طرح پرحاشیه و بی‌فایده گشایش اقتصادی
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۱۴۳۹۲
طرح پر سر و صدای «گشایش اقتصادی»، بدون آنکه به روشنی مشخص شود که چه چیزی بود و چرا مطرح شد، شامگاه دوشنبه از دستور کار دولت روحانی خارج شد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، طرح پر سر و صدای «گشایش اقتصادی»، بدون آنکه به روشنی مشخص شود که چه چیزی بود و چرا مطرح شد، شامگاه دوشنبه از دستور کار دولت روحانی خارج شد؛ آن‌هم تقریبا ۱۰ ماه مانده به پایان دولت روحانی و بعد از یک ماه حرف و اظهارنظر و تایید و تکذیب و سخنان پراکنده، بدون آنکه حتی یک صفحه برنامه «اقتصادی» و مورد تایید روی خروجی اخبار قرار بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سرانجام این طرح نیز درست مانند دلار ۴۲۰۰ تومانی شد که ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۷ به یک‌باره توسط معاون اول رییس‌جمهور، آقای جهانگیری «اعلام عمومی» شد و اکنون پس از گذشت نزدیک به ۳۰ ماه، به بن‌بست خورده و چیزی جز «خالی شدن دست بانک مرکزی» به دنبال نداشت. این‌بار هم آقای جهانگیری در قالب «سخنگو» حاضر شد که این خبر را اعلام کند و بگوید: «خبری از گشایش اقتصادی نیست.» چرا که به گفته وی «در جلسه سران سه قوه جمع‌بندی خاصی در این باره صورت نگرفته است.» هرچند دفتر آقای جهانگیری بلافاصله اطلاعیه‌ای داد و عنوان کرد که «هنوز این طرح از دستور کار خارج نشده و دولت همچنان بر اجرای آن اصرار داشته و پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.» اما کلیت اظهارنظر تازه معاون اول رییس‌جمهور نشان می‌دهد که «فشارها برای از دستور کار خارج کردن این طرح، نتیجه داده است.»
از پانزدهم مرداد سال جاری که آقای روحانی موضوع «گشایش اقتصادی» را مطرح کرد تاکنون، صدها مصاحبه و اظهارنظر و خبر ضد و نقیض درباره این موضوع منتشر شد. اما هیچ‌یک از این اظهارات به روشنی مشخص نمی‌کرد که اصلا این گشایش اقتصادی چه بوده و قرار است چه مکانیزمی اجرا شود. فقط از برآیند حرف‌ها این‌طور برمی‌آمد که گشایش اقتصادی «پیش‌فروش نفت خام به مردم است.» قرار بود در این طرح در مجموع ۲۲۰ میلیون بشکه نفت فروخته شود» و استدلال دولت این بود که مردم با خرید اوراقی که سررسید آن دو یا سه ساله خواهد بود «سود ۱۸ و ۱۹ درصدی دریافت می‌کنند» و البته «نقدینگی موجود نیز جمع‌آوری می‌شود.»
سیل مخالفت‌ها با این طرح، از همان روز اول آغاز شد. بخش بزرگی از نمایندگان مجلس و کارشناسان منتقد دولت از نگرانی خود برای «بدهکار کردن دولت بعدی» گفتند چرا که آنها پیش‌بینی می‌کنند که سال آینده، زمان قدرت گرفتن کاندیدای اصولگرایان برای ریاست‌جمهوری است. عده‌ای دیگر از نمایندگان از دولت خواستند که این طرح را به مجلس بیاورد. حتی کار به جایی کشید که نماینده زنجان در مجلس عنوان کرد که سران دو قوه به رهبر انقلاب نامه‌ای نوشته و گفته‌اند «آنچه در جلسه سران قوا صحبت شده با آنچه به صورت کتبی به آنها ابلاغ شده تفاوت دارد و بنابراین آنها مخالف آن هستند.» هرچند رییس قوه قضاییه نگارش این نامه را تکذیب کرد اما قالیباف ترجیح داد درباره آن سکوت کند.
همزمان با این موج انتقادی علیه طرح «روی کاغذ دولت»، عرضه «اوراق سلف نفتی» در بورس انرژی نیز کلید خورد و البته به سرعت «ارتباط این عرضه با طرح گشایش اقتصادی» نیز «رد» شد. هرچند در ادامه فروش اوراق سلف هم لغو شد و این سیاست جذب نقدینگی هم به تاریخ پیوست!
