به نقل از «اقتصاد آنلاین»

مجلس اجازه تسعیر ارز برای پوشش کسری بودجه و تخصیص دارایی‌های صندوق توسعه ملی به بورس را نخواهد داد

تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۱۵۶۳۷

اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ محسن زنگنه با اشاره به این مطلب که هنوز درخواستی از سوی دولتی ها در مورد تسعیر دارایی های خارجی بدست مجلس نرسیده، می گوید: بحث هایی که این روزها در خصوص تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی و  مطرح می شود بیشتر در اخبار غیر رسمی جریان دارد و هنوز به طور رسمی درخواستی در این زمینه به مجلس نرسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ضمن اینکه هر گونه تغییری در ارقام هزینه ای دولت بر اساس قانون نیازمند مصوبه مجلس است و هر تحرکی در این زمینه ابتدا باید در قالب یک لایحه یا متمم به مجلس بیاید ومجلس آنرا تصویب کند تا قابلیت اجرایی پیدا کند. بنابراین ما با درخواستی از سوی دولتمردان مواجه نشده ایم و در صورتی هم که چنین درخواستی شود، معتقدم مجلس با آن موافقت نخواهد کرد.

نماینده مردم تربت حیدریه در واکنش به اظهارات یک مقام ارشد وزارت اقتصاد در گفتگو با خبرگزاری ها که اعلام کرده تسعیر دارایی های خارجی بر اساس مصوبات سال97 و 98 بانک مرکزی اجرایی خواهد شد، گفت: مطمئن باشید مجلس اجازه نخواهد داد که یک چنین تخلفاتی رخ دهد. فراموش نکنید، علی رغم برخی تخریب ها، مجلس یازدهم تا به امروز جلوی چند فاجعه اقتصادی را گرفته است. نمونه بارز آن طرح فروش 220میلیون بشکه نفت بود که دولت با این استدلال که کسری بودجه دارد و کشور در بحران است با استفاده از قوانین اوراق مالی اسلامی و سلف قصد داشت تا این مصوبه را از طریق شورای اقتصادی هماهنگی سران پیش ببرد که مجلس جلوی این موضوع محکم ایستاد.

زنگنه در ادامه خاطرنشان کرد: نمونه دیگر یک چنین تصمیماتی، برداشت نقدی از صندوق توسعه ملی ، برای بازار سرمایه است که مجلس در برابر این تصمیم هم خواهد ایستاد و اجازه نمی دهد، دولت خارج از روش های اقتصادی و خارج از قواعد بازار سرمایه، بخواهد دخالتی کند. من می توانم به شما و مخاطبان شما این قول را بدهم که مجلس با قدرت از جایگاه خودش صیانت می کند و اجازه نمی دهد تجربیات گذشته در مواجهه با موضوعات اقتصادی تکرار شود.

او ضمن تاکید بر اینکه حتی انمکان اجرای این ایده از طریق سران قوا نیز وجود ندارد، گفت: بطور کلی در مورد موضوع تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی باید بگویم اگر دولت به هر نحوی بخواهد قیمت ارز را تغییر دهد و از این طریق  بخواهد کسری بودجه خود را جبران کند، قطعا باید به مجلس بیاید. حتی اگر بخواهد از طریق جلسه سران موضوع را دنبال کنند باید با تایید روسای هر سه قوه تصمیمات اجرایی شوند که یک چنین اجماعی میان سران قوا بعید است.

رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به رویکرد کلی مجلس در خصوص اصلاح ساختار بودجه برای سال آینده گفت: در کوتاه مدت در خصوص اصلاح ساختار بودجه و موضوعاتی که مدنظر مقام معظم رهبری هم بودند، 3محور کلیدی مدنظر است که در بودجه سال آینده لحاظ می شود. یکی بحث شفاف سازی بودجه، یکی پایدارسازی منابع و دیگری هم تحقق بودجه ای مستقل از درآمدهای نفتی است. دولت موظف بود از سال 97 که رهبری اصلاح ساختار بودجه را ابلاغ کردند، این موضوعات را پیگیری کند که این کار انجام نشد.

زنگنه در ادامه افزود: بخشی از اصلاحات امسال قرار است بر اساس 13حکم اصلاحی آماده شود و در روزهای چهارشنبه(امروز) یا نهایتا یکشنبه آینده بصورت دو فوریتی اعلام وصول شوند. محور اول این احکام شفافیت بودجه است و ذیل آن چند حکم آورده شده است. مثلا بر اساس این احکام اصلاحی، کلیه پرداخت های نقدی بودجه باید به ذینفع نهایی بصورت نقدی انجام شود و کلیه تعاملات بین دستگاهی از این پس بصورت اعتباری خواهد بود. بدون تردید این موضوع جلوی بسیاری از انحرافات بودجه و بروکراسی های پیش روی بودجه در خصوص تامین مالی طرح های عمرانی و... را می گیرد. ضمن اینکه دخالت انسانی و لابی های مخرب را در خصوص بودجه در حوزه های منطقه ای و شهرستانی و استانی را حذف می کند.

