به نقل از «ایمنا»

هزینه سنگین کلاف سردرگم بازار مسکن برای مستاجران

تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۱۴۷۳۱

افزایش سرمایه‌های سرگردان در کشور و وضعیت نابسامان اقتصادی در همه بازارها بر قیمت مسکن نیز تاثیر بسزایی داشته است که قیمت‌های رهن و اجاره را به طور غیر منطقی افزایش داده‌است و معادلات عرضه و تقاضا نیز در این بازار صدق نمی‌کند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، شیوع ویروس کرونا تأثیر بسزایی در وضعیت اقتصادی کشورهای جهان داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که در ایران علاوه بر بیماری کرونا، عوامل دیگری همچون جهش نرخ ارز و بی‌ثباتی در نظام قیمت‌گذاری کالایی در بازار آزاد، سرمایه‌های سرگردان را به قصد سرمایه‌گذاری به این سو و آن سو کشیده و بر بازارهایی مانند مسکن تأثیر منفی به جای گذاشته است. این در حالی است که انتظار می‌رفت با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و اهمیت حفظ سلامت آن‌ها در دوران کرونا، ثبات بیشتری بر بازار مسکن حاکم شود.

وضعیت بازار و گزارشات مردمی نشان می‌دهد که قانون‌گذاری بر بازار مسکن تأثیر چندانی نداشته و قیمت‌های بازار و نحوه معاملات رهن و اجاره را ملاک‌های دیگری همچون افزایش بی رویه قیمت زمین و منزل مسکونی، افزایش تقاضا و کمبود عرضه مسکن تعیین می‌کند.

وضعیت این روزهای بازار مسکن همانند سایر بازارها دچار نوعی تشویش و بی‌ثباتی است به گونه‌ای که تغییرات کوتاه مدت قیمت ملک در روزهای اخیر معاملات این بخش را با مشکلات بسیاری از جمله پشیمانی فروشندگان یا اعتراض خریداران از عادلانه نبودن قیمت‌ها به دنبال داشته است.

در این میان کارشناسان معتقدند هر چند بخش قابل ملاحظه‌ای از افزایش قیمت زمین از نبود زیرساخت‌های شهری همچون زمین‌های واجد شرایط جهت ساخت ناشی می‌شود.

در عین حال به نظر می‌رسد در وضعیت فعلی در شهرهایی همچون تهران انحصار زمین ساختمانی در کنار احتکار املاک باعث تشدید این امر شده است. همین مسئله هجوم سرمایه به سمت بازار زمین‌های ساختمانی را به دنبال داشته، توازن بازارها را بر هم ریخته و سرمایه را در زمین‌های مناسب ساخت، انباشت و بلوکه می‌کند.

بر اساس آماری که مرکز ملی آمار منتشر کرده، سهم مسکن از هزینه‌های خانوار از سال‌های ۷۱ تا ۹۶ از ۲۸ به ۳۶ درصد رسیده و نحوه تصرف و سکونت خانوارها نیز از ۷۸ درصد سکونت ملکی در سال ۶۵ به ۶۰ درصد سکونت ملکی در سال ۹۵ کاهش پیدا کرده است. همچنین طی این سال‌ها، سکونت استیجاره‌ای از ۱۰ به ۳۰ درصد رسیده است.

افزایش قیمت مسکن ناشی از کمبود آن نیست

اگرچه به گفته مسئولان مسکن در سال‌های اخیر کاهش یافته است اما تعداد خانه‌های خالی نشان می‌دهد این گفته مسئولان به واقعیت نزدیک نبوده و دلیل افزایش تعداد مستأجران، قیمت بالای مسکن و بلوکه شدن بخشی از مسکن، در انحصار سرمایه‌داران است.

غلامحسین عسگری، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان، معتقد است که خرید یک واحد مسکونی، امروزه به آرزویی دست نیافتنی برای جوانان تبدیل شده است.

