همکاری شرکت اروپایی برای توسعه پروژه های بادی دریایی در ژاپن
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۱۵۴۲۴
شرکت نروژی Equinor با شرکتهای Jera و J-Power همکاری کرده است تا به طور مشترک در اولین حراج بادی دریایی در ژاپن شرکت کنند.
به گزارش «انرژی امروز» از Energy Live News، این شرکتها ارزیابی و کار خود را شروع کردهاند تا در حراج آینده که ظرف چند ماه آغاز خواهد شد، پیشنهادات خود را ظرف مدت کوتاهی ارائه دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دولت ژاپن یوری هونجو و نوشیرو، دو منطقه در خارج از ساحل شمال ژاپن از منطقه آکیتا، را به عنوان مناطق تبلیغاتی برای مزارع بادی دریایی اختصاص داده است.
برای هر یک از مزارع بادی دریایی به ترتیب حدود 400 مگاوات و 700 مگاوات ظرفیت تعیین شده است.
جنس اوکلند، معاون ارشد توسعه تجارت در راه حل های انرژی جدید در Equinor اظهار کرد: ژاپن پتانسیل بالایی برای توسعه بازار برای مزارع بادی دریایی دارد. جاه طلبی آنها برای افزایش منابع انرژی تجدیدپذیر زیاد است. ژاپن درحال حاضر ۱۵-۱۶ درصد از منابع تجدیدپذیر استفاده میکند و هدف این کشور افزایش این مقدار تا حدود ۲۲-۲۴ درصد تا سال ۲۰۳۰ است. این کشور با اضافه کردن ۱۰ گیگاوات ظرفیت بادی به تعهدات خود در مورد تغییرات آب و هوایی میرسد.
وی همچنین افزود: ژاپن به دلیل داشتن آبهای عمیقتر نسبت به سایر کشورهای جهان بهترین و با ثباتترین کشور برای اجرای پروژههای بادی دریایی خواهد بود. با توجه به اینکه شرکت Equinor به عنوان پیشرو در زمینه توسعه بادی دریایی است، ما صلاحیت و مهارت فنی مورد نیاز را داریم و آماده کمک طولانی مدت به برنامه های بلند پروازانه این کشور هستیم.
برچسب هاEnergy Live News آسیا آسیای شرقی اتحادیه اروپا (EU) اروپا انرژی امروز بین الملل ژاپن نروژمنبع: انرژی امروز
کلیدواژه: آسیا آسیای شرقی اتحادیه اروپا EU اروپا انرژی امروز بین الملل ژاپن نروژ آسیا اروپا انرژی امروز ایران بین الملل تحریم خبرگزاری بین المللی خبرگزاری داخلی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ریاست جمهوری سازمان های بین المللی سایتهای اینترنتی شرکت ملی نفت ایران NIOC شرکت های بین المللی مجلس شورای اسلامی نفت خام وزارت نفت وزارت نیرو بادی دریایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۱۵۴۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از دجله تا راین!/کدام کشور اروپایی رکورددار تجهیز صدام به تسلیحات شیمیایی بود؟
روزنامه آلمانی «بیلد زایتونگ» روز ۱۳ اردیبهشت سال۱۳۶۷ نوشت: «در جنگ ایران و عراق حداقل ۱۶ شرکت آلمانی مظنون به مشارکت در برنامههای تسلیحاتی عراق هستند و دادگستری آلمان مشغول تحقیق در این زمینه است».
به گزارش ایسنا، روزنامه قدس نوشت: روزنامه پرطرفدار «بیلد» اولین و آخرین رسانه آلمانی نبود که در این باره مطلب منتشر کرد همچنان که شرکتها و مؤسسات آلمانی دخیل در فروش تسلیحات شیمیایی به عراق فقط همین ۱۶ شرکت نبودند.
