اختلاف آماری در رشد اقتصادی
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۱۳۹۷۹
صاحب نظران اقتصادی همواره از دولت‌ها می‌خواهند تا با ارائه آمار دقیق از وضعیت شاخص‌های اقتصادی به آنها در تحلیل رویداد‌های اقتصادی یاری رسانند. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو: عبدالناصر همتی- رئیس کل بانک مرکزی ایران- ضمن اعلام جزئیات نرخ رشد اقتصادی در بهاری که گذشت، علل منفی‌بودن رشد نفتی را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، در دو موضوع می‌داند؛ یکی فشار تحریم‌ها و دیگری کاهش تقاضای جهانی در اثر شیوع بیماری کووید-۱۹.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صاحب نظران اقتصادی همواره از دولت‌ها می‌خواهند تا با ارائه آمار دقیق از وضعیت شاخص‌های اقتصادی به آنها در تحلیل رویداد‌های اقتصادی یاری رسانند، موضوعی که معمولا دولت‌ها از انجام آن سر باز می‌زنند. مساله دیگری که عموما از سوی کارشناسان مطرح می‌شود این است که آمار‌های اقتصادی اعلامی از سوی سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی با آنچه که در واقعیت اتفاق می‌افتد، همخوانی ندارد و این باعث می‌شود مردم به وعده‌های دولتمردان خوشبین نباشند و آنچه برایشان در سطح جامعه ملموس است، باورپذیرتر است.
جدای از این دو موضوع هم، مساله‌ای که همواره در بیان وضعیت شاخص‌های اقتصادی به چشم می‌خورد، اختلافات آماری بین نهاد‌ها و سازمان‌های مختلف است. نمونه اخیر آن نیز به رشد اقتصادی فصل بهار مربوط می‌شود. اخیرا مرکز آمار ایران رشد بدون نفت و با نفت را اعلام کرده است، هرچند به لحاظ منفی یا مثبت بودن اینبار بین داده‌های این مرکز با آنچه رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است، تفاوتی دیده نمی‌شود، اما هنوز اختلافاتی در ارقام اعلامی وجود دارد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی با نفت منفی ۵/۳ و بدون نفت منفی ۷/۱درصد اعلام شد، اما طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی، رشد اقتصادی با نفت منفی ۸/۲ و بدون نفت منفی ۶/۰ درصد است که از اختلاف ۷/۰ در رشد با نفت و ۱/۱ درصد بدون نفت حکایت دارد. هرچند، طبق آخرین تصمیم‌گیری، این مرکز آمار است که به‌عنوان مرجع رسمی اعلام آمار شناخته می‌شود، اما معمولا از سوی بانک مرکزی نیز حال چه از زبان رئیس کل و چه انتشار جزئیات این آمار‌ها اعلام می‌شود که از اختلافات آماری پرده بر می‌دارد.
عملکرد رشد اقتصادی امیدوارکننده است
رئیس کل بانک مرکزی ضمن اعلام جزئیات رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت در بهار امسال (۱۳۹۹)، گفت: منفی بودن رشد نفتی در مقایسه با بهار ۹۸، هم به دلیل فشار تحریم‌ها و هم به دلیل کاهش تقاضای جهانی ناشی از کرونا، طبیعی است که امید این است تا این بخش نیز با روند اخیر صادرات نفت به مسیر رشد خود بازگردد. عبدالناصر همتی در پستی اینستاگرامی درباره ارقام رشد اقتصادی در بهار امسال، نوشت: طبق گزارش اولیه بانک مرکزی از ارقام رشد اقتصادی فصل اول سال‌جاری، رشد اقتصادی بدون نفت در این زمان منفی ۶/۰ درصد بوده که سهم گروه کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات به ترتیب مثبت ۸/۳، مثبت ۵/۲ و منفی ۶/۱ درصد است. او افزود: همچنین، رشد اقتصادی با نفت نیز در این مدت زمان معادل منفی ۸/۲ درصد بوده است. از آنجا که اقتصاد در مسیر بازگشت به تعادل بعد از شوک کروناست، در مقایسه با کشور‌هایی که در مواجهه با هیچ تحریمی نبودند و اقتصاد آنها تنها با ویروس کرونا درگیر بوده، عملکرد رشد اقتصادی کشور امیدوارکننده است. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: تنها بخش منفی غیرنفتی، بخش خدمات بوده است که به دلیل محدودیت‌های بهداشتی ناشی از کرونا، کاملا قابل پیش‌بینی بود بنابراین، بازیابی رشد در بخش غیرنفتی دور از دسترس نیست. همتی در پایان خاطرنشان کرد: منفی بودن رشد نفتی در مقایسه با بهار ۹۸، هم به دلیل فشار تحریم‌ها و هم به دلیل کاهش تقاضای جهانی ناشی از کرونا، طبیعی است که امید این است تا این بخش نیز با روند اخیر صادرات نفت به مسیر رشد خود بازگردد. منبع: آرمان ملی
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: رشد اقتصادی تحریم ها کووید 19 صادرات نفت رئیس کل بانک مرکزی رشد اقتصادی با نفت هم به دلیل بدون نفت نفت منفی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۱۳۹۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماندبا توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