وی می‌گوید: افزایش قیمت مسکن و زمین برای خریداران بسیار خطرناک است. در حال حاضر هزینه ساخت یک متر آپارتمان ۱۰۰ متری در اصفهان به صورت گچ و خاک و بدون هیچ‌گونه امکاناتی بین ۳ تا ۳.۵ میلیون تومان تمام می‌شود. امید است با اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی و طرح اقدام ملی ساخت مسکن، بازار مسکن ثبات بیشتری را تجربه کند.

پیش از این نیز افشین پروین‌پور، کارشناس مسکن، به ایمنا گفته بود: حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار خانه خالی در کشور وجود دارد که از این تعداد تقریباً ۵۰۰ هزار واحد در تهران است. در شرایطی که از ظرفیت‌های موجود برای سکونت در شهرها به درستی استفاده نشود، ساخت شهرک‌های مسکونی به هیچ عنوان منطقی نیست.

تقاضای سوداگرانه مسکن؛ ۷۲ درصد

وی می‌افزاید: در هیچ کشوری اجازه خالی نگهداشتن و احتکار واحدهای مسکونی به افراد داده نمی‌شود. ضمن اینکه توزیع املاک مسکونی در کشور به شدت نامتوازن است. طبق نتایج آخرین سرشماری که در سال ۱۳۹۵ انجام شده، ۷۲ درصد از املاک در اختیار تقاضای سرمایه‌ای و سوداگرانه و تنها حدود ۳۰ درصد آن در اختیار تقاضای مصرفی قرار دارد در نتیجه توزیع به شدت ناعادلانه و غیرمنطقی است.

به گفته این کارشناس مسکن، توزیع مسکن باید عادلانه انجام شود؛ نامتوازن بودن توزیع در این حوزه به قیمت اجاره‌نشینی بسیاری افراد تمام خواهد شد.

پروین‌پور معتقد است: به دلیل محدودیت و نبود قابلیت جایگزینی زمین مناسب ساخت برای واحدهای مسکونی، این منبع باید به صورت صحیح و عادلانه میان مردم توزیع شود. هزینه سوداگری در این حوزه باید به قدری افزایش یابد که دیگر کسی توان سوداگری نداشته باشد.

خلأ قانونی در قیمت‌گذاری زمین و مسکن

این اظهار نظر در حالی است که رسول جهانگیری، رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان، معتقد است افزایش تولید به عنوان راهکار اصلی حل مشکلات این بازار محسوب می‌شود.

وی با اشاره به وجود خلأ قانونی در قیمت‌گذاری خانه و زمین، می‌گوید: بازار نمی‌تواند برای زمین ملاک و قیمت مشخصی تعیین کند، آن چنان که اکنون در موضوع خودرو هرچند دولت قیمت‌های مشخصی را اعلام می‌کند اما معاملات بازار بر اساس این قیمت‌ها انجام نمی‌شود. بازار مسکن نیز شرایط مشابهی دارد. تقاضای مسکن به دلیل ساخت و ساز کم در چند سال اخیر، بیش از عرضه آن است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان تاکید می‌کند: باید مسکن‌های کوچک با متراژهای بین ۵۰ تا ۱۰۰ متر به تعداد وسیع ساخته شود، تا از افزایش قیمت بی‌رویه مسکن جلوگیری شود.

جهانگیری معتقد است رهن و اجاره تابع عرضه و تقاضا است؛ زمانی که قیمت ملک در مدت کوتاهی چند برابر می‌شود، استنباط مالکان نیز این خواهد بود که قیمت رهن و اجاره ملک را متناسب با قیمت آن تعیین کنند اما هم‌چنان دولت می‌تواند با تدابیری از این موضع جلوگیری کند.

