که باید پیگیری شود، تاکید کرد: ابلاغ پیگیری و به نتیجه رسیدن این مصوبات نیز صورت گرفته است.

استاندار سمنان ضمن اشاره به تداوم سیاست دیدارهای چهره به چهره مسئولان استانی با مردم در دورترین نقاط استان در سال جاری بیان کرد: حضور مسئولان و مدیران کل دستگاه های اجرایی از دورترین روستاهای بخش خارتوران تا مساجد بزرگترین شهرها امسال هم ادامه خواهد داشت چرا که عقیده داریم این اقدامات در کنار گره گشایی از مردم، امید افزایی را نیز صورت می دهد.

هاشمی با بیان اینکه روابط عمومی ها دیگر موضوعی است که بسیار برای ما تاکید دارد، گفت: مردم باید از طریق روابط عمومی ها و رسانه ها از عملکرد دستگاه های اجرایی استان سمنان آگاه شوند.

وی افزود: دستور ارزیابی عملکرد مدیران در زمینه ارتباط شان با روابط عمومی ها در سراسر استان سمنان داده شده تا مدیران همانطور که به مدیر مالی اداری اهمیت می دهند به مدیر روابط عمومی هم اهمیت دهند لذا باید مدیران دستگاه های اجرایی جایگاه روابط عمومی را بالا ببینند.

استاندار سمنان بیان کرد: روابط عمومی ها در خط مقدم تبیین عملکرد دولت و امید افزایی در سراسر استان سمنان هستند و از مدیران خواسته ایم که به این موضوع اهمیت بدهند و حتماً در ارزیابی هایمان به این موضوع نیز توجه خواهیم داشت.

هاشمی با بیان اینکه امیدآفرینی و جلب اعتماد مردم باید در برنامه کاری مسئولان قرار گیرد، تاکید کرد: اگر ما مردم را از عملکرد مان مطلع نسازیم گویا کاری انجام نداده ایم و این درست و قابل قبول نیست.

به گزارش مهر، سفر اول هیات دولت سیزدهم به استان سمنان آبان ۱۴۰۰ و سفر دوم فروردین ۱۴۰۳ صورت گرفت.

کد خبر 6092785