نماینده مردم تبت حیریه در مجلس در بخش دیگری از صحیتهایش تاکید کرد: بحث دیگر اصلاحی بودجه، مربوط به درآمدهای شرکت ملی نفت در قبال نفتی که در داخل به پتروشیمی ها و پالایشگاه ها می فروشد، است. این درآمدهای از این پس باید شفاف و روشن ثبت شوند. در بحث مالیات ها هم تلاش شده تا توازن در مالیات بخش تولید با سایر بخش ها ایجاد شود. چرا که در ایران سهم بخش تولید از مالیات از بسیاری از کشورهای پیشرفته بیشتر است. در اصلاح ساختار بودجه سال آینده احکامی آورده شده تا بودجه به سمت عدالت مالیاتی پیش رود و باری که بر روی دوش تولید در خصوص مالیات وجود دارد کمتر شود.

پربیننده ترین آخرین مهلت پذیره‌نویسی صندوق ETF پالایشی احتمال تمدید مهلت پذیره‌نویسی «پالایش» ارزش سهام عدالت من (۲۵ شهریورماه) آرامش به بازار ارز برمی‌گردد/ ریزش بورس یکی از دلایل افزایش نرخ دلار سرمایه ۱۰۰نفر در بورس هزار میلیاردی شده است

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: مهدی بیک ارز دلار صندوق توسعه ملی کسری بودجه مجلس شورای اسلامی بورس تسعیر ارزی اصلاح ساختار بودجه مهدی بیک محسن زنگنه تسعیر دارایی قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت تسعیر دارایی های خارجی اصلاح ساختار بودجه بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۱۵۶۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ریسک‌های سیاسی بازرگانان پوشش داده می‌شود

رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: صندوق ضمانت صادرات ایران ریسک‌های سیاسی که بیمه‌های تجاری تقبل نمی‌کنند، پوشش می‌دهد به طوریکه اگر کشوری ایران را تحریم کرد، خسارت تجار جبران می شود و دعاوی بین‌المللی ارائه می‌شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم امیر برهانی؛ رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران در نشست خبری در محل نمایشگاه اکسپو اظهار کرد: در راستای متنوع سازی مقاصد صادراتی کشورمان، سرمایه‌گذاری مستقیمی روی کشورهای آفریقایی انجام شده تا توانمندی‌های ما را بیشتر بشناسند و از این کشورها به عنوان مقاصد ویژه صادراتی یاد می‌شود.

وی افزود: در این ارتباط پوشش بیمه‌ای برای صادرات یا سرمایه‌گذاری ایرانیان در آفریقا دیده شده است.

برهانی ادامه داد: بسته ویژه‌ای برای شرکت‌های دانش‌بنیان داریم تا این شرکت‌ها با ضمانت صندوق صادرات بتوانند صادرات داشته باشند؛ برای این شرکت‌ها بدون  وثیقه یا با حداقل وثیقه خدمات ارائه می‌شود.

رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران  تصریح کرد: توافقنامه تجاری در نمایشگاه امسال با اتاق بازرگانی مالزی و صندوق ضمانت صادرات برای ارائه خدمات اعتباری با این کشور منعقد شد. همچنین فردا نیز هیئت تجاری از کامرون برای امضای تفاهمنامه به ایران می‌آیند.

وی افزود: تفاهمنامه‌ای نیز با صندوق صنایع پیشرفته وزارت صمت به امضا می‌رسد تا بازرگانان بتوانند از امکانات این صندوق به صورت همزمان استفاده بکنند.

برهانی تصریح کرد: صندوق ضمانت صادرات ایران از بدو تاسیس خود از 50 سال گذشته تا امروز 22 میلیارد یورو پوشش بیمه‌ای انجام داده است که این خدمات حمایتی همچنان به بازرگانان کشورمان ارائه می‌شود.

رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران تصریح کرد: از مزایای برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران می‌توان به بازاریابی در دو کشور جدید کامرون و مالزی اشاره کرد؛ بطوریکه این کشورها تا به امروز اطلاع نداشتند که جمهوری اسلامی ایران ضمانتنامه‌های تجاری ارائه می‌دهد.

وی افزود: سرمایه ثبتی صندوق ضمانت صادرات 200 میلیون یورو افزایش یافته است و به 247 میلیون یورو رسیده است.

ریسک‌های سیاسی بازرگانان پوشش داده می‌شود

برهانی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم، اظهار کرد: صندوق ضمانت صادرات ایران ریسک‌های سیاسی که بیمه‌های تجاری تقبل نمی‌کنند، پوشش می‌دهد به طوریکه اگر کشوری ایران را تحریم کرد، خسارت تجار را  جبران می شود و  دعاوی بین‌المللی ارائه می‌شود.

رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: حتی اگر تجار ما در کشوری سرمایه‌گذاری کنند و کشور مقصد آن صنایع را ملی اعلام کند یا آنکه بحران‌های سیاسی، جنگ‌ها و اختلافات داخلی روی دهد ما از تجار و سرمایه‌گذاران حمایت و خسارات آنها را جبران می‌کنیم به طوریکه در زمان حمله داعش به کشور عراق ریسک‌های سیاسی و تجار بین‌المللی در این کشور پوشش داده و جبران شد.

وی اظهار داشت: عراق،‌ سوریه و افغانستان مقاصد صادراتی مهمی برای کشورمان به حساب می‌آیند و با وجود اینکه ریسک تجارت بالایی دارند ضمانت‌نامه‌های صادراتی برای آنها صادر و از تجار و سرمایه‌گذاران حمایت می‌شود.

انتهای پیام/