نرخ محصولات کشاورزی نباید کمتر از نرخ تورم باشد
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۱۵۸۲۶
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، سیدجواد ساداتی نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس امروز (چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه) در صحن علنی مجلس طی گزارشی درباره طرح دو فوریتی اصلاح تبصره یک و دو ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، اظهار داشت: با تصویب این قانون ساختار موجود برای تعیین قیمت محصولات کشاورزی اصلاح می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی گندمکاران و کشاورزان جزو ضعیف ترین اقشار جامعه هستند، گفت: متاسفانه در سال های گذشته قیمت محصولات کشاورزی در شورایی تعیین می شد که در آن هیچ نماینده ای از کشاورزان حضور نداشت. حال در تغییر ساختار شورا قرار است که 3 کشاورز خبره ، 3 نفر از تشکل های کشاورزی و 3 نفر از بخش دولتی حضور داشته باشند.
ساداتی نژاد ادامه داد: یکی از مشکلات در بحث تعیین قیمت محصولات کشاورزی این بود که وزیر جهادکشاورزی به عنوان متولی امور کشاورزی اعلام می کرد که شورای اقتصاد هیچ وقت قیمت تعیین شده از سوی وزارتخانه را تایید و تصویب نکرده از طرف دیگر بر اساس قانون هیچگاه نرخ محصولات کشاورزی نباید کمتر از نرخ تورم باشد، اما متاسفانه شورای اقتصاد این مسئله را رعایت نکرده، به طوری که براساس آمارها در سال 95 قیمت خرید تضمینی گندم حدود 10 درصد، در سال 96 در حدود 2 درصد، در سال 97 بدون افزایش و در سال 98 حدود 31 درصد افزایش پیدا کرده است.
نماینده مردم کاشان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت واقعی محصولات کشاورزی باید به کشاورزان پرداخت شود، افزود: این سوال پیش می آید که چرا ما نباید قیمت واقعی محصولات را تعیین کنیم تا کشاورز رغبتی برای کشت نداشته باشد و پس از آن به دلیل کمبود محصولات آن را وارد کنیم. از این رو این مسئله باید تغییر کند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: محصولات کشاورزی نرخ تورم کشاورزان مجلس شورای اسلامی محصولات کشاورزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۱۵۸۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
بیشتر بخوانید: قیمت روز محصولات ایران‌خودرو سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.
در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229143 برچسب‌ها ایران خودرو
جاده کندوان یک طرفه شد