سران قوا با چه چیزی مخالفند؟
ظاهرا در جلسه سران سه قوه، عمده مخالفت‌ها به سمت زمان «سررسید تعهدات اوراق نفتی» رفته است. نظر مخالف کارشناسان قوه مقننه و قضاییه بر این است که «فروش تعهدی از سوی شرکت ملی نفت حذف و فروش نقدی جایگزین آن شود.» در این حالت خریداران، نفت خود را در بورس انرژی عرضه کنند و پالایشگاه‌ها الزام به خرید داشته باشند. در پیشنهاد اولیه دولت برای خریداران کف نرخ سود در نظر گرفته شده است اما منتقدان می‌گویند این سیاست هزینه‌ها بر دولت آینده را بیشتر می‌کند و بنابراین بهتر است سیاست پرداخت سود کنار رود.
طرح پرحاشیه و بی‌فایده
از زمان اعلام عمومی خبر اولیه طرح «فروش اوراق نفتی» مشخص بود که این طرح چیز جدیدی نیست و پیش از این و در سال ۹۱ نیز دولت وقت، همزمان با تشدید تحریم‌ها علیه بانک مرکزی، این طرح را در سال آخر ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد (درست مانند دولت روحانی) عنوان کرد و البته مانند همین «گشایش اقتصادی» هرگز اجرایی نشد. ضمن اینکه اصولا فروش اوراق سلف نفتی، چیز «بدیع» و «تازه‌ای» نبود و نیست و حتی آیین‌نامه فروش نفت در این ساختار نیز در سال‌های گذشته تدوین شده بود. با این حال مشخص نیست که در ۴۰ روز گذشته، تیم اقتصادی دولت، با هیاهوی بسیار به دنبال عرضه چه چیزی بودند؟ آقای روحانی در اظهارنظری که سی‌ام مردادماه درباره این طرح داشته، فروش اوراق نفتی را «تودهنی به امریکا» خوانده و گفته بود «اگر روسای دو قوه دیگر حمایت و موافقت کردند، طرح اجرایی آن را عملیاتی می‌کنیم. اگر هم موافقت نکردند پیگیر طرح‌های دیگر خواهیم شد.» این اظهارات را باید نشانه‌هایی از به «بن‌بست» خوردن طرح پر سروصدای دولت دانست که تقریبا یک ماه پیش منتشر شده بود.
فقط این نیست
با صحبت‌های معاون اول رییس‌جمهور، به نظر می‌رسد طرح «گشایش اقتصادی دولت» به خاطره‌ها پیوسته و دیگر بعید است در ماه‌های باقیمانده از عمر دولت روحانی، اظهارنظر تازه‌ای درباره آن شود. اما از روزهای ابتدایی امسال، در زمانه‌ای که بحران شیوع کرونا به کاهش درآمدهای صادراتی و شدت گرفتن نوسان‌های ارزی انجامیده و در دورانی که سخت‌ترین تحریم‌های ظالمانه علیه شریان‌های اقتصادی ایران اعمال شده، طرح‌های دیگری نیز توسط دولت به اجرا درآمده که یکی پس از دیگری به «دیوار» خورده است. بازار کالاهای مصرفی به‌شدت با تنش و افزایش قیمت دست به گریبان است. با افزایش نرخ ارز، اصناف و تولیدکنندگان مختلف با «قلدری» به دنبال «مجوز افزایش قیمت» هستند و «گرانی و احتکار کالاهای اساسی» سرتیتر خبرهاست. سخنگوی سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده می‌گوید «باید گرانی‌ها را پذیرفت» چرا که «هر جایی که برای قیمت‌گذاری ورود کنیم، هم تولیدکننده ناراضی می‌شود و هم مصرف‌کننده.»
اقتصاد ایران در روزهایی به سر می‌برد که از «وام خرید مسکن» به «وام ودیعه مسکن» رسیده است و همان «وام ودیعه» نیز با مشکلات تامین منابع روبروست و گفته می‌شود به سال جاری نخواهد رسید! بازار املاک و مستغلات با آشفتگی زیادی روبروست و قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران به متوسط ۲۳ میلیون تومان رسیده است! برنامه دولت در بازار خودرو، لاستیک، لبنیات، مسکن، ارز، سکه، طلا و... همواره در شبکه‌های مجازی اعلام می‌شود و مشخص نیست با این همه «برنامه» چرا این بازارها تا این حد به هم ریخته‌اند. «گشایش اقتصادی»، امروز به بن‌بست خورده و «تنگنای مالی و اقتصادی» بر جای مانده است و مردمی که سرگردان این «برنامه‌ها» به دنبال حفظ سرمایه‌های «ریالی» خویش هستند که در تمام دقایق عمرشان با هزاران مشکل پس‌انداز کرده‌اند، حال با تورم موجود، به سرعت «تبخیر» می‌شود. منبع: اعتماد
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: طرح گشایش اقتصادی اوراق نفتی قیمت مسکن گشایش اقتصادی دستور کار دولت روحانی فروش اوراق چه چیزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۱۴۳۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازداشت ژرار دوپاردیو به اتهام تجاوز جنسی/حمایت مکرون فایده‌ای نداشت
به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری آنا به نقل از ورایتی، «ژرار دوپاردیو» به دلیل اتهام تجاوز جنسی دیروز در پاریس بازداشت شد.