یک قُلُپ گاز خردل
حتی تصاویر به جا مانده از کشتارهای شیمیایی، اسناد و مدارک به جا مانده و عکس و فیلمهای جانبازان شیمیایی نمیتوانند برای جوانان و میانسالان نسل امروز، آن طور که شاید و باید از هولناکی سلاحهای شیمیایی بگویند. هیچکدام از تصاویر حتی اگر زبان باز کنند نمیتوانند از زبان رزمندهای که ناغافل و ناچار در معرض گاز «عامل اعصاب» قرار گرفته، مردمک چشمهایش منقبض شده، عضلاتش بی حس و حال میشوند و سلسله اعصاب مربوط به سیستم تنفسیاش یکییکی از کار میافتند، حرف بزنند و بگویند تا یکی دو ساعت دیگر که مرگ قرار است برسد، چه حالی دارد و چه درد جانکاهی را تحمل میکند. همانطور که نمیتوانند به من و شما درست و حسابی بفهمانند، گاز خردل چه بر سر پوست دست و صورت آدم میآورد و تاولهای هولناکش با ریه رزمندهای که آن را تنفس کرده چه میکند. «عامل خون» یعنی چه و با آدم چه میکند...؟
کارخانهاش را ببر
درباره نقش کشورهای غربی در کمک نظامی به صدام که هیچ، درباره نقش آنها و ردپایشان در تجهیز ارتش بعثی به انواع و اقسام سلاحهای ممنوعه و مرگبار شیمیایی، در همان سالهای آخر جنگ افشاگریهای زیادی شد. در میان کشورهای همیشه مدعی حقوق بشر، انسانیت و آزادی، آلمانیها گویا، گوی سبقت را در کمک شیمیایی به بعثیها ربوده بودند. این را براساس اعترافهای اندکاندک رسانههای غربی و بعدتر اعترافهای خود آلمانیها میگوییم. «اشپیگل» چند سال بعد و زمانی که نشریات دیگر اروپایی و یا آمریکایی جسته و گریخته افشاگریهای محدودی درباره آزمایشگاه و کارخانه مواد شیمیایی در ساحل دجله، شهر سامرا و... انجام دادند، در سلسله گزارشهای مفصل نهتنها از ارسال سلاحهای شیمیایی بلکه از انتقال کارخانه و تکنولوژی ساخت مواد مرگبار شیمیایی توسط آلمان خبر میدهند. فقط در یک مورد آن تاجر عراقی «علی قاضی» که با وساطت رئیسجمهور و وزیرخارجه وقت آلمان از زندانهای عراق آزاد شده و به آلمان برگشته، در هامبورگ شرکت صادرات و واردات راه میاندازد و با همکاری یک افسر عضو سازمان ضدجاسوسی آلمان غربی، ترتیب صدور یک کارخانه تهیه سلاحهای شیمیایی به عراق را میدهد. این کارخانه سالیانه یکمیلیون و ۷۶۰ هزار تن مواد شیمیایی را به گازهای کشنده خردل و تابون تبدیل میکند.
نه حتی یک یورو!
رسانههای مختلف ایرانی و غیرایرانی یک بار همزمان با آغاز شرارت تکفیریها در سوریه که وزیرخارجه آلمان بابت احتمال استفاده دولت سوریه از تسلیحات شیمیایی ابراز نگرانی کرد و بار دیگر همزمان با بالاگرفتن اغتشاشات در ایران و اشک تمساح ریختن دولتمردان آلمانی برای مردم ایران، از سالهای جنگ تحمیلی نوشتند و به آلمانیها یادآور شدند در دهه ۶۰ حداقل ۸۰ شرکت آلمانی به صدام تسلیحات شیمیایی یا تکنولوژی تولید آن را میفروختهاند! آشنایی با سابقه و سرانجام فقط یکی از این شرکتها بد نیست: «شرکت «Imhausen-Chemie» که پای ثابت فروش تسلیحات شیمیایی به عراق است یک شرکت مثلاً دارویی- شیمیایی است که سال ۱۹۱۲ پایهگذاری شده و در طول جنگ دوم جهانی هم سراغ تولید مواد شیمیایی فوقخطرناک و مرگبار رفته است. در دهه۸۰ میلادی صادرکننده مواد شیمیایی مرگبار به عراق و لیبی بوده، مواد ممنوعهای همچون اکستازی را صادر میکرده و... بنا به نوشته «اشپیگل» بعدها و با اعلان ورشکستگی شرکت و افشاگری رسانهها، تحت پیگرد قرار میگیرد، اما مقامهای دولتی آلمان بهشدت از آن حمایت میکنند. در نهایت این شرکت نه به خاطر فروش تسلیحات شیمیایی به عراق، بلکه به خاطر تولید مواد روانگردان و فروش آنها به لیبی فقط محکوم به پرداخت جریمه نقدی میشود، مالکش مدتی به زندان رفته و بعد به بهانه بیماری آزاد میشود و به قول اشپیگل حتی یک یورو از ثروت کلانی که اندوخته، توسط دولت ثبت و ضبط نمیشود!
انتهای پیام