وی با اشاره به چالش‌های غیر منطقی سایر بازارها پس از نوسانات بازار ارز، سکه و طلا می‌گوید: همین شرایط بر بازار مسکن نیز حاکم است، عملاً افزایش قیمت‌های بی رویه مسکن و در پی آن افزایش سرسام‌آور رهن و اجاره را شاهد بودیم.

جهانگیری ادامه می‌دهد: موضوع بازار رهن و اجاره با مصوبه ستاد ملی کرونا تقریباً سامان‌دهی شد اما خرید و فروش‌ها به علت افزایش بیش از حد قیمت‌ها در سه ماهه ابتدای سال جاری تعداد قراردادها با مدت زمان مشابه سال قبل قابل مقایسه نیست.

مناقشه در معاملات!

وی تصریح می‌کند: تعداد قراردادهای تنظیم شده در این مدت کاهش یافته و در بسیاری از قراردادهای انجام شده نیز فراد مجدداً به مشاوران املاک مراجعه کرده و معتقدند مورد کلاهبرداری قرار گرفته و ملکشان را ارزان فروخته‌اند. طرف دیگر معامله نیز از این شاکی است که ملک را گران‌تر از مبلغ واقعی آن خریده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان اصفهان می‌گوید: وضعیت نابسامان بازار مسکن از کل اقتصاد کشور تأثیر گرفته است و مشاوران املاک نقش چندانی در این موضوع ندارند. همانطور که نوسانات نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، نابسامانی‌هایی را در بخش‌هایی نظیر خودرو، آهن و فولاد، مصالح ساختمانی، لوازم خانگی و طلا و جواهر ایجاد کرد، با ورود بخشی از سرمایه‌های سرگردان موجود در کشور، بخش مسکن نیز به این نابسامانی دچار شد.

راهکار دولت برای سازماندهی بازار املاک

در تاریخ ۴ مردادماه سال جاری، شورای عالی بورس تشکیل بورس املاک، مستغلات و امتیازات ایران را تصویب کرد. بر اساس نظر برخی کارشناسان و مسئولان، فعالیت بورس املاک و مستغلات می‌تواند تأثیر مثبتی بر سازماندهی و کاهش قیمت مسکن در بازار داشته باشد.

مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران دراین‌باره گفته است: بورس کالا با دو ایده پیش فروش اوراق متری مسکن و حراج الکترونیک املاک به جای مزایده‌های دولتی، قصد دارد ضمن شفاف سازی، اهرم‌های لازم برای متعهد سازی سازندگان را فراهم کند و دو سوی عرضه و تقاضا را به تعادل برساند.

فلاح در خصوص امکان جلوگیری از افزایش قیمت مسکن در بورس تصریح می‌کند: یکی از دلایل اصلی گرانی مسکن، کمبود عرضه است که در این زمینه می‌توان با استفاده از ابزارهای بورسی، جذب سرمایه و متعهد کردن سازندگان به ساخت و عرضه، این مسئله را درمان کرد.

گزارش از: فرشته بابایی، خبرنگار اقتصادی ایمنا

کد خبر 443017

منبع: ایمنا

کلیدواژه: مسکن ساخت مسکن بازار مسکن مشاور املاک ثبت املاک معاملات مسکن بورس املاک بورس املاک و مستغلات تشکیل بورس املاک بازار بورس بورس رهن و اجاره مسکن اجاره بها اجاره بهای مسکن اجاره نشینی نرخ اجاره بها توزیع مسکن قیمت مسکن رکود مسکن خرید مسکن رونق مسکن بورس مسکن شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مشاوران املاک افزایش قیمت رهن و اجاره بازار مسکن قیمت مسکن بر بازار مسکن نیز قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۱۴۷۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

این ۲ مشکلِ بزرگ در بازار مسکن ایران

وقوع جهش های ارزی و البته افزایش نرخ تورم در سال های گذشته، در کنار برخی چالش های ساختاری نهادینه شده در اقتصاد ایران نقشی مهم و محوری در افزایش قیمت مسکن در ایران و سخت‌تر شدن خانه دار ‌شدنِ افراد بازی کرده اند. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، بازار مسکن در سال های گذشته شرایط پر فراز و نشیبی را سپری کرده است. در این راستا، به طور خاص وقوع جهش های ارزی و البته افزایش نرخ تورم در سال های گذشته، در کنار برخی چالش های ساختاری نهادینه شده در اقتصاد ایران، همه و همه نقشی مهم و محوری در افزایش قیمت مسکن در ایران و سخت‌تر شدن خانه دار ‌شدنِ افراد بازی کرده اند. 

در این راستا، بانک مرکزی کشورمان در آخرین گزارش خود از وضعیت قیمتی بازار مسکن در تهران، میانگین قمیت هر متر مربع مسکن در پایتخت را چیزی بیش از 81 میلیون تومان اعلام کرد که این عدد در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال گذشته از افزایش 24 درصدی و در مقایسه با ماه گذشته، از افزایش بیش از 3 درصدی حکایت دارد. با این همه، هنوز بسیاری از افکار عمومی این سوال را مطرح می کنند که عمده محرک های افزایش قیمت مسکن در ایران چیست؟ 

اگر مولفه تحریم و فشارهای خارجی که کلیت اقتصادی ایران و بخش های مختلف آن نظیر بازار مسکن را نیز متاثر می کند کنار بگذاریم، اینطور به نظر می رسد که بازار مسکن با 2 چالش مهم و محوری دست به گریبان است که برای حل آن ها بایستی تدابیری جدی اندیشیده شود. 

اول اینکه معادله عرضه و تقاضا در بازار مسکن ایران به ویژه در کلانشهرهایی نظیر تهران، حالتی متوازن ندارد. اکنون بخش تقاضا از عرضه پیشه گرفته و همین مساله خود سبب شده تا افزایش قیمت مسکن در پایتخت و متعاقبا دیگر شهرها و مناطق کشورمان(به عنوان مناطقی که از قیمت مسکن در تهران تاثیر می گیرند) را شاهد باشیم. به طور خاص در شهر تهران شاهد هستیم که بخش قابل توجهی از مسکن در حال ساخت نیز عمدتا مربوط به مناطقی است که نیازهای عمده و محوری پایتخت را تامین نمی کند. 

مثلا به جای اینکه در پایتخت شاهد ساخت مسکن باشیم، در مناطق پیرامونی آن این موضوع به نحو ملموس‌تری قابل مشاهده است. از این رو، همین عدم توازن در معادله عرضه و تقاضا در بازار مسکن، سبب شده تا افزایش قیمت ها در بازار مسکن به ویژه در کلانشهرهایی نظیر تهران سرعت بگیرد. 

دوم اینکه دولت نیز همچنان از منظر قواعد دستوری به بازار مسکن می نگرد. معادله ای که ناکارآمدی آن در طی دولت های مختلف کشورمان در سال های گذشته به وضوح اثبات شده و اصرار بر تداوم آن، صرفا مشکلات را بیشتر می کند. در کنار این نوعِ نگاه نادرست، شاهد تشدید فعالیت های دلالی در بازار مسکن و در عین حال، تشدید رویکردهای هیجانی افکار عمومی به بازار مسکن و البته تقویت نگاه سرمایه ای به این بازار نیز هستیم. 

معادلاتی که همه و همه خود در ایجاد عدم توازن در بازار مسکن نقشی محوری بازی می کنند. البته که همانطور که پیشتر نیز گفته شد، مسائلی که در بازار مسکن و افزایش قیمت ها در این بازار ایفای نقش می کنند، بیشتر و گسترده تر از این حرف ها هستند با این حال، مولفه هایی که در این گزارش به آن ها اشاره شد نیز به طور خاص از منظر داخلی، اثرگذاری منفی را بر بازار مسکن داشته و دارند. 

منبع: الف

انتهای پیام/