وکیل این بازیگر فرانسوی ۷۵ ساله گفت وی دیروز (دوشنبه) خود را به یک مرکز پلیس پاریس معرفی کرد تا برای اتهام تجاوز جنسی که از سوی ۲ زن به وی وارد شده مورد بازجویی قرار گیرد. گفته می‌شود هر دوی این موارد مربوط به فیلم‌های وی است که یکی به سال ۲۰۲۱ و دیگری به سال ۲۰۱۴ بازمی‌گردد.
طبق گزارش‌های رسانه‌های فرانسوی، اولین زن او را به تجاوز در سال ۲۰۲۱ و وقتی که وی به عنوان طراح صحنه در فیلم سینمایی «دریچه‌های سبز» کار می‌کرد متهم کرد و شاکی دوم مدعی شد که زمان ساخته شدن «جادوگر و سیامی» در سال ۲۰۱۵ به وی حمله شده است.
دوپاردیو پیش از این با شکایت رسمی تجاوز جنسی از سوی بازیگر «شارلوت آرنولد» در سال ۲۰۱۸ و زمانی که ۲۲ ساله بود، متهم کرد. این پرونده همچنان مفتوح است.
شکایت دیگری برای تجاوز جنسی سال پیش توسط «هلن داراس»، هنرپیشه طرح شد که دوپاردیو را به دست درازی در طول فیلمبرداری فیلمی در سال ۲۰۰۷ متهم کرد، اما از آنجا که از زمان جرم زمان زیادی گذشته بود، به دلیل محدودیت‌های قانونی رد شد.
در آوریل سال پیش، ۱۳ زن در گزارشی که توسط یک وب سایت خبری تحقیقاتی فرانسوی منتشر شد، این بازیگر را به رفتار‌های نامناسب جنسی متهم کردند. دوپاردیو به شدت تمام اتهامات را رد کرد و در ماه اکتبر نامه‌ای برای روزنامه فیگارو نوشت و در آن نوشت: هیچ‌وقت با یک زن بدرفتاری نکرده‌ام.
این در حالی است که امانوئل مکرون رییس جمهوری فرانسه نیز پیش از این از وی حمایت کرده بود.
رئیس جمهور فرانسه دربیستم دسامبر ۲۰۲۳ (۳۰ آذرماه ۱۴۰۲) ضمن حمایت از ژرار دوپاردیو، او را نماد سینمای این کشور دانست که موجب افتخار فرانسه بوده است.
درآن تاریخ، امانوئل ماکرون در پاسخ به سوالی درباره پس گرفتن احتمالی جایزه دولتی لژیون دونور از ژرار دوپاردیو به دلیل اتهامات جنسی به شبکه فرانس ۵ گفت: «من از این نوع چیزها متنفرم و نمی‌توان بر اساس گزارشی از فردی نشان «لژیون» را گرفت.»
«لژیون دونور» بالاترین جایزه‌ای است که دولت فرانسه اعطا کند و دوپاردیو در سال ۱۹۹۶ آن را دریافت کرد.
ماکرون ادامه داد: «این جایزه ابزاری اخلاقی نیست و این بازیگر موجب افتخار فرانسه است و و خود من نیز تحسین‌کنندگان بزرگ دوپاردیو هستم».
«ژرار دوپاردیو» از شناخته‌ترین هنرپیشه‌های فرانسه و جهان است که جوایز متعدد جهانی کسب کرده و یکی از بازی‌های معروف او در نقش کریستف کلمب در فیلم «فتح بهشت» ساخته ریدلی اسکات و همچنین «ژان والژان» در سریال «بینوایان» است.
او دو جایزه سزار و یک بار جایزه گلدن گلوب در کارنامه سینمایی دارد و جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره فیلم ونیز در سال ۱۹۸۵ برای فیلم «پلیس» از دیگر جوایز معتبر این بازیگر باسابقه است که حدود ۱۷۰ فیلم در کارنامه دارد.
وی تاکنون ۱۵ بار نامزد دریافت جوایز سزار (اسکار سینمای فرانسه) بوده و برای فیلم‌های «آخرین مترو» و «سیرانو دوبرژراک» این جایزه را از آن خود کرده است.
این هنرپیشه در زمان ریاست‌جمهوری «فرانسوا اولاند»، در اعتراض به افزایش مالیات افراد پردرآمد، فرانسه را ترک کرد و سپس «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه به او شهروندی افتخاری این کشور را اعطا کرد.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت